قوه قضائیه با جدیت به دنبال اخلالگران دانه درشت است

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ماهیت انقلاب اسلامی، فسادستیزی است گفت: قوه قضائیه با جدیت به دنبال اخلالگران دانه درشت است.

کد خبر: ۱۰۰۱۰۶۷

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۰

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، اسماعیلی در استودیوی پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد در کشور هستند و ما با افتخار در این میدان سربازی معظم له را انجام می‌دهیم و رهرو ایشان خواهیم بود.

او ادامه داد: تفاوت استجازه ای که در این دوره نسبت به دوره قبل از متن کوتاه‌تری برخوردار است اما تفاوت‌های قابل توجهی دارد. هم اشتراکاتی دارد هم تفاوت. از جمله آنها استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت و صلابت توأم با عدالت در دادرسی است.

اسماعیلی تصریح کرد: در استجازه جدید اولین اتفاق توسعه یافتن صلاحیت چنین دادگاه‌هایی بود که قبلاً صلاحیت این دادگاه‌ها فقط صلاحیت دادگاه انقلاب بود.

او افزود: برای اینکه بتوانیم به اتهامات گوناگون متهمان یکجا رسیدگی کنیم و رأی واحد صادر نمائیم کسب اجازه کردیم و صلاحیت این شعب به صلاحیت دادگاه‌های انقلاب کیفری ۱ و ۲ تغییر و ارتقا یافت بدین ترتیب دیگر هیچ پرونده‌ای میان شعب گوناگون رد و بدل نخواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه از رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی دانه درشت‌ها به صورت اختصاصی خبر داد.

اسماعیلی در استودیوی پخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما افزود: تمرکز کردن به رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها، یکی از مشخصات استجازه جدید از رهبری معظم است در استجازه قبلی، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های متهمان فساد اقتصادی به کلیه اتهامات اخلال در نظام اقتصادی اعم از اخلال کلان و جزئی رسیدگی می‌کردند و موارد اخلال جزئی سبب می‌شد که دادگاه‌ها از ابهت خود افتاده و سرشان شلوغ شود و در رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت‌ها سرعت عمل کافی نداشته باشد.

او تصریح کرد: در استجازه جدید برای اطلاع رسانی دادگاه‌ها یک انضباط برقرار کردیم. زین پس دادگاه‌ها برای اطلاع رسانی‌ها طبق قانون و ضوابط قانونی به صورت منظم رفتار خواهند کرد.

اسماعیلی در خصوص انتشار نام و تصویر متهمان حین رسیدگی به پرونده شأن گفت: قانون به ما اجازه داده تا در مواردی بر حسب ضرورت، نام و تصویر متهمان را منتشر نمائیم البته این اقدام هم طبق یک فرآیند قانونی انجام خواهد شد.

او ادامه داد: زین پس در مورد اعلام اسامی و تصاویر متهمان، فرآیند قانونی را رعایت خواهیم کرد در حالی که در دادگاه‌های قبلی اجازه داشتیم همه افراد اعم از جزئی و کلی دانه درشت و افراد دون پایه را اعلام نمائیم اما الآن طبق قانون در مواردی که موضوعی جز دغدغه‌های جامعه باشد و افکار عمومی را متأثر کرده باشد مطابق فرآیند قانونی، اعلام اسامی صورت خواهد گرفت.

اسماعیلی حذف انحصار وکالت را دیگر تصمیم اتخاذ شده در استجازه جدید عنوان کرد و افزود: در پرونده‌های قبلی فقط وکلای خاصی می‌توانستند وکالت کنند اما در شرایط کنونی این انحصار برداشته شده و تمامی اعضای جامعه وکلای کشور می‌توانند در پرونده‌های اخلال در مفاسد اقتصادی نسبت به متهمین اعلام وکالت نمایند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این مرحله سعی شده تا روند و فرآیند رسیدگی با موازین قانونی، بیش از پیش به یک انطباق جامع نزدیک کنیم به گونه‌ای که در حال حاضر در دادگاه‌ها از حیث نوع قرار تأمین و اعتراض به قرار بازداشت‌ها، زمان‌ها و فواصل زمانی که برای اعتراض مد نظر قرار می‌گیرد. زمان فرجام خواهی از آرا، زمان اعتراض برقرار و همچنین تخفیف و تعلیق در مجازات مطابق قانون بوده و تفاوتی قائل نخواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: احکام این دادگاه‌ها مانند سابق غیر از موارد اعدام، قطعی خواهد بود. موارد اعدام قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد اما تصریح شده که حتی احکام قطعی چه احکام غیر اعدام که توسط شعب رسیدگی می‌شود و چه احکام اعدام که پس از فرجام خواهی دیوان عالی کشور به قطعیت می‌رسد مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهد بود و چنانچه واقعاً اقتضا قانونی وجود داشته باشد که نسبت به برخی از آرا محاکم اعاده دادرسی انجام پذیرد مانند سایر پرونده‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، اعاده دادرسی هم پذیرفته می‌شود.

اسماعیلی در خصوص مدت اعتبار استجازه جدید گفت: با توجه به اینکه با مجلسی جدید و تازه نفس برای وضع قوانین و حل مشکلات و معضلات جامعه مواجه هستیم در حداقل زمان ممکن نیازمندی‌های قانونی خودمان را به زودی برای نحوه فعالیت و استمرار داده‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیم مجلس خواهیم کرد و آنچه مجلس برای ساز و کارهای قانونی رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی تصویب و شورای نگهبان هم تأیید نماید از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه مجلس، کمتر از یک سال، نیازمندی‌های قانونی خود را با مصوبات مجلس، منطبق خواهیم کرد.