سیگنال بودجه ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه؟

در حالی قرار است امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) لایحه بودجه ۱۴۰۰ روانه مجلس شود که پیش‌پرده آن به نمایش گذاشته شده است و تا به اینجای کار حکایت از نفت ۴۰ دلاری و نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دارد. موضوع مهم برای فعالان بورسی اما میزان اثرگذاری این لایحه بر بازار سهام و چگونگی این تاثیر است. طرح انتشار اوراق پیش‌فروش نفت که پس از کش و قوس فراوان و برجا گذاشتن اثر منفی خود بر بازار سرمایه به بایگانی رفت، قرار است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بار دیگر مطرح شود و بر اساس آنچه تاکنون به‌صورت غیررسمی منتشر شده دولت می‌خواهد یک‌چهارم از بودجه سال آینده را از طریق انتشار اوراق سلف نفتی تامین کند.

کد خبر: ۱۰۱۸۶۷۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۵

به گزارش بورس تابناک، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت نیز شهریور ماه، زمانی که اعلام کرد طرح گشایش اقتصادی به علت «برخی ناهماهنگی‌ها» منتفی شده است، گفته بود: «باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» با این حال در بهارستان در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و نمایندگان مخالف آن هستند. یکی از این نمایندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اگر این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده باشد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد خواهد کرد. آن‌طور که سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تا چند روز دیگر تقدیم مجلس شورای‌اسلامی می‌شود. هرچند دولت طبق قانون تا نیمه آذر ماه فرصت دارد لایحه بودجه را راهی بهارستان کند اما پورمحمدی اعلام کرده این لایحه ۱۲ آذر ماه به دست نمایندگان می‌رسد تا فرصت کافی برای بررسی آن داشته باشند. بررسی لایحه بودجه پس از تقدیم آن از سوی سازمان برنامه و بودجه در هیات دولت آغاز شد و اکنون مراحل نهایی خود را طی می‌کند. بر اساس خبری که خبرگزاری فارس مدتی قبل منتشر کرد سقف منابع و مصارف بودجه در سال آینده با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۹ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر، سال آینده شاهد افزایش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه خواهیم بود که بخش اعظم این افزایش از محل درآمد ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از محل پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی تامین خواهد شد.در بند الحاقی به تبصره ۵ پیش‌نویس این لایحه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا مبلغ ۲ میلیون و ۵۰هزار میلیارد ریال، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام و منابع حاصل را به ردیف... جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. در صورت افزایش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین میزان جایگزین اعتبار این بند می‌شود.»

