کارت‌های ملی اجاره‌ای، بلای جان اقتصاد/ هر کارت ملی اجاره‌ای چند؟

یکی از معضلاتی که در این چند سال اخیر، گریبان اقتصاد ایران را گرفته، کارت‌های ملی اجاره‌ای است. ردپای این نوع کارت‌های ملی در بازار‌های ارز، خودرو، تسهیلات و ... مشاهده می‌شود؛ کارت‌هایی که بعضا با مبلغ کمی اجاره داده می‌شوند، اما خسارات زیادی برای دولت و اقتصاد به بار می‌آورند؛ اما راهکار مقابله با این کارت‌های ملی اجاره‌ای چیست؟

کد خبر: ۱۰۱۵۰۹۳

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۶

در سال‌های اخیر و به خصوص در اقتصاد ایران بعد از تحریم ها، کارت‌های ملی اجاره‌ای کم کم از یک سند هویتی به یک منبع برای درآمدزایی و سوءاستفاده عده‌ای فرصت طلب تبدیل شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، در این بین، البته نبود اطلاعات کافی، طمع برای کسب درآمد بیشتر و یا بعضاً فقر و ناچاری، عده‌ای را مجبور می‌کند تا کارت ملی خود را به برخی دلالان با قیمتی بعضا ناچیز اجاره دهند. ردپای کارت‌های ملی اجاره‌ای از بازار ارز تا بازار خودرو، تسهیلات و ... دیده می‌شود.

اجاره کارت ملی برای استفاده از سهمیه ارز

با متلاطم شدن بازار ارز از اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت ارز‌های دولتی با ارز‌ها در بازار آزاد اختلاف چشمگیری پیدا کرد و از آنجا که در سال هر فرد می‌توانست سهمیه ارز دولتی (دو هزار یورو یا معادل آن) را دریافت کند، عده‌ای برای استفاده از این رانت موجود به صرافی‌ها هجوم آوردند. بسته شدن صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها ـ آن هم در روز‌هایی که کرونا مدام تلفات خود را افزایش می‌داد ـ تنها یک نکته را به ذهن متبادر می‌کرد و آن این بود که اختلاف چند هزار تومانی ارز سهمیه‌ای با بازار آزاد برای عده‌ای ارزش به خطر انداختن جان را داشت.

در این میان، اما نکته مهم این بود برخی که خود قادر به استفاده از سهمیه ارز دولتی نبودند این سهمیه را به دلالان واگذار می‌کردند و به اصطلاح کارت‌های ملی خود را برای استفاده از سهمیه ارز دولتی به دیگران اجاره می‌دادند.

شنیده‌ها حکایت از آن داشت که این افراد بابت اجاره کارت‌های ملی خود رقمی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. البته برخی‌ می‌گویند کارتن خواب‌ها و بعضی از بی خانمان‌ها حتی در ازای یک وعده غذای گرم حاضرند، کارت ملی شان را به دلال‌های بازار ارز بدهند.

اجاره کارت ملی برای استفاده در قرعه کشی خودرو

بعد از ماجرای ارز سهمیه ای، این بار رد پای کارت‌های ملی اجاره‌ای در بازار خودرو دیده شد. از زمانی که قرعه کشی خودرو برای انتخاب خریدار واقعی مطرح شد، عده‌ای برای افزایش شانس خود به فکر اجاره کارت‌های ملی دیگران برای برنده شدن در قرعه کشی و استفاده از رانت میلیونی خودرو افتادند.

خبر‌ها حکایت از آن دارد که عده‌ای با اجاره کارت ملی و گواهی نامه کسانی که خودرو ندارند و بیشتر از ۲۴ ماه است، از طریق طرح‌های ویژه فروش، صاحب خودرو نشده اند، از طرف آن‌ها در قرعه کشی‌ها شرکت می‌کنند. هزینه اجاره هر کارت ملی هم بین یک تا دو میلیون است، اما اگر اسم صاحب کارت ملی از سبد قرعه بیرون بیاید، مبلغ بیشتری گیر صاحب کارت خواهد آمد و رقمی بین دو تا چهار درصد قیمت ماشین به آن مبلغ اولیه اجاره اضافه خواهد شد؛ البته صاحب کارت ملی همراه با کارت ملی اش سفته ضمانت هم می‌دهد که ادعایی نداشته باشد.

ردپای کارت ملی کارتن خواب‌ها در تسهیلات بانک سرمایه

سوءاستفاده دیگر از کارت ملی در دادگاه، مربوط به مدیران بانک سرمایه دیده شد؛ جایی که اعلام شد متهمین بر اساس کارت‌های ملی برخی کارتن خواب‌ها به آن‌ها وام و تسهیلات پرداخت کرده اند. در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه اعلام شد: این کارتن خواب‌ها در یک روز درخواست تسهیلات می‌دادند و همان روز با تسهیلات آنان موافقت می‌شد.

کارت‌های ملی و اسناد هویتی اجاره‌ای در خدمت تجارت!

در زمینه واردات و صادرات نیز رد پای کارت‌های ملی اجاره‌ای مشاهده می‌شود. حتما ماجرای زنی روستایی را شنیده اید که با کارت بازرگانی به اسم او ۷۰۰ دستگاه بنز و پورشه و آزرا وارد شده بود، درحالی که روحش هم از وجود چنین خودرو‌هایی خبر نداشت یا عدم بازگشت ارز‌های صادراتی که در آن باز هم ماجرای کارتن خواب‌ها مطرح شد.

همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اظهاراتی اعلام کرد که ۲۵۰ صادر‌کننده بدهکار به قوه قضاییه معرفی شده‌اند که ۷۰ نفر از آن‌ها کارتن خواب هستند. بنا بر آمار اعلامی از سوی عبدالناصر همتی، این ۲۵۰ صادرکننده هفت میلیارد دلار صادرات داشته، اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند. چنانکه براساس گزارش وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب هستند و صادرات با استفاده از کارت‌های یک بار مصرف به نام این افراد صورت گرفته است.

این موارد تنها بخشی از سوءاستفاده‌هایی است که از کارت‌های ملی افراد شده و در این سال‌ها رسانه‌ای گشته است. این سوءاستفاده‌ها بعضا به فرار‌های مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی و یا همان گونه که عنوان شد عدم بازگشت ارز صادراتی به میزان هفت میلیارد دلار ختم می‌شود. ریشه تمام این سوءاستفاده ها با اعمال محدودیت‌ها پیرامون استفاده از کارت‌های ملی خشک نمی‌شود، بلکه برای خشکاندن ریشه این سوءاستفاده‌ها بعضاً نیاز است تا ریشه رانت‌های موجود خشک شود.

به عبارت بهتر اگر ارز سهمیه‌ای با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار آزاد پرداخت نشود، قطعا سوءاستفاده‌ای از کارت‌های ملی هم شکل نمی‌گیرد. یا اگر قیمت خودرو ثبت نامی با قیمت بازار آزاد تفاوت معناداری نداشته باشد، باز هم این سوءاستفاده‌ها شکل نخواهد گرفت. البته که نباید از کنار سخت گیری‌های بیشتر پیرامون این سوءاستفاده هم به سادگی گذشت، بلکه باید با مسببان اصلی این سوءاستفاده‌ها برخورد‌های جدی تری داشت.