مرور روزنامه‌های دوشنبه سوم آذرماه

نیاز به دخالت فوری رئیس‌جمهور / قسم حضرت عباس یا دم خروس مواضع ذوالنور / دلار ۱۱۵۰۰ تومانی ادامه تراژدی دلار ۴۲۰۰ تومانی

دفاع تعجب‌انگیز کیهان از ترامپ؟! درسی از دادگاه طبری و امامی، حسام‌الدین آشنا دومین مجرم دادگاه جرایم سیاسی، جنجال واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی لاکچری، fatf برای چین مهم است، رویای تصاحب «پاستور»، کارگزاران به دنبال تکروی است؟ و واکنش‌ها به تخریب خانه زن بندرعباسی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۱۶۷۳۱

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۰۵:۲۶

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه سوم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که درگذشت چند چهره علمی، هنری و فرهنگی از جمله درگذشت دکتر حسن نراقی جامعه شناس، درگذشت عمو راستگوی کودکان و درگذشت چنگیز جلیلوند دوبلور در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
انتقادات تند مجلسی‌ها از روحانی، تحلیل‌هایی از تحرکات سیاسی گروه‌ها برای انتخابات ۱۴۰۰ و افزایش شدید قیمت مرغ نیز در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌ها مورد توجه قرار داده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم

نیاز به دخالت فوری رئیس‌جمهور

جعفر گلابی روزنامه‌نگار در سرمقاله امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: علنی شدن اختلافات میان مدیران ارشد وزارت بهداشت و استعفای دو تن از آن‌ها در شرایط اوج‌گیری همه‌گیری کرونا به‌شدت نگران‌کننده و احتمالا در مشوه شدن اذهان عمومی تاثیر خواهد داشت. اینکه در این اختلاف حق با کیست و چه کسی غیرعلمی یا منفعت‌جویانه سخن گفته و عمل کرده است البته باید مشخص شود و نیازمند بررسی‌های دقیق و ناظرانه است.

ولی در این خصوص امکان قضاوت کردن از سوی مطبوعات فعلا نه شدنی است و نه مصالح کشور را در برخواهد داشت. در اوضاع خطیر کرونایی واقعا شایسته نبود که اختلافات تا این حد عمیق و بدتر از آن علنی شوند. در این موضوع مهم و حیاتی جا داشت مدیر عالی اجرائی کشور از همان ابتدا با صرف وقت به حل و فصل ماجرا بپردازد و اختلافات را به حداقل برساند و با تدبیری که اتخاذ می‌کند از ضربه خوردن به مبارزه با کرونا جلوگیری به عمل آورد. اگر چنین حل و فصلی امکان نداشت حداقل جلوی علنی شدن آن را می‌گرفت و حیرت و نگرانی جامعه را زایل می‌کرد. اکنون مردم با بدترین روز‌های کرونایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و انتظار مدیریتی منسجم، مدبرانه و مسئولانه در برابر کشتاری که یک بیماری در حال انجام آن است انتظاری بعید و زیادخواهانه نیست. بی‌تردید در این ماجرا بازهم دچار خسارت شده و می‌شویم و اذهان شهروندان آسیب قابل‌ملاحظه‌ای خواهد دید.

