مرور روزنامه‌های شنبه پانزدهم آذرماه

مدار صداوسیما کجاست؟ /حقوق کارمندان و کارگران؛ هر سال دریغ از پارسال! /گوشت و روغن و پوشک هم دست نظامیان است؟

سکوت روحانی ـ نطق قالیباف، فروغی: عادل از مدار خارج شد، حذفش کردیم، نظارت استصوابی بر وکلا، ماجرای زورگیری خشن از یک زن، سوتی‌های انگلیسی مسئولان؛ از «وان دیقه» تا «لوبر»، مجلس به شورای نگهبان حقیقت را گفته است؟ حرکت زیگزاگی قالیباف روی خط برجام و یارانه پنهان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۱۹۱۳۶

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۱:۵۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه پانزدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بررسی و تحلیل آمار و ارقام بودجه ۱۴۰۰ از یک سو و واکنش‌ها به گفت و گوی تلویزیونی قالیباف و اظهارات مدیر شبکه سه سیما درباره حذف عادل فردوسی از شبکه سه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

اظهارات جواد ظریف خطاب به آمریکا و اروپا درباره تحریم‌ها و برجام و نقد و تحلیل مصوبه هسته‌ای مجلس شورای اسلامی و ارتباط آن با برداشته شدن یا ماندن تحریم‌ها نیز در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های امروز روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم؛

مدار صداوسیما کجاست؟

سیدمحمدعلی ابطحی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان مدار صداوسیما نوشت: شاید جمله‌ای که مدیر جوان شبکه سه سیما در مورد برنامه‌های ورزشی عادل فردوسی‌پور گفت که او از مدار خارج شده بود یکی از استراتژیک‌ترین مسائل کشور باشد و دلیل عمده دوری از صدا و سیما و ندیده شدن آن باشد.
مفهوم این حرف آن است که دقیقا مدار صدا و سیما از جایی که مردم به آن اقبال می‌کنند جدا می‌شود. در حوزه‌های اجتماعی این فاصله را که معمولا با عکس‌العمل‌های تظاهرات نمود پیدا می‌کند، می‌شود از راه سرکوب‌های امنیتی به آن به مقابله برخاست که نمونه‌های زیادی از آن را در ایران و در سال‌های اخیر دیده‌ایم. اما در رسانه، مساله متفاوت است. رسانه رسمی برای این است که بتواند مخاطب داشته باشد. اگر مخاطب نداشته باشد اصلا دیگر رسانه نیست. در رسانه‌های حاکمیتی مثل صدا و سیما علاوه بر مخاطب باید تلاش شود که اعتمادآفرین هم باشد تا بتواند پل میان جامعه و حکومت تلقی گردد. اگر دو کاربرد دیده شدن و مورد اعتماد بودن از رسانه رسمی حذف گردد اصلا دیگر کار کردی ندارد. آن هم در دورانی که رقابت سایر رسانه‌ها آن‌قدر سنگین است که همه رسانه‌های رسمی در همه کشور‌ها تسلیم آن شده‌اند.

اما بی‌مسئولیت‌ترین رسانه نسبت به حکومت، روشی است که صدا و سیما در برابر مردم گرفته است و در سخنان رییس شبکه سه بروز پیدا کرده است. مدیر فرهنگی حتی برای حفاظت از امنیت ملی باید گزینه‌ها و راه‌حل‌هایش با مدیر امنیتی و اطلاعاتی و نظامی فرق کند. امنیت ملی در صدا و سیما با جلب مخاطب و جلب اعتماد آن‌ها به وجود می‌آید. یعنی برای حتی منافع امنیتی هم صدا و سیما باید ده‌ها عادل فردوسی‌پور بیافریند و از ده‌ها اصل خود بگذرد تا بتواند مخاطب و اعتماد را جلب کند. اما متاسفانه در گفتار رییس شبکه سه و سیاستگذاری‌های صدا و سیما مدار براساس جلب مخاطب و جلب اعتماد نمی‌چرخد. در مسائل اجتماعی وقتی مدار مردم و حکومت با یکدیگر تفاوت پیدا کند و هرگونه شورش و اعتراضی به وجود آید با سرکوب‌های خشن می‌تواند ولو موقتا آرام بگیرد. اما وقتی همان روش در صدا و سیما اعمال می‌شود و کسی که مخاطب و اعتماد جلب می‌کند -مثل برنامه نود عادل فردوسی‌پور- خارج از مدار می‌شود، یعنی اینکه مدیر امنیتی نمی‌تواند امنیت رسانه‌ای حکومت را هم تامین کند. محبوبیت عادل فردوسی‌پور برای این بود که مردم گمان می‌کردند از مدار خارج است. صدا و سیما در مدارش تجدیدنظر کند اگر حتی می‌خواهد حافظ امنیت و نه فرهنگ کشور باشد.

