استناد قابل تامل مقام قضایی به دو اصل قانون اساسی برای تکمیل درمان یک نوزاد

با همه این تاکیدات، شاهد مغفول ماندن این حق مهم و حیاتی هستیم. اخیرا در یکی از محاکم قضایی، دستور قضایی صادر شده که بیانگر این مهم است که این اصل تا چه حد مغفول مانده و از سوی دیگر چه ظرفیت‌هایی برای احیای اصول مرتبط با حق برخورداری از تامین اجتماعی وجود دارد و نباید فراموش کرد که اجرای قانون اساسی با شعار، محافظه کاری و این دست و آن دست کردن ممکن نیست.

کد خبر: ۱۰۰۱۲۶۵

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی؛ بنابراین، دولت موظف است، بنا بر قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».

همچنین «حق رفاه و تامین اجتماعی» هجدهمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از دو بند «حق مسکن» و «حق اشتغال و کار شایسته» آمده است.

به گزارش «تابناک»؛ اصل ۲۹ قانون اساسی به مبحث تأمین اجتماعی و رفع نگرانی‌های شهروندان از آینده خود می‌پردازد و بر طبق این اصل، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و...، حقی همگانی است. این اصل از آن‌جا اهمیت ویژه دارد که به برخی امور مهم و اساسی هر فرد در حال و آینده می‌پردازد.

اصل ۴۳ قانون اساسی هم بیان می‌دارد: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود؛

۱. تأمین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند؛ در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

۴. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

۵. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

۷. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

۸. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

۹. و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیاز‌های عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

حق بر تامین اجتماعی از جمله ابتدایی‌ترین حقوق بشری به شمار می رود که در اسناد حقوق بشری، به عنوان نسل دوم حقوق بشر محسوب شده است. این اصل در قوانین داخلی کشور‌ها نیز وارد شده است. حق برخورداری از تامین اجتماعی با گستره موضوعی متنوع آن به عنوان یک حق اساسی و بنیادی به منظور حفظ کرامت ذاتی بشر و تامین منافع آن در زندگی فردی و اجتماعی شناسایی شده و در مقابل دولت‌ها نیز وظیفه اجرای تحقق این حق را عهده دارند؛ هرچند دولت‌ها در اجرای این حق، فراخور امکانات و منابع مالی و سایر شرایط سیاسی و اجتماعی، یکسان عمل نمی‌نمایند، آنچه مهم است، اینکه حق برخورداری از تامین اجتماعی مورد شناسایی و پذیرش بین المللی و ملی قرار گرفته و از حقوق مکتسب انسان‌ها محسوب می‌شود.

حق برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ گستردگی و ویژگی‌های خاص دیگر در چهره یک نهاد و سازمان حقوقی ظاهر شده و افزون بر محتوای مشخص دارای اصول کلی نیز هست که این حق به صورت حداقلی شامل شعب ۹ گانه حمایت‌های اجتماعی با نام؛ «مراقبت پزشکی، مزایای مربوط به حالت‌های بیماری، بیکاری، سالخوردگی، حوادث کار، زایمان، ازکارافتادگی و نیز مزایای خانواده و بازماندگان» است که باید برای آحاد جامعه تامین شود.

دولت موظف است رفاه عمومی و تامین اجتماعی را طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی برای تمامی افراد کشور تامین کند که این مهم از راه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری جامع، منبع مالی پایداری را برای افراد جامعه تشکیل دهد و زمینه استقرار عدالت اجتماعی را فراهم کند.

اهمیت رفاه و تامین اجتماعی در اسناد بالادستی کشور نیز همواره مورد توجه بوده است و دولت همه ساله، سهم مهمی از بودجه را صرف امور مرتبط با این حوزه می‌کند. در همین راستا، تقویت و توسعه تامین اجتماعی، یکی از مهمترین راهبرد‌های نظام جمهوری اسلامی برای مقابله با فقر و گسترش عدالت اجتماعی است. این حق اجتماعی در چهارچوب اصل ۲۹ قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین دیگر قوانین و مقررات کشور، از جمله قانون تامین اجتماعی شفاف تصریح شده است؛ اما با همه این تاکیدات، شاهد مغفول ماندن این حق مهم و حیاتی هستیم.

اخیرا در یکی از محاکم قضایی، دستوری قضایی صادر شده که بیانگر این مهم است که این اصل تا چه حد مغفول مانده و از سوی دیگر چه ظرفیت‌هایی برای احیای اصول مرتبط با حق برخورداری از تامین اجتماعی وجود دارد و نباید فراموش کرد که اجرای قانون اساسی با شعار، محافظه کاری و این دست و آن دست کردن ممکن نیست. اینکه توقف درمان یک نوزاد از لحاظ اصول اخلاقی و شرعی هیچ گونه وجاهتی ندارد، مساله‌ای مهم و انکارناشدنی است، اما اینکه برخی از اصول فراموش شده قانون اساسی مورد توجه برخی مقامات قضایی قرار می‌گیرد، جای امیدواری دارد.