باهنر: رئیس‌‌جمهوری مستقر را باید نظارت و حمایت کرد

روزنامه ایران در گفت وگو با باهنر آورده است: مجلس هم نباید فکر کند که این دولت روزهای آخرش است و باید با استیضاح و رأی ندادن مانع تراشی کند. این هم می‌شود یک نوع اداره کردن مملکت که در آن کسی سودی نمی‌برد و همه ضرر می‌کنند. من که در جناح دولت تعریف نمی‌شوم اما معتقدم که باید رئیس‌جمهوری مستقر را رصد، حمایت وکمک کرد.

کد خبر: ۱۰۰۳۵۸۳

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۸

به گزارش «تابناک»، روزنامه ایران شنبه ۲۹ شهریور، گفت وگویی را با محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین انجام داده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: محمدرضا باهنر آنقدر سابقه حضور در مسئولیت‌های رسمی و غیر رسمی- از چندین دور نمایندگی مجلس گرفته تا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالیت تشکیلاتی و حزبی- دارد که دیدگاه‌ها و نظراتش درباره مسائل کشور قابل توجه و تأمل باشد. با این همه چند سالی است که محور ثابت و مشترک همه مصاحبه‌هایش تأکید بر ضرورت حضور دو یا سه حزب فراگیر در کشور است تا به گفته وی بسیاری از مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور حل و فصل گردد. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در این گفت‌وگو توضیح می‌دهد که چرا این ایده را ضروری و رافع بسیاری از مشکلات می‌داند. با این همه یادآوری می‌کند که مجلسی‌ها در تدوین سه طرح انتخاباتی که در دستور کار دارند هیچ گونه مشورتی از وی نگرفته‌اند. به نظر می رسد او حالا با این سابقه طولانی از سیاست ورزی نگاهی ورای مسائل جناحی به برخی مقولات دارد و از جمله تأکید می‌کند که اگر چه در صف هواداران دولت روحانی قرار نمی‌گیرد ولی تضعیف دولت را هم به صلاح نمی‌داند. بر همین اساس به مجلسی‌ها توصیه می‌کند که رئیس‌جمهوری مستقر را باید هم نظارت کرد هم حمایت. از تزریق ناامیدی در کشور با وجود همه مشکلات موجود گلایه‌مند است . به گفته او حتی برخی حاکمیتی‌ها هم دنبال ناامید کردن مردم هستند. از همین حالا هشدار می‌دهد که انتخابات باید امید و شادابی را به جامعه تزریق کند. این را هم که مجلس به کارخانه تولید قانون تبدیل شود آن‌هم مبتنی بر طرح‌ها و بی‌توجهی به لوایح، شایسته نمی‌داند و یادآوری می‌کند که بهتر است قانونگذاری از کانال لوایح باشد.

آقای مهندس اینجا دفتر جامعه اسلامی مهندسین است که داریم با شما مصاحبه می‌کنیم. مشاهده کردیم که دارید دفتر را بازسازی یا نوسازی می‌کنید. اگر موافق باشید از همین بازسازی دفتر شما پلی بزنیم به ضرورت بازسازی یا نوسازی در مجموعه‌های سیاسی یا حتی بخش‌های مختلف حاکمیتی. از نظر شما چه زمانی بازسازی ضرورت دارد؟ باید آنقدر صبر کرد که ضرورت نوسازی، خود را تحمیل کند یا بهتر آن است که تدریجی و مستمر باشد؟

بازسازی و نوسازی برای هرمجموعه‌ای امری ضروری است که معارف دینی ما نیز بر آن تأکید دارد. به ما آموخته‌اند که هر روز ما باید بهتر از روز قبل باشد. اگر کسی دیروز و امروزش با هم برابر باشد مغبون و اگر امروزش از دیروز بدتر باشد ملعون است. بنابر این ان‌شاء‌الله که همه‌مان تلاش کنیم تا همواره به‌سمت اصلاح خودمان و جامعه پیش برویم. اما بالاخره در جامعه مسائلی هستند که معلول مسائل دیگرند و برای حل‌شان باید علت‌یابی و آسیب شناسی کرد. در هر قدمی هم که در این مسیر برمی‌داریم باید با ملاحظه آسیب‌هایی که کشف کرده‌ایم در صدد کاستن از آسیب‌ها و اشتباه‌ها باشیم و در عوض نقاط قوت‌مان را به حداکثر برسانیم. چنین رویکردی را البته نمی‌توان تا دیدن نتیجه نهایی کار بدرستی ارزیابی کرد.

ممکن است بسیاری از ما از رفتارها و کارهایی که انجام می‌دهیم مشعوف باشیم و تصور کنیم که داریم به وظایف‌مان عمل می‌کنیم اما وقتی نتیجه کار مطلوب نیست قاعدتاً بهره‌وری کم است و مشخص است که در ازای هزینه‌ای که می‌شود منفعتی وجود ندارد.

آنچه گفتم یک امر کلی است. اما در ساحت سیاسی کشور چنان که بارها گفته‌ام ما نیازداریم به دو، سه حزب جامع و فراگیر و مقتدر که در چارچوب دقیق قانون اساسی فعالیت کنند. اما متأسفانه ما در حال حاضر از چنین وضعیتی محرومیم. در عوض سال‌ها است که در کشور ما به‌جای چنین احزابی این جناح‌های سیاسی هستند که با یکدیگر رقابت می‌کنند. جناح‌هایی که به تبع مختصات خود سیال‌اند زیرا اصولاً یک جناح سیاسی ملزم به داشتن اساسنامه، مرامنامه و مواضع مشخص و یک شورای رهبری معین ندارد. اگر همچنین مواردی را داشته باشد به‌صورت سیال و شناور است و نه با ثبات. بنابر این احتمال اینکه جناح‌ها بتوانند مواضعی محکم، جدی و تجربه شده داشته باشند کم است. به همین دلیل معتقدم خیلی از اشکالات در ساختار سیاسی از این دریچه وارد می‌شود.

نکته دیگری که در ساحت سیاسی جامعه ما قابل مشاهده است، وجود رقابت‌های غیرضروری است.

یکی از نهادهای سیاسی ما که باید از بهره‌وری بالایی برخوردار باشد، مجلس شورای اسلامی است. در حالی که اگر اغراق تلقی نشود در مجلس بیش از ۱۰ یا ۱۵ درصد از تصمیم‌ها سیاسی است. مابقی تصمیم‌گیری‌ها قاعدتاً تصمیم گیری‌هایی در حوزه‌های غیر سیاسی هستند. اما وقتی در مجلس دو یا سه جناح در قالب فراکسیون‌های مختلفی که برخی نمایندگان پیرامون خودشان به‌وجود می‌آورند با رویکرد رقابتی وارد بحث می‌شوند، آنوقت اکثریت قریب به اتفاق مسائل به نحو غیرضروری سیاسی می‌شود و مبنای دعوا قرار می‌گیرد. بگذارید یک مثال عامیانه بزنم. زمانی یکی از خبرگزاری های مشهور میزبان یکی از نشست‌های خبری‌ام بود. بعد از مدتی دیدم این خبرگزاری یک جریان اره بده و تیشه بگیر درباره محصولات تراریخته به راه انداخته است. خب در دنیا درباره استفاده از محصولات تراریخته دو مکتب موافق و مخالف وجود دارد که یکی منافع این محصولات را بیشتر می داند و دیگری مضراتشان را.

