چرا باید بدانیم «ترک فعل» هم ممکن است منجر به مجازات شود؟

اگر اهل خواندن مطالب فضای مجازی باشید، احتمالاً واژه «ترک فعل» به گوش‌تان خورده است؛ واژه‌ای که بیشتر برای برخورد با کم‌کاری مدیران به ‌کار می‌رود و اخیراً نیز رییس قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان را ابلاغ کرده است.

کد خبر: ۱۰۱۷۵۸۴

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۶

آیا با ترک فعل هم می‌توان مرتکب قتل اعم از عمدی، شبه‌عمدی و خطایی محض شد؟ آیا هر ترک فعلی، می‌تواند زیر عنوان جرم قتل قرار گیرد؟ برای اینکه ترک فعل منجر به وقوع جرم قتل شود، چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟ آیا کمک نکردن به افراد در معرض خطر نیز می‌تواند منجر به وقوع جرم قتل شود؟

به گزارش «تابناک»؛ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به صراحت می‌گوید قتل با ترک فعل هم واقع می‌شود. در ماده ۲۹۵ این قانون آمده است: هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطایی محض است؛ مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

برای اینکه ترک فعلی تبدیل به رفتار مجرمانه شود، سه شرط لازم است؛ اولین شرط این است که احراز کنیم فرد، مکلف به انجام کار یا وظیفه‌ای بوده است یا نه؟ زیرا مجرمیت در بحث ترک فعل زمانی معنا می‌یابد که فردی ملزم به انجام کاری باشد و انجام ندهد؛ بنابراین، نخستین شرط، الزام پیشین فرد به انجام کار است.

سوال اینجاست که خاستگاه این الزام چیست؟ یعنی چه منبعی باید فرد را ملزم به انجام کار کرده باشد تا در صورت ترک فعل بتوان گفت ترک فعل صورت گرفته است؟ آیا هر الزامی، رفتار یا ترک فعل ما را وارد قلمرو مجرمیت می‌کند؟ پاسخ منفی است.

در حقوق ما خاستگاه این الزام دو چیز بیشتر نیست؛ یا قانون است یا الزام قراردادی؛ بنابراین، در حقوق ما، عرف، اخلاق و آداب و رسوم به عنوان خاستگاه الزام که اثر حقوقی در بحث ترک فعل داشته باشد، پذیرفته نشده است.

به عنوان مثال، فرض کنید نابینایی در حال گذر از خیابان است و در برابر او نیز یک گودال وجود دارد و احتمال می‌رود اگر داخل گودال بیفتد، آسیب ببیند یا بمیرد. در اینجا شاید از نظر اخلاقی انتظار کمک به شخص نابینا وجود داشته باشد، اما از نظر قانونی و قراردادی، هیچ الزامی برای کمک به شخص نابینا نداریم، زیرا نه قانون ما را ملزم کرده که به این شخص کمک کنیم و نه با اراده خودمان (الزام قراردادی) مواظبت از شخص را عهده‌دار شدیم؛ بنابراین اگر به شخص نابینا کمک نکنیم و داخل گودال بیفتد و بمیرد، رفتار ما غیراخلاقی است، اما موجب ورود ما به قلمرو قتل نمی‌شود.

دومین شرط در بحث ترک فعل منجر به وقوع جرم قتل، توانایی انجام کار است. به عنوان مثال، مطابق قانون مدنی، مادر در حالت کلی الزام به شیر دادن به نوزاد خود ندارد، اما قانون قیدی اضافه می‌کند و می‌گوید اگر حیات نوزاد و کودک در گرو تغذیه از شیر مادر باشد، در این حالت مادر تکلیف به شیر دادن دارد (الزام قانونی).

در این اینجا شرط اول یعنی وجود الزام پیشین اعم از قانونی یا قراردادی به انجام فعل برقرار است، اما مادری را می‌توانیم قاتل بدانیم که توانایی شیر دادن هم داشته باشد. اگر مادر شیر نداشته باشد، توانایی انجام این تکلیف قانونی را نیز ندارد.

همچنین نجات غریقی را در نظر بگیرید که مطابق قراردادی، کنار استخر می‌ایستد تا در صورت لزوم به افراد در حال غرق شدن کمک کند. در اینجا شرط اول برقرار است؛ یعنی نجات غریق با اراده خود پذیرفته اقدامی را انجام دهد. ولی اگر لحظه‌ای که قرار است دخالت کند، ماهیچه‌های پایش بگیرند و نتواند دخالت کند، دیگر شرط دوم وجود ندارد و معقول نیست که بگوییم او مجرم است؛ بنابراین، ترک فعلی درخور سرزنش است که هر دو شرط را با همدیگر داشته باشد تا بگوییم ترک فعل موجب تحقق قتل می‌شود.

شرط سوم نیز در این بحث، وجود رابطه سببیت است؛ یعنی در صورتی می‌توان تارک فعل را مجرم دانست که انجام ندادن آن کار موجب مرگ شده باشد.

در بحث الزام به انجام کار به عنوان شرط نخست برای وقوع ترک فعل منجر به قتل، با سه نوع الزام مواجه هستیم که عبارتند از الف) الزام به نجات جان دیگری ب) الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری و پ) الزام به کمک به دیگری.

