چرا «اصل» پرداخت برخی هزینه‌ها توسط قوه قضاییه تبدیل به «استثنا» شد؟

در رسیدگی‌های کیفری، گاه ممکن است انجام اقداماتی لازم شود که هزینه‌هایی را در پی داشته باشد: انتشار آگهی، رفت و آمد شهود و گواهان، ترجمه اظهارات شاکی و/یا متهم، معاینه پزشکی و تشخیص صدمات و جراحات، اظهارنظر کارشناس و یا سایر اشخاصی که ممکن است توسط مقام قضایی احضار شوند.

کد خبر: ۱۰۲۰۳۹۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۷

به گزارش «تابناک»؛ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک «اصل» پرداخت این هزینه‌ها را بر عهده «قوه قضاییه»، از محل اعتبارات این قوه، قرار داده است. «استثنا»ی این اصل در جایی است که اقدامات فوق به درخواست «شاکی» صورت گیرد. اما برای حمایت از کسی که مورد اتهام قرار گرفته و فرایند کیفری برای اثبات گناهکاری یا تثبیت بیگناهی او به جریان افتاده، می‌گوید: «از متهم هیچ هزینه‎ای اخذ نمی‌شود»، تا تصور نشود که متهم نیز مانند شاکی مسئول پرداخت هزینه اقداماتی است که به «درخواست او» صورت می‌گیرد. پس حکم قانون روشن است: اخذ هزینه‌های مذکور از اعتبارات قوه قضاییه، «اصل» است، از شاکی «استثناء»، از متهم «ممنوع».

دکتر علی خالقی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مولف کتب در حوزه حقوق آیین دادرسی کیفری با ذکر این مقدمه در ادامه اظهار می‌دارد: با این حال، هر جا سخن از «اعتبار» است، محدودیت‌های بودجه عمومی برای تأمین آن هم در میان است. از این روی، از هنگام لازم‌الاجرا شدن این قانون، در عمل، حکم مترقی ماده ۵۶۰ در آنجا که مربوط به «اصل» بوده اجرا نشده، حکم استثنایی پرداخت هزینه‌ها توسط شاکی، تبدیل به اصل شده و ممنوعیت پرداخت آن‌ها توسط متهم، به جوازی استثنایی مبدل شده است؛ رویه‌ای خلاف قانون که با وجود صراحت ماده مذکور، نمی‌تواند محمول بر نظر قضایی هم تلقی شود.

بر این اساس، در مورد دستمزد کارشناس که گاه در برخی رشته‌ها و بعضی پرونده‌ها می‌تواند قابل توجه باشد، رویه قضایی پرداخت هزینه کارشناسی در مرتبه اول را بر عهده شاکی، و در صورت اعتراض به آن، پرداخت هزینه کارشناسی در مرتبه دوم را بر عهده معترض قرار داده است، اعم از اینکه شاکی باشد یا متهم.

چنانچه نظریه کارشناس مورد اعتراض قرار نگرفته، اما به دلیل نقص یا ابهام، به تشخیص مقام قضایی (رأساً یا با تذکر یکی از طرفین) اظهارنظر تکمیلی وی لازم باشد، در صورت مطالبه دستمزد توسط کارشناس بابت نظریه تکمیلی، پرداخت آن بر عهده کسی است که مطابق نکات فوق، دستمزد نظریه تکمیل‌شده را پرداخته: یعنی شاکی در نظریه اولیه و متهم در اعتراض به آن. اعتبارات قوه قضاییه هم که در این موارد هزینه نمی‌شود.