این دو مکتب در همه کشورها حضور دارند. برای آنها این مرافعه یک مرافعه سیاسی نیست. مثلاً نمی‌گویند هر کس مدافع استفاده از محصولات تراریخته است جاسوس است و کسی که مخالف است خودی است. ما با مسائل علمی هم سیاسی برخورد می‌کنیم چنانکه با اقتصاد. خب در اقتصاد برخی‌ها پیرو مکتب کینز هستند و برخی پیرو فریدمن، بعضی به سوسیالیسم گرایش دارند و برخی دیگر به سرمایه داری. منافع و مضرات هر کدام از این مکاتب در دنیا مشخص است و تجربه شده. اینکه تا کسی به سمت سهمیه‌بندی یک کالا رفت بگوییم او کمونیست است و از دین خارج شده یا بر عکس اگر کسی مخالف سهمیه‌بندی است بگوییم طرفدار اقشار محروم نیست پس لیبرال و سرمایه دار است معقول نیست. من این مثال ساده را زدم که بگویم وقتی آن احزاب وجود نداشته باشند و جای خود را به جناح‌ها داده باشند، آن وقت از هرچیز با ربط و بی‌ربطی بهانه سیاسی درست می‌کنند. در حالی که خیلی از این مسائل سیاسی نیست.

مثلاً می‌خواهند قانون بودجه تصویب کنند. بله کسری بودجه بد است کسی بودجه‌نویسی منتهی به کسری بودجه را توصیه نمی‌کند. اما این امر در وضعیت فعلی کشور یک امر اجتناب‌ناپذیر است. زیرا منابع عمومی با هزینه‌هایش سازگاری ندارد و نامتعادل است. حالا اینکه مجلس به دولت بگوید باید کشور را با این درآمدها اداره کنی و کسری بودجه هم نداشته باشی خواسته‌ای است که باید پرسید چگونه؟ امسال سال جهش تولید است. کدام جناح است که بگوید من با جهش تولید مخالفم. کسی مخالف نیست اما بعضی‌ها فکر می‌کنند می‌شود یک مشکل اساسی داخلی بدن را با قرص آسپرین حل کرد. قرص آسپرین یا مسکن می‌تواند چند روز کارساز باشد اما این ریشه درد است که باید شناخته و درمان شود. بر این قیاس باید معلوم شود که روند تولید در کشور ما با چه اشکالاتی مواجه است.

برگردیم به چگونگی بازسازی ها...

بله. یک سری مسائل اقتصادی مبتلا به کشور است که ما قطعاً می‌دانیم تحت‌الشعاع تحریم‌ها است. بالاخره تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ملت ما تحمیل کرده‌اند تا حدی که در برابر واردات دارو و غذا سد ایجاد کرده است. حتی در دوره همه‌گیری کرونا که تمام دنیا مدعی‌اند داریم به یکدیگر کمک می‌کنیم اما در برخی داروها و اطلاعات ما با مانع و تحریم مواجهیم. پس عجیب نیست اگر این تحریم‌های ظالمانه روی اقتصاد کشور ما اثر بگذارد. اما باز هم دو جناح این مسأله را سیاسی می‌بینند. به همین دلیل یک جناح می‌گوید تحریم‌ها بر اقتصاد ما هیچ اثری ندارد و هر مشکلی وجود دارد ناشی از بی‌عرضگی و تنبلی و کم کاری و ندانم کاری است. در مقابل هم عده‌ای می‌گویند تمام مشکلات کشور ناشی از تحریم است. خب نه آن حرف درست است و نه این حرف. من در زمان دولت های نهم و دهم هم چند بار گفتم که باور دارم حدود ۳۵ تا ۴۰ در صد از مشکلات کشور ناشی از تحریم است. اما ۶۰ درصد مشکلات هم به ناکارآمدی‌های داخلی باز می‌گردد. این حرفی بود که در دولت یازدهم هم تکرار کردم. به‌نظرم آقای روحانی هم در یکی از سخنرانی‌های‌شان تقریباً این عدد را پذیرفتند. این واقعیتی است که هر دو جناح باید آن را بپذیرند؛ هم آنها که می‌گویند هیچ کدام از مشکلات ناشی از تحریم نیست و همه در اثر ناکارآمدی است و هم آنها که همه مشکلات را سربار تحریم می‌کنند و چشم‌شان به آن سوی مرزها است که چه کسی چه می‌گوید و چه رأیی می‌دهد و در فلان کشور چه کسی به ریاست جمهوری انتخاب می‌شود.

بله تأثیر ۳۵ تا ۴۰ درصدی تحریم‌ها عدد کمی نیست و اگر بشود تحریم‌ها را دور می‌زنیم یا برخی از طرف‌های تجاری‌مان را قانع کنیم که تحت تأثیر تحریم‌های امریکا قرار نگیرند. تمام این تلاش‌ها انجام می‌شود. اما در نهایت تحریم یک واقعیت است.

به‌عنوان جمع‌بندی این بخش از گفته هایم باید بگویم که اگر بپذیریم بسیاری از مسائل ما سیاسی نیست بلکه فنی و علمی است باید درباره آنها بحث کنیم تا بهترین راه را انتخاب کنیم و دیگر اینکه در مسائل اقتصادی عوامل مؤثر را درست شناسایی کنیم و به‌سمت علت‌ها برویم و نه الزاماً معلول‌ها. زیرا معلول‌ها را می‌شود با دارو تسکین داد اما اگر بخواهیم مسائل ریشه‌ای حل شود باید علت‌ها برطرف شود. نکته سوم این است که ما باید علت‌ها را هم با وزن واقعی خودشان بشناسیم و به آنها بها بدهیم. به عبارتی از کاه کوه نسازیم و کوهی را که احیاناً در برابر چشممان قرار دارد نادیده نگیریم.

