جای خالی قوانین روزآمد برای مقابله با «نشر اکاذیب در فضای مجازی»

فضای مجازی در ایران با توجه به محدودیت‎های قانونی موجود، تبدیل به موضوعی سهل و ممتنع شده است. سهل از این جهت که تصمیم گیران و مدیران عرصه فضای مجازی، سهل‎ترین اقدام را برای کاهش دسترسی شهروندان به پیام رسان‎ها و شبکه‎های اجتماعی انتخاب می‌کنند که همانا فیلترینگ باشد.

کد خبر: ۱۰۰۴۲۸۰

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۶

از طرفی دیگر ممتنع است، چون پس از دور زدن فیلترینگ و ورود به پیام رسان‎ها و شبکه‎های اجتماعی به دلیل فقدان آموزش اجتماعی به شهروندان، هر فردی به خود اجازه ترک‎تازی را در این فضا در قالب‎های مختلف از جمله قضاوت کردن دیگران، تهدید، بی‎آبرو کردن، افترا، نشر اکاذیب و توهین می‎دهد. در این میان برخی کاربران واقعی هستند؛ یعنی نامی که برای پروفایل خود انتخاب کرده ‏اند، همان نام واقعی آنهاست و برخی نیز در پشت یک نام و آیدی ساختگی فعالیت می‎کنند. پیگیری زمانی مشکل‎تر می‎شود که کاربر ایرانی در خارج از ایران  باشد، اما مخاطب و سیبل مجرمانه خود را از داخل ایران انتخاب کرده باشد. یکی از این رفتار‌های مجرمانه نشر اکاذیب است که معادل انگلیسی آن (false statements; spreading false news) یا (falsehood publishing) است. سوال‎هایی که مطرح می شود این است که اولا بضاعت حقوق کیفری ایران برای مبارزه با این رفتار چقدر است؟ ثانیا علل انجام این رفتار در میان شهروندان ایرانی چیست؟ و سوم راهکار‌های مورد نظر برای مقابله با این رفتار چه می‎تواند باشد؟

به گزارش «تابناک» بهروز جوانمرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد وکیل پایه‎یک دادگستری درباره موضوع نشر اکاذیب در حقوق کیفری ایران بیان می دارد: نشر اکاذیب به معنای اظهار اخبار یا مطالب بی‎پایه و بدون منبع موثق اطلاعاتی به طور کلی است. مخاطب این رفتار یا به تعبیر بهتر بزه دیده این عمل مجرمانه، طیف وسیعی را شامل می‎شود؛ از شهروندان معمولی گرفته تا افراد خاص و مهم اجتماعی و سیاسی نظیر هنرمندان، ورزشکاران و مقامات دولتی یا افراد دارای منزلت اجتماعی بالا. در حقوق کیفری ایران در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موسوم به تعزیرات، ماده ۶۹۸ به نشر اکاذیب اختصاص یافته که اخیرا به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ مجازات آن تقلیل هم یافته است.

مطابق این ماده، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود. با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این جرم قابل گذشت است.

علاوه بر این، در ماده ۷۴۶ همین قانون در فصل جرایم رایانه‎ای به نشر اکاذیب از طریق سامانه‎های مخابراتی و رایانه‎ای اشاره شده که البته جرمی غیرقابل گذشت است. بر پایه این ماده، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‎ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.به این ترتیب اکنون نشر اکاذیب به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی قابل گذشت است، اما نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‎ای یا مخابراتی غیر قابل گذشت است که البته این دوگانگی در اتخاذ سیاست جنایی از سوی مقنن محل ایراد است.

به  نوشته «حامی عدالت» از نظر عناصر تشکیل ‏دهنده جرم در ماده ۶۹۸ به طور خلاصه باید گفت، عنصر مادی (رفتار، شرایط تحقق و رکن نتیجه) به ترتیب رفتار فیزیکی شامل فعل فیزیکی مثبت اظهار کردن یا نسبت دادن مطالب کذب است. از نظر شرایط تحقق جرم، اولا نشر اکاذیب الزاماً باید از طریق کتابت باشد. ثانیا لازمه تحقق جرم انتشار و علنی شدن است و واژه نشر نیز نشان‎دهنده علنی و آشکار شدن است. به همین ترتیب، وقتی بحث تشویش اذهان عمومی مطرح می‎شود، مشخص است که باید موضوعی آشکار شده باشد که بتواند اذهان عمومی را مشوش کند که البته تشخیص با مقام قضائی است. ثالثا رفتار مرتکب در این ماده اظهار اکاذیب است؛ بنابراین اظهار اخبار واقعی جرم نیست، حتی اگر باعث تشویش اذهان عمومی شود. رابعا از عبارت «اکاذیبی را اظهار کند» مشخص می‎شود که لازم نیست حتما جرم بزه‎دیده داشته باشد، بلکه همین قدر که دروغی منتشر شود، برای تحقق جرم کفایت می‎کند. خامسا خود ماده تصریح می‎کند که نوشته ممکن است با امضا باشد یا بدون امضا؛ بنابراین، بر خلاف قانون مدنی سندیت داشتن یا نداشتن مهم نیست و همین قدر که ثابت شود، چه کسی نوشته را تهیه کرده، کافی به مقصود است. سادسا برای تحقق این جرم نیازی به نشر اکاذیب به صیغه جمع نیست و نشر یک فقره کذب هم کفایت می‎کند.

از نظر رکن نتیجه، جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه خاصی نیست؛ یعنی اکاذیبی که منتشر می‎شود، باید قابلیت تشویش اذهان عمومی را داشته باشد که احراز این موضوع با مقام قضایی است.
از نظر عنصر روانی جرم نشر اکاذیب هم سوءنیت عام و هم سوءنیت خاص را نیاز دارد. سوءنیت عام، عمد در اظهار و نسبت دادن مطالب کذب و آگاهی از این موضوع که مطالب کذب بوده، است و سوءنیت خاص یعنی مرتکب، این اعمال را به قصد تشویش اذهان عمومی انجام داده باشد.

در ماده ۷۴۶ نیز که به نشر اکاذیب از طریق سامانه‎های رایانه‎ای اختصاص دارد، رفتار فیزیکی شامل انتشار، در دسترس دیگران قرار دادن یا نسبت دادن اکاذیب به دیگری از طریق سامانه‎های رایانه ای و مخابراتی است که همانطور که قبلا بیان شد جرم غیرقابل گذشت است.در هر دو ماده ۶۹۸ و ۷۴۶ مقنن به اعاده حیثیت در صورت امکان اشاره کرده ولی در خصوص شیوه‎های آن سخنی نگفته است.

وی درباره علت‎شناسی نشر اکاذیب در فضای مجازی اظهار می دارد: دو ویژگی نامناسب و ناهنجاری رفتاری که برای شهروندان ایرانی در نوشتگان جامعه‎شناختی بیان می‎شود، یکی قضاوت کردن دیگران بدون شناخت، و دیگری نقل اخبار کذب بر حسب شنیده‎هاست. صفحات توییتر و اینستاگرام هر روز حاوی اخبار زرد شامل وقایع زندگی خصوصی افراد مشهور است. از جمله ازدواج و طلاق و تطبیق جنسیت و... اینکه چرا شهروندان ایرانی متصف به این اوصاف رفتاری شده‎اند، از حوصله این نوشتار بیرون است و مقاله مستقلی توسط جامعه‎شناسان، روانشناسان و انسان‎شناسان را طلب می‎کند. اما به نحو اختصار باید گفت یکی از علت‎های اصلی این دو رفتار را باید در نبود فضای مناسب برای دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم آموزش اجتماعی از دوران کودکی در مدارس ابتدایی دانست. در مورد علل قضاوت کردن همدیگر نیز به طور خلاصه به حسادت، سوءتربیت خانوادگی، ناتوانی در قرار دادن خود به‎ جای دیگران، ناتوانی در درک دیگران، ظاهربینی، عدم تحمل و مدارا و نداشتن معیار و ملاک درست از انسان خوب و بد اشاره می‎شود.

