آشنایی با برخی تمهیدات قانونی برای مقابله با «کلاهبرداران و کارچاق کن‌ها»

پدیده «کارچاق کنی» و «واسطه گری» در انجام امور اداری و قضایی آفتی است که سابقه طولانی داشته و دارد. زمان تولد این پدیده مجرمانه مهم نیست، بلکه آنچه دارای اهمیت بوده، آن است که این جرم و مجرمان آن در قالب دستگاه‌های اداری و قضایی رسوخ کرده و تلاش می‌کنند تا مسیر حرکت سازمان‌ها و دستگاه قضایی را به سوی فساد اداری و انحطاط سوق دهند.

کد خبر: ۱۰۰۹۲۷۳

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴

به گزارش «تابناک»؛ از مهمترین مصادیق ادعا‌های واهی کارچاق کن‌ها آشنایی و دوستی صمیمی و نزدیک با قضات یا شخص قاضی خاص مسئول رسیدگی پرونده شخص قربانی، آشنایی و دوستی با مدیران دفاتر دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و سایر کارکنان اداری در مجتمع‌های قضایی و معرفی خود به عنوان قاضی بازنشسته یا مقام قضایی بازنشسته مانند دادستان شهرستان یا رییس دادگستری شهرستان‌ها و ... است. این افراد همچنین خود را وکیل باسابقه دادگستری و یا مدیر موسسه حقوقی معروف و معتبری که چند وکیل در استخدام آن هستند و ... معرفی می‌کنند.این گونه افراد با ظاهری بسیار آراسته و موجه با قربانیان خود برخورد کرده و با چرب زبانی، اعتماد آنان را جلب می‌کنند.

قربانیان این کلاهبرداران چه کسانی هستند؟

اولین موضوعی که به ذهن خطور می‌کند این است که معمولا قربانیان این گروه از مجرمان، افراد کم سواد و یا ساده و غیرآگاه به مسائل و امور حقوقی هستند؛ اما در واقع چنین نیست. چه بسیار افراد تحصیل کرده و صاحبان مشاغل و افراد مطرح جامعه نیز به دام این قربانیان گرفتار می‌شوند.با توجه به دیدگاه آسیب شناسی این جرم، عوامل زیر، موجب گرفتار شدن قشرهای مختلف جامعه در دام این مجرمان است؛

ـ عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور
ـ ساده لوحی قربانیان و فریب آن‌ها با وعده‌های واهی
ـ پرمشغله بودن افراد و نداشتن وقت برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی خود
ـ طولانی بودن مراحل دادرسی و برخورد نامناسب برخی قضات و کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع

مجازات‌ جرایم کلاهبرداران قضایی و واسطه‌های آن‌ها

در خصوص جرم انگاری این بحث، مجرمان را به سه گروه کلاهبرداران قضایی، قضات و کارکنان و افرادی که قربانی کلاهبرداران قضایی می‌شوند، تقسیم و جرم هر گروه به تفکیک بررسی می‌شود؛ کلاهبرداران قضایی یا همان کارچاق کن‌ها جرایمی مانند غصب یا جعل عنوان قضایی، غصب یا جعل عنوان وکیل دادگستری و یا مقامات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می‌شوند.

با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت، هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت نماید یا مدعی مشاور حقوقی و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفی کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

همچنین با استناد به ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵: «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

کلاهبرداران قضایی علاوه بر غصب و جعل عناوین قضات و وکلا و ...، مرتکب عنوان مجرمانه «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» نیز می‌شوند، چون این مجرمان، خود را ذی نفوذ در دستگاه قضایی معرفی کرده و به واسطه همین موضوع، مدعی اخذ رای به نفع قربانی خود می‌باشند.

برای این عنوان مجرمانه، قانونی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۵ به مجلس ملی وقت تقدیم و «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» تصویب شد؛ مستند به این قانون، چنانچه فردی با ادعای اینکه اعتبار و نفوذی نزد ماموران دولتی، شهرداری‌ها و ماموران دستگاه‌های دولتی دارد، وجه نقد یا منافعی را تحصیل کند و تعهدی از کسی بگیرد، علاوه بر این که ملزم به رد مال می‌شود، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.

علاوه بر جرایم یاد شده، مهمترین و شاید سنگین‌ترین جرمی که این گروه از مجرمان مرتکب می‌شوند، کلاهبرداری است و به همین سبب است که از کارچاق کنان، با عنوان «کلاهبرداران قضایی» یاد می‌شود.

قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می‌دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا ... و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات ... و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود...»

ارتشا نیز یکی دیگر از جرایمی است که این افراد مرتکب می‌شوند و مطابق شرع مبین اسلام، هم «راشی» و هم «مرتشی» در این عنوان مجرم بوده و باید مجازات شوند. در حقیقت این جرم از دسته جرایمی است که هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده مجرم بوده و هر دوی آن‌ها باید مجازات شوند.

قانونگذار اسلامی برای راشی و مرتشی تعزیر در نظر گرفته که مستند به قانون «تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری» هر کس که مرتکب این جرم گردد اعم از رشوه دهنده یا رشوه گیرنده، علاوه بر رد مال (رشوه) و جزای نقدی به میزان مال ماخوذه، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد و علاوه بر آن با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده، «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد».

البته شارع مقدس، در این جرم استثنایی هم قائل شده و رشوه دهنده‌ای که برای احقاق حق خود، ناگزیر به پرداخت رشوه شده و در شرایط اضطراری رشوه پرداخت کرده است را از مجازات معاف کرده و در این حالت فقط رشوه گیرنده به مجازات محکوم خواهد شد.