به‌هرحال بخشی از صحبت‌های شما و اتفاقاتی که به آنها اشاره می‌کنید مسأله یک سال و دو سال نیست. دست‌کم از زمانی که یادمان هست این بحث‌ها همیشه بوده است. در حال حاضر فکر می‌کنید زمان بازسازی مجموعه‌های سیاسی در ایران است؟ بالاخره ما از این تجربیات باید درس‌هایی گرفته باشیم آیا این بازسازی‌ها اتفاق افتاده یا باید بازسازی بیشتری اتفاق بیفتد؟

ببینید من این را گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم که ما در غیبت سه تا چهار حزب قوی در چارچوب قانون اساسی، به سختی می‌توانیم اشکالات سیاسی کشور را حل کنیم.حالا بعضی‌ها به این وضعیت غیاب و وجود نداشتن احزاب می‌گویند وضعیت پوپولیستی. من نمی‌خواهم این طور تخطئه کنم، اما معتقدم در غیبت چنین احزابی مردم به‌عنوان صاحبان رأی در رفتار انتخاباتی‌شان ناچار می‌شوند به جای انتخاب یک تفکر و یک ایده، افراد را انتخاب کنند. انتخاب یک فرد امر سختی است. یک شهروند ایرانی از سن ۲۰ تا ۶۰ سالگی به‌عنوان یک فرد فعال و مؤثر باید ۱۰ نفر را برای ریاست جمهوری انتخاب کند. ما چند شهروند داریم که بتوانند این ۱۰ نفر را بر اساس تجربه و دانش دقیق از توانایی آنها انتخاب کنند. حال آن‌که در هر دوره انتخابات هم ۴۰ یا ۵۰ نفر خود را به‌عنوان کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری معرفی می‌کنند. اکثریت مردم از میان نامزدها یکی را انتخاب می‌کنند و ممکن هم هست بعد از مدتی از انتخاب او پشیمان بشوند. در حالی که اگر قرار باشد آنها بر اساس مرام و مسلک از میان نامزدهای معرفی شده از سوی دو یا سه حزب انتخاب کنند کار راحت تری در پیش دارند. الان در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ای که سابقه دموکراسی‌شان زیاد است و با احزاب کار می‌کنند مردم می‌دانند که هر حزب چه مواضع، توانمندی‌ها و چه رویکردی دارد. مثلاً برای مردم انگلیس مشخص است که اگر هر کدام از احزاب کارگر یا محافظه کار بر سر کار بیایند چه اتفاقی می‌افتد. همان‌طور که امریکایی‌ها می دانند نتیجه اکثریت یافتن یا به ریاست جمهوری رسیدن نمایندگان هر یک از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات چه نتایجی دارد. در نتیجه شاید چندان برایشان متفاوت نباشد چه فردی کاندیدای منتخب آن حزب است. چون می‌دانند اگر آن فرد رئیس‌جمهوری بشود رفتارش در چارچوب رویکردهای آن حزب تعریف می‌شود.

اما در کشور ما که چنین ساختار حزبی نداریم کسی که رئیس‌جمهوری می‌شود اولین کسی است که زیر میز احزابی می زند که از او حمایت کرده‌اند تا او رأی بیاورد. من یادم است آقای احمدی‌نژاد همان ماه‌های اول بعد از انتخابش گفت که من این اصولگراها را قبول ندارم، آقای خاتمی هم در مواجهه با سر و صداهای مجلس ششم و استیضاح وزرایش توسط مجلس یک بار صدایش درآمد و گفت من این احزاب اصلاح‌طلب را قبول ندارم. حرفم این است که اگر شرایط احزاب شناور باشد مردم مجبورند آدم‌ها را انتخاب کنند. آدم‌ها هم در هر سن وسالی ممکن است رویکردی متفاوت از گذشته خود داشته باشند. من الان یک حوزه انتخابیه را سراغ دارم که در یازده دوره مجلس یازده نماینده مختلف به مجلس فرستاده است، یعنی در هر دوره یک آدم جدید. خب این آدم‌های اغلب بدون تجربه نمایندگی برای رأی گرفتن شروع می‌کنند به وعده دادن. من نمی‌خواهم متهم‌شان کنم به دروغ گویی اما مسلم است که آنها از اختیارات خود خبر ندارند و فکر می‌کنند وقتی نماینده مجلس شدند می‌توانند همه مشکلات مملکت را حل کنند. چنین فردی می‌گوید من دوای درد همه مشکلات کوچک و بزرگتان هستم. بعد راهی مجلس که شد مردم بعد از ۵ یا ۶ ماه می‌بینند که او هم مثل نمایندگان قبلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

در مورد رؤسای جمهوری هم همین‌طور است. گرچه از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار بیشتری وجود دارد. همه رؤسای جمهوری ما در دور دوم ریاست از کم بودن اختیارات‌شان گلایه می‌کنند، کسی هم نمی‌گوید که آقای رئیس‌جمهوری تو با این قانون اساسی رئیس‌جمهوری شده‌ای. بنابر این چنین گرفتاری‌هایی پیش می‌آید یعنی مردم مجبورند آدم‌ها را انتخاب کنند. آدم‌ها هم برای اینکه رأی بیاورند هر وعده‌ای که به ذهن‌شان می‌رسد مطرح می‌کنند. امکان سنجی هم نمی‌کنند. مراکز پژوهشی و تحقیقی هم پشت سر آنها نیست که بگوید این وعده تا چه حد شدنی است. اما اگر انتخاب رأی دهندگان حزبی باشد؛ حزب می‌داند که قرار نیست فقط یک بار و برای یک یا دو دوره چهار ساله انتخاب شود. معمولاً احزاب قصد دارند دهه‌ها در عرصه سیاسی کشور فعالیت کنند و در قدرت مشارکت کنند، پس حزب مجبور است هم کوتاه مدت و میان مدت فکر کند و هم بلند مدت برنامه‌ریزی کند. اما یک فرد برای نمایندگی مجلس می‌گوید حالا من برای این دوره رأی بیاورم تا بعد ببینم چه می‌شود.

خب برخی مراکز و نهادها چندین سال است مخاطب این مواضع شما یا نقدهای دیگر فعالان سیاسی به وضعیت سیاسی کشور هستند. اما گویا اتفاق مثبتی در نقش‌آفرینی بیشتر احزاب نمی‌افتد. تکلیف مردم این وسط چیست؟ آنها چه چاره‌ای جز تن دادن به همین وضعیت دارند؟

