«ثبت آثار تاریخی» و مشکلی دیرین به نام «قوانین پراکنده و غیر موثر»!

به موجب قانون اساسی و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، یکــی از وظایــف حاکمیتــی دولــت جمهــوری اسلامی، حفاظــت از میــراث فرهنگــی کشــور اســت. یکــی از راه هــای حفاظــت از ایــن میــراث، ثبــت آثــار ارزشــمند بــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی در فهرســت آثــار ملــی اســت. در ایــران، مــا شــاهد قوانیــن و مقــررات گوناگــون و پراکنــده‌ای در زمینــۀ حفاظــت و ثبــت آثــار تاریخــی از صــدر مشــروطیت تاکنــون هســتیم.

کد خبر: ۱۰۰۵۳۲۲

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۹

بــه موجــب قانــون اساســی و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، یکــی از وظایــف حاکمیتــی دولــت جمهــوری اسلامی حفاظــت از میــراث فرهنگــی کشــور اســت. یکــی از راههــای حفاظــت از ایــن میــراث، ثبــت آثــار ارزشــمند بــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی در فهرســت آثــار ملــی اســت. در ایــران، مــا شــاهد قوانیــن و مقــررات گوناگــون و پراکنــده‌ای در زمینــۀ حفاظــت و ثبــت آثــار تاریخــی از صــدر مشــروطیت تاکنــون هســتیم.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر بیژن عباسی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است، ثبـت آثـار تاریخـی توســط دولــت، یکــی از صلاحیت هــای تکلیفــی دولــت اســت کــه آن را بــه موجــب یــک تصمیــم اداری یکجانبـه و پـس از طـی فرآینـدی قانونـی انجـام می‌دهـد. ثبـت یـک اثـر، حقـوق، تکالیـف و محدودیت هایــی را بــرای صاحــب اثــر ثبت شــده عمومــی، دولتــی و خصوصــی ازجملــه دربــاره حفاظــت و انتقــال، آن اثــر بــه همــراه دارد.

یکــی از حقــوق فرهنگــی مــردم در برابــر دولــت، حــق حفاظــت از میــراث فرهنگــی مــادی و معنــوی کشــور اســت) بنــد ۱ مــاده ۲۷ اعلامیه جهانــی حقــوق بشــر و مــاده ۱۵ میثــاق حقــوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی و کنوانسـیون حمایـت از میـراث فرهنگـی و طبیعـی جهـان مصـوب ســال ۱۹۷۲.) اصــل ۸۳ قانــون اساســی ج. ا. نیــز بــه تکلیــف دولــت مبنــی بــر حفاظــت از آثــار تاریخـی و ممنوعیــت و محدودیـت انتقــال آنهـا پرداختــه اسـت. برابـر بندهــای «ز» و «ط» مــاده ۸ قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری مصـوب سـال ۱۳۸۶، حفاظـت از میـراث فرهنگـی در زمـرۀ امـور حاکمیتــی و از جملــه تکالیــف دولــت اســت.

این پژوهشگر حقوق عمومی تصریح می‌کند، پـس از بررسـی، شناسـایی و پژوهـش دربـارۀ اثـر تاریخـی و تشـخیص آن بـه عنـوان اثـر ارزشـمند بـه لحـاظ تاریخـی و فرهنگـی، یکـی از مهمتریـن اقدامـات دولـت بـرای حفـظ و معرفـی اثـر، ثبـت آن در فهرسـت آثـار ملـی اسـت) اساسـنامه انجمـن آثـار ملـی مصـوب سـال ۱۳۰۱، قانـون راجـع بـه حفـظ آثـار ملـی مصـوب سـال ۱۳۰۹، نظامنامـه اجرایـی آن مصـوب سـال ۱۳۱۱، تبصـره ۲ قانـون تجدیــد اســتخدام آقــای آنــدره گــدار مصــوب ســال ۱۳۲۳، بنــد» ج مــاده واحــده قانــون تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور مصــوب ســال ۱۳۶۴ و بنــد ۶ مــاده ۳ قانــون اساســنامۀ ســازمان میـراث فرهنگـی کشـور مصـوب سـال ۱۳۶۷.) ثبـت یـک اثـر منجـر بـه حمایتهـای متعـدد قانونـی شــامل حفاظــت فیزیکــی و فنــی و انــواع حمایتهــای حقوقــی از آن شــده و حقــوق و تکالیفــی را بـرای دولـت یـا مالـک یـا متصـرف خصوصـی اثـر بـه همـراه دارد.

