تصمیم گیری برای تولید تخم مرغ توسط ۴ نهاد دولتی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تصمیم گیری در مورد میزان تولید، تامین ارز و قیمت تخم مرغ بر عهده 4 نهاد دولتی است و بخش خصوصی هیچ دخالتی در این تصمیمات ندارد، گفت: براین اساس نهادهای تصمیم ساز باید مشکلات فعلی در تولید تخم مرغ را حل کنند.

کد خبر: ۱۰۰۳۹۱۳

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۰

مهدی معصومی اصفهانی در گفت وگو با فارس در مورد دلایل افزایش قیمت تخم مرغ گفت: صنعت مرغداری صنعت پیچیده ای نیست و تولید در این صنعت طی فرآیند بسیار ساده ای انجام می شود، بطوری که اگر مواد اولیه یا همان دان تامین شود، تولید مرغ و تخم مرغ نیز انجام می شود و اگر دان نباشد تولیدی نخواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دان ماده اولیه مورد نیاز صنعت مرغداری به عنوان خوراک طیور است، افزود: این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی بدون اخذ نظر از مرغدار در مورد میزان تولید تخم مرغ در کشور تصمیم گیری می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اجازه ورود غلات را صادر می کند.

وی بیان داشت: بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز واردات غلات را به واردکننده  می دهد و در نهایت نیز وزارت صمت در مورد قیمت عرضه تخم مرغ تصمیم گیری می کند.

این تولید کننده تخم مرغ اظهار داشت: تمام این تصمیمات برای تولید تخم مرغی که توسط بخش خصوصی انجام می شود بوسیله بخش دولتی اتخاذ می شود و بخش خصوصی و به عبارتی تولید کننده مرغ یا تخم مرغ در هیچ کدام از این تصمیم سازی ها شریک نیست.

وی با تاکید بر اینکه صنعت مرغداری نه پیچیدگی دارد، نه رانت و نه مافیا بیان داشت: اگر مواد تامین شود تولید هست، اگر مواد اولیه کم شود تولید نیز کم می شود و اگر مواد اولیه نباشد تولید نیز متوقف می شود.

معصومی اصفهانی بیان داشت: بخش خصوصی نمی داند چرا قیمت ارز افزایش می یابد و مشکلات تامین نهاده ها به چه دلیل است ، بنابراین بهتر است بخش دولتی خودش مشکلات را حل کند و نهاده های مورد نیاز صنعت مرغداری را تامین کند.

وی با اشاره به فرمول تعیین قیمت تخم مرغ بیان داشت: با ضرب قیمت هر کیلو دان در عدد دو و نیم قیمت هر کیلو تخم مرغ بدست می آید بنابراین در حال حاضر با توجه به قیمت دان قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغ قیمت 15 هزار تومان و هر شانه تخم مرغ 30 هزار تومان است.

این تولید کننده اظهار داشت: البته با توجه به هزینه حمل و نقل و سود عرضه کننده قیمت برای مصرف کننده با قیمت مذکور متفاوت خواهد بود.