یک دادنامه قابل تامل درباره جزییات موضوع «اجازه پدر برای ازدواج دختر»

ممکن است در برخی موارد پدر بدون دلیل محکمه پسند و منطقی با ازدواج دختر باکره خود مخالفت و از دادن اجازه امتناع کند. در این خصوص، راهکار آن را ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین پیش بینی نموده که هرچند اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، چنانچه شخص هم تراز خودش را پیدا کرد، می‌تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواجِ رسمی اقدام کند.

کد خبر: ۱۰۰۳۸۰۷

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷

به گزارش «تابناک»؛ ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین پیش بینی کرده، هرچند اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، لیکن چنانچه شخص هم تراز خودش را پیدا کرد، می‌تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواجِ رسمی اقدام کند. البته راه میانبری که در این زمینه توصیه می‌گردد، اینکه بزرگتر‌ها به جوانان فرصت بدهند با همسر آینده خود صحبت کنند و در عین حال نیز از راهنمایى‌های لازم براى تشکیل خانواده آگاه شوند، زیرا اولاً امر ازدواج از چنان اهمیتی برخوردار است که تبعات شکست آن بسیار سنگین و طاقت فرساست و ثانیاً با سایر مناسبات زندگی متفاوت است و ضمن اینکه با پذیرش مسئولیت و قبول تعهدات همراه است، سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می‌خورد و در هم تاثیر می‌گذارد. بدین طریق است هم به میل باطنی دختر و پسر توجه شده و هم جوانان با بهره گیری از اندوخته‌های بزرگتر‌ها در تمام طول زندگی از حمایت و پشتیبانی اولیای خود برخوردار می‌شوند.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به ولی قهری، دختر می‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند؛ بنابراین، چنانچه آن‌ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیمومیت باشند، دختر در ازدواج استقلال دارد و به اجازه شخص یا مرجع دیگری لازم ندارد؛ بنابراین در عین اینکه اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره ضروری است، اگر دختر در شرایطی قرار دارد که اولاً پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند ثانیاً دسترسی به پدر و جد پدری خود نداشته باشد و عادتاً اجازه از آنان غیرممکن باشد و ثالثاً دختر در شرایطی باشد که نیاز به ازدواج دارد؛ در این شرایط نیز می‌تواند بدون اجازه پدر و جد پدری ازدواج کند. البته باید یادآور شد موارد مشمول ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ که بر لزوم اجازه پدر در مورد دختر باکره تأکید دارد و در عین حال در شرایطی امکان ازدواج از طریق حکم دادگاه را تسهیل می‌کند، ارتباطی با سن و سال و نیز بلوغ دختر ندارد و صرف اینکه دختر باکره باشد حتی اگر سن بالایی داشته باشد یا اگر قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته باشد، اما همچنان باکره باشد مشمول مقررات مذکور است.

اخیرا در یکی از محاکم دادگستری دعوایی درباره همین موضوع مطرح می شود که دادگاه نخستین خواسته دختر برای صدور اجازه ازدواج را تایید می کند که این رای با اعتراض پدر روبه رو می شود. دادگاه تجدید نظر هم با بیان استدلالاتی مبتنی بر قوانین داخلی و بین المللی بر رای دادگاه نخستین صحه گذاشته و رای را تایید می کند. مرور این دادنامه از جهت آشنا شدن با ظرفیت های قوانین داخلی و خارجی برای روشن شدن ابعاد موضوع اجازه پدر برای ازدواج دختر حائز اهمیت بوده و می توان با توجه به آن به بسیاری از سوالات پاسخ داد.

در دادنامه دادگاه تجدیدنظر بیان شده نخست اینکه حق ازدواج آزادانه و حق بر زندگی خانوادگی که در نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان حقوق بنیادین به رسمیت شناخته شده است، مشتمل بر حق یک فرد به ازدواج از جمله زنان بوده که ریشه در کرامت و آزادی انسان دارد. همچنین این حق بنیادین در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی که دولت ایران به آنها پیوسته به رسمیت شناخته شده است؛ افزون بر آن در نظام حقوقی اسلام هم بر حق ازدواج تاکید موکد شده است.

دوم؛ هرچند در ایران در نکاح همانند سایر عقود، یکی از شرایط صحت آن قصد و رضای طرفین است، در خصوص دختران باکره حتی اگر بالغ و عاقل و رشید باشند، باز هم برای ازدواج نیاز به تنفیذ ولی دارند؛ آنچنان که وفق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختران باکره با اجازه ولی قهری بوده و در مقام اجرای تکلیف خود حق دارد چنانچه مصلحت می‌بیند با ازدواج دخترش مخالفت کند ولیکن نمی‌تواند از آن حق سوء استفاده کند. آنچنان که قوه قضاییه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی از طریق دادگاه‌های دادگستری وفق اصل ۴۰ قانون اساسی که برگرفته از قاعده فقهی لاضرر و لاضرار در نظام حقوقی اسلام است مکلف به جلوگیری از سوء استفاده از حق است.

سوم اینکه مراجع بزرگ دینی هم رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط صحت عقد نمی‌دانند بلکه شرط کمال عقد دانسته اند که جنبه اخلاقی داشته تا احترام پدر محفوظ بماند. البته بهتر بود که دختر در جهت پایبندی به موازین اخلاقی و عرفی جامعه ایرانی از جمله احترام به بزرگتر بدون طرح دعوی در دادگاه رضایت پدر را جلب می‌کرد. این دادگاه در پایان با تایید رای دادگاه نخستین به صدور اجازه ازدواج به دختر توسط دادگاه صحه می‌گذارد.