ثبـت آثـار تاریخـی می‌توانـد شـامل آثـار منقـول و غیرمنقـول، مجموعه هـای تاریخـی، محوطه هـا یـا تپه هـای تاریخـی یـا بافتهـای تاریخـی شـهر‌ها و روسـتا‌ها باشـد. برابـر قانـون راجـع بـه حفـظ آثـار ملـی و نظامنامـۀ اجرایـی آن، فهرسـت آثـار ملـی بـه شـرح زیـر دسـته بندی می‌گـردد:

۱ -فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی غیرمنقول

۲ -فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی منقول شامل:

ـ فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی دارای مالکیت عمومی یا دولتی
ـ فهرست آثار فرهنگی ـ تاریخی دارای مالکیت خصوصی.

بـه موجـب قانـون راجـع بـه حفـظ آثـار ملـی، هرکـس امـوال منقـول یـا غیرمنقـول در زمـرۀ آثـار ملــی را در اختیــار داشــته باشــد یــا بــه وجــود آن پــی ببــرد، تکالیفــی را پیش بینــی کــرده اســت.

بدیــن ترتیــب کــه بایــد به فوریــت بــه وزارت معــارف (میــراث فرهنگــی کنونــی) اطـلـاع دهــد تــا وزارتخانـۀ اخیـر پـس از بررسـیهای لازم و احـراز شـرایط تاریخـی ـ فرهنگـی و تشـخیص آن مـال بـه عنـوان اثـر ملـی، آن را در فهرسـت آثـار ملـی ثبـت نمایـد.

برابــر قانــون راجــع بــه حفــظ آثــار ملــی و نظامنامــۀ اجرایــی آن و قوانیــن و مقــررات بعــدی مراحــل ثبــت آثــار تاریخــی منقــول و غیرمنقــول در فهرســت آثــار ملــی عبارت انــد از:

۱ ـ تهیۀ پروندۀ ثبتی اثر و پیشنهاد ثبت آن توسط اداره کل میراث فرهنگی استان؛
۲ ـ تشـخیص لـزوم یـا عـدم لـزوم ثبـت اثـر ازلحـاظ قدمـت و ویژگیهـای تاریخـی و فرهنگـی توسـط اداره کل ثبـت آثـار وزارت میـراث فرهنگی؛
۳ ـ ابلاغ رسمی اقدام به ثبت اثر به مالک خصوصی؛
۴ ـ حـق اعتـراض مالـک ظـرف یـک مـاه پـس از ابلاغ و رسـیدگی بـه آن توسـط کمیتـۀ بررسـی اعتـراض مالـک بـه ثبـت اثـر در وزارتخانـۀ یادشـده
۵ ـ بررسی و تأیید ثبت اثر توسط شورای ثبت آثار ملی وزارتخانه؛
۶ ـ ثبت اثر در فهرست آثار ملی با حکم وزیر میراث فرهنگی) ماده ۲ قانون حفظ آثار ملی
۷ ـ ابلاغ ثبـت اثـر بـه مقامـات مربـوط در اسـتان و شهرسـتان محـل وقـوع اثـر، اعلـان عمومـی آن یـا ابلـاغ بـه مالـک خصوصـی) بنـد» ج قانـون تشـکیل سـازمان میـراث فرهنگـی مصـوب سـال ۱۳۶۴ و بندهـای ۲ و ۶ قانـون اساسـنامه سـازمان مصـوب سـال ۱۳۶۷.)