مردم تقصیری ندارند. اما مطالبه وجود احزاب می‌تواند از سوی کاربران اجتماعی و فعالان سیاسی به یک مطالبه جدی تبدیل شود. مردم عادی ممکن است به‌دنبال حزب نباشند. بعضی از مسئولان کشور هم هستند که می‌گویند ما اصلاً حزب بازی را قبول نداریم. به هر حال ممکن است آنها از حزب تجربه خوبی نداشته باشند. با وجود این، بحثی که من مطرح می‌کنم یک بحث تئوریک است. حالا ممکن است شما بپرسید که تو که این حرف‌ها را می‌زنی چرا خودت نرفتی یک حزب بزرگ و فراگیر تأسیس کنی اینکه موانع این کار چیست را هم می‌شود در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بررسی کرد و هم می‌توانیم کار متناظر انجام دهیم یعنی درباره وضعیت کشورهای دیگر تحقیق کنیم. البته یک بحثی را همواره رهبر معظم انقلاب مطرح می‌کنند و حرف بسیار دقیقی هم هست و آن اینکه اگر قرار باشد ما در کشورمان چند حزب داشته باشیم باید حزب‌مان حزب بومی باشد. یعنی حزبی باشد که با نظام اسلامی تعریف شود. مضمون یکی از بیانات‌شان این بود که می‌فرمودند اینکه دو حزب مثل دو تیم فوتبال در دو طرف زمین باشند و صد هزار نفر هم برای آنها هورا بکشند به درد ما نمی‌خورد. ما حزبی می‌خواهیم که همه بازیکن باشند. البته سلسله مراتب داشته باشد، تولید فکر و اندیشه بشود و فکر مانند یک منبع آب تزریق شود و به‌صورت مویرگی به همه اعضای حزب برسد. این حرف حرف دقیقی است. سابقه تاریخی هم آن را تأیید می‌کند. یک زمانی در ۲۸ مرداد سال ۳۲ صبح می‌گفتند زنده باد مصدق و بعد ازظهر می‌گفتند مرگ بر مصدق. کاری که حزب توده کرد و ما چنین احزابی نمی‌خواهیم. ما حزبی می‌خواهیم که از پایداری و ثبات رأی برخوردار باشد. این ثبات رأی زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که همه اعضای حزب بازیکن و متفکر باشند. من نمی‌خواهم بگویم که همه‌شان باید فرهیخته باشند اما باید این کانال مویرگی اندیشه‌ای در تمام بدنه اجتماعی حزب رسوخ پیدا کند.

البته بدنه اجتماعی هم باید نقش و امکانی برای تشکیل حزب داشته باشد...

بله، البته ضرورت هم ندارد که همه مردم عضو حزب باشند. طبق قانون اساسی ما تشکیل حزب آزاد است اما هیچ مقامی نمی‌تواند هیچ شهروندی را به ورود به یک حزب مجبور کند همان‌طور که نمی‌تواند اجبار کند که از حزبی بیرون برود.

به نظر می‌رسد شما در قالب جبهه پیروان خط امام و رهبری سعی کرده اید نسخه‌ای یا دست‌کم تجربه‌ای از یک حزب فراگیر را بروز دهید. البته این تشکل هم یک تشکل جبهه‌ای و متشکل از چندین حزب کوچک و بزرگ است اما به نظر تلاشی در راستای شکل‌گیری یک حزب فراگیر بوده است. آیا آن را تلاشی موفق می‌دانید؟

اگر بخواهم به‌علت‌های عدم توفیق در شکل‌گیری احزابی که توصیف کردم بپردازم باید بگویم که یکی از علت‌ها این است که متأسفانه خود فعالان سیاسی هنوز از بن دندان هزینه‌های حزب را باور نکرده‌اند و قبول ندارند. آنها عموماً دنبال منافع حزب هستند. حال آنکه بالاخره هر کاری یک هزینه‌ای دارد و یک منفعتی. موقع انتخابات مجلس که می‌شود مثلاً در کرمان که دو کرسی نمایندگی در مجلس دارد از یکسال مانده به برگزاری انتخابات ۲۰ نفر با بنده تماس می‌گیرند که آقای باهنر آقای جبهه پیروان خط امام و رهبری یا آقای جامعه اسلامی مهندسین ما کاندیدای نمایندگی کرمان هستیم و می‌خواهیم شما از ما حمایت کنید. خب ما شروع می‌کنیم درباره این افراد تحقیق و بررسی می‌کنیم، درباره کارآمدی‌شان و درباره اینکه کدام یک از آنها می‌توانند رأی بیشتری داشته باشند. این کار انجام می‌شود تا در نهایت از آن ۲۰نفر دو نفر برای حمایت شدن توسط حزب یا جبهه انتخاب شوند. دو نفری که از آنها حمایت می‌کنیم می‌گویند به‌به جامعه مهندسین چه حزب خوبی است، جبهه چقدر خوب است و حزب چقدر خوب است. اما افرادی که مورد حمایت قرار نمی‌گیرند در نهایت می‌گویند اصلاً به فلان حزب چه مربوط است ما خودمان کاندیدا هستیم و تا انتها هم می‌مانیم. این فرد کاندیدا می‌ماند و در حالی که مشخص است رأی نمی‌آورد مثلاً ۵ درصد از آرا را خراب می‌کند. این رفتار ما با حزب است. در حالی که این حزب است که باید به فرد بگوید در گردونه انتخابات بمان یا خارج شو. با مکانیسم‌هایی که در حزب وجود دارد فرد باید کناره‌گیری کند. در کشورهایی که دارای دو یا سه حزب سیاسی هستند برای انتخابات ریاست جمهوری همان دو یا سه نفر باقی می‌مانند و باقی افراد با رأی احزاب متبوع‌شان کنار می‌روند اما اینجا چنان که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ دیدیم از جبهه اصولگرایان ۴ نفر نامزد ریاست جمهوری شدند. خب از طرف مقابل تنها آقای روحانی بود و رأی هم آورد. خب اگر آن چهار نفر یکی شده بودند شاید آن یک نفر رأی می‌آورد. ریشه این وضعیتی که تجربه می‌کنیم این است که در قانون اساسی ما هنوز انتخابات حزبی را به رسمیت نشناخته‌ایم. باید دست‌کم یک قانون عادی در مجلس تصویب بشود و به تأیید شورای نگهبان برسد که بگوید انتخابات حزبی است.

ببینید در تهران موقع انتخابات مردم باید به ۳۰ نفر رأی بدهند خب بسیاری از شهروندان تهران نمی‌توانند اسم سی نفر مورد نظر خودشان را حفظ کنند چه رسد که بخواهند آنها را بشناسند. ممکن است در حوزه‌های انتخابیه کوچک که همه همدیگر را می‌شناسند انتخاب به این ترتیب ممکن باشد اما در تهران ممکن نیست. کاش این اتفاق بیفتد که رأی دهنده به جای نوشتن اسم سی نفر در برگه رأی بنویسد که من به فلان حزب رأی می‌دهم. البته آزاد باشد که اگر نخواست به حزبی رأی بدهد اسامی افراد مورد نظرش را بنویسد. اما خوب است که شهروندان اجازه داشته باشند که به احزاب رأی بدهند. خب همه اینها به تدوین قانون نیاز دارد.