اما اگر با دقت به موضوع نظر کنیم و ریشه‌های این نوع ناهماهنگی‌ها و بروز اختلافات را مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که متاسفانه در کشور ما انتصاب‌ها و مدیریت‌ها روندی حساب‌شده و کارآزموده ندارد و به تعبیری، بیشتر براساس رفاقت‌ها و ملاحظه‌های شخصی و سیاسی و سلایق خاص مدیران بالاتر صورت می‌گیرد. چون تحزب در کشور ما جا نیفتاده است و حتی گاه با آن مقابله می‌شود بسیاری از پست‌ها و مسئولیت‌ها براساس برنامه‌های از پیش‌تعیین‌شده و تجارب افراد پذیرنده توزیع نمی‌شود. اگر در کشور ما احزاب قدرتمند حضور داشتند و نهاد تحزب مرتبا و از هر سو تضعیف نمی‌شد مردم به این نهاد‌های مدنی رجوع می‌کردند و محوریت شخصیت‌ها کمتر می‌شد. رجوع به احزاب در انتخابات یا رای دادن به چهره‌های حزبی این خاصیت بسیار مهم را دارد که افراد براساس رابطه‌های شخصی و رایزنی‌های منفعت‌طلبانه به پست‌ها نمی‌رسند بلکه از پیش برای تصدی مقام‌ها آموزش می‌بینند و برنامه تدوین می‌کنند و در این میان تکلیف همه مشخص است. در کشور‌هایی که احزاب قدرتمند حضور دارند حتی پیش از رسیدن به قدرت و جلب اعتماد مردم برای هر موضوعی و حوزه‌ای برنامه‌های مدونی تهیه می‌کنند که مرتبا به‌روزرسانی می‌شود و افراد آموزش می‌بینند و براساس شایستگی و مدیریتی که قبل از تصدی پست‌ها از خود نشان می‌دهند به‌کار گماشته می‌شوند. در این صورت یک وزیر سال‌ها قبل از صدارت خود می‌داند چه برنامه‌ای را باید پیش ببرد و حتی همکاران و مدیران خود را مشخص می‌کند و با آن‌ها به کار تحقیقاتی می‌پردازد و به‌قول معروف خود و تیمش را گرم می‌کند تا هنگام اقتضاء بدون فوت وقت کار‌ها را شروع کنند. با چنین پیش‌زمینه‌ای مسلما اختلاف میان مسئولان کاهش پیدا می‌کند و به‌جای واگرایی مرتبا همگرایی صورت می‌گیرد و سختی کار اجرایی سهل می‌شود. متاسفانه در کشور ما بجز تاحدودی در زمان دوران سازندگی و دوره اصلاحات شاهد چنین روندی نبوده‌ایم و شانس و اقبال و رایزنی و دوستی و رفاقت و سلیقه در انتخاب افراد دخالت دارد و تعیین‌کننده است.

قسم حضرت عباس یا دم خروس مواضع ذوالنور

روزنامه ایران طی یادداشتی با عنوان قسم حضرت عباس یا دم خروس مواضع ذوالنور درباره حواشی اظهارات اخیر ذوالنور نوشت: مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و البته از چهره‌های مشهور مخالف دولت روز گذشته در صحن علنی مجلس گفته است که نمایندگان هم به دنبال رفع تحریم‌ها هستند. او البته ادعای خود را مزین به سوگند هم کرده و گفته: «آقای رئیس جمهوری به حضرت عباس و به کسی که شما قبول دارید هیچ کسی در مجلس مخالف برداشتن تحریم‌ها نیست، اما از موضع عزت و افتخار ورود کنید و عزت و اعتبار مردم را از بین نبرید.» دیروز البته یک نماینده دیگر مخالف دولت یعنی محمدتقی نقدعلی هم گفته است: «کسانی که روزی امضای جان کری را ضمانت می‌دانستند و امروز خاطرات رفاقت بایدن را مرور می‌کنند، بدانند ما خواهان ارتباط اقتصادی با جهان هستیم، ما مدافع صادرات و فروش نفت با دنیا هستیم، اما با ذلت، وطن‌فروشی و خضوع در مقابل مستکبران مخالف هستیم.»

اگر پیش‌فرض‌های بدبینانه را در‌خصوص مواضع جناب آقای ذوالنور و همفکران ایشان کنار بگذاریم و این مواضع را حمل بر صداقت کنیم، به نظر می‌رسد این طیف از کنشگران سیاسی حداقل به مؤلفه‌ای به نام تحریم‌ها و تبعات اقتصادی آن بر زندگی مردم پی برده‌اند. در همین حد و اینکه احتمالاً درک کرده‌اند آثار تحریم‌ها را با شعار‌ها و حواله دادن مشکلات به دولت نمی‌توان انکار کرد، جای خرسندی دارد. همین مهم می‌تواند مورد اجماع قرار گیرد و به ضرورت رفع تحریم‌ها در قالب یک خواسته ملی تبدیل شود.

