جدیدترین نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص خسارت تاخیر تادیه وجوه نقدی

جرم صدور چک بلامحل، یکی از جرایمی اســت که مسائل گوناگون دادرسی مدنــی و کیفــری در آن به هم آمیخته می‌شــوند و متقابــل در یکدیگر اثر می گذارند. چک یکی از اســناد تجاری در ردیف اســناد تجاری دیگر همانند برات و ســفته اســت که قانونگذار آن را از نظر کیفری حمایت و برای صدور چک پرداخت نشــدنی مجازات تعیین کرده اســت.

کد خبر: ۱۰۰۷۸۷۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴

جرم صدور چک بلامحل، یکی از جرایمی اســت که مسائل گوناگون دادرسی مدنــی و کیفــری در آن به هم آمیخته می‌شــوند و متقابــل در یکدیگر اثر می گذارند. چک یکی از اســناد تجاری در ردیف اســناد تجاری دیگر همانند برات و ســفته اســت که قانونگذار آن را از نظر کیفری حمایت و برای صدور چک پرداخت نشــدنی مجازات تعیین کرده اســت و مسئولیت صادر کننده آن، امری مدنی است که باید در صورت پرداخت نشدن وجه چک، در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رســیدگی قرار گیرد.

به گزارش «تابناک»؛ مبنای اصلی جرم انگاری صدور چک بدون محل حمایت از حقوق دارندگان چک بوده است. قانونگذار سرنوشــت دعوای کیفری را از یک ســو به دارنده و از سوی دیگر به صادر کننده چک ســپرده است. سرنوشت دعوای کیفری از این جهت در دست دارنده چک اســت که بدون شــکایت او دعوای کیفری راه نمی‌افتد و پس از شکایت نیز، او می‌تواند در هر مرحله‌ از دادرســی با اعلام گذشــت خود روند دادرسی کیفری را متوقــف کند.

همچنین صادر کننده چک نیز به گونه‌ای سرنوشــت دعوای کیفری را در دســت دارد، چون می‌تواند با پرداخــت وجه چک مانع از جریان افتادن دعوای کیفری شــود. وجه چک و خسارات‌ قانونی متعلق به آن، یا فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها از موضوعات مهمی است که در قسمتی از نظریه مشورتی اخیر اداره حقوقی قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس نظریه اخیر اداره حقوقی (فارغ از مبانی تحلیلی نظریه وقابلیت تفاسیر مخالف)، تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است به دو دسته تقسیم می‌شود: در دسته اول را‌ی اگر محکومیت مستند به سند تجاری و چک باشد بعد از صدور حکم به اعسار محکوم علیه و یا تقسیط محکوم به، خسارات تاخیر تادیه همچنان به اصل طلب اضافه شده و در فرض موافقت با تقسیط محکوم به، به نسبت هر قسط محاسبه و به اصل طلب اضافه می‌گردد.

در دسته دوم در خصوص سایر دیون مالی با موضوع مطالبه وجه که مستند به چک نیست، خسارات تاخیر تادیه موضوع ماده پانصد و بیست و دوم قانون آیین دادرسی مدنی صرفا" تا زمان صدور حکم به اعسار محکوم علیه و یا تقسیط، به اصل طلب اضافه شده و بعد از آن محکوم علیه، استحقاق مطالبه خود نسبت به خسارات تاخیر را از دست می‌دهد.

البته درباره این نظریه مشورتی دکتر علیرضا آذربایجانی، وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است با توجه به وضعیت تورم در کشور، این تفسیر از قانون (هر چند ارشادی و غیر الزامی است)، مغایر با حقوق طلبکاران است و آثار تبعی آن منجر به افزایش استنکاف بدهکاران نسبت به ایفای تعهدات مالی‌شان و تاثیر منفی محسوس در روابط اقتصادی خواهد شد.

چند نکته مهم درباره خسارت دیرکرد و تاخیر چک

در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.

در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.

در این مورد که منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.

در این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات دیرکرد اقدام می‌کند.

گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اعلام کرده که خسارت تاخیر در تادیه دین در موارد قانونی قابل مطالبه است.

طبق قانون اخیر در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.