تاثیر تعجیل در تصویب یک قانون بر مجازات توهین نسبت به مقامات دولتى

انضباط گاهى مستلزم حصار است. این یکى از عقاید فیلسوف معاصر میشل فوکو است که در رابطه با نهاد کیفر بیان کرده است. یکى از اهدافى که نظام کیفرمندى دنبال می‌کند، اصلاح و باز اجتماعى کردن مجرمین است. تحدید آزادى تن یا به عبارت دیگر مجازات حبس به عنوان اصلى‌ترین کیفر، نه تنها در نظام حقوقى ایران، بلکه در سایر نظام هاى حقوقى امرى است که از دید کسى پوشیده نیست.

کد خبر: ۱۰۱۴۹۵۹

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۶

به گزارش «تابناک»؛ آثار مثبت و منفى کیفر حبس، همواره مورد بحث و بررسى جرم‌شناسان، کیفرشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته و امروزه با مشاهده عدم توفیق در رابطه با نیل به اهداف خود و ایجاد مشکلاتى که از جمله می‌توان به حرفه‌اى شدن مجرمین غیرحرفه اى و فروپاشى نظام خانواده اشاره کرد، باعث پیشبرد و تقویت سیاست حبس‌زدایى در ایران شده است. یکى از قوانینى که در همین راستا به تصویب رسیده، قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى مصوب ۲۳ /۲/ ۱۳۹۹ است. پس از تصویب این قانون واکنش‌هاى مختلفى از سوى حقوقدانان در نقد و تأیید آن مطرح شد؛ از جمله انتقاداتى که توسط دکترین مطرح شده، شتابزدگى و عدم بررسى صحیح در تصویب این قانون به بهانه افزایش جمعیت زندانهاست.

به اعتقاد علی خوش طالع حقوقدان و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی، تغییر حاصل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى در برخى موارد باعث شده تا فلسفه و هدف جرم‌انگارى رفتارها مورد تعرض واقع شود. یکى از جرایمى که با تصویب این قانون دستخوش تغییر در فلسفه تصویب آن شده، جرم توهین نسبت به مقامات دولتى مستندا به ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۲ است که اشعار می‌دارد: هر کس با توجه به سمت، یکى از روساى سه قوه یا معاونان رئیس جمهورى یا وزرا یا یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضاى شوراى نگهبان یا قضات یا اعضاى دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌هاى دولتى و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۴۷) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاى نقدى محکوم می‌شود.

با توجه به ماده ۱۰۴ اصلاحى قانون مذکور ،ماهیت حق الهى این جرم به حق الناسى تغییر پیدا کرده که باعث تعارض با فلسفه تصویب این ماده است. با توجه به بررسی هاى صورت گرفته در باب تعریف حق‌الله و حق الناس در مسائل حقوقى در این باره تعریف واحدى یافت نمى‌شود؛ اما اجمالا در ادامه به شرح مختصرى از آن‌ها مى پردازیم.

به نوشته حامی عدالت، برخى از حقوقدانان معتقدند حق الله در برابر حق الناس است. به عبارت دیگر حق الناس را به معناى حقوق فرد یا افراد خاص می‌دانند که در برابر آن حق عموم جامعه قرار دارد. اما با توجه به این که حق الله داراى دو جنبه است که شامل حقوق الهى صرف و حقوق عمومى می‌باشد، لذا حقوق الهى صرف، مانند نماز و روزه از دایره بحث ما خارج خواهند بود.

طبق استفتایى که در تاریخ ۶/ ۱۱/ ۶۲ از کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى در رابطه با تعریف و وجه تمایز حق الله و حق الناس به عمل آمد، کمیسیون مزبور در پاسخ به هر جرمى که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود، حق الناس و هر جرمى که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعى و حقوق عمومى باشد، حق الله اعلام کرد.

تفکیک این دو قسم از حق داراى آثار مختلف همچون نحوه شروع به تعقیب، رسیدگى حضورى یا غیابى، شمول و عدم شمول عفو و… است؛ بنابراین، اهمیت پرداختن به آن در راستاى اجراى یک مجازات عادلانه مشهود است.

