دانشجویانی که همچنان منتظر تعیین تکلیف یک «خلأ قانونی» هستند!

کمتر کسی پیدا می‌شود که به مرگ و بدن بی جان خود فکر نکرده باشد؛ بدنی که پس از مرگ در زیر خروارها خاک می آرامد و در کمترین زمان، چیزی از استخوان‌هایش نمی‌ماند. هرچند نگاه عمده افراد یا میان ذهنیت افراد جامعه به چیزی جز دفن جسد فکر نمی کند، در میان میلیون‌ها ایرانی، کسانی هستند که دلشان می‌خواهد جور دیگری نه به رسم همیشگی برای ابد آرام بگیرند.

کد خبر: ۱۰۰۵۷۳۲

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۱

به گزارش «تابناک»؛ دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران، سال‌هاست با مشکل کمبود جسد دست و پنجه نرم می‌کنند. میانه سال‌های دهه ۸۰ بود که با جدی شدن مشکل کمبود جسد در دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت وارد عمل شد و از سازمان پزشکی قانونی، تقاضای ارائه اجساد مجهول‌الهویه به دانشگاه‌ها را کرد که این تقاضا از سوی دستگاه قضایی به خاطر مسائل شرعی بی‌پاسخ ماند تا اینکه باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم طی نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه و با استناد به فتوای مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم شیرازی، مجددا درخواست تحویل اجساد مجهول‌الهویه به دانشگاه‌های علوم پزشکی را مطرح و تاکید کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظف خواهند بود ضوابط شرعی را در کلیه مراحل مراعات کنند.

هرچند امروز بخشی از این مشکلات به مدد اجساد مجهول الهویه مرتفع شده، به گفته مسئولان امر، مشکلات همچنان به قوت خود باقی است. اخیرا حمید عطاران، معاون پزشکی و آزمایشگاهی، پزشکی قانونی خراسان رضوی با اشاره به اینکه اهدای جسد در مشهد منتفی شده است، می‌گوید این موضوع مدتی قبل مطرح بود، افرادی که تمایل به این موضوع دارند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند و در قالب یک صورت جلسه رسمی به تمایل خود رسمیت می‌دادند که جسدشان بعد از فوت برای اهداف علمی و آموزشی مورد استفاده قرار گیرد، ولی این جریان اکنون منتفی شده است. برای افرادی که داوطلب هستند، راهکار قانونی موجود نیست که اجساد آن‌ها بعد از فوت مورد استفاده قرار بگیرد، چون این مورد ادامه پیدا نکرد و متوقف شده است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی، پزشکی قانونی خراسان رضوی دلیل منتفی شدن این مساله را محدودیت‎های شرعی برای استفاده از اجساد افراد مسلمان برای اهداف آموزشی دانست و ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی برای آموزش با این محدودیت مواجه هستند و این امر باعث افت کیفیت آموزش می‌شود. فعلا راهکار قانونی برای این موضوع وجود ندارد که این امکان باشد، وگرنه بعضا افراد متمایل به این موضوع هستند و تماس می‌گیرند و درباره چگونگی انجام این کار سوال دارند. در حال حاضر مجوز رسمی و قانونی برای این مساله داده نمی‌شود.

او تصریح کرد: این مساله باعث تاثیرگذاری در کیفیت آموزش پزشکی و دانشجویان علوم پزشکی شده و دانشجویان مجبورند در بسیاری از مواقع روی مولاژ کار کنند و حتی دانشجویان زیادی هستند که رشته تحصیلی آن‌ها آناتومی است، اما اصلا جسد نمی‌بینند و باید روی بافت مصنوعی آناتومی را آموزش ببینند و طبیعتا کیفیت بالایی ندارد، ولی فعلا راهکار قانونی برای این موضوع موجود نیست. اگر کسی هم مایل باشد این امکان وجود ندارد. ابتدا باید راهکار قانونی فراهم شود تا اگر کسی مایل بود، بتواند انجام دهد در آن وقت از مردم برای این مساله دعوت می‌شود در این زمینه همکاری داشته باشند، ولی فعلا این موضوع قابل اجرا نیست. اگر هم عده زیادی متقاضی باشند، این امکان وجود ندارد که از اجساد آن‌ها بعد از فوت برای این منظور استفاده شود و مشکل در قانون گذاری است.

عطاران اظهار کرد: راهکارش از طریق مراجع قانونی گذاری باید پیگیری شود تا به نحوی این مشکل در جهت افزایش سطح آموزش در دانشگا‌های علوم پزشکی و رشته‌های وابسته افزایش پیدا کند، وگرنه با افت کیفیت آموزشی مواجه خواهیم بود. بعد از حل مشکل قانون گذاری می‌توان در زمینه فرهنگ سازی در این موضوع کار کرد؛ متقاضیانی در حدی که جوابگوی نیاز‌های مراکز آموزشی باشد وجود دارد، ولی باید راهکار قانونی اش را فراهم شود.

خلأ قانونی برای اهدای جسد

در قانون هیچ گونه تعریف مشخصی از اهدای جسد وجود ندارد، پس با توجه به اینکه در رابطه با اهدای جسد قانون گذاری صورت نگرفته است، اقدام به آن در صورتی که از حوزه‌های تعریف شده خارج شود، می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

طبق ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی نبش قبر مسلمان و حتی غیر مسلمان قائل به مجازات است و در رابطه با دیات در فصل هشتم در قانون مجازات جدید موادی وجود دارد که دیه جنایت بر مرده مشخص شده است.

بسیاری از علما حتی با وجود اینکه این موضوع استفتاء شده است، معتقد به شروطی برای اهدای جسد هستند. آن‌ها معتقدند که ابتدا باید دسترسی به جسد غیر مسلمان وجود نداشته باشد و در وهله دوم در موارد بسیار ضروری این اقدام صورت گیرد؛ لذا شاید مناسب باشد که به جای تعریف این موضوع در قالب یک موضوع کاملا مالی همچون وقف، بهتر است کار کارشناسی در این رابطه صورت گیرد و یک قانون گذاری کاملا مشخصی در این رابطه باشد؛ ضمن اینکه هر قانون گذاری که صورت می‌گیرد نباید مخالفتی با موارد دینی و منع قانونی داشته باشد.