لغو تمامی محدودیت‌های تسلیحاتی علیه ایران / پایان محدودیت سفر ۲۳ شخص حقوقی ایرانی+بیانیه وزارت امور خارجه

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از امروز ۲۷ مهر، همه محدودیت‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد ـ که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند ـ خودکار خاتمه یافت.

کد خبر: ۱۰۰۹۵۵۸

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۱

بین الملل تابناک: بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)  از امروز ۲۷ مهر همه محدودیت‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت‌‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد ـ که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند ـ خودکار پایان یافت.

ساعت ۳:۳۰ بامداد امروز یکشنبه ۲۷ مهر ماه/۱۸ اکتبر محدودیت‌های تسلیحاتی ایران در پنجمین سالگرد حصول برجام به صورت خودکار پایان یافت و از این به بعد، محدودیت صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی از مبدا به مقصد ایران لغو و محدودیت سفر ۲۳ شخص حقوقی موضوع فهرست قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافت.

لغو این محدودیت‌ها در حالی صورت گرفت که آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای کرد تا این محدودیت‌ها ادامه یابد و در همین راستا قطعنامه‌ای نیز به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد داد که با ۱۱ رأی ممتنع، ۲ رأی موافق (آمریکا و جمهوری دومینیکن) و ۲ رأی مخالف (روسیه و چین) به تصویب نرسید و آمریکا باز هم ناکام ماند.

بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ماه مارس سال ۲۰۰۷ تصویب شد، تحریم‌هایی علیه برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران، تصویب و هر گونه صادرات و واردات سلاح‌های سنگین هم از سوی ایران ممنوع شد.

پس از آن قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب این شورا رسید و بر اساس آن تمامی کشورها می‌بایست از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران خودداری کنند و از دولت‌ها می‌خواست تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود، در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های قلمروی خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده‌ است، بازرسی کنند.

گفتنی است، لغو این محدودیت‌ها نیازمند هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت سازمان ملل نیست و از این پس تجارت تسلیحات و اقلام نظامی با ایران، ارائه خدمات مالی به این کشور و اعطای ویزا و مجوز سفر به اشخاص مرتبط با برنامه هسته‌ای بلامانع است.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز (یکشنبه) در توئیتی به زبان انگلیسی و در آستانه پایان محدودیت تسلیحاتی ایران نوشت: روزی بسیار مهم برای جامعه بین‌المللی که - در مخالفت با تلاش‌های بدخواهانه ایالات متحده - از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برجام صیانت کرده است.

وی افزود: عادی سازی همکاری دفاعی ایران با جهان از امروز، یک پیروزی برای آرمان چندجانبه‌گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه به شمار می‌آید.

بیانیه وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه به پایان محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئولان نظامی کشور بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد.

امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که بر خلاف تلاش‌های رژیم ایالات متحده، از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت کرده است.

از امروز، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایران تحمیل شده بودند، به صورت خودکار خاتمه یافت.

بر اساس یکی از نوآوری‌های برجام، اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت‌های مسافرتی مستلزم هیچ گونه تصویب قطعنامه‌ی جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد.

لغو محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی به گونه‌ای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس‌گیر و با پیش‌بینی‌ دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت‌های موشکی در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و نیز پایان کامل پرونده هسته‌ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) هم پیش‌بینی شده است.

بنابراین، از امروز، جمهوری اسلامی ایران می تواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاً بر اساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می‌تواند بر مبنای سیاست‌های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران، رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینه‌ای، از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی، هیچ گاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.

در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی‌های بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران ـ که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش افروز غربی شد ـ تاکنون، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است.

این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتار جمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده است.

ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی  ـ عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه ـ به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه - همانند تجاوز علیه مردم بی‌دفاع یمن - کمک کرده و به آن دامن زده است.

علیرغم تلاش‌های ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه ۲۲۳۱، دولت‌های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که «از دولت‌های عضو دعوت می‌کند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند» سازگار کنند.

جمهوی اسلامی ایران توجه همه دولت‌های عضو را به مفاد روشن قطعنامه ۲۲۳۱ و جدول زمانی مربوطه جلب می‌کند.

در این بیانیه آمده است: ایالات متحده که نیرنگ‌های غیرقانونی و بدخواهانه آن در تلاش برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته، چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ رها کرده، به پایبندی کامل به تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد بازگردد، اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن نظم بین‌المللی را متوقف کند و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد.

بدیهی است، هرگونه اقدام در تعارض با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و خصوصا بند یک قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب شده و جمهوری اسلامی ایران متقابلا حق انجام اقدامات لازم برای تامین منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد.