مرور روزنامه‌های شنبه ۲۲ آذرماه

ژنرال‌ها گروهبان هم نبودند! /حساب اردوغان از حساب ترکیه جداست / بودجه بلاتکلیف اقتصاد سردرگم

واکنش قالیباف به گفته‌های حناچی؛ شکایت می‌کنم، پای اردوغان روی خط قرمز و واکنش‌ها به آن، شیخ الوزرا به «پاستور» می‌رود؟ چهار راهکار گره‌گشا برای جبران کسری بودجه دولت، پارلمانی یا ریاستی؟ مساله این نیست، علی دایی از ایران می‌رود؟ ورود رسمی کارگزاران به انتخابات ۱۴۰۰، وحدت ملی ایران پاسخ قاطع به نوعثمانی‌گری اردوغان و بزرگترین مزایده تاریخ ایران از سهم مستاجران کشور! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۲۰۶۹۰

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۴:۳۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۲۲ آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که خواندن بخشی از یک ترانه فولکلور آذری( آراز آراز) توسط اردوغان در مراسم رژه پیروزی جمهوری آذربایجان و واکنش‌های اعتراض آمیز ظریف و برخی دیگر از سیاسیون، بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های امروز داشته است. بیشتر روزنامه‌ها با گنجاندن تصویری از رئیس جمهور ترکیه با عناوینی همچون پای اردوغان روی خط قرمز (اعتماد)، خواب‌ آشفته اردوغان برای ارس (شرق)، آقای اردوغان! منصف باش (آفتاب یزد)، آذربایجان عزیز ما (ایران) و سلطان توهم (جوان) این موضوع را برجسته کرده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

حساب اردوغان از حساب ترکیه جداست

«جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان حساب اردوغان از حساب ترکیه جداست، نوشت: این نقل قول دست‌کم در ایران نامدار شده است که دوست خوب حتی برای انسان از برادر هم بهتر است و بسیار سفارش می‌شود که آدمی با دوستان خوب نشست و برخاست کند. از آن سو نیز این قول مشهور هم وجود دارد که رفیق بد آدمی را از راه درست زندگی دور می‌کند و می‌تواند آتش بر زندگی‌ها بریزد. عین همین دو نقل مشهور را می‌توان به جوامع و کشور‌ها نیز نسبت داد.
کشور‌های هوشمند را می‌توان از انتخاب دوستان و همراهان شناخت و فهمید دولت یک کشور تا چه اندازه در این مساله مهارت دارد.

در دنیای سیاست نیز این نقل‌قول بسیار شنیده و خوانده می‌شود که دوست و دشمن همیشگی نداریم و دوستی و دشمنی با کشور‌های دیگر باید بر پایه نخست دور ماندن از آسیب احتمالی یک کشور و دوم میزان مفید بودن یک کشور در دادوستد باشد. بدیهی است در جوامع انسانی همسایه‌ها در گام نخست باید در صف اول دوستی جای داشته باشند، زیرا منافع آن‌ها بیشتر از منافع با دیگران به هم گره خورده است. اما این نزدیکی مرزی و فیزیکی معیار درستی برای دوستی نیست و باید به مسائل دیگر توجه کرد. شوربختانه ایران، اما از نظر داشتن همسایه‌های مهربان و همسایه‌هایی که بتوان روی دوستی مفید و بدون محاسبه‌گری‌های صرفا مادی یکجانبه و خودخواهانه حساب باز کرد، چندان خوش‌اقبال نبوده و در حال حاضر نیز این کاستی تا اندازه‌ای خودنمایی می‌کند. حالا خوشبختانه رژیم مستبد و دیکتاتور ساخته حزب بعث عراق از این کشور بیرون رانده شده و احتمال اینکه ایران از ناحیه عراق با دردسر تازه‌ای روبه‌رو شود، کمترین میزان در تاریخ معاصر را تجربه می‌کند. شوربختانه روسیه و آذربایجان به دلیل اینکه رقیب ایران در نفت و گاز هستند نمی‌توانند با ایران رفیق باشند، اما می‌توان انتظار داشت تنها رقیب باشند و به ایران آسیب بلندمدت نرسانند. در میان همسایه‌های ایران، اما کشور ترکیه مناسبات ویژه با ایران داشته و دارد و در چهار دهه تازه‌سپری‌شده از شرایط سیاست خارجی ایران بیشترین نفع را برده است. ایران و ترکیه سطح مناسبی از تجارت را در همه این دهه‌های تازه‌سپری‌شده داشته و دارند و از دوران سخت جنگ‌های دوره عثمانی و صفویه بسیار دور هستند. ایران همواره به ترکیه به ویژه به حزب حاکم بر این کشور به دیده دوست و همراه کم‌آزار نگاه کرده و در هر بستری که توانسته، از این همسایه بسیار قدیمی به ویژه در مناسباتش با اروپا پشتیبانی کرده است.