در بحث قتل و ضرب و جرح باید این سه الزام را از هم جدا کنیم، زیرا خروجی نقض الزام‌های الف و ب می‌تواند منجر به قتل شود، اما خروجی نقض الزام سوم، هرچند جرم است، اما از فردی که این الزام را نقض کرده، قاتل نمی‌سازد.

نکته مهم این است که ما الزام عام به «نجات جان دیگری» و «مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری» نداریم. یعنی ماده‌ای نداریم که بگوید هر شخصی ملزم به نجات جان دیگری است؛ بنابراین الزام همگانی به نجات جان دیگری وجود ندارد. قانونگذار نگفته هر کسی نابینایی را در خیابان دید مکلف است جان او را نجات دهد. البته قانونی داریم که گفته با جمع شرایطی، هر شخصی باید به این نابینا کمک کند همان الزام به کمک کردن است و با الزام‌های الف و ب فرق دارد؛ بنابراین الزام به نجات جان دیگری و الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری، ناظر به همه افراد جامعه نیست بلکه ناظر به دسته‌ای از افراد جامعه است. به عنوان مثال پزشکان الزام به نجات جان بیمارانی دارند که به آن‌ها مراجعه کرده‌اند و پزشک نیز درمان را پذیرفته است؛ بنابراین هر پزشکی نسبت به هر بیماری الزام ندارد بلکه در ساعت کاری خودش و نسبت به بیماری که مداوایش را پذیرفته است، الزام دارد وگرنه در مورد پزشک هم قانونگذار نگفته هر پزشکی در هر کجای ایران اگر بیماری را دید ملزم به درمان است.

الزام سوم، الزام عام یا همگانی کمک به دیگران است که این الزام از ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ گرفته شده است. طبق این قانون با جمع شرایط، هر فردی باید به دیگری کمک کند، اما قانونگذار نگفته اگر کمک نکرد و فرد در معرض خطر جانی، فوت کرد، قتل رخ داده بلکه جرم است؛ بنابراین نقض الزام به کمک به دیگری می‌تواند از فرد مجرم بسازد، ولی قتل نیست.

منظور از فرد در معرض خطر جانی نیز، فردی است که احتمال مرگ او می‌رود. حالا اینکه چه چیزی و چه کسی او را در معرض چنین خطری قرار داده، مهم نیست. ممکن است در اثر بیماری کرونا در چنین موقعیتی قرار گرفته باشد یا بیماری سرطان یا هر بیماری دیگری یا در اثر سیل، زلزله یا تصادف رانندگی یا رفتار یک انسان دیگر در معرض خطر باشد. مهم این است که او الان در موقعیتی است که اگر کمک نشود احتمال مرگش وجود دارد.

در همین ارتباط در بند یک ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی آمده است: هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جُنحه‌ای تا یک سال یا جزای نقدی تا ۵۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک موثری کند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم می‌شود.

طبق بخش نخست این ماده، کیفر کمک نکردن به فرد در معرض خطر جانی، حبس یا جزای نقدی است و این کمک کردن فارغ از این است که آن شخص بمیرد یا زنده بماند. یعنی در این ماده واحده، این جرم مطلق است و صرف کمک نکردن با جمع شرایط، جرم است. خواه از کمک نکردن آسیبی یا مرگی حاصل بشود یا نشود.

همچنین طبق این ماده، اگر بر اثر کمک نکردن، فرد در معرض خطر جانی فوت کند، شخصی که کمک نکرده، قاتل نیست بلکه مرتکب جرم شده و کیفر آن هم تا یک سال حبس یا تا پنج هزار تومان جزای نقدی است.

در ارتباط با بخش دوم این ماده نیز، پزشک یا آتش‌نشانی را در نظر بگیرید که به همراه خانواده خود به مسافرت رفته و در جاده تصادفی رخ می‌دهد و راننده یکی از خودرو‌های تصادف کرده، وضعیت خوبی ندارد. در این حالت، پزشک یا آتش‌نشان به دلیل حرفه خود می‌تواند کمک موثری کند، ولی الزام قانونی به این کار ندارد، زیرا در حال کار نیستند که بگوییم الزام قانونی دارند.

در اصل قانونگذار می‌خواهد بگوید از این افراد انتظار بیشتری برای کمک به دیگران دارد و اگر چنین افرادی کمک نکنند، قانونگذار نمی‌گوید قاتل هستند و باز هم جرم آن‌ها را خواه فرد در معرض خطر جانی زنده بماند یا بمیرد، کمک نکردن می‌داند، اما کیفرشان نسبت به افراد دسته قبلی، سنگین‌تر است. در اینجا کیفر از سه ماه تا دو سال حبس جُنحه‌ای یا ۱۰ هزار ریال تا ۱۰۰ هزار ریال جزای نقدی است.

همچنین در بند دوم قانون سال ۵۴ آمده است: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند، از اقدام لازم یا کمک به آن‌ها خودداری کنند، به حبس جنجه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

این بند ناظر به الزام‌های الف و ب یعنی الزام به نجات دیگری و الزام به مراقبت از دیگری یا نظارت بر دیگری است که در این صورت می‌توان از وقوع قتل با جمع شرایط صحبت کرد و مجازات مقرر در این ماده نیز، ناظر به شرایطی است که فرد در معرض خطر جانی فوت نکند. اما اگر کمک نکردن به مرگ فرد در معرض خطر جانی منتهی شود، شخصی که الزام به کمک داشته به استناد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ قاتل محسوب می‌شود.