به بهانه داغ شدن چندباره یک بحث در فضای مجازی

راه مبارزه با قمار و شرط بندی از «استانبول»، می‌گذرد یا «تهران»؟!

همزمان با داغ شدن بحث مبارزه با قمار و شرط بندی که با تحت تقیب قرار گرفتن دو تن از گردانندگان سایت‌های قمار مقیمِ استانبول رقم خورده، یک سوال کلیدی و اساسی ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ اینکه آیا بهترین راه برای جلوگیری از این پدیده شوم و رو به گسترش، همین تعقیب بین اللملی دایر کنندگان این قمارخانه‌های آنلاین است؟

کد خبر: ۱۰۲۱۲۳۶

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۶

یک شبه ره صد ساله رفتن، وسوسه بزرگی است که در تمامی ادوار تاریخی، عده‌ای را به نابودی کشانده و هنوز هم جذابیت‌هایش را از دست نداده است؛ جذابیت‌هایی که گویی تازه برای هموطنان‌مان کشف شده‌اند، چون روز به روز بر شمار سایت‌های شرط بندی ایرانی افزوده می‌شود که به نوعی حکایت از استقبال مردم از این سایت‌ها دارد.

به گزارش «تابناک»، همزمان با داغ شدن بحث مبارزه با قمار و شرط بندی (یا به تعبیر فرنگی آن، bet)، که با تحت تعقیب قرار گرفتن دو تن از گردانندگان سایت‌های قمار مقیمِ استانبول ـ ترکیه رقم خورده، یک سوال کلیدی و اساسی ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ اینکه آیا بهترین راه برای جلوگیری از این پدیده شوم و رو به گسترش، همین تعقیب بین اللملی دایر کنندگان این قمارخانه‌های آنلاین است؟

پاسخ به این سوال به نوعی سهل ممتنع است، چون از یک سو می‌دانیم دستگیری این افراد و استرداد خودشان و ثروتی که اندوخته اند به ایران، امری به غایت ضروری در مسیر محاکمه ایشان و بازگرداندن وجوه مال باختگان است، اما از سوی دیگر مثل روز برایمان روشن است که مبارزه با قمار و شرط بندی با دستگیری چند فرد راه به جایی نمی‌برد ،چراکه سودجویان پرشمارتری جای ایشان را می‌گیرند.

پس چاره چیست؟ بیایید قبل از کنکاش در این خصوص، مواردی از شکل گیری گروه‌هایی از مال باختگان در کشورمان را مرور کنیم که تقریبا اغلب شان فرجام یافته اند. مثل داستان موسسات مالی و اعتباری فراوان که برای دوره ای، سودی سرشار روانه جیب برخی مشتریان کردند و بعد فاجعه‌ای بزرگ رقم زدند که تدبیر مسئولان برای خاتمه دادن به اوضاع، برداشت از ذخایر کشور و تسویه حساب با مال باختگان بود. با این یادآوری که دیگر نمی‌شود مثل قبل موسسه مالی اعتباری دایر کرد و جلویش گرفته شده است.

یا داستان انبوه سازانی که از مردم پول‌های فراوانی جمع می‌کردند که صاحب خانه شان کنند و در نهایت چند پرونده با چندین هزار شاکی بر جای گذاشتند که برخی شان هنوز کامل فیصله نیافته است. قصه تعاونی‌های مسکن که احتمالا هر کدام مان چند نمونه زشتش را به خاطر داریم و البته ورژن‌هایی از آن‌ها که یک زمین را به چندین نفر می‌فروختند، با ساماندهی ثبت اسناد و سختگیری‌ها در پیش فروش، برای همیشه از بین رفته است.

یا حتی حکایت شرکت‌های لیزینگ خودرو که هنوز در کشاکش رسیدگی قرار دارند و امیدواریم که تدابیر پایداری برای جلوگیری از شکل گیری نمونه‌های جدید آن در آینده در دستور کار قرار گیرد. این‌ها همه نمونه‌هایی از شکل گیری پرونده‌هایی با مال باختگان پرشمار هستند که تنها در صورتی برای همیشه بسته می‌شوند و نگران تکرارشان نیستیم که منفذ شکل گیری شان برای همیشه بسته شود، نه اینکه با برخی از افرادی که در این مسیر‌ها گام برمی‌دارند، برخورد صورت گیرد.

