مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۶ آبان ماه

دولت بعدی و آن ۵۰ میلیون دلار / درسی که ارمنستان باید بیاموزد / مردم محور تصمیم‌ها یا کنار سیاست‌ها؟

مجادله دوباره قالیباف با روحانی، بایدن سوپرمن نیست، ایران و منازعه دو کشور همسایه، بازگشت ۳‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز به کشور، ماجرای تخلفات سال ۹۳ شهرداری تهران، مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس برای یارانه ۱۲۰ هزار تومانی، تعطیلی کرونایی در مقایسه ایران و لبنان، ترامپ در گیر و دار پذیرش شکست و اعلان جنگ چین به اروپا و آمریکا، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۱۵۳۸۵

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰۴:۲۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اعمال محدودیت‌های بیشتر از اول آذرماه، جدال قالیباف و روحانی بر سر آدرس گرانی ها، درخواست تعطیلی تهران و بودجه ۱۴۰۰ در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

مردم محور تصمیم‌ها یا کنار سیاست‌ها؟

جعفرگلابی روزنامه‌نگار در سرمقاله امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: حکومت‌ها و دولت‌های مسئول، معمولا براساس معدل شرایط جامعه حرکت می‌کنند و تصمیم‌های خویش را در این چارچوب‌ها محدود می‌کنند، به عبارت دیگر آنچه استراتژی‌ها وتاکتیک‌ها را مشخص می‌کند بیش از آنکه ناظر به آرمان‌ها و تمایلات و اهداف حکومت‌ها باشد تحت‌الشعاع وضعیت جامعه است. به نظر می‌رسد امروزه تعریف اقتدار هر کشوری از اقتدار نظامی فراتر رفته است و به حوزه‌های دیگر هم سرایت پیدا کرده است. دولت‌ها علاوه بر توان نظامی بر اساس بزرگی اقتصاد خود شاخ و شانه می‌کشند و درصورت لزوم مبارز می‌طلبند و پای خویش را از مرز‌های جغرافیایی بیرون می‌نهند تا آنجا که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که در مناسبات بین‌المللی کنونی این اقتصاد است که حرف اول را می‌زند. لابد اگر چین روی اقتصاد تمرکز تاریخی کرد و موفق هم شد سرنوشت همسایه شمالی خود یعنی شوروی سابق را دید که درست از ناحیه اقتصاد ضربه خورد و فروپاشید. واقعیت آن است که ما سال‌های طولانی از اقتصاد غلفت کردیم یا از رعایت قواعدش سرباز زدیم و اکنون به هر سو که نظر می‌کنیم این مشکلات اقتصادی هستند که جلو راهمان سبز می‌شوند و محدودمان می‌کنند. اقتصادی که نه تنها فرمان‌پذیر نیست که در مقابل تصمیم‌های دستوری قدعلم و ثابت می‌کند که با هیچ‌کس شوخی ندارد.

اکنون در شرایط خاص و بغرنج و احتمالا بی‌سابقه‌ای که به‌سر می‌بریم؛ حقیقتا مردم خصوصا دهک‌های پایین جامعه در عسرتی پردامنه و مشقتی گزنده به‌سر می‌برند و گاهی چنان می‌شود که راه پس و پیشی جلوی خود نمی‌بینند. گرانی بیداد می‌کند و کرونا بسیاری از آب‌باریکه‌هایی را که در زندگی‌ها جاری بود باریک‌تر و بعضا مسدود کرده است. اگر در آبان سال گذشته افزایش قیمت بنزین مشکل ایجاد کرد باید از همین زاویه اقتصادی به آن نگریست و دخالت و تحریک بیگانگان را فرع بر آن دانست. لازم نیست انسان اقتصاد‌دان باشد و انواع آمار‌های رسمی از اوضاع اقتصادی را بخواند و آنگاه متوجه شود که چه فشار عظیمی متوجه اکثریت مردم و خصوصا محرومان جامعه است. وقتی خط فقر در سال ۹۹ از حدود چهارمیلیون و پانصدهزار تا ۹ میلیون تومان برای یک خانواده چهارنفره برآورد می‌شود ودر جریان شیوع کرونا حدود یک‌میلیون و سیصدهزار نفر بیکار شده‌اند و تورم مهرماه امسال تا ۴۱ درصد رشد را نشان می‌دهد صدای خرد شدن استخوان و خم شدن کمر اقشار بزرگی از جامعه به گوش می‌رسد که احتمالا کم‌شنوایان مسئول هم آن را می‌شنوند! این حقایق تلخ و بزرگ با هر مقدمه و به‌وسیله هر کس ایجاد شده باشند وجود دارند و در حال چلاندن جان مردمانند. بدون کوچک‌ترین تردیدی بزرگ‌ترین اولویت کنونی لحاظ کردن شرایط مردم است که باید در همه تصمیم‌ها و استراتژی‌ها در اولویت قرار گیرد و همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

