با این شبکه توزیع کالاهای اساسی و دلال و رانت خوار

تصویب احتمالی ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۰، چه فایده‌ای برای مردم دارد؟

اگر دولت می‌تواند سازوکاری را برای این فرآیند تخصیص، ترخیص و توزیع کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعریف کند که کمترین نشتی را داشته باشد، ادامه این سیاست می‌تواند به نفع مردم باشد در غیر این صورت به نظر می‌رسد ادامه این سیاست تنها جیب یک عده دلال پر خواهد کرد.

کد خبر: ۱۰۲۰۳۰۹

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۳

با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تا برای وارد نشدن فشار بر مردم، به واردات برخی کالا‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد تا قیمت این کالا‌ها از جهش نرخ ارز در امان بمانند.

به گزارش تابناک اقتصادی، در ابتدا برای واردات همه کالا‌ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد؛ اما با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در پانزدهم مردادماه ۱۳۹۷ این کالا‌ها به ۲۵ قلم کالا کاهش یافت. در بین این ۲۵ قلم کالای اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، نام نهاده‌های دامی از جمله ذرت و کنجاله سویا هم به چشم می‌خورد.

با کاهش درآمد‌های نفتی و وارد آمدن فشار‌های ارزی به دولت جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی، برخی کالا‌ها از فهرست ۲۵ کالای اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند، اما کنجاله سویا و ذرت همچنان در این فهرست تا به امروز مانده اند.

به رغم آنکه دولت به واردات ذرت و کنجاله سویا ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص داد و برای توزیع این دو قلم نهاده دامی قیمت مصوب نیز تعیین شد، اما نمود این تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی در قیمت کالا‌های دیگر دیده نشد.

برای نمونه قیمت گوشت مرغ بر مدار صعود قرار گرفت و در حالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده بود، بعضا قیمت به حتی ۴۰ هزار تومان هم رسید. هنگامی که از مرغداران دلیل این قیمت‌های بالا پرسیده می‌شد، آن‌ها سرنخ این ماجرا را به نبود یا کمبود و قیمت‌های بالای نهاده‌های مورد نیاز از جمله ذرت و سویا مرتبط می‌دانستند.

طبق مصوبات، قیمت رسمی هر کیلو ذرت برای استفاده در مرغداری‌ها باید ۱۵۰۰ تومان و قیمت رسمی کنجاله سویا نیز ۲۷۰۰ تومان می‌بود، اما نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران طی مصاحبه‌ای در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مورد قیمت نهاده‌های طیور گفت: هم اکنون قیمت کنجاله سویا به حدود ١٥ هزار تومان رسیده و نرخ ذرت نیز بین ٣٣٠٠ تا ٣٥٠٠ تومان است.

کمبود یا نبود نهاده‌های دامی از جمله ذرت و کنجاله سویا در حالی در بازار به چشم می‌آمد که دولت اعلام می‌کرد برای واردات این نهاده‌ها به میزان کافی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است و این نهاده‌ها به میزان کافی وارد کشور شده اند.

بنابراین سرنخ همه این ماجراها به نشتی ذرت و کنجاله سویا در طول فرآیند ورود تا توزیع آن ها بازمی گشت. به تازگی گزارشی منتشر شد که در محموله‌های کنجاله سویای دولتی که به دست مرغداران می‌رسید تا ۲۳ درصد ناخالصی از جمله پودر آجر و شن وجود داشته است. پیرو این گزارش معاونت امور دام اطلاعیه ای منتشر و در آن اعلام کرد: این اتفاق ناشی از تقلب صورت‌گرفته در مسیر حمل این نهاده‌ها به‌ سمت واحدهای تولید اتفاق افتاده است.

طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز که در اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیما در شانزدهم آذر ۹۹ حاضر شده بود، درباره نهاده‌های ناسالمی که به دست تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و دامپروری می‌رسد اظهار کرد: واردکنندگان با شرکت‌های باربری قرارداد می‌بندند و زمانی که بار از کشتی خارج و در انبار‌ها خالی می‌شود با تأیید دامپزشکی بارگیری و به‌سمت مقصد حمل می‌شود. وی با تأکید به اینکه مشکلی در نهاده‌های وارداتی وجود ندارد، گفت: حمل بار به‌ صورت فله و در کامیون‌های لبه‌دار انجام می‌شود و شرکت‌های باربری متعهد هستند، بار را سالم به واحد‌های تولیدی برسانند. طلایی افزود: برای ما امکان‌پذیر نیست کنار هر کامیون یک ناظر قرار دهیم، زیرا سالانه ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن نهاده وارد کشور می‌شود.

به هر صورت این اعتراف مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام وجود نشتی در فرآیند ترخیص تا توزیع نهاده‌های دامی را تایید می‌کرد. نهاده‌های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و به منظور رفاه حال مردم، وارد کشور شده، اما نفع آن را عملاً عده‌ای سودجو به دلیل نبود نظارت کافی می‌برند.

تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی نه تنها مشکل نهاده‌ها را حل نکرد، بلکه باعث رانت خواری عده‌ای خاص شد!

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور نیز در گفت‌وگویی با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفته بود: کاهش بهای تمام شده محصولات پروتئینی، افزایش رقابت پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده‌های دامی و دارو گفته بود: با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده؛ بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود. به اعتقاد وی، ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی نه تنها گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده، بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را به هم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.

۸ میلیارد دلار ارز دولتی در بودجه۱۴۰۰

نکته جالب تر این است که علیرغم اعتراف به عدم توانایی در نظارت کافی بر فرآیند ترخیص تا توزیع نهاده های دامی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز هم دولت بنا دارد، این سیاست غلط تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده ادامه دهد.

بر این اساس، اخیرا سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه گفت: در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی، دیده شده است.

حالا این نقد به دولت وارد است که وقتی که نمی تواند نظارت کافی بر فرآیند ترخیص تا توزیع کالاهای اساسی وارد شده به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله ذرت و کنجاله سویا داشته باشد، چرا این سیاست را می خواهد در سال آینده ادامه دهد؟ چرا این سیاستی که نتیجه آن در این سال ها مشخص شده و از بیت المال به اسم مردم ارز پرداخت می شود؛ اما به کام یک عده رانت خوار است، باید همچنان اجرا شود؟

اگر دولت می تواند سازوکاری را برای این فرآیند تخصیص، ترخیص و توزیع کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعریف کند که کمترین نشتی داشته باشد، ادامه این سیاست می تواند به نفع مردم باشد. در غیر این صورت، به نظر می رسد ادامه این سیاست تنها جیب یک عده دلال و رانت خوار را از این رانت اهدایی پر خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می شود به نمایندگان محترم مجلس، در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، فکری به حال سازوکار واردات و توزیع کالاهای اساسی کنند، وگرنه دوباره باید شاهد نابسامانی در بازارهای مختلف نظیر گوشت و مرغ باشیم!