دربـارۀ ماهیـت حقوقـی آثـار ثبت شـده در فهرسـت آثـار ملـی می‌تـوان گفـت کـه بناهـا و امـوال منقـول و غیرمنقـول دولتـی، متعلـق بـه عمـوم مـردم و دراختیـار دولـت بـوده و در صـورت ثبـت در فهرسـت آثـار ملـی در زمـرۀ اثـر ارزشـمند ملـی بـه لحـاظ تاریخـی و فرهنگـی یـا اثـر نفیـس ملـی ملـی قـرار گرفتـه، قابـل انتقـال بـه غیـر و تملـک خصوصـی نیسـت، مگـر بـا تصویـب مجلـس شـورای اسـامی، آن هـم در صورتی کـه از نفایـس منحصـر بـه فـرد نباشـد (اصـل ۸۳ قانـون اساسـی)

بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات فــوق، امــوال تاریخــی عمومــی از قبیــل پل هــا، میدان هــای عمومــی، کاروانســراها، آبانبارهــای عمومــی، مــدارس قدیمــی و... متعلــق بــه مــردم اســت و قابــل انتقــال بــه اشــخاص و تملــک خصوصــی نیســت و دولــت و دیگــر نهادهــای عمومــی موظــف بــه حفاظــت از ایــن اموال انــد. آثــار تاریخــی دولتــی از آن دولــت اســت ولــی در اختیــار دســتگاه‌های اجرایـی به ویـژه وزارت میـراث فرهنگـی قـرار دارنـد و ایـن دسـتگاه‌ها مکلـف بـه حفاظـت، نگهـداری و مرمـت آنهـا هسـتند (مـواد ۲۵ و ۲۶ قانـون مدنـی، تبصـره ۶ مـاده ۹۶ قانـون شـهرداری، آیین نامـۀ امـوال عمومـی شـهرداری‌ها مصـوب سـال ۳۴۶ و قانـون محاسـبات عمومـی مصـوب سـال ۱۳۶۶.)

بـه موجـب مـاده سـوم قانـون حفـظ آثـار ملـی، وظایـف مقـرره در ایـن قانـون راجـع بـه آثـار ملــی فقــط پــس از قطعی شــدن ثبــت، بر عهــدۀ مالــک تعلــق خواهــد گرفــت. بــه موجــب قانــون انتقــال آثــار تاریخــی غیرمنقــول خصوصــی، محدودیــت چندانــی نــدارد، ولــی در قانــون حفــظ آثــار ملــی مصــوب ســال ۱۳۰۹، بــرای فــروش آثــار تاریخــی منقــول خصوصــی، محدودیت هایــی پیش بینــی شــده اســت. بدیــن ترتیــب کــه پــس از ثبــت مــال منقــول خصوصــی در فهرســت آثــار ملــی، معرفی نامــه‌ای حــاوی مشــخصاتی کــه در حکــم ســند رســمی آن اثــر اســت، توســط وزارت میــراث فرهنگــی تهیــه و بــه مالــک مــال داده می‌شــود.

هر گونــه نقــل و انتقــال ایــن اثــر بایــد در ایـن معرفی نامـه و پرونـدۀ ثبتـی آن در وزارت میـراث فرهنگـی ذکـر شود و آثـاری کـه بـر ثبـت مـال در فهرسـت آثـار ملـی مترتـب می‌گـردد در تغییـر ایـادی نسـبت بـه آن مـال منفـک نخواهـد شـد (بخـش اخیـر مـاده هشـتم قانـون حفـظ آثـار ملـی و مـواد سـیزدهم و چهاردهـم نظامنامـه) همچنیـن فـروش چنیـن اثـری، نیازمنـد اطلـاع بـه وزارت میـراث فرهنگـی اسـت و ایـن وزارتخانـه حــق تقــدم در خریــد آن را دارد.

عباسی در پایان تاکید می‌کند در ایـران، مـا شـاهد قوانیـن و مقـررات گوناگـون، پراکنـده و قدیمـی در زمینـۀ حفاظـت و ثبـت آثـار تاریخـی از صـدر مشـروطیت تاکنـون هسـتیم کـه لازم اسـت بـا اسـتفاده از مطالعـات تطبیقـی و اصـول ادارۀ خـوب، قانـون جامـع و روزآمـدی در ایـن بـاره، حـاوی ابعـاد، معیارهـا، مراحـل و آثـار حقوقـی ثبـت آثـار منقـول و غیرمنقـول عمومـی، دولتـی و خصوصـی بـه پیشـنهاد دولـت توسـط مجلـس شـورای اسـامی وضـع شـود.