اشاره به قانون کردید، مجلس یازدهم در سه ماه فعالیت خود سه طرح انتخاباتی برای اصلاح قانون انتخابات هم در مورد شوراها و مجلس و هم درباره ریاست جمهوری ارائه کرده است. شما به‌عنوان یک فعال حزبی تا چه حد در جریان این طرح‌ها هستید؟

من در جریان جزئیات این طرح‌ها نیستم. اما فکر می‌کنم چون در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در قالب تدوین سند سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های انتخاباتی پیشنهاد شد و رهبر معظم انقلاب هم آنها را اصلاح و ابلاغ فرمودند، حتماً نمایندگان مجلس باید در طرح‌های خود این سیاست‌های کلی را لحاظ کنند. اینکه من دائم تأکید می‌کنم احزاب باید در چارچوب نظام و قانون اساسی باشند هم از همین حیث است. بر اساس قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام فرادست قوانین معمولی هستند یعنی سیاست کلی نظام در تصویب قانون باید رعایت شود. اگر رعایت نشود هیأت عالی نظارت حتماً به آن ایراد خواهد گرفت. در تدوین سیاست‌های کلی نظام هم بیرون این مسأله کار خوبی انجام شده است. من الان حضور ذهن ندارم که دقیقاً به مواد مصرح درباره انتخابات اشاره کنم اما امیدوارم که مجلس این موارد را رعایت کند تا هم با بن‌بست هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه نشود و هم بتواند کار را زودتر جلو ببرد.

در این باره با توجه به سابقه مجلسی و تشکیلاتی‌تان طرف مشورت مجلس قرار نگرفتید؟

معمولاً در چنین مواردی نظر می‌دهیم و صحبت می‌کنیم اما در طرح‌هایی که الان از سوی مجلس در حال تدوین است هنوز به ما مراجعه‌ای نشده است. البته با برخی دوستان ارتباط داریم و با آنها صحبت می‌کنیم.

فکر می‌کنید اینکه مجلس در سه ماه نخست فعالیت‌اش سه طرح انتخاباتی را کلید زده، منجر به تدوین طرح‌هایی قابل دفاع خواهد شد؟ بالاخره در دولت هم تدوین لوایح ممکن است دست‌کم ۵ یا ۶ ماه طول بکشد. کما اینکه در مورد انتخابات هم این دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام لایحه جامع انتخابات را با صرف زمان و کار کارشناسی تدوین و تقدیم مجلس کرد. آن لایحه از سال ۹۷ در مجلس دهم ماند و حالا هم به نظر می‌رسد مجلس یازدهم قصد دارد آن را کاملاً کنار بگذارد و ایده خودش را برای انتخابات تدوین کند. آیا شما به‌عنوان کسی که چندین دوره نماینده مجلس بوده‌اید این شیوه قانون‌گذاری را می‌پسندید؟

به باورم برای منفعت کشور مطلوب‌تر است که قانون‌گذاری از تدوین لایحه آغاز شود، زیرا بالاخره دولت برای کار کارشناسی روی لوایح دست گشاده‌تری دارد. لوایح معمولاً در کمیته‌های تخصصی، شوراهای برنامه‌ریزی و کارگروه‌ها بررسی و اصلاح و تکمیل می‌شوند. شاید به جرأت بتوان گفت برای تدوین برخی لوایح هزاران کارشناس دانشگاهی و غیردانشگاهی کار می‌کنند. البته مجلس شورای اسلامی هم مرکز پژوهش‌های خود را دارد که اتفاقاً مرکز کارشناسی قوی هم هست اما این طرح‌ها معمولاً از آن مرکز و کارشناسانش نشأت نمی‌گیرد. بلکه همان‌طور که عرض کردم نمایندگان پس‌ از انتخاب شدن آمال و آرزوهای خودشان را تبدیل به طرح می‌کنند. حالا گاهی مشورت می‌کنند و گاهی نمی‌کنند. اما در آیین نامه داخلی مجلس این مسائل پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر یک طرح و یک لایحه به‌صورت همزمان به دست‌ کمیسیون برسد یا مجلس اعلام وصول کند مجلس بتواند با ادغام آنها از مزایای هر دو استفاده کند و اشکالات‌شان را برطرف کند. یک اشکالی هم که در مجلس وجود دارد این است که تعداد طرح‌ها زیاد است و چنان که می‌بینیم برای بسیاری از طرح‌ها هم دو فوریت تصویب شده است. این در حالی است که دو یا سه فوریت برای موارد کاملاً استثنایی است. اگر قرار باشد ما صد طرح در مجلس اعلام وصول کنیم که شامل ۸۰ طرح دوفوریتی باشد که دوفوریتی‌ها صف‌شان حتی طولانی‌تر از طرح‌های عادی می‌شود. دو فوریت وقتی معنا پیدا می‌کند که برای تعداد کمی از طرح‌ها تصویب شود. حال آنکه آن‌طور که شنیده‌ام الان ۱۰۰ طرح دو فوریتی در مجلس وجود دارد.

یکی از نمایندگان باسابقه مجلس اخیراً در انتقاد از طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن می‌گفت که چطور می‌شود یک طرح با ۵۰ ماده با دوفوریت بررسی و تصویب شود...

بله، این مشکلات وجود دارد. زیرا نمایندگان می‌خواهند همه آمال و آرزویشان را در طرح‌ها جمع‌آوری کنند. البته از نظر قانون اساسی مانعی نیست و هر ۱۵ نفر که طرحی را امضا کنند می‌توانند آن را تقدیم مجلس کنند. اما به نظرم بهتر است که قوانین مجلس مبتنی بر لوایح باشد. اگر یک جایی دولت کوتاهی کرد یا نتوانست یا نرسید آن وقت مجلس می‌تواند طرح بدهد. البته طرحی که نمایندگان ارائه می‌کنند با موانعی مواجه است از جمله با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه است. اگر مجلس نتواند بودجه لازم برای اجرای طرح خود را پیش‌بینی کند نمی‌تواند کار را جلو ببرد.

شما حدود یک ماه پیش در مصاحبه‌ای گفتید که قضاوت درباره این مجلس زود است و شاید نمایندگان با حدود اختیارات خود و روند امور آشنا بشوند و اشتباهات خودشان را اصلاح کنند. اما آنچه شاهد بوده‌ایم این است که اغلب نمایندگان با شعارهای معیشتی راهی مجلس شدند اما الان می‌بینیم که اشتهایشان به سمت طرح‌های سیاسی سوق پیدا کرده است. آیا لزومی دارد که مجلس در فاصله کمی از آغاز فعالیت خود سه طرح انتخاباتی مطرح کند؟ آن هم در مورد موضوعی با این گستردگی و حساسیت. این مجلس اگر یکی دو طرح اقتصادی داشته یکی طرح توزیع قیر رایگان بوده که شورای نگهبان برگشت داد. توضیح شما از این اتفاقاتی که در مجلس افتاده و بازهم تمایلات سیاسی بر حل مسائل اقتصادی غلبه دارد چیست؟

من الان واقعاً این قضاوت را ندارم. فکر می‌کنم شما هم به‌عنوان یک رسانه به جای اینکه با حس ششم‌تان بحث کنید فهرست قوانین تقدیمی به مجلس را بگیرید و ارزیابی کنید.

