آیت الله رئیسی:

دستگاه قضا از خصوصی سازی ضابطه‌مند حمایت می کند

کد خبر: ۱۰۰۸۵۴۸

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۶

رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی از خصوصی سازی ضابطه‌مند که موجب رونق اشتغال و تولد شود حمایت می‌کند، اما اگر واگذاری‌ها در چارچوب مصالح مردم نباشد، برای همه زحمت آفرین خواهد بود.

به گزارش مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت ایام رحلت جانسوز پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام اظهار داشت: آنچه امروز برای سعادت دنیوی و اُخروی بشر پیش روی ما قرار دارد، حاصل تلاش‌ها و رنج‌هایی است که نبی مکرم اسلام متحمل شدند.

رئیس قوه قضائیه افزود: صبر و نرمش قهرمانانه امام حسن مجتبی (ع) و زمینه سازی آن حضرت برای حماسه حسینی و هجرت امام رضا (ع) از مدینه به طوس و تلاش‌های علمی آن حضرت موجب حفظ دین و آموزه‌های دینی شد و تمدن رضوی در امتداد تمدن نبوی در منطقه ما شکل گرفته است.

رئیسی ادامه داد: امروز که نظام اسلامی در ایران مستقر شده و جامعه دینی شکل گرفته، مهم‌ترین مأموریت ما عمل به آموزه‌های دینی پیامبر اسلام و معارف اهل بیت و اعتلای جامعه اسلامی است و همه دشمنی‌ها و کینه توزی‌ها نیز برای مقابله با این حرکت است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی برای ضربه زدن به دین تلاش می‌کنند آموزه‌های دینی را در افکار عمومی مشوه جلوه دهند و برخی کشورها در منطقه که نام اسلام را هم یدک می‌کشند، ساقدوش دشمنان اسلام شده‌اند و دستشان در دست کسانی است که تا آرنج به خون کودکان و زنان مسلمان و تضییع حقوق انسان‌ها آلوده است.

رئیسی بر همین اساس به پیروان و دوستداران پیامبر عظیم الشان اسلام تأکید کرد برای حفظ و تحکیم دین به ارزش‌های دینی از جمله اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم و گره گشایی از کار آن‌ها توجه ویژه داشته باشند و به دنبال تحقق احکام و مبنی دین باشند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی اظهار داشت: اگر در برابر فشارهای دشمن که خودشان آن را فشار حداکثری توصیف کرده‌اند، به آموزه‌های دین و راهبرد مقاومت حداکثری توجه کنیم همه توطئه‌های دشمن نقش بر آب می‌شود.

رئیسی افزود: هدف دشمن خدشه دار کردن نظام مقدس اسلامی و ایجاد نارضایتی و یأس در جامعه اسلامی و القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی و کارگزاران نظام است، اما اگر مقاومت فعال و اقدام و عمل را سرلوحه قرار دهیم قطعاً هدف شوم آن‌ها تحقق نخواهد یافت.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تحولات یک هفته اخیر آمریکا از جمله موضع گیری سخیف دونالد ترامپ علیه کشورمان و تکرار تحریم‌های بانکی و اقدام دادگاه فدرال این کشور، هفته گذشته را «هفته جنون حکمرانی در آمریکا» توصیف کرد و این اقدامات را نشانگر ابتذال و انحطاط این رژیم دانست.

رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: حکمرانی غیرعادی در آمریکا، درستی نگاه و مسیر ما را ثابت و ما را در پیگیری مواضع و اقداماتمان در برابر نظام سلطه مصمم‌تر می‌کند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به ابطال قرارداد خصوصی سازی دشت مغان اردبیل پرداخت که در حاشیه سفر دو هفته پیش وی به این استان صورت گرفت و با تقدیر از نهادهای نظارتی برای صیانت از بیت‌المال تأکید کرد: خصوصی سازی ضرورت امروز ماست که سیاست‌های آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در برنامه‌های توسعه تکلیف شده است، اما خصوصی سازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد و برای آن پیوست‌های اقتصادی و امنیتی طراحی شود تا منجر به افزایش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک برای کشور شود.

رئیسی همچنین خاطر نشان کرد که پس از واگذاری یک شرکت و واحد تولیدی دولتی به بخش خصوصی باید هم به موضوع نظارت توجه داشت و هم از کسی که آن را تصاحب می‌کند حمایت کرد و تسهیلات لازم برای اداره آن واحد تولیدی تخصیص یابد تا در مدیریت مجموعه مشکل و وقفه به وجود نیاید.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضائی از خصوصی سازی با رعایت ضوابط و قواعد آنکه موجب اشتغالزایی و رونق تولد می‌شود حمایت می‌کند، اما اگر واگذاری‌ها دارای یک روند درست و منطقی نباشد، هم برای مردم و هم برای قوه قضائیه زحمت آفرین است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به سفر پنجشنبه گذشته خود به خراسان جنوبی و بازدید از گذرگاه‌های مرزی این استان اشاره و از تلاش‌ها و نقش بازدارنده مرزبانان ارتش و نیروی انتظامی در مقابله با اشرار و تروریست‌ها و تأمین امنیت منطقه تقدیر کرد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در کشور ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی داریم که فعال سازی آن‌ها نیازی به سرمایه گذاری ندارد و بهره برداری از آنها، بسیاری از مشکلات را کاهش می‌دهد و موجب رونق اشتغال و تولید و شکست توطئه‌های دشمن می‌شود.

رئیسی با انتقاد از مغفول ماندن برخی ظرفیت‌ها در همکاری اقتصادی ایران با همسایگان، از گذرگاه مرزی «یزدان» به عنوان یکی از این ظرفیت‌ها و مرکزی برای تبادلات تجاری قانونمند کالا بین ایران و افغانستان یاد کرد که سال‌ها معطل مانده بود، اما در جریان سفر اخیر او این به نقطه مرزی بار دیگر احیا شده است.

