گام مهم ديوان عالي كشور درباره تعیین تکلیف سود تسهيلات بانكي چه بود؟

اين مكانيسم براي لغو شروط سود مازاد بانكي، با در نظر گرفتن هزينه‎هاي سنگين اقامه دعوا، گام مهم ديگري است که هيات عمومي ديوان عالي كشور در جهت حمايت از مشتريان بانك‎ها برداشته است. در حقیقت می‎توانیم بگوییم که دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفا به قانون نگريسته است.

کد خبر: ۱۰۰۳۱۶۰

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۸

در سال‌های گذشته، بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی ـ که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده ـ به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی، منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.

به گزارش «تابناک»؛ نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.

رای وحدت‎رویه ديوان عالي كشور درباره سود ناشي از تسهيلات بانكي، گام مهمي در تصحيح و كنترل عملكرد نظام بانكي است و از بار کردن شروط طاقت‎فرسا به مشتريان بانك‎ها و فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد.

در ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره سود ناشی از تسهیلات بانکی رای وحدت‎رویه‎ای صادر کرد. این رای به شماره ۷۹۳ در روزنامه رسمی کشور مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۹۹ منتشر شده و پس از پانزده روز از این تاریخ، مفاد آن برای دادگاه‎ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

دیوان عالی کشور در این رای اعلام کرده که مصوبات بانک مرکزی در مورد حداقل و حداکثر سود بانکی از مقررات آمره محسوب می‎شود؛ از این روی، شرط مندرج در قرارداد‌های بانکی مبنی بر تعیین سود بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی باطل و فاقد اعتبار است.

قراردادهای بانکی عموماً جزو قرارداد‌های تحمیلی (adhesion contract) محسوب می‎شوند که طی آن بانک‎ها شرایط خود را به طرف ضعیف یعنی مشتریان تحمیل می‎کنند. با این حساب، این رای گام مهمی در تصحیح و کنترل عملکرد نظام بانکی است و از بار کردن شروط طاقت‎فرسا به مشتریان بانک‎ها و فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.

در واقع بانک‎ها، از این پس نمی‎توانند در هیچ زمینه‎ای، تعهداتی خارج از مصوبات بانک مرکزی را به مشتریان خود بقبولانند و با گنجاندن این تکالیف ضمن قرارداد‌های بانکی، اعتبار و لازم‎الاجرا بودن آن‌ها را نیز به تراضی و اراده طرفین منتسب کنند.

البته در نظام حقوقی ما، شرط ضمن عقد با توجه به پیشینه تاریخی و اندیشه‎های فقیهان امامیه دارای جایگاه ویژه‎ای است و به طور کلی، اعتبار شرط ضمن عقد، در این سیستم حقوقی، ارجمندانه، به رسمیت شناخته شده است. اما دیوان عالی کشور چشم‎پوشی از مقررات بانک مرکزی را ولو در قالب شرط ضمن عقد بی‎اعتبار دانسته و برای رسیدن به این منظور و دادخواهی از طرف ضعیف، به طور خاص، روی آمره بودن این مقررات و ارتقای ارزش آن‌ها تمرکز کرده است.

سعید صفاییان، کارشناس حقوق بانکی معتقد است، رای شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور از جهت حقوق ماهوی دارای اهمیت و در جای خود، قابل بحث و بررسی مستوفا است. با وجود این، این رای از حیث قواعد شکلی یعنی آیین دادرسی مدنی نیز حاوی حکمی قابل توجه و رویه‌ساز است. در واقع، هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تایید بی‎قید و شرط رای شماره ۰۵۸۰-۶-۱-۱۳۹۸ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، به طور ضمنی اعلام کرده است که مشتریان بانک‎ها مجبور نیستند برای اعلام بطلان شرط ناظر بر سود مازاد بانکی، راساً اقامه دعوا کرده یا در برابر دعاوی بانک‎ها، دعوای متقابل طرح کنند.

از نظر دیوان، قرارداد‌های بانکی در آن قسمت که مقررات بانک مرکزی را نقض کرده‎اند، باطلند و نمی‎توان هیچ وجودی در حقوق تحققی برای این اسناد قایل شد. از این روی، هرگاه بانک‎ها بخواهند اجرای چنین شروطی را از دادگاه مطالبه کنند، صرف اعتراض مشتریان به تخطی قرارداد، در بخش مربوط، از مصوبات بانک مرکزی برای ترتیب اثر ندادن به قرارداد مستند دعوا کافی است و مشتریان بانک‎ها الزامی به طرح دعوا و تادیه هزینه دادرسی ندارند.

این مکانیسم برای لغو شروط سود مازاد بانکی، با در نظر گرفتن هزینه‎های سنگین اقامه دعوا، گام مهم دیگری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در جهت حمایت از مشتریان بانک‎ها برداشته است. در حقیقت می‎توانیم بگوییم که دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفا به قانون نگریسته است.