ما در ۶۰ روزگی مجلس گزارشی در روزنامه ایران منتشر کردیم که نشان می‌داد به طور متوسط هر دو روز یک طرح اعلام وصول شده است...

من با این بخش از سؤال شما مسأله دارم که می‌گویید اکثر طرح‌ها سیاسی هستند. برای من این گزاره محرز نیست. این چیزی است که باید شما مستندش کنید. اینکه عنوان و محتوای این طرح‌های سیاسی چیست. شما دو یا سه طرح سیاسی درشت در ذهن‌تان هست و می‌گویید اکثر طرح‌ها سیاسی است. در حالی که من اصلاً باورم این نیست و برعکس شما می‌خواهم بگویم که اکثر طرح‌ها اقتصادی است.

اتفاقاً آقای امیری فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس هم بتازگی گفته‌اند که ما ۲۰۰ طرح اقتصادی تقدیم هیأت رئیسه کرده‌ایم. آقای باهنر ۲۰۰ طرح اقتصادی آن هم در ۳ ماه چگونه تهیه می‌شود و قرار است کدام مشکل را حل کند؟

حرف من این است که شما فرض‌تان را که می‌گویید اکثر طرح‌ها سیاسی است بر تحقیقات میدانی مبتنی کنید. برعکس این فرض هم اگر این طور مطرح شود درست نیست. حرف کلی ما این است که اصلاً ارائه صد یا دویست یا سیصد طرح درست نیست حالا چه این طرح‌ها سیاسی باشند و چه اقتصادی، چه بین‌المللی و چه فرهنگی و... اگر مجلس شورای اسلامی در طول ۵ یا شش ماه بتواند سه قانون مادر خوب تصویب کند خیلی بهتر است و آثارش بیشتر از ۳۰ – ۴۰ طرح و قانون دم دستی است. در مورد عملکرد مجلس در حوزه تدوین طرح‌های اقتصادی هم باید گفت که بعضی دوستان احتمالاً هنوز در جریان همه مسائل نیستند. اینکه مجلس هر روز تصویب کند که مثلاً حقوق بازنشسته‌ها و کارمندان را اضافه کنید، کمک معیشتی هم به مردم بدهید، به آسیب دیدگان از کرونا هم کمک مالی کنید، مجانی هم درمان‌شان کنید و طرح‌هایی نظیر این غالباً با مانع تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه‌اند. خیلی خوب این کارها را با کدام پول انجام بدهیم. یک وقتی هم از بانک مرکزی می‌خواهند که اعتبار را تأمین کند که این خود تورم زا است. یا برعکس مثلاً ۱۰۰ نماینده طرحی را امضا کنند که دولت را موظف کند به اینکه از هفته آینده در کشور تورم وجود نداشته باشد. حال آنکه تورم منتظر قانون نیست.

بلکه ده بیست عامل اقتصادی دست به دست هم می‌دهند و تورم را ایجاد می‌کنند. طرح‌ها و لوایح و قوانین باید آن علت‌ها را بررسی و برطرف کنند والا تورم گوش به حرف قانون نمی‌دهد که با وضع قانون از بین برود. تورم بر اساس قوانین اقتصادی کار می‌کند. اگر نقدینگی کشور هر روز ۱۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد کار خودش را می‌کند. اینکه ارز و طلا، مسکن و خودرو گران شده بخشی به عدم مدیریت برمی گردد اما اکثر اینها یک معنی دارد و آن اینکه از ارزش پول ملی کاسته شده است پس در عوض اینکه بگوییم این ۱۰۰ قلم کالا گران شده باید در یک جمله بگوییم که پول ملی ارزان شده است. شاید مردم از این جمله خوششان نیاید اما با چنین فرضی آن وقت سؤال شاید این باشد که چرا فلان کالا گران نشده است. زیرا اصل بر این است که با کاهش ارزش پول ملی همه چیز گران می‌شود و اگر چیزی گران نشد سؤال برانگیز است. حالا باید دید طرح‌های اقتصادی که مجلس می‌دهد تا چه حد ریشه مشکلات را اصلاح می‌کند و منابع ملی را افزایش می‌دهد. بله ممکن است نمایندگان مجلس سه یا چهار ماه متمرکز شوند و با کمک دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراکز کارشناسی کمک کنند به اینکه مثلاً درآمد مالیاتی کشور ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. آن هم نه اینکه با علی الرأس کردن مالیات از مالیات پردازهای خرد و کوچک بگیرد بلکه سراغ کسانی برود که از زیر بار مالیات دادن شانه خالی می‌کنند و درمی‌روند. بله اگر مجلس بتواند با دو، سه یا چهار قانون درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد آن وقت می‌تواند در ازایش بگوید حالا این یارانه را هم پرداخت کنیم، این حقوق را هم افزایش بدهیم و... والا اگر قرار باشد مجلس بشود مدیر هزینه، دولت هم بشود مدیر هزینه آن وقت متولی و مدیر درآمد کشور چه کسی است.

از این سخن آخر شما من باز می‌گردم به اظهاراتی که قبلاً داشته‌اید و گفته‌اید معتقدید کشور را باید هر سه قوه در کنار یکدیگر اداره کنند. آیا الان چشم‌انداز مثبتی پیش روی اجرایی شدن این ایده خودتان می‌بینید؟ یا برعکس با نزدیک شدن به بحث‌های انتخاباتی باید منتظر افتراق بیشتر و اختلاف نظرها و تنش‌های بیشتری باشیم؟

بله این یکی از اشکالات جدی اداره مملکت است. هر چند مونتسکیو که اصل تفکیک قوا را مطرح کرد قصد این را نداشت که قوای سه‌گانه کشوری را در مقابل با هم و منفک از هم اداره کنند. سه قوه باید در کنار هم و مکمل هم حرکت کنند مانند موتورهای یک هواپیمای جت که باید هر چهارتایشان در یک جهت بچرخند تا هواپیما را به جلو برانند. اگر حتی یک موتور برعکس کار کند نتیجه از بین رفتن هواپیما و هدر رفتن نیرویش خواهد بود. سه قوه باید با هم کشور را اداره کنند والا اگر قرار باشد مجلس به دولت بگوید ناکارآمد... البته من با بحث نظارت کاری ندارم. نظارت باید در جای خود انجام شود و دولت نیز در چارچوب قوانین فعالیت کند و کارآمدی لازم را داشته باشد. همچنین قوه قضائیه مدتی است که آمده تا با رانت خواری‌ها و فساد اقتصادی مقابله کند. جالب است که ما در واژه‌های رایج زبان فارسی ترکیبی با عنوان حیف و میل کردن داریم و می‌گوییم باید جلوی آنها را گرفت.

