رای مهم دیوان عدالت اداری درباره همراه داشتن تلفن همراه و اسکنر توسط وکلا

هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، شکایتی مبنی بر ابطال مواد ۱، ۱۱ و ۱۳ و تبصره ماده ۱۲ توافقنامه میان کانون وکلای دادگستری مرکز، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی استان تهران با دادگستری کل استان تهران را رد کرد.

کد خبر: ۱۰۱۳۱۲۷

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۹

هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری شکایتی مبنی بر ابطال مواد ۱، ۱۱ و ۱۳ و تبصره ماده ۱۲ توافقنامه میان کانون وکلای دادگستری مرکز، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی استان تهران با دادگستری کل استان تهران را رد کرد.

به گزارش «تابناک»؛ در این شکایت در نظر گرفتن شیوه خاص احراز هویت و ورود وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی به مراجع قضایی بر اساس توافقنامه‌ای که در سال ۱۳۹۷ میان کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی با دادگستری تهران منعقد شده است، خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه شهروندان را وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته، عنوان شده است.

این ادعا در حالی مطرح شده است که ایجاد محدودیت‌های فعلی برای ورود مردم به اماکن محل استقرار واحد‌های قضایی و جلوگیری از همراه داشتن برخی اشیاء توسط مراجعان به جهت آن که این اماکن تفاوت ویژه‌ای با سایر اماکن دولتی ندارند، از حیث تبعیض آمیز بودن خود می‌تواند محل بحث باشد.

در بخش دیگری از این شکایت، مجاز اعلام شدن همراه داشتن تلفن همراه برای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مغایر با دستورالعملی که از سوی رییس قوه قضاییه وقت در سال ۱۳۸۴ با نام «ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه» تصویب شده بوده، عنوان شده است.

شاکی در قسمت دیگری از شکایت خود ممنوع اعلام شدن همراه داشتن اسکنر در تبصره ماده ۱۲ توافقنامه مورد شکایت را مغایر با دستورالعمل مذکور دانسته و خواستار ابطال آن شده است!

ظاهرا شاکی همزمان ممنوع بودن همراه داشتن تلفن همراه و ممنوع بودن همراه داشتن اسکنر برای وکلا و کارشناسان را مغایر قانون دانسته است.

در متن منتشره از این رای بر خلاف معمول، نام شاکی درج نشده است.

در نهایت هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با رد استدلال‌های ارائه شده از سوی شاکی، شکایت او را در همه قسمت‌ها رد کرده است؛ بنابراین، به نظر نمی‌رسد از مفاد این رای بتوان جهت کشف جواز یا ممنوعیت همراه داشتن این قبیل وسایل توسط وکلا و کارشناسان استفاده‌ای کرد.

مشروح این رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری را در ادامه بخوانید؛
کلاسه پرونده:۹۷۰۳۶۸۶

موضوع: ابطال مصوبه (تفاهم نامه) شماره ۹۵۷/م/۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ (مواد ۱،۱۱،۱۳ و تبصره ماده ۱۲) مبنی بر مجاز بودن استفاده از گوشی تلفن همراه در محوطه دادگستری و ممنوعیت استفاده از اسکنر

تاریخ رأی: چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است.

ماده ۱ – به منظور تسهیل در روند ورود و خروج به اماکن قضایی و تأکید بر رعایت شئون حرفه‌ای اعضای کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و شناسایی و تشخیص آنان از سایر مراجعین در محل مناسبی از ورودی‌های ساختمان‌ها و مجتمع‌های قضایی با همکاری و نظارت دادگستری کل استان تهران و توسط کانون‌های مذکور دستگاه‌های احراز هویت کاردکس نصب می‌گردد.

ماده ۱۱ – همه افراد می‌بایست قبل از ورود به دفاتر و شعب مراجع قضایی و سالن جلسات تلفن‌های همراه خود را خاموش و قبل از ورود به شعبه تحویل دفتر شعبه نمایند. در صورت ضرورت استفاده از گوشی همراه در هنگام حضور در شعب و دفاتر تنها پس از کسب اجازه از مسئول دفتر یا قاضی شعبه ممکن خواهد بود.

ماده ۱۲ – در اماکن قضایی هرگونه اقدام به ضبط صدا و یا تصویر برداری از اماکن مراجعین و یا اوراق پرونده بوسیله گوشی تلفن همراه و مانند آن ممنوع است.