حقوق کارمندان و کارگران؛ هر سال دریغ از پارسال!

علیرضا صفاخو‪ طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد با عنوان حقوق کارمندان و کارگران؛ هر سال دریغ از پارسال! نوشت: اگر چه تعیین رقم دستمزد کارگران به طور سه‌جانبه و با حضور شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد، اما در حقیقت دولت کارفرمای بزرگ و اصلی کشور است و هر تصمیمی که در شورای عالی کار به عنوان شورای سیاستگذاری حقوق و دستمزد گرفته می‌شود با نظر اصلی دولت و به گونه‌ای است که به زیان خود دولت، بنگاه‌های دولتی و کارفرمای داخلی نباشد و تبعاتی نظیر ریزش نیروی کار را به دنبال نداشته باشد. در این وادی شورای عالی کار از نماینده کارفرمای دولتی، نماینده کارفرمای بخش خصوصی و نماینده تشکل‌های کارگری تشکیل شده است و همین ترکیب نشان می‌دهد که دو رای در برابر یک رای قرار دارد.
برای بودجه ۱۴۰۰ نیز دولت همچون همه ساله حقوق کارمندان در قانون خدمات کشوری را بر اساس نرخ تورم ۲۵ درصد افزایش داده است و طبعا همین رویه هم در شورای عالی کار در انتهای سال در پیش گرفته می‌شود و این طور نیست که در شورای عالی کار رقمی بالاتر از این حد در نظر گرفته شود، چون دولت بودجه خود را مدت‌ها قبل بسته و تقدیم مجلس کرده و در آن سهم دستمزد نیروی کار را پیش‌بینی کرده است.
در این میان فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی روز گذشته پیشنهادی کرد که در نوع خود قابل تامل است و نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد.

وی پیشنهاد کرد حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به شکل پلکانی و با درنظر گرفتن معوقات مزدی سال‌های قبل تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران جبران شود.
در واقع این پیشنهاد از آنجا مبنای منطقی دارد که عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار یکی‌از مشکلات اساسی تعیین دستمزد کارگران است. در حالی که به لحاظ قانونی مشکلی برای تعیین دستمزد وجود ندارد و ماده ۴۱ قانون کار به صراحت مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد کارگران را که بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار است مشخص کرده است.

حال اگر به این نکته توجه گردد که ماده ۴۱ اجرا نمی‌شود و نرخ تورم مطابق آنچه که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، مدنظر قرار نمی‌گیرد، پس تغییر روش پرداخت حقوق امری نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه ضروری نیز هست. کما اینکه در مورد سبد معیشت هم کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پس از جلسات متعدد بررسی، اعلام می‌کند، ولی هنگام تعیین مزد فاصله زیادی بین دستمزد مصوب با هزینه سبد معاش خانوار کارگری وجود دارد. تا جایی که رقم سبد هزینه خانوار ۵ میلیون تومان تعیین می‌شود، ولی حقوق کارگر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به تصویب می‌رسد که هر عقل سلیمی به ناچیز بودن آن در مقابل خط فقر به ویژه تورم رخ داده در فاصله چند ماه بعد از آغاز هر سال اذعان خواهد داشت. آشکارا در طول سال‌های گذشته به دلیل فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم، دستمزد کارگران با عقب افتادگی مواجه شده و قدرت خرید کارگران به تدریج کاهش یافته است و تنها راه کاهش این عقب افتادگی، پرداخت حقوق به شکل پلکانی است تا چه بسا ظرف ۵ تا ۱۰ سال جبران شود و بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران کاهش یابد. اگر هم دولت و یا کارفرمایان به ناتوانی در پرداخت این حقوق اعتراف دارند بهتر است راه اساسی و مهمتری برای نجات طبقه زحمتکش کارگری بجویند چرا که افزایش تداوم این فشار‌ها به دلایل انسانی و اخلاقی و حقوق اجتماعی نابخردانه و دارای پیامد‌های بسیار ناگوار اجتماعی برای نسل امروز و کاهش شدید بهره وری است. در واقع امروز در حالی باید دریافتی یک کارگر ۹ میلیون تومان باشد که روی ۳ میلیون تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم توان کارفرمایان یا ریزش نیرو‌های کار، قدرت خرید خانوار‌های کارگری نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه هر سال از سال گذشته بدتر نیز می‌شود و این به معنای مرگ تدریجی طبقه کارگر در ایران است.

