مرور روزنامه‌های یکشنبه دوم آذرماه

قانون اساسی و تخریب خانه زن بندرعباسی / معمای بازگشت آمریکا به برجام / باید‌های بودجه ۱۴۰۰

استعفای جنجالی دو مدیر علیه وزیر بهداشت، صدای پمپئو از دهان وزیر خارجه احتمالی بایدن! افزایش ۴۰ درصدی پرونده‌های مهریه، تقابل توئیتر و ترامپ، ۱۴ تصمیم حمایتی از خانوار‌ها و مشاغل، تقابل اژد‌های زرد با ایالات متحده چه سرانجامی دارد؟ سکته ترامپ در جورجیا، باران موشک در کابل و ثبت بالاترین تورم خوراکی در دهه ۹۰، از مواردی است که موضوع گزارش‌های تحلیلی و خبری روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۱۶۵۲۱

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۳:۵۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه دوم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که حاشیه‌های یک استعفا در اوج کرونا در وزارت بهداشت، تأثیرات کرونا بر انتخابات ۱۴۰۰، ۱۴ تصمیم حمایتی از خانوار‌ها و مشاغل، آب در نفت ۴۰ دلاری! و اختلاف تازه اصلاح‌طلبان، کاندیداتوری ظریف در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
نشست G۲۰ زیر سایه فجایع حقوق بشری سعودی و کدام کاندیدا می‌تواند قوه مجریه‌ای قدرتمندتر و کاراتر تشکیل دهد نیز در روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

باید‌های بودجه ۱۴۰۰

علی قنبری اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با تیتر باید‌های بودجه ۱۴۰۰ نوشت: یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های بودجه برقراری تعادل هزینه‌ها و درآمدهاست. دولت باید در زمان تعیین درآمد‌های نفتی، مالیاتی و گمرکی و همچنین فروش اموال دولتی دقت کامل را به عمل آورد و نرخ ارز مشخصی را متناسب با شرایط موجود در بودجه اعلام کند. از آنجا که دولت درآمد مالیاتی بالایی ندارد و درآمد‌های گمرکی هم به دلایل شرایط کرونایی و کاهش واردات چندان قابل توجه نیست، درآمد‌های ارزی و محاسبه نرخ دلار به یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین ارقام در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تبدیل شده است. از همین رو انتظار می‌رود نرخی که برای ارز تعیین می‌شود با شرایط موجود سازگاری کامل داشته باشد.

نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی که از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده مطابق با واقعیت‌های اقتصادی نیست. بهترین راه این است که مجلس و دولت با هماهنگی یکدیگر در خصوص نرخ تسعیر ارز به وفاق جمعی برسند تا از ایجاد چالش و مشکل در زمان انجام محاسبات درآمدی جلوگیری شود. با توجه به آنکه درآمد‌های دولت تعیین‌کننده اصلی هزینه‌هاست، شاید مجلس نیز چندان بی‌میل نباشد که نرخی را برای دلار تعیین کند که هم به بالا رفتن درآمد‌های دولت کمک کند و هم به عملیاتی شدن برخی پروژه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ که جنبه توسعه دارد منجر شود.

به نظر می‌رسد نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شده نمی‌تواند چنین اهدافی را محقق کند، اما اگر هماهنگی دولت و مجلس به تعیین نرخ نیمایی به عنوان نرخ تسعیر ارز منجر شود احتمال اجرای سیاست تک‌نرخی ارز نیز تقویت خواهد شد. این موضوع دو اثر به همراه خواهد داشت: نخست آنکه درآمد‌های ریالی دولت را بالا می‌برد و دوم آنکه باعث تغییر قیمت‌گذاری کالا‌ها می‌شود. اثر نخست دولت را در جبران بخشی از هزینه‌هایش یاری می‌دهد، اما اثر دوم اگر به کوتاه شدن دست دلالان و سفته‌بازان از بازار منجر نشود باعث ایجاد نگرانی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری در بازار می‌شود. نباید فراموش کنیم که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران که به افزایش تورم منجر می‌شود فعالیت‌های دلال‌گران و سفته‌بازان در بازار است که هم از انگیزه تولید‌کننده برای تولید کالای باکیفیت می‌کاهد و هم دسترسی مصرف‌کننده به کالا‌های دارای قیمت مناسب را کاهش می‌دهد. تعیین ارز ترجیحی در سال گذشته برای واردات و تامین نیاز‌های اساسی چنین اثراتی را به همراه داشته و نشان داده که قیمت‌گذاری بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست خورده است.