به این یادآوری ها، تاکید بر یک نکته کلیدی در خصوص قمار و شرط بندی هم لازم است؛ اینکه این اعمال، غیرقانونی و از آن مهم تر، غیرشرعی و حرام هستند و همین کافی است تا سودجویان با خیال راحت‌تر جیب مردم را خالی کنند و نگران عواقبی مانند مراجعه مال باختگان به دستگاه قضا و شکل گیری پرونده‌هایی کلان که شاکیان پرشمار دارد و مسئولان را مجاب می‌کند که از هر ابزاری (مثل به کار گیری دستگاه دیپلماسی یا حتی مراجعه به پلیس اینترپل و مراجع قضایی بین المللی) برای پایان دادن ماجرا بهره بگیرند، نباشند.

اینجاست که داغ شدن بحث گسترش قمار و شرط بندی در فضای مجازی و بعد تحت تعقیب قرار دادن چند متهم در این خصوص و پیگیری ماجرا از استانبول، شهری که مامن این دست سودجویان و گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی فارسی شده، اقدامی امیدبخش به نظر نمی‌رسد، چون به سادگی هرچه تمام تر، چند شاخ دیگر مجازی یا هنرمند فراری یا رپر زیرزمینی جای ایشان را می‌گیرند و سایت‌های جدیدی معرفی می‌کنند که در همه شان می‌توان به سادگی آب خوردن عضو شد، از درگاه بانکی پول واریز کرد و گرفتار قمار و مصائب همراه با آن شد.

نکته کلیدی ماجرا هم همینجاست؛ اینکه انواع سایت‌های شرط بندی که در دیگر کشور‌ها دایر شده و هموطنان ساکن ایران را نشانه رفته اند، مجهز به درگاه‌های پرداخت بانکی هستند. درست مثل سایت‌های مجاز داخلی که فروش آنلاین دارند. اتفاقی غیرقانونی که ظاهرا هیچ مسئول و نهادی با آن مشکلی ندارد که اگر داشت، درگاه‌های پرداخت این سایت‌ها به سرعت مسدود می‌شد و تدابیری در دستور کار قرار می‌گرفت که به هیچ عنوان نتوانند از درگاه‌های بانکی رسمی کشورمان برای قمار بهره بگیرند.

اتفاقی که باید در بانک مرکزی کشورمان، در تهران رقم بخورد و امثال پلیس فتا و دستگاه قضا پیگیر تحقق آن باشند، چون با رقم خوردن آن، سایت‌های شرط بندی دستشان از جیب مردم ایران کوتاه می‌شود و چند گزینه محدود مانند کارت به کارت (که آن هم قابلیت بالایی برای ردگیری، انسداد و مقابله با مجرمان دارد) پیش روی سودجویان ساکن استانبول یا دیگر نقاط خوش آب و هوای جهان قرار دارد که هزینه عیاشی هایشان را از جیب مردمی برمی دارند که قصد دارند یک شبه ره ساله بروند و فریب شاخ‌های مجازی را می‌خورند.

مسیری که تنها راه برای انسدادش از تهران می‌گذرد، نه هیچ جای دیگر جهان؛ از بانک مرکزی کشورمان که موظف است تخصیص درگاه‌های بانکی و تراکنش‌هایی که در این درگاه‌ها صورت می‌گیرد را به شدت مورد نظارت و بازرسی قرار دهد تا مبادا سودجویی، پولشویی، کلاهبرداری و هر آفت دیگری به واسطه این ابزار‌های قانونی رقم بخورد؛ اما سال هاست که چشمش را روی قمار و شرط بندی بسته تا سودجویان با همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه چند شرکت در زیرمجموعه بانک‌های رسمی کشورمان، خون مردم را بمکند و پز زندگی‌های لاکچری‌ که با دزدی از جیب مردم کشورمان ساخته اند، به مردم بدهند!