گوشت و روغن و پوشک هم دست نظامیان است؟

روزنامه جوان با نقد اظهارات یکی از اصلاح طلبان در یادداشتی با عنوان گوشت و روغن و پوشک هم دست نظامیان است؟ نوشت: مرتضی مبلغ، از مدیران دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته: «اگر بخواهیم یکی از مشکلات کشور را که ریشه بسیاری از معضلات است، نام ببریم، آن مورد ورود و دخالت برخی نظامیان در سیاست و اقتصاد است. اقتصاد هم مانند سیاست وظیفه اصلی نظامیان نیست، کار ویژه اصلی نظامیان حفاظت از مرز‌ها و کیان ملت است».

مبلغ در ادامه اضافه کرده که «احتمالاً به محض ورود نیروی نظامی و امنیتی در اقتصاد، بستر ناصواب و انحرافاتی هم فراهم می‌شود. این ادعا که ورود نظامیان به اقتصاد باعث بهبود وضعیت اقتصادی شده است، از اساس نادرست است».
کار فرافکنی اصلاح‌طلبان از بی اخلاقی هم گذشته و هر کس اندکی آشنایی با مشکلات اقتصادی مردم در این سال‌های دولت روحانی داشته باشد، خوب درک می‌کند در این شرایط، سخن از عالم و آدمی که مقصر وضعیت اقتصاد کشور است، برای کتمان و تغافل از نقش دولت چقدر مضحک است. از مرغ و گوشت و روغن تا ماست و شیر تا پوشک و لباس و کیف و کفش تا خانه و خودرو تا انواع لوازم خانگی ایرانی و غیرایرانی و ... خلاصه هر چه که برای داشتنش باید پول پرداخت کرد، تورمی چند برابری داشته و همه هم در حیطه وظایف دولت است؛ حالا اگر قصه دخالت نظامیان در اقتصاد را تعریف کنیم، مردم ناکارآمدی دولتی را که اصلاح‌طلبان بر سر کار آوردند، از خاطر می‌برند؟
یک نکته جالب توجه هم در مورد چگونگی تعامل دولت با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه وجود دارد.

دولت، چون پیمانکار خصوصی که بتواند بدون گرفتن هزینه، کار را پیش ببرد، ندارد، کار را به قرارگاه خاتم می‌سپارد و پولی هم در کار نیست! چندی پیش حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: «دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان به خاطر اجرای پروژه‌های عمرانی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا بدهکار است و تاکنون این بدهی را پرداخت نکرده است. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در پروژه‌های بزرگ عمرانی در حوزه‌های مختلف از جمله پروژه آبرسانی استان خوزستان شرکت کرده و کار را به سرانجام رسانده و دولت باید مطالباتش را پرداخت کند». سلیمی در ادامه گفت: «دولت در حالی بدهی خود به قرارگاه خاتم‌الانبیا را نمی‌پردازد که جلوی شرکت‌هایی مثل توتال فرش قرمز پهن می‌کند و آن‌ها هم کار خود را نیمه کاره رها کرده و از کشور می‌روند. از سوی دیگر دولت حقوق و دستمزد مربی تیم ملی فوتبال را پرداخت می‌کند و این آقا بابت سه مسابقه که حاصل آن دو باخت و یک تساوی بوده ۷ میلیون دلار از ایران پول گرفته است.»

اصلاح‌طلبان می‌گویند نظامیان وارد اقتصاد نشوند، اما وقتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس را نظامیان می‌سازند، با آن عکس یادگاری می‌گیرند و فخرش را می‌فروشند و به نام دولت تمام می‌کنند. حرفی زدن و به گونه‌ای دیگر عمل کردن، کار انسان‌های منافق است.