تبصره: استفاده از اسکنر‌های دستی موضوع این توافقنامه نیست و در صورتی که برای استفاده از آن تصمیم گیری شود بعداً اعلام خواهد شد؛ بنابراین ورود آن‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۳ – افراد موضوع این توافقنامه فقط مجاز به حمل گوشی همراه و وسایل مورد نیاز شخص خود می‌باشند و حمل وسایل موکلین و دیگر مرتبطین توسط آنان به داخل ساختمان‌ها ممنوع است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت مغایر با دستورالعمل‌های ریاست محترم قوه قضائیه و قانون اساسی (بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی) و بند ۸ سیاست‌های کلی قضائی ابلاغیه مقام معظم رهبری است.

اصل‏ سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:

‎‎‎‎‎‎۱- …

‎‎‎‎‎‎۹- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏

توضیح اینکه ریاست قوه قضائیه در راستای اجرایی کردن بند هشتم از سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاه‌های اجرایی و قضائی و نهاد‌ها و همچنین با عنایت به قسمت پنجم از بند ب اهداف کلان پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر حفظ سلامت کادر قضایی و اداری از طریق بهبود وضع معیشتی آنان و تقویت نظارت و کنترل بر عملکرد و جلوگیری از هر گونه اعمال نفوذ و کارچاق کنی و در جهت رفع بستر‌های فساد و پیشگیری از وقوع جرم در فضا‌های داخلی مجموعه نظام قضایی کشور، دستورالعمل “ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه” را ابلاغ کردند.

برابر بند ۱ این دستورالعمل به منظور امکان نظارت بر افرادی که در واحد قضایی مربوطه تردد می‌کنند، مقتضی است تمامی دفاتر کل به صورت مکانیزه و مجهز به رایانه بوده و تمامی اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطین به فوریت در رایانه ثبت گردیده و بر این اساس صحت و سقم اظهارات افراد حاضر در شعب یا دفاتر یا راهرو‌های واحد قضایی با مراجعه به رایانه دفتر کل مشخص شود و در همین راستا نگهبانان ورودی و مسئولین اطلاعات از ورود کلیه افراد فاقد مستندات اعم از احضاریه و … ممانعت کنند مگر ذینفع بودن ارباب رجوع را دفتر کل یا شعبه احراز کند.

بنابراین ماده ۱ مصوبه مورد شکایت که مقرر داشته دستگاه احراز هویت (کاردکس) نصب گردد خلاف مصوبه ریاست قوه قضائیه است.

برابر بند‌های ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل مذکور در ورودی تمامی ساختمان‌های قوه قضائیه با رعایت اولویت و در جهت تأمین امنیت با حفظ کرامت اشخاص دستگاه گیت نصب گردیده و افراد ملزم به عبور از آن شوند و از ورود دستگاه‌های مربوط به ضبط تصویر اعم از تلفن‌های همراه و صوت اعم از دستگاه‌های خبرنگاری و ... به واحد‌های قضایی جلوگیری کرده و این امر در موارد ضروری صرفاً با هماهنگی رئیس حوزه قضایی امکان پذیر خواهد بود و نیز قضات و کارمندان حتی الامکان در ساعات اداری از مکالمه با تلفن همراه خودداری کرده و دستگاه‌های مربوط را حین دادرسی و تحقیقات قضایی خاموش کنند.

در تبصره ماده ۱۲ ممنوعیت ورود و استفاده از اسکنر‌های دستی را به داخل دادگستری اعلام کرده، در حالی که دستگاه مذکور در زمره اشیای ممنوعه اعلامی در دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه نیست، لذا اقدام طرف شکایت فراتر از حدود و وظایف قانونی و خارج از حدود اختیارات است؛ برابر دادنامه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استفاده از تلفن همراه در داخل محوطه دادگستری ممنوع اعلام شده است. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۶۸۶-۴ مورخ ۹۸/۳/۷ به طور خلاصه توضیح داده است؛

۱- دادگستری استان تهران به منظور حفظ کرامت مراجعین اعم از وکلا و کارشناسان اقدام به تنظیم تفاهم نامه‌ای با همکاری کانون وکلا و مرکز امور مشاور قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرده است؛ مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، مغایرت با شرع یا قانون از موجبات ابطال است و نه فرض مغایرت مورد شکایت با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه؛