نکته دیگر اینکه در مورد علل گرایش ایرانیان به اخبار زرد و حاشیه ای در فضای مجازی گفته می‎شود که وقتی در جامعه اطلاع رسانی صحیح انجام نمی‌شود، شایعه شکل می‌گیرد و این همان علت اصلی تمایل به دانستن حواشی زندگی سایر شهروندان است. هسته اصلی ارتباطات اجتماعی اخبار و اطلاعات است. در واقع انسان معاصر، برای انجام دادن فعالیت‌های فردی و اجتماعی خود، به اطلاعاتی نیاز دارد که محیط زندگی و دنیای پیرامون وی را احاطه کرده است. بشر برای دستیابی به زندگی بهتر، انتخاب راه مناسب‌تر فعالیت در صحنه اجتماع و پرداختن آگاهانه‌تر به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، همواره باید از حوادث و اتفاقاتی که در دنیای اطراف او روی می‌دهد، باخبر باشد. اما در جامعه‎ای که بستر مناسب برای دسترسی به اطلاعات فراهم نباشد، اخبار زرد و شایعه رشد قارچ‎گونه‎ای پیدا می‎کند. امروزه یکی از معیار‌های یک جامعه توسعه‎نیافته، ازدیاد شایعه در آن جامعه است. در چنین جامعه ای همه تلاش می‎کنند یک ویترین خوب و مناسب از خودشان به دیگران نشان دهند و وقتی فضای مناسب برای دسترسی به اطلاعات موثق وجود نداشته باشد، شایعه رواج پیدا می‎کند. به همین دلیل است که تمایل به اخبار زرد و شایعه در جامعه زیاد می‎شود.

جوانمرد درباره راهکار عملی برای این موضوع تصریح می کند: فضای مجازی به عنوان محلی برای درج تراوشات ذهنی و مکنونات قلبی کاربران آن، بستر و فرصتی برای خوب بودن یا بد بودن انسان‎هاست. امکان دیده نشدن یا واقعی دیده نشدن در این فضا این فرصت را به افراد دچار ناهنجاری‎های اخلاقی، روانی و تربیتی می‎دهد تا بتوانند موج‎های غلط رسانه‎ای و اجتماعی ایجاد کنند تا با تحقیر دیگران، خود دیده شوند. در کشور‌های متحول به لحاظ حقوقی که دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک حق بشری به رسمیت می‎شناسند، یکی از سرفصل‎های دروس به صورت الزامی در دوران دبستان و دبیرستان، بحث مهارت‎های اجتماعی و تعاملات رفتاری مبتنی بر اخلاقیات است. (Personal, Social, Health and Economic) هدف از این درس کمک به کودکان و نوجوانان برای به دست آوردن توانایی برخورد با موضوعات و مسائلی است که می‎تواند سلامت ارتباطی آن‌ها را خدشه‎دار سازد.

از نظر وی راهکار بلندمدت، آموزش اجتماعی به همه شهروندان به ‎ویژه کودکان و نوجوانان در مدارس است؛ اما به عنوان راهکار کوتاه‎مدت و مقطعی، اولا تصمیم‎گیران فضای مجازی باید پیام رسان‎های خارجی را به عنوان یک واقعیت بپذیرند و در ایران به آن‌ها نمایندگی رسمی بدهند تا استفاده‎کنندگان از این نرم‎افزار‌ها قابل رویت بیشتری باشند و برای ورود به این پیام رسان‏ ها و شبکه‎ها نیازی به استفاده از فیلترشکن نباشد. ثانیا یکی از مشاغلی که در کشور‌های متحول به لحاظ فضای مجازی وجود دارد و جای آن در ایران خالی به نظر می‎رسد، شغلی به نام «مدیر محتوای رسانه اجتماعی» است. (social media content moderator) وظیفه چنین فردی کنترل محتوای پیام رسان‏ ها و شبکه‎های اجتماعی از نظر اخبار دروغ، تهمت، افترا، شایعه، توهین و نفرت‎پراکنی است. چه در قالب تولید داده و محتوا و چه در قالب کامنت‎گذاری.

در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‎های اجتماعی که اخیرا اعلام وصول شده است، جای مدیر محتوای فضای مجازی خالی به نظر می‎رسد. این یکی از شیوه‎های تدبیر (اعاده حیثیت در صورت امکان) است که مقنن در دو ماده ۶۹۸ و ۷۴۶ بدان اشاره کرده است؛ یعنی بعد از اینکه پیام رسان‎هایی مانند تلگرام، توییتر و فیس‎بوک از حالت فیلتر خارج شده و جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را به عنوان یک واقعیت بپذیرد و در ایران نمایندگی رسمی داشته باشند، فارغ از بحث تحریم، آنگاه مدیر محتوای فضای مجازی در هر پلتفرم به عنوان یک اقدام پیش‎دستانه باید بر داده‎های تولیدشده در فضای تحت مدیریت خود نظارت داشته باشد؛ چه در قالب تولید محتوا و چه در قالب کامنت‎گذاری و همچنین در مورد احکام قضائی صادرشده که در مقام اعاده حیثیت بزه‎دیده دستور یا قراری صادر میکند، مثلا حذف یک محتوا یا دادهپیام یا بستن یک صفحه و امثال آن، تمکین کند.

