رئیس اتاق اصناف تهران:

گرانفروشی نداریم

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه منبع گرانی اصناف نیست، گفت: آنچه مردم در بازار می‌بینند به ظاهر گرانفروشی است، اما این گرانی است نه گرانفروشی.

کد خبر: ۱۰۰۳۳۹۲

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۹

به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، قاسم نوده فراهانی در برنامه تیتر امشب، اظهار داشت: گرانی و گرانفروشی هر کدام جایگاه خود را دارد، اما به طور کلی گرانی به اصناف ربطی ندارد و اصناف نمی‌تواند کالا را گران کند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: آنچه مردم در بازار می‌بینند به ظاهر گرانفروشی است، اما این گرانی است نه گرانفروشی. به طور مثال گرانی تخم مرغ باید قبل از اینکه در بازار دیده شود، مدیریت شود.

وی افزود: بارها به واحدهای صنفی تاکید شده هیچ کالایی بدون فاکتور رسمی نباید دریافت شود، چون کالای بدون فاکتور قاچاق است و برخورد می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: منبع گرانی اصناف نیست؛ برای قیمت گذاری باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که بازار با کمبود کالا مواجه نشود چراکه کمبود کالا موجب گرانی کالا خواهد شد. چنانچه مشکلی در قیمت گذاری سازمان حمایت است باید تغییر قیمت‌ها به موقع باشد که در بازار مشکلی ایجاد نشود.

لزوم نظارت هوشمند بر بازار

همچنین سیدجواد احمدی معاون سازمان حمایت در ارتباط تصویری با این برنامه، گفت: بنا بر دستور رئیس جمهور نظارت‌ها باید از تولید و واردات تا مصرف کننده باشد. همه مسئولانی که در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار هستند از جمله سازمان حمایت در نظارت نقش دارند.

وی افزود: نظارت‌ها اکنون همچنان انجام می‌شود، اما چرا نتیجه نظارت محقق نمی‌شود به این دلیل است که نظارت‌ها باید هوشمند باشد.

احمدی گفت: ضعف نظارتی وجود ندارد و سخنان رئیس جمهور مبتنی بر این است که نظارت‌ها باید هوشمندانه باشد. قیمت ناعادلانه در خودرو، مسکن و ارز است، اما در مواد غذایی نیست. بنابر شواهد، آنچه اکنون در سطح بازار برای نظارت انجام می‌شود با استفاده از حداکثر توان نیروی انسانی و امکاناتی که در اختیار وزارت صمت است، انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سازمان حمایت با امکانات و نیروهای در اختیار با توان مضاعف نظارت‌ها و بازرسی‌ها را در بازار تشدید کرده است و ضعف نظارتی در این باره وجود ندارد.

معاون سازمان حمایت در ادامه افزود: به نظر بنده خطاب رئیس جمهور همه دستگاه‌های نظارتی و فعالان اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی و جنگ اقتصادی بوده است و اگر معتقدند ضعف نظارتی وجود دارد باید نظارت‌ها دقیق‌تر شود.

چرخه معیوب توزیع کالا را به مصرف کننده نمی‌رساند

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ضعف نظارت را قبول داریم همچنانکه هم مردم ضعف نظارتی را می‌بینند هم رئیس جمهور بر این امر تاکید داشتند. در جلسه دو روز گذشته با دستگاه‌های متولی، معاون دادستان درباره رصد انبارها از ثبت نشدن موجودی انبارها گله‌مند بودند.

وی افزود: در شرایط تحریم و کرونا و مشکلات کرونا کالا وارد کشور می‌شود، اما چرخه توزیع معیوب اجازه نمی‌دهد کالا به نحو مطلوب به دست مصرف کننده برسد.

لزوم تلاش همه دستگاه‌ها برای معیشت مردم در شرایط تحریم

همچنین محمدرضا کلامی سخنگوی ستاد تنظیم بازار در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: اگر ضعفی وجود دارد باید همه بپذیرند و در شرایط تحریم اقتصادی همه دستگاه‌ها برای معیشت مردم تلاش کنند. کالاهایی که مشمول قیمتگذاری است کالای اساسی است که برای آن‌ها نرخ تعیین می‌کنیم، اما باید نرخ‌ها با نظارت کامل انجام شود همچنانکه در هفته‌های اخیر برای قیمت تخم‌مرغ سازمان حمایت به عنوان متولی بازار برای حمایت از مصرف کننده باید قیمت را کنترل کنند.

وی افزود: در جلسه ستاد کارگروه تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور نرخ هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری اصلاح شد و سازمان حمایت نیز قیمت را روز شنبه اعلام می‌کند.

در تولید کمبودی نداشته ایم

محمدرضا طلایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تا امروز به جز نهاده‌ها، در تولید کمبودی نداشته ایم. اکنون در بخش تخم مرغ و مرغ نیز نیاز کشور تأمین شده است.

وی درباره گرانی کالاها اظهار داشت: وزارتخانه ما متولی تولید است و بازار زیر نظر ستاد تنظیم بازار است، اما در حال حاضر تجدید نظر در قیمت سازمان حمایت می‌تواند مشکلات را برطرف کند بنابراین اگر قیمت بر اساس هزینه تولید کننده واقعی شود، گرانی نیز برطرف می‌شود.

همه دستگاه‌های نظارتی باید مسئولیت بپذیرند

همچنین نبی پور دبیر اتحادیه مرغ تخم گذار در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در اردیبهشت ماه برای جلوگیری از ورود ضرر به تولید کننده، پیشنهادی در مورد تخم مرغ دادیم تا قیمت برای تولید کننده قدری بالا رود.

وی افزود: وقتی ستاد تنظیم بازار نرخ تعیین می‌کند باید همه دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف مسئولیت را بپذیرند.