مخالفت بهارستان‌نشین‌ها با اوراق سلف نفتی

اواسط تابستان بود که حسن روحانی، رئیس دولت به مردم وعده گشایش اقتصادی داد و گفت در جلسه سران قوا تصمیمات مهم اقتصادی گرفته شده و قرار است پس از حصول نتیجه نهایی اعلام شود. خیلی زود مشخص شد منظور رئیس دولت از گشایش اقتصادی، طرح پیش‌فروش نفت در بازار سرمایه به‌صورت چند ساله در طرح انتشار اوراق سلف نفتی بوده است. اما این طرح مخالفان زیادی داشت. مهم‌ترین انتقاد مخالفان بر سررسید دو یا سه ساله این اوراق بود که تاکید داشتند تعهد و بدهی سنگینی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند و می‌گفتند دولت با ارائه این طرح تنها به فکر تامین کسری بودجه خود است. یکی از مخالفان طرح دولت بهارستان‌نشینان بودند که از ابتدا به مخالفت با آن پرداختند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بسیار بیشتری هم دارد، درباره تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داده و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای این پیشنهاد تاکید کرده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود: «انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یکسو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت.» در نهایت طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی با افزایش مخالفت‌ها ناکام ماند و پرونده این پیشنهاد به‌صورت موقت بسته شد.اکنون که بار دیگر زمزمه تامین بودجه از طریق فروش اوراق سلف نفتی شنیده می‌شود، رضاخواه که از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق است می‌گوید بهارستان با آن مخالف است و اگر دولت این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه را اصلاح نکند، کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد و لایحه به دولت عودت داده خواهد شد.  مجتبی رضاخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» این خبر را تایید می‌کند و می‌گوید دولت قصد دارد بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین کند. او توضیح می‌دهد: «درباره تامین بخشی از بودجه سال آینده از طریق اوراق نفتی خبرهایی به‌صورت غیررسمی منتشر شده که بر اساس آنچه ما اطلاع داریم قرار است مبلغ قابل توجهی از درآمدهای دولت در سال آینده از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین شود.» او رقمی را که دولت می‌خواهد از طریق فروش این اوراق برای خود تامین مالی کند، «رقم بسیار بالایی» می‌خواند و تاکید می‌کند کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با این کار مخالف است. رضاخواه می‌گوید: «طی صحبتی که من با چند نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه داشتم همگی با این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مخالف بودند و به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد چنین کاری کند و این پیشنهاد را در لایحه گنجانده باشد، ما کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق رد خواهیم کرد و در اولین فرصت ممکن تلاش می‌کنیم کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد، چون این نحوه تامین درآمد بسیار مضر است.» این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح می‌دهد: «ما تا چند وقت پیش تاکید داشتیم که بودجه باید از فروش نفت عاری باشد اما چیزی که الان زمزمه‌ می‌‌شود تامین یک‌چهارم از بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق انتشار اوراق سلف نفتی است که بودجه را به فروش آینده نفت وابسته خواهد کرد.این کار خلاف سیاست‌هایی است که در اصلاح ساختار بودجه پیگیری می‌کنیم و مجلس حتما با آن مخالفت خواهد کرد.» او اضافه می‌کند: «اینکه این موضوع اصلا قابل اجرا هست یا نه که به نظر من اصلا قابل اجرا هم نیست، بحث دیگری است. بحث اصلی این است که وابسته کردن بودجه کشور به نفت، آن‌هم به‌صورت فروش در آینده کار بسیار مضری است و ما حتما با آن مخالفیم.» رضاخواه همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که مجلس دولت را مکلف کند که سهام برخی از شرکت‌هایش را واگذار کند و دارایی دولت باید در شرکت‌های مختلف به فروش برسد. او می‌گوید: «اگر دولت سهام این شرکت‌ها را در بازار سرمایه بفروشد، باید انتظار داشت که بازار در سال آینده رشد کند و باید شاهد افزایش شاخص کل بورس باشد.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه می‌کند: «به‌نظر می‌رسد اگر دولت خوب و درست رفتار کند بورس در سال آینده با رشد مواجه شود. امید است اتفاقاتی که امسال افتاد و باعث شد بعد از رشد بسیار شدید شاهد یک کاهش بسیار شدید باشیم، در سال آینده این اتفاق نیفتد. در سال آینده و با برنامه‌ریزی که برای فروش سهام دولت در شرکت‌های پالایشگاهی و صنعتی و همچنین بانک و بیمه اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود که بورس رشد داشته باشد.»

سیگنال بودجه ۱۴۰۰ برای بازار سرمایه؟

امیرعلی امیر باقری، کارشناس بازار سهام نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اثر بودجه سال ۱۴۰۰ بر بازار سرمایه می‌گوید: بودجه به‌صورت کلی صریحا تاثیری بر بازار ندارد و تاثیرات بودجه‌ای به‌صورت تلویحی بر بدنه بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند.

او در همین حال یادآور می‌شود: اما یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. امیرباقری مساله کسری بودجه را نیز یادآور می‌شود و می‌گوید: نکته‌ای که وجود دارد بحث کسری بودجه و آن سهمی است که از طریق بازار سرمایه قرار است جبران شود که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ عملیاتی می‌تواند یک محرک برای بازار سرمایه باشد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت شاخص عمدتا در یک بازی الاکلنگی با هم به‌سر می‌برند.

احسان حاجی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز درباره اثر بودجه سال آینده بر بازار می‌گوید: بر اساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود. در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات و خالص گاز اختصاص می‌یافت، دولت در سال ۱۴۰۰ قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند. بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

او اضافه می‌کند: از طرفی بر اساس اظهارات نوبخت، نرخ ارز در بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. همت قلی‌زاده کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرده بود نرخ ۱۱۵۰۰ تومان میانگین دو عدد ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی و ۱۷هزار برای سایر موارد است. پیش‌تر پورابراهیمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود؛ «دلار در بودجه ۱۴۰۰ با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود و هر گونه استقراض در بودجه کسری است.» بودجه ۱۴۰۰ در هر ارقامی بسته شود بازهم دولت کسری خواهد داشت. پر واضح است که با رشد بودجه و رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت به واسطه کاهش فروش نفت، امکان ادامه پرداخت تمام و کمال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.