معانى مختلفى در رابطه با کلمه توهین بیان شده؛ این کلمه از ریشه وهن و به معناى خوار کردن و سبک داشتن است؛ این رفتار نه تنها به لحاظ حقوقى، بلکه از نظر اخلاقى نیز مورد مذمت دین قرار گرفته چنانکه در قرآن کریم در آیه ابتدایى سوره مبارکه همزه، عیب گویان هرزه زبان را مورد سرزنش قرار داده است. اما از طرفى توهین در مقابل احترام به معناى بزرگ داشتن و حرمت نهادن قرار مى‌گیرد که این مورد نیز در آموزه‌هاى دینى امرى پسندیده است. اما به راستى حرمت نقش هاى مختلف در سطح جامعه مساوى و به یک اندازه است؟ قطعا پاسخ به این سوال منفى خواهد بود، چون بزرگى و ارزش به واسطه تلاش و فعالیت ها و کسب اعتماد عمومى به دست آمده و یکى کردن تمام این نقش‌ها به دور از عدالت خواهد بود.

با توجه به اینکه ایران کشورى است که مقامات آن با آراى مستقیم و یا غیر مستقیم آحاد ملت انتخاب می ‌ىشوند و اراده ملت براى تصدى مناصب مختلف حکومتى تاثیرگذار است، مى‌توان دریافت که ارزش و جایگاه این مناصب ماوراى سایر ارزشها در یک جامعه است و نباید نسبت به ایشان رفتارى کرد که در مقام اعمال حاکمیت و انجام وظیفه یا به واسطه آن، دچار تزلزل شوند و یا با وضع قوانین ناصواب ایشان را به جاى پرداختن به امور اصلى، مشغول حواشى کرد.

ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعى خود چنین می‌نویسد: «خیر و مصلحت عموم در دو اصل آزادى و برابرى قرار گرفته و در تصویب قوانین باید دو اصل مزبور رعایت شود.» همچنین دکتر على آزمایش معتقدند که یکى از مبانى نظم عمومى، قانون و مقررات جارى کشور است. از این روی، می‌توان به این نکته دست یافت که غایت اصلى وضع قوانین توسط دولت‌ها خیر و صلاح عموم جامعه است که به تبع آن نیز می‌توان به این مهم دست یافت.

واژه نظم عمومى نیز مانند حق الله و حق الناس تعریف واحد و یکپارچه اى ندارد؛ لذا در اینجا به بیان یک تعریف کلى از فرهنگ حقوقى همراه آکسفورد بسنده می‌کنیم: نظم عمومى وضعیت مسالمت آمیز و هم زیستى اعضاى جامعه در غیاب هر نوع عوامل فتنه، شورش، اختلال و تعرض، مزاحمت و مخل صلح که مانع زندگى آرام باشد، است.

با بررسى مصادیق این تعریف، مى‌توان به سهولت به ارتباط بین قانون، جایگاه اراده ملت و نظم عمومى موجود در جامعه پى برد. در این راستا قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشورى مصوب ۶۸ حمایت قضایى خود را از از کارکنانش اعلام کرده است. همچنین در راى وحدت رویه شماره ۲۰-۱۲/۳/۱۳۶۴ هیات عمومى دیوان عالى کشور به غیر قابل گذشت بودن جرم توهین نسبت به مقامات دولتى به لحاظ حفظ نظم عمومى و سیاست ادارى کشور تصریح شده است.

با جمع مطالب فوق و توجه به فلسفه تصویب قوانینى همچون قانون جرم سیاسى مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵، برخى مواد از قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوب ۵ /۴/ ۱۳۶۴ و قانون شهردارى مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴، می‌توان دریافت که هدف و غایت تصویب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامى، حمایت حاکمیت از نمایندگان خود نسبت به هتک حرمت آنان در مقام انجام وظایف یا به واسطه آن است که در راستاى اهداف حاکمیت اتفاق می‌افتد.

اما جالب آن که با بیان قابل گذشت بودن این جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى، تعقیب و اجراى مجازات مرتکب جرم موضوع این ماده را منوط کرده به شکایت شاکى که یکى از مقامات مصرح در آن است و معناى آن نیز چیزى جز یکسان کردن ایشان که پشتوانه آرای ملت را دارند با سایرین نیست و باید به جاى رسیدگى به امور مملکتى، خود را درگیر مسائل و مشکلات قضایى کنند که خود این به تزلزل نظم عمومى در جامعه منجر می‌شود. لذا می‌توان به این نتیجه رسید که شتاب زدگى در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیرى و سعى در کاهش جمعیت زندان‌ها به هر طریقى و بدون مطالعه دقیق و بررسى پیامدهاى ناشى از آن، منتج به نتیجه‌اى مغایر با منطق و فلسفه وضع مجازات توهین به مقامات دولتى شده است.