بررسی سازوکارهای رسیدن به مجلس قوی، کارآمد و انقلابی / نگذاریم مجلس مورد هجوم قرار گیرد

امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی راهکارهای رسیدن به مجلسی کارآمد، قوی و انقلابی، کلیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به تصویب رسانده و با رسیدگی به طرح دو فوریتی جهش و رونق تولید مسکن با قید یک فوریت مخالفت کردند.

کد خبر: ۱۰۰۳۰۷۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۵

امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی راهکار‌های رسیدن به مجلسی کارآمد، قوی و انقلابی، کلیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به تصویب رسانده و با رسیدگی به طرح دو فوریتی جهش و رونق تولید مسکن با قید یک فوریت مخالفت کردند.

به گزارش «تابناک»؛ جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس نیز همچون روز گذشته با تاخیر برگزار شد. در این مدت نمایندگان در نشستی غیرعلنی به بررسی مسائل داخلی و ساختار پارلمان پرداختند. با شروع جلسه علنی، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفت که در نشست غیرعلنی نمایندگان و کمیسیون‌ها درباره برنامه‌های مجلس و کارآمد سازی پارلمان گفت‌وگو کرده و قرار شد، این نشست هفته آینده با اولویت مسائل اقتصادی و فرهنگی پیگیری شود.

در همین باره، محمد حسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس توضیح داد که از روز‌های ابتدایی تشکیل مجلس یازدهم، ایده‌ای بین نمایندگان برای تشکیل مجلس قوی، کارآمد و انقلابی وجود داشت که رسیدن به آن با ساختار اداری و آیین نامه فعلی مجلس امکان پذیر نیست؛ لذا در جلسه غیرعلنی و غیررسمی به بررسی راهکار‌های رسیدن به مجلسی با این سه ویژگی پرداخته و مقرر شد که این نشست هفته آینده برای رسیدن به جمع بندی ادامه پیدا کند.

بعد از آن مجلس وارد بررسی کلیات طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و دو قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شد؛ طرحی که هدف آن تشکیل شورایی برای قیمت گذاری اصولی و منطقی محصولات کشاورزی است و با موافقت ۱۷۷ نماینده به تصویب رسید.

در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مخالفان بیان کردند که خلأ قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد و مشکل اصلی کشاورزان، افزایش قیمت نهاده‌ها و واردات بی رویه است؛ موضوعی که موافقان آن را رد کرده و معتقد بودند در تعیین نرخ تضمینی محصولات کشاورزی، به نظر کشاورز و حتی وزیر کشاورزی توجه نمی‌شود و به همین دلیل کشاورز رغبتی برای کشت ندارد.

همچنین نمایندگان با سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی جهش و رونق تولید مسکن مخالفت کردند؛ طرحی که دو فوریت آن هفته گذشته به تصویب رسید و امروز موعد رسیدگی به کلیات آن بود. متقاضیان سلب فوریت معتقد بودند که کمیسیون عمران ظرف یک هفته نتوانسته به جمع بندی و هماهنگی لازم با قوه مجریه برسد؛ احمد امیرآبادی، عضو هیات رییسه مجلس این توضیح را داد که دولت مجری اجرای طرح است و باید طرح ضمانت اجرایی داشته باشد تا مورد ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی درباره بار مالی به دولت قرار نگیرد.

امیرآبادی این را هم گفت که با سلب فوریت، یک هفته به کمیسیون عمران فرصت داده خواهد شد تا با جلسه با وزیر اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم صورت گیرد؛ علیرضا سلیمی، عضو دیگر هیات رییسه مجلس در مخالفت گفت که دولت در هفت سال گذشته، برنامه‌ای برای بهبود وضعیت مسکن نداشته که بخواهد در یک هفته آینده کار خاصی انجام دهد؛ لذا موافقت مجلس با سلب فوریت تنها بهانه به کسانی می‌دهد که می‌خواهند با تخریب مجلس جلوی شتاب پارلمان را بگیرند، پس بهانه به بدخواهان نداده و نگذاریم مجلس مورد هجوم قرار گیرد.

با مخالفت نمایندگان، مجلس به بررسی کلیات طرح جهش و رونق تولید مسکن ورود کرد؛ اما به دلیل کمبود وقت رسیدگی به آن به جلسه یکشنبه هفته آینده (سی ام شهریور) موکول شد.

یکی دیگر از مباحث مطرح در جلسه امروز، انتقاد از دولت برای تعلل در معرفی گزینه پیشنهادی تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، چون یک ماه از مخالفت مجلس با صدارت مدرس خیابانی بر وزارت صمت می‌گذرد و علی رغم اتمام مهلت سه ماهه قانونی برای معرفی کاندیدای پیشنهادی به پارلمان، هنوز رییس جمهوری فردی را برای تصدی وزارت صمت اعلام نکرده است.

در همین راستا، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس در تذکری گفت: رئیس جمهور هر چه زودتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند، پیدا کردن وزیر صمت اینقدر‌ها هم کار سختی نیست. واقعا جای تعجب است که دولت در این مدت نتوانسته فردی را پیدا کند.

پیش از این نیز محسن دهنوی، عضو دیگر هیات رییسه مجلس گفت که قرار بود ظرف مدت قانونی رییس جمهور گزینه دیگری را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کند که تاکنون این امر محقق نشده است. البته رییس جمهوری به دلیل اتمام مهلت قانونی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان استجازه کرده‌اند و معظم له نیز ذیل نامه ایشان نوشته‌اند که در اسرع وقت وزیر معرفی شود؛ با این حال، هنوز دولت در معرفی وزیر تعلل می‌کند.