اما مهمتراین سؤال است که راهکار‌های محقق شدن این خواسته ملی چیست؟ پاسخ به همین سؤال است که محل اختلاف شده چرا که راهکار‌های دو طیف سیاسی در کشور بسیار از یکدیگر دور هستند. آقای ذوالنور از جمله چهره‌های شاخص مخالف دولت و برجام هستند تا جایی که افتخار! آتش زدن پرچم امریکا و برجام را در صحن علنی مجلس دهم به همراه برخی دوستان دیگرشان به نام خود ثبت کرده‌اند. همزمان هیچ اعتمادی هم به دولت و دستگاه دیپلماسی ندارند و همین اواخر کارشان در مواجهه با دولت به تهدید مستقیم جانی رئیس جمهوری هم کشیده شد. نحوه اولین مواجهه مجلس یازدهم با محمدجواد ظریف هم هنوز از اذهان عمومی پاک نشده که چگونه وزیر خارجه کشور را خائن خواندند. همفکران آقای ذوالنور در مجلس چندی پیش طرحی را از تصویب گذرانده‌اند که اگر چه عنوان «لغو تحریم‌ها» را به یدک می‌کشد، اما محتوای آن و شرط و شروط‌هایی که در آن تعبیه شده مفهومی جز تداوم تحریم‌ها ندارد.

برخی دوستان و هم‌مسلکان این نماینده اصولگرای قم هم نگرانی‌های سیاسی و انتخاباتی خود را پنهان نکرده و هرگونه رفع تحریم‌ها که در چنین شرایطی می‌تواند تأثیرات خود بر زندگی و معیشت مردم را داشته باشد، در حکم یک امتیاز برای رقیب سیاسی خود می‌دانند. چنانکه فؤاد ایزدی در گفتگو با مهر گفته است: «دموکرات‌ها ممکن است فلان پول بلوکه شده ایران در یک کشور را آزاد کنند تا یک جناح سیاسی در ایران بتواند بگوید ما باید در انتخابات ۱۴۰۰ پیروز شویم، زیرا این ما هستیم که می‌توانیم پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کنیم.» مواضع اخیر آقای روحانی و محمدجواد ظریف هم از سوی همین جریان مخالف، با تفسیر‌ها و برداشت‌های جناحی مواجه شده و بر همین اساس از آن به ارسال پالس ضعف به امریکا تعبیر می‌کنند حال آن‌که سخنان اخیر روحانی و ظریف در کلان مسأله معطوف به همین دغدغه‌ای است که همفکران آقای ذوالنور ادعای آن را دارند یعنی رفع تحریم‌ها. با این اوصاف باید پرسید امثال آقای ذوالنور و علم‌الهدی و روزنامه کیهان و دیگر مخالفان دولت که همزمان هم مخالف برجام هستند و هم تفاوتی بین آقای بایدن و آقای ترامپ قائل نیستند، گفتگو با امریکا را هم به صلاح نمی‌دانند، نه تنها ظریف که بلکه هر فرد و جریانی که راهکارش برای رفع تحریم‌ها از کانال برجام و گفتگو می‌گذرد را «جاهل» و «خائن» می‌دانند چنانکه جناب علم‌الهدی حکم داده‌اند و هرگونه رفع تحریم احتمالی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را برنمی‌تابند، منظورشان از رفع تحریم‌ها چیست؟ بنابر این معلوم نیست باید این قسم حضرت عباس آقای ذوالنور را پذیرفت یا دم خروس مواضع و اقداماتی که هیچ راه و نشانه‌ای به سوی رفع تحریم‌ها ندارد. این طیف از مخالفان همزمان که خود هیچ راهکاری برای مواجهه با شرایط جدید ایجاد شده در امریکا و جابه‌جایی بایدن با ترامپ ندارند، هرگونه ابتکار عمل از سوی دیگران را نیز تخطئه می‌کنند. نتیجه این کنش گری‌ها هر چه باشد حتماً کمک به رفع تحریم‌ها نیست.