این نرخ نه‌ تنها با منافع کشور در بودجه سال ۹۹ همراه و هماهنگ نبود بلکه موجب شد بسیاری از کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند با قیمت‌های بالایی به مردم فروخته شوند. ضمن آنکه بخش زیادی از ارز‌هایی که برای واردات تخصیص داده شد هم صرف واردات نیاز‌های اساسی جامعه نشد. دولت باید بتواند دلالی را در بحث قیمت تمام‌شده کالا‌ها به حداقل برساند و شرایطی را فراهم کند که کالا‌ها بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شوند. از آنجا که در داخل کشور زمینه تولید انواع مختلفی از کالا‌ها در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجود دارد، این مهم حرکت مثبتی در زمینه خوداتکایی برای تولید کالا‌های اساسی خواهد بود و وابستگی به واردات کالا‌های تولیدی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین دولت باید از سرکوب نرخ دلار پرهیز و نرخ نیمایی را به عنوان توافق بین دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۰ اعمال کند تا راه عبور اقتصاد از شرایط بحرانی هموار شود.

معمای بازگشت آمریکا به برجام

فریدون مجلسی طی یادداشتی در شماره امروز آفتاب یزد نوشت: اظهارات اخیر وزیر خارجه احتمالی جو بایدن مبنی بر بازگشت مشروط به برجام در عوض مذاکره بر سر سایر موضوعات اختلافی نظیر موشکی و سیاست‌های خاورمیانه‌ای بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که روابط ایران و آمریکا در دوره آتی کاخ سفید شاهد چه تحولاتی خواهد بود. به نظر می‌رسد درباره بازگشت آمریکا به برجام باید وعده‌های پیشین جو بایدن را که از جایگاه حقوقی بالاتری برخوردار است مدنظر قرار دهیم. رئیس جمهور منتخب آمریکا از همان روز نخستین که دونالد ترامپ از این توافق خارج شد اقدام کاخ سفید را برخلاف اصول دانست و گفت چنین اقدامی منجر به این می‌شودکه آمریکا ناقض قطعنامه شورای امنیت شناخته شود. تحت چنین شرایطی به نظر می‌رسد براساس وعده‌هایی که بایدن داده است او بدون قید و شرط به برجام باز می‌گردد و طبیعتا وزیر خارجه بعدی ایالات متحده هرفردی که باشد متوجه این واقعیت خواهد شد که بازگشت آمریکا به برجام نه مانع مذاکرات است، نه موقعیت آمریکا را تضعیف می‌کند! در همین حال به نظر می‌رسد بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای حتی می‌تواند ابزار‌هایی را نیز در اختیار کاخ سفید قرار دهد تا با بهانه‌هایی مانند عدم پایبندی کامل ایران به توافق، سازوکار مکانیسم ماشه را در «موقعیت حقوقی پذیرفته شده» فعال کنند. با همه این شرایط به نظر می‌رسد بازگشت به برجام از سوی بایدن انجام خواهد شد، اما این تصمیم به معنی لغو تحریم‌ها نخواهد بود.