اقتصاد ترکیه که در این سال‌ها بسیار با شتاب رشد کرده است در همه بازار‌ها رقیب ایران بوده و هست و با لابی‌گری سیاسی و نیز با دامپینگ‌های دولتی بازار‌های بسیاری را از چنگ ایرانیان بیرون آورده است، اما ایران بردبار و مداراجو بوده و راه‌های تنش با این همسایه را هرگز باز نگه نداشته است. به نظر می‌رسد، اما اردوغان حالا در اوج طردشدگی از اتحادیه اروپا و در حالی که مناسباتش با آمریکا نیز به سیه‌روزی گرایش دارد و نیک می‌داند که روسیه هرگز با ترکیه دوست نخواهد شد، به جایی رسیده است که برای کسب محبوبیت سیاسی و جلوگیری از زوال حزب عدالت و توسعه راه‌های تازه را برای درگیر شدن باز می‌کند تا کاستی‌های اقتصادی‌اش دیده نشود. ایرانیان امیدوارند اردوغان در سخنرانی باکو غفلت کرده باشد و از سر عمد و با راهبرد باز کردن یک مسیر تازه برای درگیری، سخنانی خارج از عرف دیپلماتیک نگفته باشد. باید با ترکیه مدارا کرد و حساب رهبر امروز این کشور را از کشور ترکیه و همسایه دیرین جدا کرد.

ژنرال‌ها گروهبان هم نبودند!

سید محمد بحرینیان در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان ژنرال‌ها گروهبان هم نبودند! نوشت: این روز‌ها در ادبیات دولتمردان، جای علت و معلول در مسئله تورم تغییریافته است. رشد قیمت ارز عامل تورم بیان می‌شود، درحالی‌که قیمت ارز معلول تورم است. اما خود تورم نیز معلول عامل رشد نقدینگی و رشد نقدینگی معلول چاپ یا خلق پول است. خلق یا اصطلاحا چاپ پول تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت است؛ لذا سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود دولت، عامل رشد پول، رشد نقدینگی، تورم و رشد قیمت دلار است. بااین‌حال دلیل آدرس غلط دولت در عامل تورم و رشد دلار مشخص نیست.

چهار. دولت به طرق مختلف در حال خلق پول برای جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۰ است. برداشت ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی که مستقیما منجر به خلق و چاپ پول می‌شود، انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌فروش نفت که عملا ماهیت درآمد ندارد، بلکه بدهی است و درنهایت انتشار بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق. روش اول، خلق پول مستقیم است و دو روش آخر، به‌طور غیرمستقیم منجر به خلق پول می‌گردد. دولت مسیری ساده برای دور زدن ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در پیش‌ گرفته است.
از یک‌سو اوراق را منتشر کرده و عمدتا به بانک‌های دولتی می‌فروشد، سپس بانک مرکزی از دو زاویه می‌تواند کسری بودجه دولت را با خرید اوراق تأمین نماید. از یک‌سو با قبولی اوراق دولتی به‌جای سپرده قانونی، اجازه خلق نقدینگی را به بانک‌ها می‌دهد و از سوی دیگر، با خرید اوراق تحت عنوان عملیات بازار باز، با یک دور چرخش، خلق پول پرقدرت بانک مرکزی به دولت می‌رسد. همه این مسیر‌ها مستقیما به رشد تورم منجر می‌شود. پایه پولی در ماه‌های گذشته به رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اقدامات بودجه می‌تواند به رشد ۵۰ درصدی پایه پولی و همین میزان رشد نقدینگی و تورم بافاصله‌ای کوتاه در سال ۱۴۰۰ منجر شود.

پنج. بودجه کل کشور با اهداف برنامه توسعه و حتی سیاست‌های بودجه‌نویسی ۱۴۰۰ سازگاری ندارد که پیش‌ازاین نمونه‌هایی از آن ذکر شد. درحالی‌که نرخ تورم در ۶ ماهه اول، از هدف تورمی کل سال ۹۹ عبور کرده، رئیس‌کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری مشابهی برای سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد و از سوی دیگر، بودجه مبتنی بر استقراض و بدهکار کردن دولت آینده است.
عمق اشکالات بودجه ۱۴۰۰ در حدی است که شاید حتی تائید کلیات آن در مجلس، به صلاح نباشد. اگر خاطره تلخ سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در تعیین نرخ ۴۲۰۰ برای ارز را خوانده باشید، از حرف‌های اخیر رئیس‌جمهور در اعلام عدد ۱۱ هزار تومان برای دلار در سال آینده، واهمه بیشتری پیدا می‌کنید. لایحه بودجه ۱۴۰۰، برگ آخر دفتر اقتصادی مدعیانی است که قرار بود برای مشکلات کشور، راه‌حل‌های ۱۰۰ روزه داشته باشند، همان‌ها که در سال ۹۲ و در آغاز دوره مدیریت خود می‌گفتند «وقت آن رسیده که گروهبان‌ها بروند و ژنرال‌ها بیایند.»