دلار ۱۱۵۰۰ تومانی، ادامه تراژدی دلار ۴۲۰۰ تومانی

محمد پارسا طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان دلار ۱۱۵۰۰ تومانی ادامه تراژدی دلار ۴۲۰۰ تومانی نوشت: اقتصاد ایران دهه‌های طولانی است گرفتار سیاست‌های ارزی ناکارآمد است و این سیاست‌های بازدارنده شوربختانه مسیر کسب‌وکار و زندگی ایرانیان را به بیراهه کشانده است. سیاست‌های ارزی ایران در دوره وفور ارزی به شکل و ماهیتی درآمده که تولید داخل و واردات را از تعادل خارج کرده و نیز با ارزان نگه‌داشتن نرخ تبدیل ارز‌های معتبر به ریال ایران، صادرات را از نفس انداخته است. در دوره کمبود درآمد‌های ارزی نیز، اما سیاست‌های ارزی متاسفانه به شکل دیگری اقتصاد ایران را به تله انداخته است. در همین دهه ۱۳۹۰ و در شرایطی که تحریم‌ها اقتصاد ایران را با تهدید جدی مواجه کرده است در تخصیص ارز‌های معتبری که در اختیار دولت بوده با راهبرد حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، سیاست‌های مخربی را شاهد بوده‌ایم. نشانه این تصمیم و سیاست نادرست، دادن ارز معتبر دلار به متقاضیان و فعالیت‌های گوناگون با قیمتی بسیار کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد بوده است. در دوران ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی و هنگامی‌که قیمت هر دلار در بازار آزاد از مرز ۳۰۰۰ تومان گذشته بود دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند به برخی از فعالیت‌ها و واردات برخی از کالا‌ها دلار ۱۲۲۶ تومانی تخصیص دهند که تراژدی به بار آورد.

در حالی که تصور می‌شد گرفتاری‌های دلار ۱۲۲۶ تومانی در اوایل دهه ۱۳۹۰ برای اقتصاد ایران و تولید رانت و فساد و از کار انداختن تولید برخی از کالا‌ها درس عبرتی برای مدیران دولت یازدهم شده است، اما با شگفتی و بهت شاهد بودیم در فروردین ۱۳۹۷ بار دیگر دولت با احساس خطر از تهدید‌های تحریم و در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد از شش هزار تومان عبور می‌کرد اعلام کرد به هر متقاضی ارز برای واردات دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان داده خواهد شد. در حالی که الان ۳۰ ماه از آن تصمیم بدفرجام سپری‌شده و رانت و فساد و دلارسوزی را دیده‌ایم و می‌بینیم که تخصیص دلار برای آرام نگه داشتن بازار کالا‌های اساسی هرگز کامیاب نبوده است باز هم با شگفتی از زبان رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌شنویم که قرار بر این شده است که قیمت هر دلار در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شود. معنای این تصمیم که در سازمان برنامه تصویب‌شده و احتمالا در هیات دولت نیز تصویب می‌شود با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد همان فاجعه ۳۰ ماه گذشته را به بار می‌آورد. پیش از ادامه بحث باید از مدیران سازمان برنامه و نیز از مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی پرسید آیا هم‌اکنون کالایی در بازار عرضه می‌شود که مبنای فروش آن به مردم دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد و آیا این سیاست توانسته جلوی رشد تورم کالا‌های اساسی را بگیرد یا به قاچاق معکوس نیز منجر شده است. نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد چنین اتفاقی نیفتاده است.

حالا چرا سازمان برنامه‌ریزی کشور اصرار دارد باز هم اشتباه تکرار شده با دلار ۱۲۲۶ تومان و ۴۲۰۰ تومان را تکرار کند؟ شاید گفته شود این تصمیم برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد است تا با واردات کالا‌های اساسی با دلار ترجیحی قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. در جواب این موضوع باید یادآور شد دو بار در یک فاصله زمانی کوتاه اشتباه بزرگی رخ داد و با وجود هشدار‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی و نیز تجربه تلخی که این روز‌ها با آن دست‌به‌گریبان هستیم و نیک می‌دانیم که تهیدستان هم از دلار ارزان زیان کرده‌اند کافی نیست؟. آیا ادامه و تکرار اشتباه شگفت‌انگیز نیست؟ اگر دولت می‌خواهد از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کند که باید بکند و از وظایف دولت‌های همه کشورهاست که ضمن فراهم کردن بستر کار و کسب درآمد برای همه به گروه‌های کم‌درآمد کمک کند باید دانست این راهش نیست.