سرنوشت ترخیص میلیون‌ها تن کالا در دست بانک مرکزی

طبق آخرین گزارش گمرک حدود هشت میلیون کالای دپو شده در گمرگ و بنادر وجود دارد که تاکنون اقدامات نهاد‌های متولی برای ترخیص این کالا‌ها بی‌تاثیر بوده است؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی کوتاهی خود در تخصیص ارز را با اعلام اینکه این تخصیص طبق اولویت بندی ارائه شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام شده است، به گردن این وزارتخانه می‌اندازد. از طرف دیگر، وزارت صمت هم به عنوان پای دیگر ماجرا فعلا گزارشی از اقدامات خود برای تسهیل ترخیص کالا‌های دپو شده و مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور ارائه نکرده است.

کد خبر: ۱۰۱۱۹۹۵

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۰

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پیش از این وظیفه تامین ارز واردکنندگان کالا و خدمات بر عهده مرکز مبادلات ارزی بود، اما با گذشت زمان و کاهش مراجعات فعالان اقتصادی به این مرکز، از سال ۱۳۹۳ تاکنون وظیفه تخصیص ارز به اداره نظارت ارز بانک مرکزی محول شده است.

این روز‌ها که آمار‌ها نشان از دپوی ۸ میلیون تن کالا در بنادر و گمرک دارد و مشکل عمده رسوب این میزان از کالا‌ها به عدم تخصیص ارز برمی‌گردد، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی تخصیص ارز کالا‌های اساسی در جایگاه متهم ردیف اول قرار گرفته است، زیرا در پی این امر بسیاری از تجار، فعالان اقتصادی و شرکت‌ها با توقف فعالیت خود مواجه شده اند؛ به‌گونه‌ای که عدم مبادله اسناد مالکیت بین شرکت خریدار ایرانی و فروشنده خارجی به دلیل تامین نشدن ارز، التهاباتی را در بازار روغن داخل کشور ایجاد کرد.

عدم تخصیص ارز هزاران تن برنج را فاسد کرد

همچنین، هزاران تن برنج که یکی از اجزای اصلی سفره ایرانی‌ها را تشکیل می‌دهد، به خاطر عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی چند سالی است که در گمرک رسوب کرده‌اند و در حال حاضر فاسد شده‌اند که طبق گفته مسئولان گمرک، در فاسد شدن این حجم از برنج نیز ردپای بانک مرکزی و بانک‌ها دیده می‌شود، زیرا از آنجا که احراز و اعلام ثبت سفارش‌هایی که در انتظار تخصیص ارز هستند برعهده بانک‌ها است، اما بخشنامه این بانک مانع از صدور گواهی قرارگیری کالا در صف تامین ارز شده و امکان ترخیص درصدی از محموله‌های کالا‌های وارداتی فراهم نشده است.

این‌ها در حالی است که در پی تشدید دپوی کالا‌ها معاون اول رئیس جمهور با جمعی از مسئولان گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی به بندر شهید رجایی سفر و از آن بازدید کرده و نتیجه اصلی این سفر فراهم کردن شرایطی برای سهولت ترخیص کالا‌ها از سمت بانک مرکزی بود که طبق آن، بانک مرکزی باید ظرف سه ماه ارز مورد نیاز در این زمینه را تامین می‌کرد، اما نه تنها این اتفاق برای امسال رخ نداد بلکه بانک مرکزی ارز مورد نیاز ۲۰۰ هزار تن برنج رسوب کرده در گمرک را که مربوط به سال‌های پیش است هم تامین نکرده است.

نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در این زمینه بیانگر آن است که این بانک در زمان سپری شده نه تنها جزئیاتی از عملکرد خود درباره مصوبات سفر معاون رئیس جمهور مطرح نکرده بلکه در واکنش به عدم تامین ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که منجر به تعطیلی برخی از شرکت‌های تولیدی شده است، اعلام کرده تخصیص ارز را به طور کامل طبق مصوبه انجام داده و وزارت صمت را با این توجیه که دپوی کالا‌ها به اولویت بندی وزارت صمت بابت ثبت سفارش‌ها برمی‌گردد، مورد اتهام قرار داده و شانه از زیر مسئولیت خود خالی کرده است.

وزارت صمت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند

در طول این مدت، همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و نقش اول این ماجرا تنها در آخرین اظهارات خود مطرح کرده است که یک میلیارد دلار گواهی ارزی برای تامین کالا‌های اساسی صادر و در هفت ماهه ابتدایی سال نیز ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز در بازار ثانویه تامین شده است. از طرف دیگر، طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان مهرماه در مجموع ۶۲۱۴ میلیون دلار برای تامین کالا‌های اساسی پرداخت شده است.

درحالی شواهد نشان از کوتاهی بانک مرکزی در تخصیص ارز دارد که این بانک از دو سال پیش تامین ارز از بازار آزاد را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ممنوع و جرم اعلام کرد و سایر راه‌ها همچون تامین ارز از طریقکانال ارز اشخاص یا صرافی‌هایی که پیش از این قابل استفاده بود را برای این افراد بست تا تامین ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان از بستر نیما و توسط خودش تامین شود، اما با این حال این بانک نتواسته تعهدات خود را ایفا کند و اکنون فعالان اقتصادی با مشکل تامین و تخصیص ارز مواجه اند.

با این حساب، باید هر چه سریع‌تر بانک مرکزی و وزارت صمت پاسخگوی مردم و صاحبان این کالا‌ها باشند تا مشخص شود دلیل دپوی طولانی این حجم از کالا‌های اساسی که منجر به فساد آن‌ها شده چیست، زیرا در بازار داخل کشور برای این قبیل کالا‌ها تقاضا و نیاز قابل توجهی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در صورت تداوم رسوب آن‌ها می‌تواند التهابات و نابه‌سامانی بیشتری در بازار این کالا‌ها در کشور ایجاد کند.