بودجه بلاتکلیف اقتصاد سردرگم

محسن هاشمی‌رفسنجانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان بودجه بلاتکلیف اقتصاد سردرگم نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با حواشی فراوان ازسوی دولت تقدیم مجلس شد و با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال آینده و تغییر دولت در مرداد، عملا بخش عمده قانون بودجه ۱۴۰۰ باید ازسوی دولت آینده اجرا شود. از ویژگی‌های بودجه سال آینده، افزایش پارامتر‌های نامعینی در ارکان بودجه است، نرخ دلار در این بودجه از ۴۲۰۰ تومان تا فروش به نرخ بازار ازسوی بانک مرکزی که در سال ۹۹ تا بیش از هفت برابر نرخ رسمی ارز افزایش یافت، متغیر است؛ یعنی مبلغ فروش ارز ازسوی دولت از چهار تا ۳۰ هزار تومان متغیر است و میزان فروش نفت از ۳۰۰ هزار بشکه تا دو میلیون بشکه می‌تواند تغییر کند، این میزان نوسان در درآمد دولت، به معنای آن است که داشتن بودجه سالیانه یا نداشتن آن چندان تفاوتی برای اقتصاد کشور ندارد و فعالان اقتصادی دچار سردرگمی و تلاطم شدیدی هستند که مانع برنامه‌ریزی بلندمدت و فعالیت‌های اصولی می‌شود.

البته نمی‌توان همه تقصیر این سردرگمی را بر دوش دولت گذاشت، بلکه به زبانی باید گفت که کشور دچار نوعی بلاتکلیفی شده است، بلاتکلیفی ناشی از تناقض شعارها، شعار رسیدگی به معیشت عمومی و شعار ماجراجویی در صحنه بین‌المللی، شعار اقتصاد مقاومتی در مقابل میدان‌داری دلواپسان که مانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود.

مضاف بر این اگر به تقسیم لایحه بودجه ۹۹ توجه کنیم متوجه ابعاد تازه‌تری از مسئله می‌شویم، سهم اعتبارات عمرانی در بودجه ۹۹، هفت درصد بودجه عمومی و سه درصد کل بودجه یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۳۰۰ میلیون دلار است. این رقم کمتر از یارانه نقدی دولت و در حد بودجه عمرانی کشور در سال‌های دفاع مقدس است، البته در سال ۹۹ حتی همین بودجه مصوب نیز تخصیص نیافت و سازمان برنامه کسری بودجه را با کاهش بودجه عمرانی جبران کرد.

این شرایط به معنای توقف و حتی پسرفت سرمایه‌گذاری دولتی و ملی در کشور است، چراکه نرخ استهلاک پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام بیش از بودجه اختصاص یافته است و وقتی به بی‌ثباتی در بازار توجه می‌کنیم، درمی‌یابیم که عملا بخش خصوصی نیز با این نوسانات شدید در ارزش پول ملی و کاهش امنیت اقتصادی، به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و کارآفرین، سرمایه خود را در ارز، طلا و سفته‌بازی در بازار مسکن و خودرو متمرکز می‌کند.

حال با این شرایط می‌توان سخن از تحقق اقتصاد مقاومتی گفت؟ اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمد نفتی، نیاز به امنیت و ثبات اقتصادی و حمایت از بخش مولد اقتصاد دارد.
راه‌حل مشکلات اقتصاد ایران باید درونی باشد نه متکی به بیگانه، اما تکیه به توانمندی داخلی نیز مغایر با ماجراجویی و ایجاد ناامنی در اقتصاد و بازار‌های سرمایه‌گذاری است.

تقویت ارزش پول ملی، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، هدایت سرمایه بخش خصوصی از واسطه‌گری و بازار‌های مخرب به حوزه‌های مولد و کارآفرینی اولویت‌های اقتصادی کشورند، اما همه این‌ها در گرو ثبات اقتصادی و یکپارچه‌بودن سیاست‌های قوای سه‌گانه و نهاد‌های مؤثر در تصمیمات هستند که متأسفانه امروز اسیر کشمکش‌ها و تقابل‌های مختلف درون قوه یا بین‌قوه‌ای هستند.

به نظر می‌رسد اگر مسئولان واقعا دغدغه حل مشکلات معیشت عمومی و رفاه مردم را دارند، باید ابتدا کشور را از این بلاتکلیفی خارج کنند و با توافق بر تصمیمات با ثبات، نشانه‌های حرکت به سمت بهبود وضعیت اقتصادی را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مخابره کنند تا فضای رونق تولید و کارآفرینی، جایگزین رونق دلالی و رکود تولید در کشور شود، در غیر این صورت سقوط ترامپ یا هر فرصت دیگری در سیاست خارجی در بهبود شرایط اقتصاد ایران تأثیر چندانی نخواهد گذاشت.