پایان کار طرح گشایش اقتصادی دولت یا اصرار بر اجرای آن؟ / وعده‌ای که پانزدهم مرداد داده شد؛ ضرر هنگفت به سهامداران و هجوم نقدینگی به سایر بازار‌ها

در اواسط مرداد ماه سال جاری بود که رئیس جمهور، از گشایش اقتصادی خبر داد؛ گشایشی که چند روز بعد مشخص شد، همان طرح فروش اوراق سلف نفتی است. از زمان اعلام این طرح تا خبر لغو آن، که روز گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شد ـ اقتصاد کشور دچار التهابات فراوانی شد.

کد خبر: ۱۰۰۲۸۸۵

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۵

در پانزدهم مرداد ۱۳۹۹ بود که رئیس جمهور روحانی در جلسه هیات دولت، از گشایش اقتصادی سخن به میان آورد و گفت: دوشنبه بیستم مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ پس از این صحبت‌های رئیس جمهور، گمانه زنی‌ها در مورد طرح گشایش اقتصادی دولت آغاز شد. برخی طرح گشایش اقتصادی دولت را به صحبت‌های حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران مربوط می‌دانستند. مرعشی در جلسه‌ای که رئیس جمهور روحانی با تعدادی از فعالان سیاسی داشت، گفت: دلار و سکه‌های مردم را بگیریم و به جایش به آن‌ها پته‌های سه ساله نفتی بدهیم و یک سالی با آن کشور را اداره کنیم.

اما سرانجام در ۲۲ مرداد ماه سال جاری محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران درباره طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: امروز مردم به دنبال این هستند که طلا و ارز بخرند و قیمت طلا و ارز خیلی بالا و پایین می‌رود. ما می‌خواهیم این امکان را برای مردم به وجود بیاوریم که از یک بشکه تا ۱۰۰ هزار بشکه یا بیشتر، بتوانند نفت بخرند و با سازوکاری که آماده می‌شود، اطمینانی داده می‌شود که سودش از سود بانکی کمتر نمی‌شود؛ یعنی تضمینی است اگر کسی یک تعداد بشکه نفت خریداری کرد و سال آینده خواست بفروشد، اگر قیمت نفت بیشتر شد، به همان قیمت روز می‌تواند بفروشد.

وی افزود: این ایده‌ای که مطرح بود، اول در وزارت نفت مطرح و سپس قرار شد یک کمیته‌ای متشکل از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا بنشینند و ابعاد مختلف آن را ببینند. جلسات متعددی هم در این زمینه تشکیل شد.

واعظی ضمن بیان اینکه این طرح پس از طی مراحلی به ستاد اقتصادی دولت آمد، اظهار داشت: بعد از اینکه طرح یک مقدار پخته شد، ما آن را در دو جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا مطرح کردیم که در مجموع کلیات آن تصویب شد و طبق روال همیشگی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و بعد از اینکه ایشان تایید کنند و نظراتشان را بدهند و اصلاح کنند، ما آن را علنی می‌کنیم.

فروش اوراق سلف نفتی در حد اطلاعیه ماند!

در ۲۴ مرداد ماه سال جاری بود که اطلاعیه‌ای در سایت کدال قرار گرفت که در آن اعلام شده بود، فروش اوراق سلف نفتی یکشنبه آینده ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد. در حالی که همه منتظر بودند، پذیره نویسی اوراق سلف نفتی در ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ انجام شود، بورس انرژی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انجام این کار به تاریخ دیگری موکول شده است.

در اطلاعیه بورس انرژی ایران آمده بود:"به اطلاع می‌رساند با عنایت به تغییر برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی در نماد‌های معاملاتی «سنفت ۰۰۲» و «سنفت۰۰۳»، پذیره‌نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است. بدیهی است به محض تعیین و اعلام زمانبندی جدید از سوی عرضه کننده این اوراق، بورس انرژی ایران اطلاع‌رسانی می‌کند".

مخالفت‌ها دلیل لغو فروش اوراق سلف نفتی

یک روز قبل از آغاز فروش اوراق سلف نفتی یعنی در ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ بود که اظهارنظر‌های بسیاری در مورد اوراق سلف نفتی از سوی مجلسی‌ها و سایر مسئولین صورت گرفت که گویا همین، موجب به تعویق افتادن فروش اوراق سلف نفتی شد.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای در این باره گفت: قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت، مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم گرفته شده در شورای اقتصادی سران سه قوه است. وی افزود: در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شد تا نفت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند.

سرانجام طرح فروش اوراق سلف نفتی به کجا رسید؟

در ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد ـ که به ریاست وی برگزار شد ـ با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد، می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد، اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.

هرچند ساعاتی پس‌ از اعلام منتفی شدن طرح گشایش اقتصادی از سوی اسحاق جهانگیری، دفتر معاون اول خبر از اصلاح سخنان معاون اول داد و اعلام کرد: سخنان دکتر جهانگیری را در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتی که امروز در جلسه شورای اقتصاد ایراد شد، به شرح زیر اصلاح می‌کند.

«طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.»

در هر صورت با این دوگانگی خبر فوق در خصوص پایان‌کار طرح و سپس اصلاح آن، به نظر می رسد ماجرای فروش اوراق سلف نفتی و پرونده گشایش اقتصادی دولت تا حدود زیادی بسته شده است؛ طرحی که با انبوهی از اثرات منفی بر شاخص های اقتصادی نظیر بازار سرمایه، حالا از دستور خارج شده است.

گشایش اقتصادی دولت و اعلام فروش اوراق سلف نفتی چه تاثیری بر اقتصاد داشت؟

بسیاری از کارشناسان بخشی از ریزش بورس را به خبر گشایش اقتصادی دولت و اعلام فروش اوراق سلف نفتی مرتبط می‌دانستند.

پس از اینکه دولت طی اطلاعیه‌ای از عرضه اوراق سلف نفتی خبر داد، بازار سهام اُفت شدیدی را تجربه کرد؛ موضوعی که تحلیلگران بخشی از آن را ناشی از عدم حمایت دولت از بازار سهام به منظور جذاب‌تر شدن اوراق سلف نفتی می‌دانستند. این در حالی بود که از زمان انتشار خبر عرضه تا پایان معاملات روز ۲۶ مرداد ماه که فروش این اوراق طی اطلاعیه‌ای به تعویق افتاد، شاخص کل بورس بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد.

این ریزش بورس عاملی بود برای خروج نقدینگی از بازار سرمایه و روانه شدن آن به سمت بازار‌های ارز، سکه، طلا و خودرو.

از زمان انتشار خبر گشایش اقتصادی دولت (۱۵ مرداد ۱۳۹۹) تا زمان لغو فروش اوراق سلف نفتی (۲۴ شهریور ۱۳۹۹) قیمت دلار رشد ۱۷ درصدی، قیمت سکه رشد ۸ درصدی، قیمت طلا رشد ۴ درصدی و بورس اُفت ۲۲ درصدی را تجربه نمودند.

طرح‌هایی که به جز ضرر به اقتصاد، آورده دیگری نداشتند

حالا به سادگی دولت اعلام می‌کند که فروش این اوراق سلف نفتی لغو شده، در صورتی که خبر اعلام همین طرح، یکی از عوامل ریزش بورس و ضرر‌های هنگفت سهامداران و هجوم نقدینگی به سایر بازار‌ها و موج جدید گرانی بود.

در این چند ساله نمونه‌های فراوانی از این گونه طرح‌ها و تصمیمات دولت و یا سایر نهاد‌ها می‌توان یافت که ضرر‌های بسیاری را بر پیکره اقتصاد کشور و خانوار‌ها وارد کرد. به عنوان نمونه می‌توان به طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که رانت عظیمی را نصیب یک عده خاص کرد، بدون آنکه دستاوردی برای اقتصاد کشور داشته باشد، طرح پیش فروش سکه در بهار ۹۷ ـ که چوب حراجی بود بر منابع طلای بانک مرکزی ـ بدون آنکه تاثیری بر بازار سکه داشته باشد، طرح افزایش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد در بهمن ماه ۹۶ جهت جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و برهم خوردن بازی نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی بدون آنکه تاثیری بر بازار‌های موازی داشته باشد، توقف ساخت و ساز مسکن مهر به بهانه ساخت مسکن اجتماعی که به سرانجامی نرسید و تنها بازار مسکن را ملتهب‌تر کرد، طرح لغو شبانه ثبت سفارش خودرو در دوره وزارت نعمت زاده و ... اشاره کرد.

همچنین در مرداد ماه سال جاری مجلسی‌ها از طرح جدید سهمیه بندی بنزین خبر دادند که این طرح نیز گویا از حد حرف و مصاحبه فراتر نرفت.

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که مسئولین باید بدانند در وسط جنگ اقتصادی قرار داریم و اعلام هر گونه طرح که اجماعی بر آن نیست و بعضا کار کارشناسی شده‌ای نیز روی آن انجام نشده است می‌تواند ضرر‌های بسیاری را در این شرایط بد اقتصادی به مردم وارد کند. دولت حدود یک ماه و نیم پیش طرحی را اعلام کرد که کسی از آن خبر نداشت و پس از آن که مشخص شد این طرح گشایش اقتصادی همان فروش اوراق سلف نفتی است، مجلسی‌ها تازه شروع به مخالفت با آن کردند. طرحی که نه اجرا شد و نه آورده‌ای جز ضرر و زیان برای اقتصاد کشور و مردم در بر داشت. حالا به راحتی و بعد از پرداخت این همه هزینه از جمله سقوط بورس و صعود دلار، مسئولین دولتی اعلام می‌کنند که فروش اوراق سلف نفتی را لغو کرده اند.