اگر در حال حاضر کرونا طغیان کرده و کل کشور و همه مناسبات آن را تحت تاثیر منفی قرار داده است، نمی‌شود بدون توجه به آن سیاست ورزید و مثل شرایط عادی تصمیم گرفت. ما با اقتصاد آسیب‌دیده از تحریم‌ها و فساد‌های شدیدا به دورانی از آرامش و ثبات نیاز داریم و اگر خواستار استقامت کشور هستیم باید به هر وسیله ممکن آن را به‌دست آوریم. لغو تحریم‌ها علاوه بر ضرورت‌های اقتصادی ناظر به موضوع اپیدمی کرونا هم هست. همین حالا تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر توان کشور برای مقابله با این اپیدمی تاثیر منفی گذاشته است. دیر یا زود واکسن کرونا به بازار خواهد آمد و کشور ما در مقیاس وسیع نیاز عاجل به آن دارد. این در حالی است که همه کشور‌های جهان برای خرید و به‌دست آوردن آن صف بسته‌اند و بعضا پیش‌خرید هم کرده‌اند. آیا برنامه‌ای تدوین شده است که تحریم‌ها نتوانند در تهیه این کالای حیاتی مانع ایجاد کنند؟ آیا یکی از الزامات ما در استفاده از تحولات سیاسی آمریکا و استقبال از رفع تحریم‌ها همین نیاز‌های حیاتی نیست؟ آری سیاستمداران مسئول در کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین تصمیم‌های خود به نیاز‌های ضروری ملت خویش می‌نگرند و بهتر می‌دانند که دامنه تصمیماتشان تا چه حد در زندگی و مرگ و سختی و سلامت و رفاه و مشقت و رشد و عقب‌ماندگی و رضایت و عدم رضایت مردم اثر دارد. علاوه بر وضع اقتصادی، سلامت مردم که فعلا در معرض آسیب روزانه است نیازمند توجه عمیق و تنظیم سیاست‌های کلان براساس آن است. اگر مردم اصل هستند رفتار ما با هر کشوری تابعی از رعایت و ملاحظه وضع جامعه است.

درسی که ارمنستان باید بیاموزد

نوذر شفیعی کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: ارمنستان با محاسبه تمامی عناصر قدرت، یک کشور کوچک قلمداد می‌شود. جهت‌گیری سیاست خارجی یک کشور کوچک از سه حالت خارج نیست: مستقل، بی طرفی یا اتحاد.
ارمنستان به خاطر آنکه از همان ابتدا درگیر مسائل ارضی با آذربایجان شد، نمی‌توانست سیاست خارجی مستقل را در پیش بگیرد چرا که به تنهایی قادر به حفظ دستاوردهایش در جنگ با آذربایجان نبود.
در همین حال ارمنستان نمی‌توانست بی طرف باشد، چون با وجود درگیری با آذربایجان، قدرت‌های بزرگ حاضر نبودند بی طرفی آن را تضمین کنند. ارمنستان تحت این شرایط فقط می‌توانست استراتژی اتحاد را در پیش گیرد که همین کار را با روسیه انجام داد.

هم اکنون آنچه اتفاق افتاده، آن است که روسیه هم به خاطر ملاحظاتی که با آذربایجان داشت (که البته ملاحظات معقولانه و آینده نگرانه‌ای نیست، چون در میان مدت جهت گیری سیاست خارجی آذربایجان به سمت غرب تغییر خواهد کرد) و هم براساس تفسیری که از پیمان دفاعی خود با ارمنستان دارد، به بحران قره‌باغ ورود نظامی نکرد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا می‌توان گفت استراتژی سیاست خارجی ارمنستان مبنی بر اتحاد با روسیه اشتباه بوده است؟ پاسخ هم مثبت است و هم منفی. منفی است، چون چاره‌ای جز اتحاد با روسیه نداشته است و مثبت است، چون با روسیه، کشوری که با دشمن ارمنستان یعنی آذربایجان همکاری نزدیکی داشته، وارد اتحاد شده است. بدیهی است وقتی روسیه نسبت به دو طرف درگیری ملاحظات استراتژیک داشته باشد، نمی‌تواند به نفع یکی علیه دیگری وارد جنگ شود. به نظر می‌رسد ارمنستان فاقد درک استراتژیک درخصوص این موضوع بوده و به همین دلیل الان تاوان آن را پرداخت کرده است.