رئیس قوه قضائیه متذکر شد: وقتی سیاست کلان کشور ارتباط با همسایگان است، سرمایه گذاری‌های میلیاردی انجام شده و بخش‌های اداری لازم از جمله گمرک هم حضور دارد، چرا ظرفیت تجاری مثل بازارچه مرزی یزدان در مرز افغانستان، باید سال‌ها معطل بماند؟

رئیسی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد که منابع و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری استان‌های مختلف را با همکاری مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی شناسایی و به سرعت وارد چرخه تولید کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به ابطال قرارداد خصوصی سازی دشت مغان اردبیل پرداخت که در حاشیه سفر دو هفته پیش وی به این استان صورت گرفت و با تقدیر از نهاد‌های نظارتی برای صیانت از بیت المال تأکید کرد: خصوصی سازی ضرورت امروز ماست که سیاست‌های آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در برنامه‌های توسعه تکلیف شده است، اما خصوصی سازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد و برای آن پیوست‌های اقتصادی و امنیتی طراحی شود تا منجر به افزایش تولید کالا‌های اساسی و استراتژیک برای کشور شود.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضایی از خصوصی سازی با رعایت ضوابط و قواعد آن که موجب اشتغالزایی و رونق تولد می‌شود حمایت می‌کند، اما اگر واگذاری‌ها دارای یک روند درست و منطقی نباشد، هم برای مردم و هم برای قوه قضاییه زحمت آفرین است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در کشور ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی داریم که فعال سازی آن‌ها نیازی به سرمایه گذاری ندارد و بهره برداری از آنها، بسیاری از مشکلات را کاهش می‌دهد و موجب رونق اشتغال و تولید و شکست توطئه‌های دشمن می‌شود.

با انتقاد از مغفول ماندن برخی ظرفیت‌ها در همکاری اقتصادی ایران با همسایگان، از گذرگاه مرزی «یزدان» به عنوان یکی از این ظرفیت‌ها و مرکزی برای تبادلات تجاری قانونمند کالا بین ایران و افغانستان یاد کرد که سال‌ها معطل مانده بود، اما در جریان سفر اخیر او این به نقطه مرزی باردیگر احیا شده است.

رئیس قوه قضاییه متذکر شد: وقتی سیاست کلان کشور ارتباط با همسایگان است، سرمایه گذاری‌های میلیاردی انجام شده و بخش‌های اداری لازم از جمله گمرک هم حضور دارد، چرا ظرفیت تجاری مثل بازارچه مرزی یزدان در مرز افغانستان، باید سال‌ها معطل بماند؟

هیچ نقطه‌ای از جهان برای تحریم کنندگان ملت ایران امن نخواهد بود

در این نشست همچنین معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان این که سیاست فشار حداکثری آمریکا، اکنون در قالب «جنون جنایت» متبلور شده، اقدام اخیر این رژیم در تحریم بانک‌های دولتی و غیر دولتی ایران را مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» دانست که طبق مقررات بین المللی قابل رسیدگی در مراجع کیفری ملی نیز هست.

علی باقری گفت: دست اندرکاران آمریکایی تحریم ملت ایران بدانند کسی که مرتکب جنایت علیه بشریت شود، هیچ نقطه‌ای در جهان برای او امن نخواهد بود چرا که دادگاه‌های محلی در هر جای دنیا نیز می‌توانند به این جنایت رسیدگی کنند.

وی تصریح کرد: اگر جنایات رژیم آمریکا علیه ملت ایران هیچ حد و مرزی ندارد، آمران و معاونان و عاملان تحریم باید بدانند عدالت نیز هیچ مرزی را به رسمیت نمی‌شناسد و آن‌ها نمی‌توانند از چنگ عدالت بگریزند و حتی در صورت کناره گیری از مقام خود، باید پاسخگوی جرایمشان در زمینه جنایت علیه بشریت باشند.

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم ناشی از تحریم آمریکا

معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بر همین اساس برای تشدید پیگیری جرایم رژیم آمریکا علیه ملت ایران پیشنهاد کرد «شعبه ویژه رسیدگی کیفری به جرایم ناشی از تحریم» در دستگاه قضایی کشورمان ایجاد شود تا دست اندرکاران تحریم بدانند دشمنی با ملت ایران هزینه سنگینی دارد که میزان آن را عدالت تعیین خواهد کرد.

رئیسی در پاسخ به این پیشنهاد معاون بین الملل قوه قضاییه، به رئیس دادگستری استان تهران دستور داد با توجه به وجود شعبه ویژه بررسی جرایم دولت آمریکا در دادستانی تهران زمینه تشکیل دادگاهی ویژه رسیدگی به این جرایم را نیز بررسی کرده و در دستور کار قرار دهد.

تأکید دادستان کل بر همکاری دولت برای اجرای حکم کشت و صنعت مغان

دادستان کل کشور نیز در سخنانی با اشاره به ابطال قرارداد واگذاری دشت مغان به بخش خصوصی و برخی تحرکات پس از آن اظهار داشت: کشت و صنعت مغان شرکتی بزرگ است که با توجه به زمان بر بودن فرایند انتقال مالکیت این مجموعه، انبارهایش پلمب و قرار شد کار تبادل کالا‌ها و اموال زیر نظر نهاد‌های نظارتی انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری بر همین اساس از وزیر دادگستری خواست که به عناصر اجرایی تذکر دهد حتی اگر این موضوع را قبول ندارند، به قانون احترام بگذارند و برای اجرای حکم همکاری کنند تا هم از حقوق بیت المال و هم از حقوق سرمایه گذاران صیانت شود.