مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۴ شهریورماه

تاملی بر حکم دادگاه «طبری»؛ آیا بازدارندگی دارد؟ /جامعه وعده زده حوصله خواندن آمار وارونه و وعده‌های دروغ را ندارد/اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی

محاکمه متهمان سیاسی با هیات منصفه، آمریکا با ایران چه می‌کند؟ باهنر: نگوییم هرکس رئیس‌جمهور شد فرقی نمی‌کند، کدام ‏بازار برای کدام سرمایه‌ها؟ بازگشت تصویر دختران به کتاب ریاضی سوم دبستان، سانسور نام بازرگان، اوپک ۶۰ ساله شد؛ تولدت ‏مبارک ‏OPEC، وداع با مرجع تحول‌گرا، از دستفروشی در مترو تا جایزه در ونیز و تکمیل پرونده آب غیزانیه پس از چهل سال، از ‏مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۱۰۰۲۵۱۶

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۳:۰۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که بورس زیر ذره بین مجلس و محوریت اقتصادی جلسه ‏سران سه قوه از یک سو و تشییع پیکر آیت الله صانعی و درخشش فیلم خورشید در جشنواره ونیز همراه با جدال پاستور و بهشت ‏بر سر نامگذاری خیابانی به نام مهدی بازرگان و عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش به خاطر حذف تصویر دختران از کتاب ‏ریاضی سوم دبستان همراه با وعده اصلاح جلد در صفحات نخست روزنامه‌های امروز از سوی دیگر برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

جامعه وعده زده، حوصله خواندن آمار وارونه و وعده‌های دروغ را ندارد

رضا دهکی در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان عصر وعده‌زدگی! نوشت:‏‎ ‎نکته جالب در مورد وعده این است ‏که همانقدر که دادن وعده‌های خارج از حوزه اختیار و مسئولیت و امکان عجیبند، وعده دادن درباره انجام مسئولیت‌های ذاتی و ‏انجام باید‌ها و رفع نباید‌های یک مسئولیت هم عجیب است! مثلا این که یک رئیس‌جمهوری وعده بهبود اوضاع کشور را بدهد یا ‏رئیس دستگاه قضا، وعده عدالت یا مقابله با فساد را داده باشد، مگر کاری جز وظایفی را مطرح می‌کند که از او انتظار می‌رود؟ ‏اگر قرار بود که وظایف ذاتی یک مسئولیت، در زمره وعده‌ها برای در اختیار گرفتنش قرار بگیرند که دیگر نیازی به قطار کردن ‏ویژگی‌های لازم برای تصدی مسئولیت‌ها نبود و هر کسی را به صرف این که «می‌خواهم چه کنم» بگوید، می‌شد بر سر هر کاری ‏گذاشت! البته که این حرف به معنای آن نیست که چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است و در طول تاریخ سیاسی معاصر ایران، موارد ‏بسیاری را می‌توان نشان داد که به صرف «حرف» بر سر مسئولیتی نشسته‌اند. ‏

نکته دیگر درباره واکنش وعده‌دهندگان در هنگام تحقق یافتن یا نیافتن وعده است. بسیار پیش آمده که یک روند خارج از عمل و ‏اختیار وعده‌دهنده پیش رفته و وعده‌دهنده آن را به تحقق وعده خود و بر اساس اقدام و عمل خود منتسب می‌کند و از سوی دیگر ‏بسیار هم پیش آمده که سوال درباره عدم تحقق یک وعده یا تغییر شرایط وعده‌ای که وقوعش حفظ نشده، با سکوت یا فرافکنی ‏وعده‌دهنده مواجه شده است؛ چنان که گویی هرگز غازی سر از بیضه به در نیاورده است! ‏

امروزه، اما می‌توان نشانه‌های فراوانی را مشاهده کرد که وعده در حال از دست دادن کارکرد خود است و این دو وجه توامان مثبت ‏و منفی را با هم دارد. از یک سو، این که وعده‌ها در انتخاب افراد برای مسئولیت‌ها به ویژه در مناصب انتخابی اثرگذاری کمتری ‏داشته باشند و بیشتر به ویژگی‌ها، توانمندی‌ها، سوابق، تناسب فرد با مسئولیت و فاکتور‌هایی از این دست توجه شود مثبت است. از ‏سوی دیگر اما، با از دست رفتن اعتبار وعده، طرح‌ها، برنامه‌ها و حرکت‌های واقعی برای تغییر شرایط خاص یا رسیدن به یک ‏نقطه بهتر نیز ممکن است برچسب وعده بخورند و نزد جامعه به این همان پنداری دچار شوند. در این شرایط، علاوه بر کاهش ‏تحمل شرایط نامطلوب، حرکت به سوی بهبود اوضاع و رسیدن به مطلوب‌ها سخت‌تر می‌شود و در عین حال تنش‌ها و واکنش‌ها هم ‏شدت می‌گیرند. ‏