حال که یک شکست سنگین بر ارمنستان تحمیل شده، ایروان برای آینده چه سیاستی را باید در دستور کار قرار دهد؟ پنج گزینه پیش روی ایروان وجود دارد: اول اینکه یک سیاست خارجی مستقل را در پیش گیرد. سیاست خارجی مستقل، مادامی‌که پیشینه تاریخی تلخی بین ارامنه، ترکیه و آذربایجان وجود دارد، همواره ایروان را در برابر سیاست تهاجمی ترکیه و آذربایجان آسیب‌پذیر می‌سازد؛ بنابراین نمی‌تواند یک گزینه قابل اتکا باشد. دوم اینکه ارمنستان با حل دائمی اختلافات خود با آذربایجان به سمت اتخاذ سیاست «بی طرفی» حرکت کند و قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای نیز آن را تضمین کنند. این می‌تواند یک گزینه مطلوب برای ارمنستان محسوب شود. سوم اینکه تلاش نماید به عضویت ناتو درآید که البته در این مسیر با چالش ترکیه مواجه است. گزینه چهارم آن است که متحدین خود را تغییر دهد و به سمت اروپا و امریکا سوق پیدا کند، چرا که این‌ها متحدین مطمئن‌تری نسبت به روسیه هستند و گزینه پنجم آن است که به مام میهن یعنی ایران ملحق شود؛ چنان که هنوز خاطره ایرانی بودن در ذهن قدیمی‌های ارمنستان زنده است.

دولت بعدی و آن ۵۰ میلیون دلار

غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت نوشت: دولت سیزدهم با توجه به تعهدات دولت روحانی در ایجاد دین از محل دریافت وجوه و منابع حاصل از صندوق توسعه ملی و سایر استفاده از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و دیگر کشور‌ها (وام روسیه) اوراق مشارکت و اوراق صکوک سررسیدشده و نشده و اسناد خزانه در اختیار بستانکاران حقیقی و حقوقی و همچنین اخیرا وام بانک جهانی را شاید بتوان بدهکارترین دولت‌های پس از انقلاب به حساب آورد. حجم عظیم نقدینگی، تورم بالای ۵۰ درصدی بر این بدهی‌ها گواهی می‌کند و از این باب تیم اقتصادی دولت بعدی می‌بایستی اهتمام ویژه‌ای در اصلاح حساب‌های ملی و جبران کاهش ارزش پول ملی ناشی از آن داشته باشد و تصمیمات مهمی در حوزه سیاست‌های پولی و مالی و همچنین صادرات و واردات اتخاذ نمایند و مدار دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت را در مسیر قانون موضوعه قرار دهند و ایجاد دین جدید بر ذمه دولت، پرهیز و وجوه و اعتبارات را اولا: مصوب و ثانیا: در محل و مورد مقرر هزینه نمایند.

یکی از دیون در شرف بر ذمه دولت قرارگرفته، وام ۵۰ میلیون دلاری اخیر دولت از بانک جهانی است که مراتب بر مدار قانون قرار گرفتن آن به شرح زیر است.
۱- گرفتن و دادن وام داخلی یا خارجی توسط دولت باید با تصویب مجلس باشد.
۲- اخیرا دولت با پیشنهاد وزیر دارایی به وزارتخانه اجازه داده تا نسبت به امضای اسناد و مدارک مربوط به موافقتنامه اخذ وام ۵۰ میلیون دلاری از بانک جهانی برای مقابله با ویروس کرونا را امضا تا با تأمین مالی مذکور، اقلام و تجهیزات پزشکی مورد نیاز از محل اعتبار مذکور وارد شود.
۳- نه‌تن‌ها اخذ وام، بلکه امضای هر عهدنامه خارجی باید با تصویب مجلس باشد.
۴- پرسش کلیدی آن است که آیا برای این وام ۵۰ میلیون دلاری مصوبه مجلس اخذ شده است؟
۵- اخذ وام از منابع خارجی در شرایط فعلی تحریم و بازپرداخت اقساط آن، هرچند، یک اقدام مثبت در دور زدن تحریم‌هاست، اما قرار نیست با نادیده گرفتن مقررات ظالمانه وضع‌شده توسط ۱+۵، قوانین و مقررات خود را نیز در مصرف چنین اعتباری نادیده بگیریم.
۶- بی‌شک بانک جهانی، پرداخت وجوه نقد را در راستای این وام نخواهد داشت و اقلام و تجهیزات باید با سازوکاری دیگر خریداری و به کشور وارد شود. فلذا مهم است که سازوکاری اندیشیده شود تا اولا اقلام غیرضروری و هزینه‌های غیرمرتبط در مصرف این اعتبار تحمیل نشود و بلکه پیشرفته‌ترین و به‌روزترین تجهیزات با فناوری بالا در مصرف این اعتبار مدنظر وزارت بهداشت و درمان قرارگیرد و در این فرصت بیمارستان‌های ما با پیشرفته‌ترین تجهیزات مدرن برای بیماری‌های خاص تجهیز شوند