در حال حاضر قوه قضائیه دارد جلوی میل‌ها را می‌گیرد و جلوی هر کسی را که بخواهد به بیت‌المال دست‌اندازی کند، می‌گیرد. اما مقدار زیادی از منافع کشور دارد حیف می‌شود. یعنی باید به قوه قضائیه بگوییم شما که کار خوبی می‌کنی و غلط دیکته دیگران را می‌گیری و باید هم بگیری چرا هنوز در مقابل آنها که به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند و ترک فعل می‌کنند نایستاده‌ای؟ من هنوز نشنیده‌ام که قوه قضائیه مسئولی را به خاطر ترک فعل محاکمه کند و به او بگوید تو وظیفه داشتی این فهرست از کارها را انجام بدهی اما انجام ندادی. وقتی یک جاده احداث می‌شود همه بررسی‌ها صورت می‌گیرد که مثلاً آیا مناقصه درست انجام شده یا نه یا مثلاً پولی در این میان خورده شده یا نه... همه اینها در جمهوری اسلامی انجام می‌شود اما اگر کسی بودجه‌ای را جذب نکرد و آخر سال بودجه‌اش اضافه آمد و برگشت به خزانه به کسی پاسخگو نیست. گاهی حیف‌هایی که در کشور ما می‌شود ده‌ها یا صدها برابر میل‌ها است اما کسی روی حیف‌ها حساس نیست.

درست است که مجلس باید نظارت کند و قوانین‌اش هم درست باشد و قوانین هم مو به مو اجرا شود. اما باز در مورد قوانین هم رهبر معظم انقلاب نقل به مضمون اینگونه فرموده‌اند که وظیفه مجلس تعیین نقشه راه است و دولت موظف است در آن راه حرکت کند. البته رهبر معظم انقلاب در همان زمان فرمودند که راه باید به گونه‌ای طراحی شود که ماشین دولت بتواند روی آن حرکت کند. بگذارید با یک مثال مهندسی راهسازی بگویم. اگر جاده‌ای سه درصد شیب داشته باشد می‌شود آن را با ماشین سواری پیمود. اگر این شیب ۶ درصد شد خودرو حتماً باید کمک داشته باشد، اگر شیب جاده ۱۵ درصد بشود دیگر شما فقط می‌توانید با بولدوزر روی آن حرکت کنید. هیچ ماشین سواری نمی‌تواند در آن جاده حرکت کند.

حالا تصور کنید کسی چنین جاده‌ای بسازد و بعد طلبکار هم باشد که تو چرا با ماشین ات وارد این جاده نمی‌شوی؟!
بله. همین طور در جاده‌ای که برای سرعت ۱۰۰ کیلومتر مناسب است علامت بگذاریم که می‌شود با سرعت ۱۲۰ کیلومتر هم حرکت کرد. یک زمانی اختلاف نظرمان با رئیس‌جمهوری قبلی (احمدی نژاد) بر سر همین بود. او می‌گفت من می‌خواهم با سرعت ۱۴۰ کیلومتر بروم و برخی وزرایم با من همکاری نمی‌کنند و همپا نیستند. گفتم آقا این شمایید که به اشتباه می‌خواهید با سرعت ۱۴۰ کیلومتر بروید این جاده را با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر که سرعت مطمئنه و ایمنی آن است، نباید رفت. خب ممکن است نقشه راه مجلس این باشد که باید وضع معیشت همه مردم در سال‌جاری خوب بشود. خب این یعنی چه؟ از کجا؟ با کدام درآمد؟ با کدام منابع؟ بله یک جاهایی اختلاف پرداخت‌ها خیلی زیاد است و همین ذره پولی که داریم درست خرج نمی‌شود که در این باره مشخص است باید ساختارها و مدیریت‌ها را اصلاح کرد.

به هر حال مجلس یازدهم به‌نام مجلس اصولگرایان شناخته می‌شود کما اینکه در چند دوره قبل هم چنین بوده است. قاعدتاً اگر حسن یا ضعفی داشته باشد به‌نام اصولگرایان هم نوشته می‌شود. آیا امثال شما و بدنه تشکیلاتی که قبل از انتخابات این مجموعه را معرفی و حمایت کردند دغدغه‌ای از این جنس دارند و پیگیر این هستند که تذکرها و یادآوری‌های لازم را به نمایندگان داشته باشند؟ از این حیث معمولاً دو دیدگاه وجود دارد بعضی شاید بگویند اینها از خودمان هستند و هر کاری بکنند اشکال ندارد اما طیفی هم مانند آقای سلیمی نمین هستند یا خبرگزاری تسنیم که در جایی احساس کردند مجلس دارد راه درستی نمی‌رود آمدند و نقد کردند و اشتباهات را گفتند. از جمله درباره نحوه برخورد مجلس با آقای ظریف یا همین طرح‌های انتخاباتی مجلس که تسنیم در نقد آن گزارش مفصلی منتشر کرد. شما چنین دغدغه‌ها و مکانیسم‌هایی برای انتقال انتقادات به نمایندگان مجلس دارید؟ یا آنها راه خودشان را می‌روند؟
ما حتماً ارتباط داریم. البته این ارتباط می‌تواند بسیار مطلوب‌تر و بهتر هم بشود. ضمن اینکه ارتباط ما با نمایندگان مجلس هم رابطه‌ای آمرانه نیست. البته اگر حزب وجود داشته باشد رابطه‌اش با نمایندگان حزبی آمرانه است هر چند طبیعتاً با نماینده خود تعامل مشورتی خواهد داشت و بازخوردهای او را خواهد گرفت. به هر حال نمایندگان حزب موظف می‌شوند در مجلس مواضع حزب را دنبال کنند. اما ارتباط ما ارتباط دوستانه است هرچند کافی نیست. شاید تعجب کنید اما از اعضای شورای مرکزی جامعه مهندسین که ۲۰ نفر هستیم ۸ نفر در مجلس یازدهم نماینده‌اند. بعضی هایشان سابقه طولانی نمایندگی دارند و بعضی هم در جایگاه رئیس یا نایب رئیس کمیسیون‌ها جزو نمایندگان مؤثراند. ما حتماً نظرات تخصصی و کارشناسی‌مان را با این ۸ نماینده در میان می‌گذاریم. همین هفته گذشته در اتاق بازرگانی جلسه‌ای تشکیل شد و تعدادی از نمایندگان در آن حضور داشتند و درباره دفتر مطالعات اقتصادی با یکدیگر گفت‌وگو و بحث کردیم. حتی در ارتباط با رؤسای قوا گاهی ما مسائلی را که معتقدیم باید از لحاظ ساختاری یا رویکردی اصلاح شوند، می‌نویسیم و به رؤسای قوا می‌دهیم. اما این‌طور نیست که این پیشنهادات آمرانه باشد یا نمایندگان ناچار باشند از آنها تبعیت کنند. بالاخره آنها هم نظرات ما را می‌گیرند و هم نظرات کارشناسی دیگر را. البته توقع ما این است که روی نظرات ما بیشتر دقت بکنند چون بالاخره این نظرات نتیجه سی، چهل سال کار کردن است. آقای قالیباف که به‌عنوان رئیس مجلس انتخاب شدند، من اعلام آمادگی برای برگزاری جلسه مشورتی داده بودم. ایشان هم خودشان پیشقدم شدند و جلسه یک ساعت و نیمه‌ای با یکدیگر داشتیم و من پیشنهاداتی را برای کارهایی که مجلس در کوتاه مدت و میان مدت می‌تواند انجام دهد، ارائه کردم. همین طور درباره کارهایی صحبت کردیم که انجامش سخت است اما در هر حال مجلس باید آنها را انجام دهد.

