مرور روزنامه‌های پنجشنبه سیزدهم شهریور

اصلاح یا تحدید قانون انتخابات؛ هموارسازی مسیر برای ۱۴۰۰؟! ‏/وعده هفت ساله حمایت از تولید دولت روحانی چه شد! ‏/روستای ابوالفضل، قیمت زمین و مبحث سلب مالکیت مردم

سیاست‌مدارِ شاعر در راه ریاست‌جمهوری؟ گزارش قاضی پرونده ربودن امام موسی صدر، بلندپروازی‌های محمد بن‌زاید برای ‏تسلط بر هفت امارت، شهادت دایی به دست خواهرزاده شکارچی، پیش‌بینی کارشناسان از آینده سرمایه‌گذاری در بورس، پایان ‏استراحت یک ماهه نرخ ارز، سردرگمی مردم در بازار آشفته اقتصاد و خواهش و التماس وزیر از بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه ‏مسکن، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۱۰۰۰۲۹۷

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه سیزدهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که مخالفت چندباره با مکانیسم ‏ماشه از سوی رئیس دوره‌ای شورای امنیت و کمیسیون مشترک برجام، پیش‌بینی کارشناسان از آینده سرمایه‌گذاری در بورس و ‏مرگ تراژیک محیط بان نمونه توسط خواهرزاده شکارچی همراه با تیتر گزارش‌هایی از گمانه زنی‌ها برای انتخابات ۱۴۰۰ ‏در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

اصلاح یا تحدید قانون انتخابات؛ هموارسازی مسیر برای ۱۴۰۰؟! ‏

مرتضی مبلغ،‎ ‎فعال سیاسی‎ ‎‏ طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با عنوان اصلاح یا تحدید قانون انتخابات نوشت: ‏نمایندگان مجلس یازدهم در همین ماه‌های ابتدایی آغاز به کار خود، بر خلاف شعار‌هایی که در باب حل مشکلات معیشتی مردم سر ‏داده‌اند، به سراغ قانون انتخابات رفته‌اند. طرح نمایندگان برای اصلاح سه قانون انتخابات شورا‌های شهر و روستا، مجلس شورای ‏اسلامی و ریاست جمهوری و اصرار برای تعیین تکلیف آن تا آذرماه امسال چند نکته را در خود جای داده است. متأسفانه ‏سازوکار‌هایی که در زمینه انتخابات در ایران شکل گرفته حکایت از مشکلات موجود پیش پای قانونگذاران دارد. هرگاه مجلسی بر ‏سر کار می‌آید که می‌خواهد در راستای حقوق اساسی مردم و ایجاد انبساط انتخاباتی گام بردارد و قصد دارد که قانون انتخابات را ‏متناسب با قانون اساسی و آن چیزی که عقل و منطق ایجاب می‌کند اصلاح کند، با بن‌بست شورای نگهبان روبه‌رو می‌شود. ‏
از این روست که هیچ‌گاه گشایشی در قانون انتخابات رخ نمی‌دهد و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد. ‏

اما وقتی مجلسی سر کار می‌آید که با دیدگاه‌های حاکم بر شورای نگهبان همسو است، نمایندگان به سرعت سازوکار‌هایی در قانون ‏انتخابات شکل می‌دهند که با خواسته‌های کسانی که دنبال انقباض انتخاباتی و محدود کردن حق مردم بر تعیین سرنوشت خود ‏هستند، همراه می‌شوند. اتفاقاً در دستیابی به این خواسته خیلی زود هم موافقت شورای نگهبان را به دست می‌آورند. ‏

از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هرچه پیش می‌رویم تا قوانین مربوط به حقوق اساسی مردم جنبه انبساطی پیدا کند و بستر‌های ‏مناسبی را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کند، عکس آن اتفاق می‌افتد. اگر به سال‌های اول انقلاب برگردیم، قوانین انتخاباتی ‏در مقایسه با سایر قوانینی که به تدریج اصلاح شده و یا به وجود آمده، انقباضی‌تر می‌شود. آنچنان که انسان آرزوی این را دارد که ‏به قوانینی بازگردد که در سال‌های ابتدایی انقلاب بر کشور و نظام انتخاباتی ما حاکم بوده است. یکی از آرزو‌های جامعه بازگشت ‏به قانون انتخاباتی مصوب سال ۶۲ است که در شرایط انقلاب نوشته شده و با وجود اینکه ملاحظات آن زمان در آن بسیار لحاظ ‏شده بود اما، یک قانون ایده‌آل نسبت به قوانین موجود به نظر می‌رسد. این نشان می‌دهد که چگونه ما یک روند معکوس و انقباضی ‏را در قوانین انتخابی طی کرده‌ایم. ‏