ثالثا موضوع دیگری که جای آن در این طرح خالی است، بحث «حق بر فراموش شدن» (Right to be forgotten) در فضای مجازی است؛ به این معنا که افراد (به طور خاص بزه‎دیدگان) می توانند از موتور‌های جستجو نظیر گوگل یا مدیران پلت‎فرم‎هایی نظیر فیس‎بوک یا توییتر یا اینستاگرام بخواهند اطلاعات مربوط به آن‌ها را حذف کنند تا در صورت جستجوی نام آن‌ها یا کلیدواژه‎های مرتبط با آن‌ها (که با هشتگ # برجسته می‎شود) در دسترس نگاه کاربران قرار نگیرد که این موضوع نیز مجال مستقل دیگری را برای نوشتار طلب می‎کند. اما جای خالی آن در حقوق کیفری ایران به عنوان یک تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی خالی به نظر می‎رسد.

در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهاد‌های عمومی مطالبه کنند و این یکی از پایه‎های اساسی شفافیت یک حکومت مردم‎سالار است. در همین راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ در ماده ۲ مقرر داشته هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. مگر آن که قانون منع کرده باشد. در سال ۱۳۹۸ نیز شیوه‎نامه‎های مرتبط با این قانون نگاشته شده، اما در خصوص دو موضوع حق بر فراموش شدن در فضای مجازی و جایگاه مدیر محتوای رسانه اجتماعی، صحبتی نشده است.

در ماده ۲ طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‎های اجتماعی آمده که عرضه و ارائه خدمات پیام رسان‎های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام رسان‎های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در فصل سوم این طرح به مسئولیت مدیران پیام رسان‎ها اشاره شده است؛ از جمله اینکه مدیران پیام رسان‌های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

شایسته‎تر این است که مقنن، هیات ساماندهی فضای مجازی را مکلف به تنظیم یک منشور اخلاقی در زمینه تولید محتوا و کامنت گذاری در فضای مجازی کند و آنگاه مدیریت پالایش را به خود مدیران پیام رسان‎ها یا شبکه‎های اجتماعی که نیروی بومی در ایران دارند، بسپارد.

در بند ۱۰ ماده ۷ این طرح آمده است که پیام رسان‎های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذیربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات و...، محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرایم و فعالیت‌های سازمان یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه، از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام رسان ممانعت کرده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند. ایراد وارده بر این بند این است که شرط انجام تکلیف مقرر در این بند را اعلام مراجع ذی‎ربط عنوان کرده است.

حال آن که خلاف سیاست‎های برون‎سپاری و اعتماد در تمشیت امور داخلی مدیران پیام رسان‎هاست؛ یعنی مقنن بایستی پاکسازی فضای مجازی را علاوه دستور مقام قضایی به خود مدیران پیام رسان‎ها و شبکه‎های اجتماعی بسپارد و این سیاست خودتنظیمی (Self-Adjusting) به مرور باعث می‎شود تا کاربران اخلاق تولید محتوا و کامنت گذاری را با توجه به سیاست‌های هر پلت‎فرم یاد بگیرند و با توجه به سامانه گزارش‎دهی و به اصلاح سوت‎زنی (whistleblowing) که هم‎اکنون نیز در پیام رسان‎ها و شبکه‎های اجتماعی پرطرفدار نظیر اینستاگرام، توییتر و فیس‎بوک تحت عنوان (Report) وجود دارد، هر کاربر می‎تواند گزارش نامناسب بودن محتوای تولیدشده را به مدیر محتوای پلت‎فرم مربوطه ارجاع دهد تا اینکه حذف یا پالایش محتوا به دستور یک مقام رسمی و دولتی یا یک ارگان امنیتی یا نظامی موکول شود.