یادآوری هم کردید که رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی دیگر تمام شده...

بله مشخص است که رقابت‌ها دیگر تمام شده و باید از این به بعد با هم کار کنند ان شاء الله...

منتقدان دولت از وضعیت موجود کشور انتقاد می‌کنند. البته در اینکه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد کسی تردید ندارد از شمای اصولگرا تا فعالان سیاسی اصلاح‌طلب. اما به هر حال بخشی از این وضعیت محصول موضعی است که جمهوری اسلامی ایران در قبال زیاده خواهی‌های امریکا اتخاذ کرده. تردیدی نیست که مقاومت بهایی دارد. اما به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها با وجود سینه زدن زیر علم مقاومت و توصیه به آن وقتی صحبت از هزینه‌ها و تبعاتش می‌شود آن را به دولت واگذار می‌کنند. چطور می‌شود که به این دوستان قبولاند که باید در هزینه‌های مقاومت هم شریک باشند؟

هزینه مقاومت الان مشخصاً تحریم است. معتقدم با اینکه تحریم‌های سخت و تندی علیه ایران برقرار است اما در مسائل اقتصادی کشور بیش از ۵۰ درصد نمی‌تواند مؤثر باشد. باقی سهم گرفتاری‌های ما در کشور یا حاصل ندانم کاری‌ها است یا نتیجه کار نکردن‌هاست یا دعواهای سیاسی. ما می‌توانیم خیلی از این عوامل را حل و فصل کنیم. یکی از کارهایی که با آقای قالیباف هم در میان گذاشتم برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب و کار است. رتبه ما در دنیا از حیث فضای کسب و کار ۱۲۷ است. اول دولت یازدهم فکر می‌کنم در رتبه ۱۴۰ بودیم. بعد یک سری کارهایی انجام شد، در واقع یکسری اطلاعات اصلاح شد و ارتباط برقرار شد و رتبه ما به ۱۱۵ رسید. حالا دوباره تا رتبه ۱۲۷ نزول داشته‌ایم. فضای کسب و کار یعنی چه؟ یعنی اگر یک نفر بخواهد در ایران کسب و کاری راه بیندازد دست‌کم یک سال معطل است. در حالی که در همین کشورهای منطقه می‌بینیم که برای تأسیس کسب و کار جدید نهایتاً دو روز فرد را معطل می‌کنند. چند وقت پیش در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از معاونین وزیر اقتصاد و دارایی می‌گفت تا مدتی قبل یعنی تا همین سه، چهار ماه قبل هر کسب و کار جدید فقط در وزارت اقتصاد سه ماه معطلی داشته و دارند سعی می‌کنند آن را به ۴۸ ساعت برسانند. اما بنده به آقای قالیباف گفتم به شما هم می‌گویم به دولت هم می‌گویم خارج از همه تحریم‌ها اگر دولت، مجلس و قوه قضائیه دست به دست هم بدهند ظرف یک سال ما حداقل می‌توانیم ۵۰ رتبه فضای کسب و کارمان را ارتقا بدهیم. آن وقت اگر فضای کسب و کار بهبود پیدا بکند بسیاری از مردم ذائقه‌شان تغییر پیدا می‌کند. شغل جدید و تولید جدید ایجاد می‌شود، کارها زودتر انجام می‌شود، رفت و آمدها کم می‌شود، سوء‌استفاده و امضاهای طلایی کم می‌شود. بله خب یک عده هم هستند که در مقابل از دست دادن این امضاهای طلایی مقاومت می‌کنند و نمی‌گذارند که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. اینها کارهایی است که دولت می‌تواند انجام دهد. حضرت آقا مدتی پیش فرمودند که درست است یک سال بیشتر از عمر دولت نمانده اما این یک سال یعنی سه تا صد روز و یک ۶۵ روز. در صد روز خیلی کارها می‌شود انجام داد.

مجلس هم نباید فکر کند که این دولت روزهای آخرش است و باید با استیضاح و رأی ندادن مانع تراشی کند. من اگر نماینده مجلس بودم به وزیر صنعتی که اخیراً معرفی شده بود رأی می‌دادم. زیرا وزارت صنعت، وزارت بزرگ و تأثیرگذاری است و هر یک روزی که وزیر نداشته باشند بهره‌وری‌های زیادی از دست می‌رود، سرپرست هم نمی‌تواند کار وزیر را انجام دهد. من روز رأی‌گیری تعجب کردم از اینکه بعضی نماینده‌ها گفتند چون آقای رئیس‌جمهوری به جلسه رأی اعتماد نیامده، ما به وزیر رأی نمی‌دهیم. من نمی‌خواهم بگویم آقای روحانی کار خوبی کرد یا کار بدی اما اگر رئیس‌جمهوری اشتباه هم کرده بود مجلس نباید وزارتخانه را در تلافی معطل می‌کرد. ما باید به‌دنبال منافع ملی باشیم. حالا بالاخره فردا یا پس فردا یک وزیر دیگر معرفی می‌کنند و بالاخره بر اساس قانون اساسی معرفی وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است و رأی اعتماد بر عهده مجلس. مجلس هم می‌تواند بگوید من رئیس‌جمهوری را قبول ندارم و هر وزیری که معرفی کند رأی نمی‌دهم. این هم می‌شود یک نوع اداره کردن مملکت که در آن کسی سودی نمی‌برد و همه ضرر می‌کنند. در حالی که می‌توانیم وارد یک بازی برد-برد بشویم و در جای خودش هم با هم رقابت سیاسی کنیم. من که در جناح دولت تعریف نمی‌شوم اما معتقدم که باید رئیس‌جمهوری مستقر را هم رصد کرد، هم حمایت و هم کمک.