جلساتی برای حمایت از مصرف کننده؛ اما به کام تولیدکننده

دورهمی مسئولان اقتصادی برای تنظیم بازار در شرایط بحرانی/ راهکار نهایی؛ صدور مجوز افزایش قیمت؟!

این روز‌ها قیمت کالا‌ها و خدمات دوباره بر مدار صعود قرار گرفته است و روزی نیست که قیمت یک کالا افزایش پیدا نکند. این افزایش قیمت کالا‌ها در حالی است که سطح درآمد حقوق بگیران ثابت مانده و این باعث فشار بر طبقه حقوق بگیران جامعه شده است.

کد خبر: ۱۰۱۱۷۳۰

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۳

در چند وقت اخیر شاهد آن بوده ایم که انجمن‌های مختلف درخواست‌های افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده اند و این ستاد هم بدون توجه به حق و حقوق مصرف کنندگان با این افزایش قیمت‌ها موافقت کرده است. همچنین مشاهده شده است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار در این مدت بدون آینده نگری، گذاشته اند کار به نقطه بحرانی برسد و بعد برای حل این بحران وارد عمل شده اند.

به گزارش تابناک اقتصادی، این روز‌ها قیمت کالا‌ها و خدمات دوباره بر مدار صعود قرار گرفته است و روزی نیست که قیمت یک کالا افزایش پیدا نکند. این افزایش قیمت کالا‌ها در حالی است که سطح درآمد حقوق بگیران ثابت مانده و این باعث فشار بر طبقه حقوق بگیران جامعه شده است.

علاوه بر مساله گرانی و افزایش قیمت کالاها، موضوع کمبود و کاهش عرضه برخی کالا‌ها در بازار به چشم می‌آید. نمونه‌های زیادی را می‌توان در چند وقت اخیر یافت که تصدیق کننده کمیابی باشند که از آن جمله می‌توان به کره، نان و از همه مهمتر روغن جامد و مایع اشاره کرد.

این افزایش بی حساب و کتاب قیمت کالا‌ها و خدمات در حالی است که نهاد‌های عریض و طویلی با کارمندان بسیاری برای جلوگیری و یا تنظیم قیمت کالا‌ها وجود دارند، اما به نظر می‌رسد این نهاد‌ها کارکرد خود را از دست داده اند. از جمله این نهاد‌ها می‌توان به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد.

وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار چیست؟

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود که در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت مصرف کنندگان به وجود آمد و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال ۱۳۸۴ و با مصوبه شورای عالی اداری، همه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت رسید.

از جمله وظایف مهم این سازمان می‌توان به حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آن‌ها اشاره کرد.

همچنین ستاد تنظیم بازار ستادی متشکل از مسئولان ارشد اجرایی ملی، استانی و محلی است که در سطوح مختلف و به فراخور زمان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع نظارت بر قیمت کالا و خدمات را مورد تأکید خود قرار می‌دهد.

این دو نهاد چه حمایتی از مصرف کننده کرده اند؟

در این روز‌ها شاهد آن هستیم که هر انجمنی درخواست افزایش قیمت را ارائه می‌دهد، بلافاصله با این افزایش قیمت در ستاد تنظیم بازار موافقت می‌گردد؛ برای نمونه گوشت مرغ یکی از اقلامی است که در چند ماه اخیر دو بار قیمت مصوب آن توسط ستاد تنظیم بازار افزایش یافته است. گوشت مرغی که مردم از سر ناچاری و افزایش قیمت‌های سرسام آور گوشت گوسفند و گاو و گوساله به مصرف آن روی آورده بودند، با این افزایش قیمت‌های چند باره، عملاً این قلم کالا هم از سفره مصرف کنندگان در حال پر کشیدن است!

در تیرماه سال جاری بود که ستاد تنظیم بازار قیمت، هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ را ۱۵ هزار تومان تعیین کرد. با کمیاب شدن نهاده‌های دام و طیور و افزایش قیمت این نهاده ها، مرغداران اعلام کردند که با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده اند و هزینه‌ها با قیمت‌های مصوب همخوانی ندارد. از این روی، با فشار‌هایی که بر ستاد تنظیم وارد آمد، قیمت مصوب مرغ در سی ام مهرماه ۱۳۹۹ یک بار دیگر افزایش یافت و بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان و حداکثر قیمت مرغ گرم برای مصرف کنندگان ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد.

حالا پرسش این است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار دقیقا چه حمایتی از مصرف کنندگان در این مدت کرده اند؟

چرا وقتی کار به نقطه بحران می‌رسد این نهاد‌ها وارد می‌شوند؟

اگر از عدم حمایت این دو نهاد از مصرف کنندگان چشم پوشی کنیم، پرسش بعدی این است که چرا این دو نهاد می‌گذارند کار به نقطه بحرانی برسد و بعد وارد عمل می‌شوند؟ نمونه این موضوع را می‌توان در مساله روغن خوراکی دنبال کرد.

در نهم مهرماه ۱۳۹۹ بود که امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن روغن نباتی طی مصاحبه‌ای از کاهش ۵۰ درصدی واردات روغن خبر داد و گفت: علت کاهش واردات روغن به تحریم‌ها باز می‌گردد. به مردم توصیه می‌کنیم از روغن هدفمند و مدیریت شده استفاده کنند.

همین خبر کافی بود تا بازار با کمبود این کالای اساسی رو به رو و قیمت آن نیز دو برابر شود. حدوداً چند روز بعد از شدیدتر شدن کمبود این کالا در بازار، در بیستم مهرماه سال جاری بود که ستاد تنظیم بازار اعلام کرد به منظور تامین مایحتاج مورد نیاز خانوار‌ها دستور عرضه ۳۰ هزار تن روغن خام را به ۴۷ کارخانه تولید روغن نباتی صادر کرده است.

پرسش این است که چرا ستاد تنظیم بازار پیش بینی وضعیت آینده بازار و کالا‌ها را ندارد و بعد از اینکه مسائل و کمبودها به نقطه بحرانی می‌رسند، بعد برای حل آن وارد عمل می‌شود؟ دقیقاً بود و نبود چنین نهاد‌هایی با چنین عملکرد‌هایی چه فرقی به حال مردم و کوچک و بزرگتر شدن سفره آن‌ها می‌کند؟

هرچند اظهار نظر امروز معاون اول رئیس جمهور نیز در نوع خود قابل تامل است، به گونه ای که اسحاق جهانگیری در واکنش به طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است قیمت کالاها و نیازمندی‌های مردم کاهش پیدا کند، گفت: دعا کنید!