در شرایطی که در ایران هر دو سال یک بار انتخاباتی برگزار می‌شود که بخش بزرگی از تلاش کاندیداهایش برای رای آوردن بر ‏وعده استوار است، توجه به این زوال عمر وعده‌ها و خطر آن ضروری به نظر می‌رسد. جامعه‌ای که دچار وعده‌زدگی شده و ‏حوصله خواندن آمار‌های وارونه و وعده‌های دروغ یا ناشدنی را ندارد، صبر و تحملش در برابر مشکلات و مصائب هم کمتر ‏می‌شود؛ چرا که اثر یک مسکن به دلیل تجویز اشتباه بیش از حد از بین رفته است. به نظر می‌رسد که روزگار، روزگار عمل به ‏آن جمله کتاب ادبیات دبیرستان – وام گرفته از حضرت سعدی – است: به عمل کار بر آید به سخندانی نیست، به سخنرانی هم ‏نیست! ‏

تاملی بر حکم دادگاه «طبری»؛ آیا بازدارندگی دارد؟

کورش شجاعی در بخشی از یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان تاملی بر حکم دادگاه «طبری» ‏ نوشت: درباره حکم صادرشده ‏برای پرونده اکبر طبری نکاتی به ذهن می‌رسد، نکاتی که هر چند ممکن است مبتنی بر احساس و به نوعی دغدغه تعداد زیادی ‏از مردم و افکار عمومی باشد و نه نکاتی از جنس مبانی حقوقی که به اختصار اشاره می‌شود. ‏

‏۱-دادن و خصوصا گرفتن رشوه و تشکیل باند ارتشاء توسط هر فردی بسیار شوم، مذموم و زیان بار است و البته اگر ‏چنین عمل خیانت باری توسط مسئولی آن هم مسئولان بالا انجام شود بسیار خطرناک تر، زیان بارتر و جرم و خباثتی نابخشودنی ‏تر و اثر تخریبی آن در جامعه بسی سنگین‌تر و ویرانگرتر است، بنابراین اگرچه حکم صادره و قابل فرجام خواهی برای طبری و ‏همدستان او حتما براساس قوانین و آیین نامه‌های موجود صادر شده، اما گویا لااقل برخی از مردم و بخشی از افکار عمومی به ‏دلایل گوناگون انتظاراتی فراتر داشتند هر چند این انتظارات نه مبنایی «حقوقی» بلکه «احساسی» و «روانی» داشته باشد؛ بنابراین ‏به نظر می‌رسد ارائه توضیحات بیشتر توسط حقوق دانان و مسئولان قضایی درباره چنین جرایم و مجازات‌های در نظر گرفته ‏شده ضروری باشد. ‏

‏۲-آیا صدور چنین احکامی برای چنین جرایمی خصوصا وقتی توسط مسئولان رده بالا انجام می‌شود، «بازدارندگی» ‏لازم برای جلوگیری از تکرار این جرایم را دارد؟ هر چند مجازات‌های تعیین شده مطابق «مُرّ قوانین» موجود تعیین شده باشد؟ ‏البته روشن است که قاضی نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند و اگر رای او نقصی داشته باشد «نقض» خواهد شد، چه رسد به این ‏که رای قاضی مطابق با موازین و قوانین مصرح نباشد. ‏

اما به نظر می‌رسد یا باید لااقل برای بخشی از مردم و افکار عمومی توضیحات اقناع کننده بیشتری داده شود یا اگر ‏لازم باشد و امکان پذیر، برای مرتکبان جرایم این چنینی که موجب هتک حرمت سیستم حاکمیتی و ضربه خوردن اعتماد مردم می ‏شود با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات‌های سنگین تری تعیین شود.

‏
‏۳-نکته دیگر آن که فساد در داخل هر دستگاهی چه اجرایی، چه تقنینی و چه قضایی حتما خطرناک‌تر است و چنین ‏مفاسد و جرایمی امکان آلوده کردن سیستم و فساد سیستمی را می‌تواند به همراه داشته باشد پس حتما بین جرایم سازمان دهی شده ‏در بیرون هر سازمانی و جرایم شکل گرفته و سازمان دهی شده در داخل سازمان به لحاظ تاثیر و تخریب متفاوت است پس باید در ‏نوع و میزان مجازات‌های آن‌ها نیز تفاوت‌های چشمگیر و بازدارنده تری وجود داشته باشد. در این زمینه اگر قوانین نیازمند ‏بازنگری است باید اقدام شود. ‏

‏۴-و مگر نه این است که بزرگ‌ترین و ارزشمندترین سرمایه و علت مانایی هر نظام مردم سالاری خصوصا جمهوری ‏اسلامی، اعتماد و اطمینان مردم است و مگر نه این که اثر جرم و بزه و جنایت و خیانت یک مسئول که بر صندلی برآمده از خون ‏هزاران شهید تکیه زده با اثر جرم و جنایت یک مجرم عادی و غیرمسئول متفاوت است، پس باید به جرایم مسئولان از منظر ‏خدشه وارد کردن به اطمینان و اعتماد مردم و ضربه زدن به حیثیت نظام اسلامی نیز رسیدگی شود و اگر چنین چیزی در قوانین ‏حال حاضر وجود ندارد، اضافه کردن چنین بندی، البته با نظر علما و حقوق دانان، امری ضروری به نظر می‌رسد. ‏

اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی

علی صارمیان طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی نوشت: روزانه در ایران ‏صد‌ها مرگ بعضا دلخراش اتفاق می‌افتد. از تصادفات رانندگی تا حوادث و بعضا نزاع و جنـایـت‌های خاموش، ولی چرا مساله ‏اعدام مرحوم افکاری به عنوان یک مساله ملی درمی‌آید؟ دلایل مختلفی دارد ولی مهم‌ترینش، داوری و قضاوت مردم برای نجات ‏محکوم یا ابرام حکم است. بالاخره مردم به دین ملوک دولت خویشند. وقتی مناسبات جامعه براساس سیاست و گفتگو و تقسیم‌بندی ‏حقوق و وظایف، بهنگام شود، اختلاف مردم و دولت از طریق سیاسی حل می‌شود. اما هم در مردم و هم در بخش‌هایی از دولت ‏علاقه وافری است که سطح تنازع، هر روز خشن‌تر گردد. مساله اعدام به عنوان مجازاتی خشن در اینجا مطرح نیست. مساله این ‏است که احساس می‌شود دولت به معنای حاکمیت با هر فلسفه‌ای که در توجیهش دارد، از آن اجتناب نمی‌کند. چه این اعدام، ‏قصاص باشد که بنا بر ترجمه تحت‌الفظی آیات، عفو به منظور شارع نزدیک‌تر است. نمی‌دانیم چرا در قصاص حیات است به ‏معنای «حتی در مقام قصاص می‌توان عفو کرد و حیات بخشید» ترجمه و تفسیر نمی‌شود؟ آیا مفهوم مخالفی دارد؟ لکن اعدام در ‏مقام اعمال قدرت یا وسیله انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، یک سامانه ضدسیاسی است. اعدام و قتل در دولت‌های سنتی ‏و فاقد حاکمیت قانون سال‌ها وسیله نظم‌دهی به جامعه بوده است. اما فراموش می‌کنیم که دولت‌هایی این راهکار را برمی‌گزیدند که ‏با شمشیر و جنگ بر سر کار می‌آمدند.

این دو لازم و ملزوم هم است. آیا در نظام سیاسی ایران که با «رای» ۱۲ فروردین ۵۸ بر ‏سر کار مستقر شده و مدعایش انواع انتخابی تمام مقامات آن است، می‌توان باز هم از اعدام برای انتظام امور استفاده کرد؟ به نظر ‏می‌رسد این اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی در جمهوری اسلامی تلقی شود. چراکه لوازم جمهور، هیات منصفه‌ای عادل است و در ‏غیابش؛ افکار عمومی عامه است که در زمینه اعدام، نظرش بر اعدام نکنید را اعلام کرده است. ممکن است بفرمایند که حق ‏اولیای دم چه می‌شود که در قسمت اول عرض شد که جلب عفو، از وظایفی است که در مساله اخیر با عجله در ماه حرام به آن ‏اصرار نگردید و مهم‌تر آنکه اقناع افکار عمومی در مساله اخیر به انجام نرسید. باز هم پاسخ این است که افکار عمومی در برابر ‏حکم الهی چیست که بازهم برمی‌گردیم به مساله «رای» که در غیابش نمی‌توان از نظام دفاع حقوقی کرد؛ لذا در مساله دادگاه‌هایی ‏با احکام سنگین؛ پیشنهاد می‌شود که هیات منصفه‌ای عادل و مستقل و فاقد تمایل به ابرام هر حکم تشکیل شود که این حدود در ‏فضای فعلی تبلیغاتی به حداقل برسد. جا داشت که در چنین مواردی دستگاه قضا؛ راستی‌آزمایی مجددی از تحقیقات منجر به حکم ‏می‌کرد ولی گویا نه وقت آن دارد و خدای نکرده نه توان و زور زیر سوال بردن تحقیقات اولیه را که مفهوم مخالف آن این است که ‏استقلال هیات‌های تحقیق تحت نظر دادگستری و قاضی، در هر شرایطی مصون از خطا و پرسش هستند که البته موادی از قانون ‏برخلاف این استقلال و تکبر رای است. درنهایت ما در امور اینچنینی نباید نظام سیاسی را در نقطه تولید خشونت در میان افکار ‏عمومی قرار دهیم، چراکه برابر نهاد اعمال عفو، جامعه را بخشنده می‌کند و به همان میزان اگر با خشونت قانونی رفتار کنیم، با ‏ضرایب بیشتر خشم اجتماعی تولید خواهیم کرد. سابقه توقف مقطعی و سپس فوران جرم در سابقه دادرسی‌های جنایی می‌گوید که ‏اعدام؛ موجب افزایش جرم‌های سنگین و رفع قباحت آن‌ها خواهد شد. ‏