معون اقتصادی وزیر کشور خبر داد:

دستور وزیر کشور درباره ساماندهی وضع کولبران

دین پرست گفت: امیدوارم نمایندگان دستگاه‌هایی که اجرائی شدن اهداف دولت برای حمایت از مرزنشینان و ساماندهی رویه کولبری درحیطه تکالیف آن‌ها قرار دارد، با خبرخوش درجلسه روز چهارشنبه حضور یابند.

کد خبر: ۱۰۰۲۴۴۸

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۸

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه‌ای وزارت کشور از برگزاری نشست نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارائی، صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استاندارای‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان برای بررسی آخرین اقدامات دستگاه‌ها برای اجرائی شدن آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های موقت مرزی- موسوم به کولبری، در روزچهارشنبه مورخ ۲۶-۶-۱۳۹۹ خبر داد.

دبیرشورای توسعه وامنیت پایدارشرق وغرب کشور در همین راستا تاکید کرد: بعد ازسه سال سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب دولت برای حمایت از مرزنشینان در استان‌های مشمول (آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان)، هیچ عذری برای عدم اجرای تصویبنامه‌های دولت پذیرفته نیست.

دین پرست ضمن اشاره به همکاری‌های صمیمانه دستگاه‌های مرتبط در این خصوص اظهار امیدواری کرد: نمایندگان دستگاه‌هایی که اجرائی شدن اهداف دولت برای حمایت از مرزنشینان وساماندهی رویه کولبری، درحیطه تکالیف قانونی آن‌ها قرار دارد، با خبرخوش از رفع معدود موانع باقیمانده برای بهره مندی هموطنان عزیز مرزنشین از۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت، در جلسه روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه در وزارت کشور حضور یابند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اعلام کرد: گزارش اقدامات دستگاه‌ها ونتیجه تصمیمات ومذاکرات جلسه، ضمن ارسال جهت استحضار رییس جمهور، درپایان نشست روز چهارشنبه، بطور شفاف و دقیق، ازطریق اصحاب رسانه، به استحضار افکارعمومی خواهد رسید.

مرور سوابق تلاش‌های وزارت کشور در ساماندهی مبادلات مرزی

دین پرست همچنین ضمن مرور روند تدوین و تصویب و نهایی شدن آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی، یادآوری کرد: پیش نویس مشترک وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تحت عنوان" آیین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی"در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده و اصلاحیه بعدی آن نیز درسیزدهم خرداد ۱۳۹۷، ازتصویب دولت گذشته و بر اساس آن، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان معافیت سود بازرگانی، به منظور حمایت از هموطنان عزیزمان که در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه وسیستان وبلوچستان، به فعالیت کولبری مبادرت می‌ورزیدند، تخصیص یافت.

وی ادامه داد: درگام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت، نسبت به تعیین فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان وکولبران اقدام نموده که این فهرست در۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، به تصویب هیات وزیران رسید. اما وجود برخی موانع در مسیر پیاده سازی مصوبه مذکور، منجربه توقف کامل مبادلات قانونی کالا، توسط کولبران، از مبادی رسمی شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه یادآور شد: به منظور"بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه"، تیم اقتصادی وزارت کشور، ازبیستم خرداد لغایت ۲۴ تیرماه ۹۸، به استان‌های مذکور عزیمت که با همراهی وهمکاری دستگاه‌ها و ارگان‌های اجرایی ذی ربط، ازجمله استانداری ها، وزارت صنعت، معدن وتجارت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک ایران وستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ازتمامی بازارچه‌های یادشده بازدید کرده ونسبت به احصای اهم موانع ومشکلات اجرائی موجود در مسیر اجرای تصویبنامه دولت اقدام نموده است.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های دقیق میدانی، برگزاری جلسات متعدد و استعلامات به عمل آمده، نتایج آن به همراه مجموعه‌ای ازپیشنهادات دقیق، در راستای رفع موانع موجود درمسیر اجرای تصویبنامه دولت، درتاریخ پانزدهم تیرماه سال گذشته، ازسوی وزیرمحترم کشور، برای استحضار رئیس جمهور ارسال شده که منجر به صدور ابلاغیه‌ای از سوی جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری، به عنوان وزرای کشور، جهادکشاورزی، صنعت، معدن وتجارت، اموراقتصادی ودارایی، امورخارجه، ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونین رئیس جمهور و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه واداری واستخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و همچنین رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران وستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز گردیده است.

دین افزود: در اجرای دستور ریاست جمهوری و به منظور پیگیری برای اخذ نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های موقت مرزی، در دستورکارپیگیری قرارگرفت و نهایتا منجر به ابلاغ تصویب نامه یازدهم دیماه ۱۳۹۸ هیئت وزیران شده که طبق مفاد آن مقررگردیده است:"واردات کالا‌های مشمول منوط به ثبت آماری وتأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مسئول) و وزارتخانه‌های کشور وصنعت، معدن وتجارت و با رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه‌های ذی ربط ومقررات بهداشتی وقرنطینه‌ای است"، باشد.
​
دین پرست اضافه کرد: بانک مرکزی نیز درجلسه یازدهم اسفند ماه سال گذشته کارگروه منتخب، با" واردات کالا‌های مشمول مصوبه مورخ ۲۴بهمن ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب درسامانه جامع تجارت با تأمین ارز مربوطه ازمحل حساب ارزی اشخاص یا ارزحاصل ازصادرات مرزنشینی با رعایت استاندارد‌ها وضوابط دستگاه‌های ذیربط و مقررات بهداشتی وقرنطینه ای" موافقت نموده و مصوبه کارگروه مذکور نیز، درتاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸، ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شده است.