روند واردات محصولات دارویی و غذایی با توجه به ژست حقوق بشری دموکرات‌ها تسهیل خواهد شد و برخی سیاست‌ها مانند توقیف کشتی‌های ایرانی در دولت بعدی پیگیری نخواهد شد، اما شاکله تحریم‌ها باقی خواهد ماند. در واقع یکی از مهمترین دلایلی که آمریکا تحریم‌ها را در دوره قبل ایجاد کرد و در نهایت کار به مذاکرات برجام کشید از نگاه واشنگتن تضمین امنیت رژیم صهیونیستی بود. آن‌ها به دنبال حذف تهدید هسته‌ای از سوی ایران علیه تل آویو بودند. در شرایط کنونی آمریکا بر این باور است ایران ابزار‌های دیگری برای تهدید موجودیت اسرائیل دارد و به همین دلیل واشنگتن مایل به حفظ ساختار تحریم‌ها خواهد بود. در واقع فارغ از اینکه جمهوری خواهان در قدرت باشند یا دموکرات ها، یکی از سیاست‌های اصلی کاخ سفید این است که از طریق اعمال تحریم‌های فرسایشی و ادامه دار توان طرف مقابل خود را کاهش می‌دهند؛ بنابراین اگر ایران و آمریکا در ادامه راه نیز به چارچوبی برای گفتگو دست نیابند به رغم بازگشت واشنگتن به برجام شاکله تحریم‌ها باقی خواهد ماند. در این صورت اگر تهران گمان می‌کند وضعیت کنونی به رغم ادامه تحریم‌ها را قابل مدیریت می‌داند می‌تواند از رفتن به مسیر گفتگو اجتناب کند.

قانون اساسی و تخریب خانه زن بندرعباسی

نعمت احمدی حقوقدان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان قانون اساسی و تخریب خانه زن بندرعباسی نوشت: یکم: واقعه بندرعباس و تخریب آلونک زن سرپرست خانوار تلنگری بود به وجدان مسئولانی که باید به وظایف قانونی خودشان عمل می‌کردند، اما در پناه تفسیر ناروایی از قوانین، خود را پنهان کرده‌اند درحالی‌که با تکیه بر قانون اساسی در اصول متعدده؛ طبق اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تعیین نماید و بند ۴ همین اصل به ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست اشاره دارد. اصل یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل ۴۳ قانون اساسی در بند ۱ به تامین نیاز‌های اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه اشاره دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی هم مالکیت‌ها را شمرده و در بخش مالکیت دولتی، زمین را جزو مالکیت‌های دولت دانسته و در اصل ۴۵، آخرین بخش قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده را در اختیار حکومت اسلامی شمرده تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند. پس قانون اساسی در اصول متعدده‌ای از حقوق طبیعی مردم در داشتن مسکن و سرپناه یاد کرده و دولت را هم موظف و مکلف کرده تا از امکاناتی که به عنوان حاکم در اختیار دارد و عمده‌ترین آن زمین است، شرایط تهیه مسکن مناسب برای مردم را فراهم کند.