۲- ریاست کل دادگستری به منظور تکریم مراجعین و کرامت آنان و تسهیل در امور مراجعین و امکان ارتباط آنان با خانواده و جلوگیری از حیف و میل اموال مردم و به دلیل عدم وجود امکانات کافی برای نگهداری اموال مراجعین اعلام کرده که اشخاص می‌توانند وسایل شخصی از جمله تلفن همراه را هنگام ورود به مجتمع قضایی همراه داشته باشند، اما مکالمه آنان صرفاً با اجازه مدیر دفتر یا قاضی شعبه امکان پذیر است و این امر در چارچوب اختیارات محوله وفق قسمت اخیر ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و همچنین شق دوم ماده ۲۳ دستورالعمل ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه مسئولیت اجرای این دستورالعمل با مسئولین کلیه واحد‌های قضایی و اداری اعم از ستاد و استان است و این رئیس کل دادگستری است که تشخیص می‌دهد ورود و خروج مراجعین و وسایل همراه آنان را چگونه تنظیم کند؛

۳ – مراجعین به دادگستری در دو دسته افراد عادی و اشخاص حرفه‌ای قرار می‌گیرند و استفاده از کاردکس برای وکلا و کارشناسان دادگستری که در گروه دوم قرار می‌گیرند تبعیض و مصداق بند نهم اصل سوم قانون اساسی (تبعیض ناروا) نیست، چون اولاً در تمام دنیا جدابودن ورود مراجعین عادی و حرفه‌ای مرسوم است. دوم اینکه برای حفظ شأن این گروه که در جهت کشف حقیقت به قوه قضائیه کمک می‌کنند، استفاده از کاردکس لازم است فلذا در شرایط مساوی تفاوت متضمن تبعیض است در حالی که این امر تفاوت قائل شدن است که با تبعیض فرق دارد؛

۴ – ممنوعیت ورود اسکنر نیز مغایرتی با هیچ یک از قوانین و مقررات ندارد چرا که رئیس حوزه قضایی مسئول برقراری نظم و امنیت واحد‌های قضایی است و دستگاه اسکنر می‌تواند زمینه سوء استفاده را ایجاد کرده مخاطراتی به همراه داشته باشد (احتمال تصویربرداری از اوراق قضایی که ممنوع از تهیه تصویر هستند)

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه از جمله اهداف تصویب”دستورالعمل نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه” اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و سوء استفاده است و نصب و استفاده از دستگاه احراز هویت (کاردکس) برای دریافت مشخصات، تصویر و اطلاعات وکلا و کارشناسانی که دارای پروانه معتبر باشند از طریق سامانه مستقر ممکن خواهد بود؛ بنابراین ماده یک مقرره مورد شکایت که به دلیل تفاوت جایگاه، وظایف و الزامات حقوقی حاکم بر این گروه از افراد که از جمله عوامل مرتبط با دستگاه قضایی اند، متضمن نوع متفاوتی از بازرسی است، مغایرتی با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و نیز دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضائیه ندارد.

دوم اینکه مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل یاد شده، ورود دستگاه‌های مربوط به ضبط تصویر اعم از تلفن همراه و صوت اعم از دستگاه‌های خبرنگاری و ... در موارد ضروری صرفاً با هماهنگی رئیس حوزه قضائی امکان پذیر است.

از سوی دیگر مطابق ماده ۱۱ توافقنامه مورد شکایت لازم است که تلفن همراه خاموش و قبل ورود به شعبه تحویل دفتر شده و استفاده از آن منوط به کسب اجازه خواهد بود.

نظر به اینکه ماده ۱۱ و ۱۳ توافقنامه مورد شکایت مبنی بر امکان ورود تلفن همراه برای وکلا و کارشناسان از مواردی است که رئیس کل دادگستری ضرورت آن را تشخیص داده است؛ بنابراین، خارج از چارچوب ماده ۱۳ دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه شمرده نمی‌شود.

سوم اینکه مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل مذکور ممنوعیت دستگاه اسکنر که نوعی دستگاه ضبط تصویر (ضبط تصویر مکتوبات) است، از جمله موارد ممنوع مذکور در این دستورالعمل است؛ ضمن اینکه امکان ورود این قبیل وسائل و ابزار در موارد ضروری صرفاً با هماهنگی رئیس حوزه قضائی امکان پذیر است؛ بنابراین تبصره ماده ۱۲ توافقنامه خلاف موازین قانونی نیست.

نظر به مراتب فوق الذکر، مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.