وزیر گردشگری آدرس کم‌کاری‌هایش را به پلیس داد!

در روزگاری که جهانیان می‌کوشند به هر طریق موانع موجود بر سر راه توسعه گردشگری را بردارند، وزیر گردشگری کشورمان به دنبال برخورد با برخی فعالان این عرصه است. برخوردی از نوع تکراری و به شدت امتحان و مردود شده که نشان می‌دهد وزارت گردشگری با آنچه باید باشد، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

کد خبر: ۱۰۰۷۴۴۲

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۲

در روزگاری که جهانیان می‌کوشند به هر طریق موانع موجود بر سر راه توسعه گردشگری را بردارند، وزیر گردشگری کشورمان به دنبال برخورد با برخی فعالان این عرصه است.

به گزارش «تابناک»، اواخر بهار امسال، زمانی که شیوع گسترده ویروس کرونا بسیاری از کسب و کار‌ها را فلج کرده و ضرورت حمایت از برخی مشاغل به شدت احساس می‌شد، وزارت گردشگری کشورمان از کالا‌های وارداتی‌ای رونمایی کرد که موجب شگفتی بسیاری را فراهم کرد؛ هتل‌های کپسولی!

اتفاقی عجیب که به نوعی نقطه مقابل حمایت از گروه بزرگی از فعالان عرصه گردشگری بود که دست بر قضا در زمره بزرگترین آسیب دیدگان کرونا محسوب می‌شدند. صاحبان و شاغلان در عرصه اقامت که نوروز هر سال و پس از آن، آب و هوای مطبوع بهار، اوج فعالیت شان بود، اما امسال به دلیل شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹، حتی در تامین هزینه‌های جاری خود عاجز ماندند.

البته این معضل منحصر به کشورمان نبود و بلایی فراگیر بود که همه شاغلان این حوزه در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داد. از برگزار کنندگان تور‌های مختلف گرفته تا شرکت‌های حمل و نقل، کافه‌ها و رستوران‌ها و انبوه فعالان عرصه میراث فرهنگی و صنایع دستی که در برخی کشور‌ها از جمله ایران، بنیه ضعیف تری هم دارند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر و در سایه برخی اقدامات و حتی اتفاقات از جمله گسترش دنیای مجازی و اقبال مردم به استارتاپ‌ها و کسب و کار‌های آنلاین یا مرتبط به اینترنت، حوزه گردشگری در ایران رشد محسوسی را تجربه کرده بود و فضایی فراهم آمده بود که روز به روز بر شمار فعالان این عرصه و گردش مالی در این حوزه افزوده می‌شد.

تغییری بزرگی و حتی شگرف که به نوعی متاثر از تغییر جهانی این حوزه هم بود. دنیایی که حالا می‌شود با چند کلیک به نقاط مختلفش سفر کرد، در اقامت گاه‌های مختلف سکونت نمود، با زیست بوم‌های مختلف و به شیوه‌ای متفاوت خو گرفت و در نهایت تجربه‌ای متفاوت از سفر را به ثبت رساند. تجربه‌ای که مرهون توسعه اینترنت و شکل گیری کسب و کار‌های مختلف بر بستر آن است.

درست مانند آنچه در این سال‌ها در کشورمان رقم خورده و نمونه آن، شکل گیری انبوه اقامت گاه‌های بوم گردی در مناطق مختلف کشور و اقبال بسیار زیاد مردم به انواع تور‌های مختلف است که در حاشیه شان، برخی صنایع دستی رشد محسوسی را تجربه کرده اند و حتی برخی شان از خطر انقراض رهیده اند. میراث‌های گران سنگی که سازمان میراث فرهنگی توان مراقبت از آن‌ها را نداشت و رونق گردشگری به حفظ شان منجر شد و حالا که وزارت گردشگری متولد شده، توقع می‌رود این مسیر با قوت و سرعت تداوم بیابد.

مونسان: هاستل های غیررسمی به فعالین بخش گردشگری آسیب وارد می‌کنند، بخش زیادی گردشگر را جذب می‌کنند و به جای اینکه در مراکز رسمی و قانونی اقامت کنند می‌روند به مراکز غیرمجاز و در آنجا ساکن می‌شوند و عواقب فرهنگی و اجتماعی به بار می‌آورند. در بحث کرونا یکی از مشکلات ما همین هاستل ها و خانه مسافرهای غیرمجاز است که در حال فعالیت هستند و فعالیت آنها نه به نفع صنعت گردشگری هست و نه وزارت بهداشت و هیچ توجیهی برای آنها نمی‌توان داشت. ما ضابط قضائی نیستیم ولی اگر جایی را شناسایی کنیم که غیرمجاز در حال فعالیت هستند خطاب به اماکن نامه می‌زنیم و از آنها می‌خواهیم با آن مکان برخورد کنند.

اما آیا این گونه است؟ صرف نظر از یادآوری ماجرای واردات هتل‌های کپسولی، سخنان اخیر علی اصغر مونسان، وزیر گردشگری کشورمان این را نشان نمی‌دهد که در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میراث فرهنگی بر فعالیت هاستل‌ها نظارت دارد یا خیر؟، می‌گوید: «بله ما بر فعالیت این مراکز تا حد اختیار خودمان و صدور مجوز نظارت می‌کنیم، اما هاستل‌های غیرمجاز تحت کنترل ما نیستند و وظیفه ناجا است که با آن‌ها برخورد کند.»

پاسخی که ممکن است در وهله نخست درست به نظر برسد چراکه فعالیت غیرمجاز در هیچ عرصه‌ای قابل قبول نیست، اما نه زمانی که بدانیم طرح و ایده وزارت گردشگری برای ساماندهی اوضاع، ارجاع مشکل به نیروی انتظامی و گوشزد کردن وظایف شان در برخورد با اماکن فاقد مجوز باشد. آدرسی که پیش از پلیس، می‌بایست وزارت گردشگری آن را پی بگیرد تا دریابد که چرا برخی فعالان این عرصه کماکان بدون مجوز مانده اند و چگونه می‌توان آن‌ها را در زمره فعالیت‌های دارای مجوز قرار داد.

وظیفه‌ای کلیدی که اگر نبود، چه بسا ضرورتی برای تاسیس وزارت گردشگری وجود نمی‌داشت. وزارت خانه‌ای که قرار است همه توانش را برای توسعه گردشگری به کار گیرد و این امر ممکن نخواهد شد مگر آنکه موانع را از سر راه شاغلان این عرصه بردارد و به گونه‌ای عمل کند که حتی اجاره اتاق در امثال شهر‌های شمالی کشورمان هم ضابطه‌مند شود نه آنکه انبوه فعالیت‌های جاری در این عرصه برچسب «غیرمجاز» بخورند و برخورد با آن‌ها به پلیس توصیه شود!

اقدامی که به پاک کردن صورت مساله می‌ماند و البته بار‌ها و بار‌ها آزموده شده و بی اثر ماندنش به اثبات رسیده است. مسیری که اگر قرار باشد وزارت نوپای گردشگری هم به روال سابق در آن پا بگذارد، نتیجه‌ای جز شکست سنگین این وزارت خانه و در نهایت بازماندش از اهداف کلانی مانند توسعه گردشگری را به دنبال نخواهد داشت و ثابت خواهد کرد که تخصصی‌ترین نهاد حمایت از گردشگری و توسعه آن در کشورمان، هیچ سنخیتی با ضرورت‌های این کار ندارد، حتی در دورانی که کرونا کمر گردشگری را شکسته و «حمایت» بر «برخورد» ارجحیت دارد.