دوم: در کشور اراضی به دو بخش تقسیم می‌شود: اراضی که دارای مالکیت خصوصی هستند و در تصرف افراد است یا اراضی که مالک خصوصی ندارد، تحت عنوان انفال در مالکیت دولت است و برابر اصولی که در بخش یکم شمردم، باید به جهت تامین نیاز‌های مردم در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. متاسفانه در ایران از ابتدای انقلاب، نهاد‌هایی که برابر اصول قانون اساسی زمین در اختیارشان قرار می‌گیرد، رویه‌ای به‌کار می‌برند که اصول قانون‌اساسی و وظایف دولت را نادیده می‌گیرند و من از این‌ها به‌عنوان «مزاربان» یاد می‌کنم. مثل کسانی که بالای قبری نشسته‌اند و اجازه نمی‌دهند هیچ دخل و تصرفی در آن شود. اگر به این اصول قانون اساسی نگاه کنیم؛ در هیچ شهری نمی‌توانیم افرادی را که بی‌سرپناه باشند ببینیم. علت آن هم به کانون‌های قدرت برمی‌گردد که خودشان بزرگ‌سرمایه‌دارند و اراضی در تملک و تصرف آنهاست. الان در کشور بیش از تعداد خانواده‌ها و خانوارها، ساختمان ساخته‌شده داریم و برابر آمار درصد بالایی از ساختمان‌های ساخته‌شده به عنوان سرمایه چه خصوصی، سرمایه نهاد‌ها و سازمان‌ها در تصرف آنهاست و هر روز با تصویب مقررات سختگیرانه و جلوگیری از اینکه انفال در اختیار مردم قرار بگیرد، باعث بالا رفتن قیمت املاک و ساختمان‌های خودشان می‌شوند و خیل انبوه بی‌سرپناهان، کارتن‌خواب‌ها و گورخواب‌ها هر روزه به جمعیت کشور اضافه می‌شود و به دو‌صورت باید به قضیه بندرعباس نگاه کرد: نخست اینکه، شهرداری بدون حکم قضائی وارد شده و نسبت به تخریب سرپناه یک زن اقدام کرده که خلاف قانون است. شهردار، شورای شهر، ضابطان و مامورانی که عنوان ماموران رفع سدمعبر را دارند به لحاظ اینکه دستور قضائی نداشتند و بنا را تخریب کردند، مسئول هستند و تقصیرشان این است که باید از دادگاه حکم می‌گرفتند. به لحاظ اینکه داشتن مسکن حداقلی برابر اصولی که برشمردم، حق طبیعی هر فرد است. باید از این پرونده این تجربه را کسب کنیم که بیاییم بعد از ۴۰ سال نسبت به اجرای قانون اساسی حساسیت بیشتری داشته باشیم. نسبت به حقوق مردم و افرادی که در جامعه بلندگویی ندارند که حق‌شان را بگیرد، پیشقدم شویم. به عنوان جامعه روزنامه‌نگار و اهالی رسانه، هرازچندگاهی مطلبی درباره جمعیت نیازمند به حداقل‌های زندگی مثل مسکن، پوشاک، خوراک و امثالهم هستند منتشر کنیم. از طرفی امکاناتی که در اختیار سازمان‌های مختلف مثل مسکن و شهرسازی به عنوان متولی زمین، منابع طبیعی به عنوان متولی زمین‌های زراعی و شهرداری‌ها را از باب زمین‌هایی که برابر قانون در تعریف شهرداری‌ها می‌گنجد را مکلف کنیم؛ که از این امکانات در جهت اجرای قانون اساسی و رفع نیاز‌های مردم استفاده کنند، نه اینکه این نهاد‌ها و مجموعه‌ها، خودشان در جایگاه تولیدکننده مسکن و صاحبان اراضی قرار بگیرند که افزایش قیمت‌ها بر ثروت آن‌ها بیفزاید. حال اینکه کشور‌هایی که داعیه اسلامی هم ندارند، در بخش تامین نیازات اولیه طبقات فرودست، بهترین برنامه‌ها را دارند. چگونه در یک کشور اسلامی چند مرد به عنوان مردان قانون به گریه دختربچه‌ای که به خدا قسمشان می‌دهد که تخریب نکنند و ناله‌های زنی که به حد استیصال می‌رسد تا سرپناهی که به‌سختی درست کرده را روی سرش خراب نکنند، خودش را به آتش می‌کشد؟ این فاجعه است. اخلاق کجا رفته؟ شرح وظایف کجا رفته؟ جای تاسف است که چگونه سایر مسئولان به این فکر نمی‌افتند که حداقل قضیه، حقوق اولیه مردم متناسب با شأن و جایگاهشان آنچه در قانون اساسی آمده را ادا کنند؟ اگر همین روال ادامه پیدا کند، متاسفم بگویم که دوباره صدای اعتراض این افراد که از ناچاری خودسوزی می‌کنند، بلند خواهد شد که ناشی از عملکرد مسئولانی است که فکر می‌کنند باید حافظ منافع دولت باشند، حال اینکه وظیفه‌شان تامین منافع ملت است.