آشنایی با یکی از معدود قوانین درباره «حفاظت از تنوع زیستی»

تنوع زیستی به طور کلی به معنای گوناگونی شکل‌های حیات است که در سه سطح گونه‌ای، ژنتیکی و بوم‌شناختی شناخته می‌شود. «کنوانسیون تنوع زیستی» ۱۹۹۲ تنها کنوانسیونی است که به موضوع تنوع زیستی در مفهوم و معنای خاص آن پرداخته است، اما کنوانسیون‌های دیگری نیز هر کدام در زمینه جنبه‌هایی از تنوع زیستی نیز منعقد شده‌اند که ارتباط نزدیکی با این کنوانسیون دارند.

کد خبر: ۱۰۱۰۳۲۸

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰

تنوع زیستی به طور کلی به معنای گوناگونی شکل‌های حیات است که در سه سطح گونه‌ای، ژنتیکی و بوم‌شناختی شناخته می‌شود. «کنوانسیون تنوع زیستی» ۱۹۹۲ تنها کنوانسیونی است که به موضوع تنوع زیستی در مفهوم و معنای خاص آن پرداخته است؛ اما کنوانسیون‌های دیگری نیز هر یک در زمینه جنبه‌هایی از تنوع زیستی مانند گونه‌های در خطر انقراض، تالاب‌ها، منابع ژنتیکی یا میراث جهانی نیز منعقد شده‌اند که ارتباط نزدیکی با این کنوانسیون دارند.

به گزارش «تابناک»؛ دولت ایران به همه کنوانسیون‌های مهم در زمینه حفاظت از تنوع زیستی پیوسته است و در نتیجه، قوانین داخلی گوناگونی درباره حفاظت از تنوع زیستی در سطوح ژنتیکی، گونه‌ای و اکوسیستمی دارد. با این حال، هنوز قوانین کاملی در همه زمینه‌های حفاظت از تنوع زیستی برای اجرای دقیق در محاکم قضایی وجود ندارد و یا برخی قوانین، کارآمدی کافی را از لحاظ پوشش سطوح گوناگون حیات و یا پرداخت غرامت در بر ندارند.

بخش مهم محیط‌زیستی که بشر در آن حضور دارد، بخش زنده محیط زیست است که به آن تنوع زیستی گفته می‌شود. تنوع زیستی به معنای تنوع شکل‌های گوناگون حیات در سه سطح اصلی گونه‌ای، ژنتیکی و بوم‌سازگانی است. کشور ما نیز به دلیل داشتن تنوع زیستی غنی و البته در خطر بودن آن همواره باید در مطالعات حفاظت تنوع زیستی مورد توجه قرار بگیرد. در طول دهه‌های گذشته، فعالیت‌های نادرست بشری همچون فعالیت‌های عمرانی بدون مطالعات زیست محیطی، شکار‌های غیرمجاز و بی‌رویه، قاچاق یا صادرات و واردات گونه‌های وحشی، آلوده ساختن هوا و اعمالی از این دست، موجب قرار گرفتن بخش‌های اعظمی از تنوع زیستی (در هر سه سطح) در معرض نابودی بوده است. کاهش تنوع زیستی به دلیل از بین رفتن بخشی از گونه‌ها و اکوسیستم‌ها به اندازه‌ای خطرناک است که بی‌گمان سلامت و حیات جوامع انسانی را نیز تهدید می‌کند.

به اعتقاد دکتر امیر پناهنده ثمرین حقوقدان و عضو گروه حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی طی دهه‌های اخیر، در سطح حقوق بین‌الملل، دولت‌های جهان به کمک سازمان‌های بین‌المللی کنوانسیون‌هایی را در ارتباط با تنوع زیستی به تصویب رسانده‌اند. علاوه بر کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲ که تنها کنوانسیونی است که به موضوع تنوع زیستی در مفهوم و معنای خاص آن پرداخته است، کنوانسیون‌های دیگری نیز هر کدام در زمینه جنبه‌هایی از تنوع زیستی منعقد شده‌اند که ارتباط نزدیکی با کنوانسیون تنوع زیستی دارند. این کنوانسیون‌ها عبارت‌اند از «کنوانسیون رامسر درباره تالاب‌های مهم بین‌المللی، به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی»، «کنوانسیون مربوط به حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان»، «کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های وحشی در خطر انقراض جانوری و گیاهی (سایتیز) و «کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر جانوران وحشی» که دولت ایران به آن‌ها پیوسته و متعهد به اجرای ملی آن‌ها و همکاری با سایر دولت‌هاست.

کنوانسیون تنوع زیستی یکی از نتایج و اسناد مهم «کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه» یا «نشست زمین» سال ۱۹۹۲ در شهر ریودی‌ژانیرو بوده است. این کنوانسیون یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های چند جانبه در زمینه محیط زیست به شمار می‌آید که تاکنون ۱۹۶ کشور عضو به آن پیوسته‌اند. در واقع، ایالات متحده آمریکا، تنها کشور عضو ملل متحد است که تاکنون این کنوانسیون را تصویب نکرده است.

این کنوانسیون سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: ۱ـ حفاظت از تنوع زیستی؛ ۲ـ استفاده پایدار از اجزای آن؛ ۳ـ تقسیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از منابع ژنتیکی. اهداف این کنوانسیون می‌تواند موجب توسعه راهبرد‌های ملی در جهت حفاظت و بهره‌برداری پایدار تنوع زیستی گردد. پس اجرای اهداف و مقررات این کنوانسیون در سطح ملی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. کنوانسیون تنوع زیستی هم‌اکنون دو پروتکل الحاقی دارد که دارای اهمیت بسیاری در حوزه مسائل ژنتیکی می‌باشند؛ نخست «پروتکل کارتاخنا درباره ایمنی زیستی» و دیگری «پروتکل ناگویا درباره دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از بهره‌برداری از آنها»ست که اخیراً قوانین مربوط به آن‌ها توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

یکی از معدود قوانینی که در ایران مطابق با معاهدات حفاظت از تنوع زیستی به تصویب رسیده است، «قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» است. دولت جمهوری اسلامی ایران عضو پروتکل کارتاخنا است. پروتکل ایمنی زیستی کارتاخنا ۲۰۰۰، در تاریخ ۲۹ر۵ر۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سپس «قانون ایمنی زیستی» در تیرماه ۱۳۸۸ در این راستا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در قانون ملی ایمنی زیستی، سه دستگاه مسئول تعیین شده است که در ارتباط با موضوع «حفاظت از تنوع زیستی»، دو دستگاه دارای اهمیت‌اند؛

الف ـ وزارت جهاد کشاورزی: مسئولیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری‌های مرتبط با این موارد.

ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست: مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریا‌ها در ادامه، طبق متن ماده ۶ این قانون، «در صورتی که هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند، مکلف‌اند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع نمایند.

مرجع قضایی موظف است این پرونده‌ را در فرصت ویژه و یا فوق‌العاده رسیدگی نماید. در صورت تأیید تخلفات توسط مرجع قضایی، اگر تخلف، موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد کرده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوز‌های صادره قبلی باطل و از فعالیت‌های اجرایی وی ممانعت به عمل خواهد آمد».

براساس ماده ۶، آسیب رساندن اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه زیست فناوری به ذخایر ژنتیکی و یا بوم سازندگان که سطوحی از تنوع زیستی به شمار می‌آیند، در صورت شکایت مراجع ذی‌صلاح و مسئول در زمینه ایمنی زیستی و تنوع ژنتیکی، منجر به صدور محکومیت‌های جزای نقدی و یا لغو مجوز فعالیت توسط مراجع قضایی خواهد شد.

بر اساس ماده یک پروتکل کارتاخنا، هدف این پروتکل، مشارکت در تضمین سطح مناسبی از حفاظت در زمینه انتقال، مدیریت و استفاده از موجودات زنده تغییریافته حاصل از زیست فناوری نوین است که ممکن است بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی، و با توجه به خاطرات آن‌ها بر سلامت انسان و با تمرکز بر جابه‌جایی برون مرزی، آثار زیان‌آور داشته باشند. در این ماده، این هدف براساس «رویکرد احتیاطی» تفسیر می‌شود.