معدود کادر قضایی و کارکنان اداری شعب اعم از مدیران دفاتر و سایر کارمندان دومین گروهی است که این جرم را مرتکب می‌شوند و نوع جرم این افراد نیز کلاهبرداری و ارتشا است.

همانگونه که قبلا نیز بیان شد، برخی از کارکنان اداری شعب و تعداد اندکی از قضات و وکلا، با این کلاهبرداران قضایی همکاری می‌کنند.

در خصوص مجازات جرم کلاهبرداری کارکنان اداری و قضات و وکلا، با استناد به بخش اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازاتی شدیدتر از افراد عادی محکوم خواهند شد.

در بخش اخیر ماده مزبور آمده است: «... در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی... صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت ... و یا بطور کلی از قوای سه گانه و... باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود».

این گروه از مجرمان ممکن است مستقیم جرم کلاهبرداری را انجام نداده باشند، اما در این جرم، با کلاهبرداران قضایی مشارکت کرده و به نوبه خود، شریک یا معاون جرم محسوب گشته و مجازات می‌شوند.

دومین جرم ارتکابی این گروه که شاید بارزترین جرم این گروه نیز باشد را ارتشاء عنوان می‌کند و می‌گوید: این دسته از کارکنان یا معدود قضات متخلف، پس از اخذ رشوه از کارچاق کنان (کلاهبرداران قضایی)، در حکم رشوه گیرنده (مرتشی) محسوب شده و مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات می‌شوند.

در این ماده آمده است: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا ... و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم قبول کند.

در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

وکلای متخلف در این گروه از مجرمان نیز در حکم راشی محسوب شده و به مجازات مربوط به این جرم محکوم می‌شوند و همان گونه که قبلا نیز ذکر شد، با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده: «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد».

نکته قابل ذکر دیگر آنکه اگر کارچاق کنان (کلاهبردار قضایی) با همکاری کارکنان شعب یا قضات یا وکلا، باند یا شبکه یا گروه ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دایر نماید، مطابق ماده ۴ قانون یاد شده مجازات می‌گردند.

در این ماده آمده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».

مجازات افرادی که قربانی کلاهبرداری شده اند

سومین گروهی که در جریان کارچاق کنی دچار جرم شده و مجرم محسوب می‌شوند، افرادی هستند که در جریان کلاهبرداران قضایی، قربانی این جرم شده و مال خود را از دست داده اند. این افراد از یک سو قربانی جرم کلاهبرداری هستند و از سوی دیگر مرتکب جرم ارتشاء گشته و «راشی» محسوب می‌شوند.

این گروه به واسطه رشوه‌ای که از مال خود به «فرد یا افراد مرتشی» می‌دهند، مجرم بوده و همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، مجازات گشته و مال راشی که از رشوه‌ای که پرداخت کرده اند به نفع دولت ضبط شده و چنانچه بدین واسطه، امتیازی کسب کرده باشند، آن امتیاز لغو خواهد شد و همچنین مجازات تعزیری نیز در انتظار این افراد می‌باشد. این تعزیر ممکن است حبس یا جزای نقدی باشد.

ضرورت جرم انگاری جدید برای جرم کلاهبرداری قضایی

آیا لازم است برای جرم کلاهبرداری قضایی یا کارچاق کنی، جرم انگاری جدید صورت پذیرد؟ با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تنها اعمالی جرم محسوب می‌شوند که قانون از آن‌ها به نام «جرم» یاد کرده باشد، در غیر این صورت عمل مزبور جرم نیست.

در قوانین موضوعه کشورمان ایران، عبارت «کارچاق کنی» به خودی خود در زمره اسامی جرایم قرار ندارد، ولی زمانی که از لفظ «کارچاق کن» یا «کلاهبرداران قضایی» استفاده می‌کنیم، جرایم «کلاهبرداری، ارتشاء، جعل یا غصب عنوان و ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» به ذهن متبادر شده که هر یک، مصداق بارز جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی کشورمان، دارای مجازات می‌باشند. به نظر می‌رسد جرم انگاری جدیدی با این موضوع ضروری نبوده و نیست، زیرا جرم یاد شده، ترکیبی از جرایم می‌باشد و تعدد جرم، تعدد مجازات را نیز در پی خواهد داشت.

مردم که قربانیان کلاهبرداران قضایی هستند، چه باید بکنند؟

مردم که قربانیان کلاهبرداران قضایی هستند، باید اطلاعات حقوقی خود را با مطالعه متون حقوقی و قانون افزایش داده و در امور حقوقی و قضایی خود با وکلای رسمی دادگستری مشورت و نسبت به وکیل بودن این افراد اطمینان حاصل کنند.مردم در زمان انعقاد قرارداد در موسسات حقوقی، دقت داشته باشند که قرارداد به نام شخص مشاور که الزاما باید وکیل دادگستری باشد، تنظیم شده و با شخص وکیل دادگستری قرارداد منعقد کنند، نه با اسم موسسه یا دفتر حقوقی و یا اشخاص دیگر و در صورت برخورد با این افراد شیاد، بلافاصله آنان را به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا کانون‌های وکلای دادگستری معرفی کرده تا از آن طریق نسبت به شناسایی، پیگیری و دستگیری این مجرمان از طریق دستگاه قضایی اقدام شود.