حاجی می‌افزاید: پیشتر بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به حال محقق نشده است. اما به هر حال این اعداد و ارقام می‌تواند اثرات و تبعاتی برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. اگرچه تعیین نرخ ارز بودجه همواره تابعی از نرخ ارز بازار آزاد بوده است، اما ارقام آن می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران و بسیاری از شرکت‌ها حائز اهمیت باشد چراکه فروش شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال داروسازان که همواره ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، با افزایش نرخ این ارز و به تبع آن افزایش بهای تمام شده، می‌توانند درخواست افزایش نرخ داشته باشند. این اتفاق مبالغ فروش آنها را افزایش می‌دهد و باعث تغییر در سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: غذایی‌ها، روغنی‌ها و سایر صنایع نیز کم و بیش همچنان این ارز را دریافت می‌کنند که می‌توانند با تورم فروش مواجه شوند. البته برخی از اثرات حذف ارز ترجیحی در حال‌حاضر نیز به شرکت‌ها سرایت کرده است و برخی شرکت‌ها افزایش نرخ‌هایی تحت‌عنوان افزایش نرخ محصولات جانبی مثلا بسته‌بندی در دارویی‌ها یا مواردی که محصولاتشان از دایره دریافت ارز ترجیحی خارج شده است، دارند.

او با بیان اینکه «در وهله دوم نرخ‌های تسعیر ارزی و نرخ‌های نفت در بودجه به نوعی نشان‌دهنده انتظارات دولت درخصوص وضعیت اقتصاد کلان است» می‌گوید: در شرایطی که انتخابات آمریکا به نفع دموکرات‌ها تقریبا خاتمه یافت و انتظارات نسبت به حصول نوعی توافق و بازگشت آمریکا به برجام افزایش یافته است، تحلیلگران نیز با احتیاط با نرخ‌های ارز در تحلیل‌های خود برخورد می‌کنند و نیم‌نگاهی به نرخ‌های محاسباتی و نرخ‌های تسعیر ارزی دارند چراکه این نرخ‌ها نشان‌دهنده ارزش ذاتی دلار در ایران نیز است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که انتظارات تورمی به‌شدت کاهش یافته است می‌توان نرخ‌های تخمین سود شرکت‌ها را در محدوده حتی کمتر از نرخ‌های نیمایی فعلی در ۲۴هزار تومان؛ یعنی ۲۰ هزار تومان در نظر گرفت. البته گشایش‌های صورت گرفته احتمالی، می‌تواند باعث افزایش حجم صادرات و متورم شدن فروش شرکت‌ها شود که اثرات کاهش نرخ ارز را جبران خواهد کرد. اما مصرف‌کنندگان ارزی همچون خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند تاثیر بسزایی از شرایط پیش‌رو بگیرند.

حاجی یادآور می‌شود: در سنوات گذشته همواره افزایش نرخ ارز به چالشی مهم برای صنایعی که مصرف‌کننده ارز بوده‌اند تبدیل شده است چراکه عموما این صنایع به اندازه‌ای که بهای تمام شده‌شان افزایش می‌یابد، اجازه افزایش نرخ‌ها را ندارند و با چالش نرخ‌گذاری مواجه می‌شوند. گشایش‌های احتمالی به‌شدت به‌نفع بانک‌ها نیز خواهد بود و این صنعت سودآور می‌تواند به تدریج بار دیگر خود را بازیابی کند. عدم‌مراوده بین‌المللی بانک‌ها به واسطه تحریم‌ها باعث انزوای آنها شده که تراز عملیاتی آنها را نیز تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در شرایط فعلی این گشایش‌ها به‌رغم اینکه موجب کاهش نرخ ارز می‌شود اما می‌تواند به‌شدت موجب بازیابی و ریکاوری صنایع و اقتصاد شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد