«شمشیرهایی» که به طور قانونی در دست زوجین قرار داده می‌شود!

تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده، پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی‌های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکار‌های مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل کند

کد خبر: ۱۰۰۹۸۷۹

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷

لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود‌های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی ۱ /۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ شد.

به گزارش «تابناک»؛ تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده، پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی‌های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکار‌های مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل کند.

اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می‌شد، در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری‌های خاصی گنجانده شده بود که البته در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۹۱ هم قوانین دیگری برای حمایت از خانواده تهیه و تصویب گردید.

در ارتباط با همین موضوع، دکتر فردین ارژنگی، قاضی دادگاه و رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفتگویی ضمن تاکید بر ضرورت تغییرات قانونی در حوزه خانواده با توجه به تغییرات اجتماعی، از رویکرد‌های مثبت قانون خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ گفت و بیان کرد: موضوع ایجاد مراکز مشاوره و دخالت دادن قاضی مشاور در اظهار نظر قضایی در خصوص مسائل مربوط به طلاق، رویکرد بسیار مثبتی محسوب می‌شود. قانون گذار در این خصوص اعلام کرده است، اگر قاضی در هنگام صدور رای با نظر مشاور موافق نباشد، باید جهات مخالفت خود را با استدلال بیان کند.

این قاضی دادگاه با اشاره به ماده ۳۱ قانون حمایت از خانواده، بیان کرد: این ماده که تاثیر مثبتی در حقوق مالی زوجین دارد، تصریح دارد اگر در زندگی مشترک، زوجه هزینه‌هایی کرده باشد، توسط زن قابل دریافت است. وی به حضانت فرزند به عنوان یکی دیگر از رویکرد‌های مثبت قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار کرد: مواد مرتبط با این قانون، یکی از بهترین تغییرات در حقوق خانواده است، زیرا تشخیص حضانت و مصلحت طفل را به درستی تعیین کرده و اقتضاءی طفل این است که با مادر باشد حتی اگر ۹ سال به بالا داشته باشد.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران، تغییرات قانون خانواده در سال ۱۳۹۱ را ابتدای راه دانست و عنوان کرد: در حوزه خانواده باید کلان نگریست و حتی نگاه‌های حقوقی را هم جامعه محور کنیم تا چالش‌های حقوقی خانواده را به حداقل برسانیم. وی با انتقاد از برخی قوانین بد در حوزه خانواده، این قوانین را موجب بروز چالش‌های بیشتر در خانواده دانست و بیان کرد: بعضی از قوانین مانند این هستند که شمشیر به دست هر یک از زوجین داده‌ایم؛ به عنوان مثال در اختیار مرد بودن حق طلاق به طور مطلق و مهریه‌های سنگین و حقوق مالی در اختیار زن بودن چالش‌های زیادی ایجاد کرده‌اند و این چالش‌ها را با تصویب قوانین مناسب می‌توان رفع کرد. ارژنگی از پروسه طولانی تصویب قوانین گفت و اظهار کرد: برای کاهش این پروسه‌ها می‌توانیم از طریق شروط ضمن عقد استفاده کنیم.

البته باید خاطرنشان کرد، قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش‌ها و ابهامات، دارای نوآوری‌هایی نیز می‌باشد. توجه بیشتر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه‌های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری‌های قانون جدید است، ولی با همه این موضوعات به نظر می‌رسد که باید مجددا برخی از موضوعات چالشی همچون حق طلاق و مهریه براساس نیاز‌ها و قواعد روز بررسی و در مواردی اصلاح شود.