حالا همین مقدار باقی مانده از قانون انتخابات موجود که روزنه‌های اندکی برای تحقق حقوق اساسی و مشارکت مردم را در خود جای ‏داده، با افرادی که در اثر مشارکت پایین به مجلس راه یافتند، قرار است برچیده شود و چیزی پدید آید که صرفاً اسمش انتخابات ‏است. ‏

متأسفانه مجلسی‌ها با سرعت به دنبال دست یافتن به این هدف هستند. تنها سه ماه از عمر مجلس می‌گذرد و با وجود مشکلات و ‏معضلاتی از جمله کرونا، مسائل اقتصادی و معیشتی، فشار‌های خارجی و تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که با آن روبه‌رو هستیم و ‏بهتر است نمایندگان در راستای شعار‌های ظاهری که می‌دهند به این‌ها بپردازند، به سراغ قوانین انتخابات رفته‌اند تا بقایای آنچه که ‏مربوط به حقوق اساسی مردم است را محدود‌تر کنند. ‏

مردم ایران شهید داده‌اند تا به آرمان‌های خود دست یابند. آرمان‌های شهدای انقلاب این بوده که مردم تکلیف نظام را روشن کنند نه ‏اینکه یک گروه برایشان تصمیم بگیرند. نتیجه این کار چیزی جز اینکه نظام برآمده از خواست مردم و آرمان‌های بلند تاریخی و ‏ملی را در تنگنا قرار دهد و نظام را از درون تهی کند، نخواهد بود. امیدواریم دلسوزان کشور در برابر این‌گونه حرکت‌های مجلس ‏که معلوم نیست سر از کجا در بیاورد بایستند. ‏

هدف نمایندگان مشخص است. با رد صلاحیت‌های گسترده و عجیب در انتخابات مجلس یازدهم از قبل مشخص بود که بیش از دو ‏سوم کرسی‌ها به اصولگرایان تعلق خواهد گرفت. به پشتوانه همین اکثریت، پیروزمندان به دنبال تغییر در قانون انتخابات ریاست ‏جمهوری هستند چرا که همچنان این احتمال داده می‌شود که ممکن است کسانی وارد عرصه رقابت شوند و افکار عمومی هم به ‏گونه‌ای شکل بگیرد که کل منویات آنانی که تلاش دارند نتیجه این انتخابات را هم از آن خود کنند، به هم بریزد. کمااینکه در ‏دوره‌هایی هم این‌گونه بوده است. ‏

با وجود همه تمهیدات و مقدماتی که برخی جریانات چیده بودند و همه توانایی‌ها را بسیج کرده بودند که ریاست جمهوری را به ‏دست بگیرند، اما مردم از طریق همین روزنه‌های اندک حرکتی را انجام دادند که هیچ‌کدام از خواسته‌های آنان محقق نشد. حالا هم ‏برخی می‌خواهند همین روزنه‌های اندک را ببندند تا به طور کاملاً تضمینی به خواسته‌های خود برسند. ‏

وعده هفت ساله حمایت از تولید دولت روحانی چه شد! ‏

کمال احمدی در بخشی از یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان وعده هفت ساله حمایت از تولید! نوشت: تنها یک ماه پس از ‏انتخاب آقای روحانی به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات) به مجلس تقدیم شد. ‏وزارتخانه‌ای که اساس آن را واردات اقلام اساسی بدون توجه به تولید داخل تشکیل می‌دهد. مخالفت سه باره مجلس نیز باعث ‏عقب‌نشینی دولت از تأسیس این وزارتخانه نشد. به نحوی‌که بهمن‌ماه سال ۹۷، جناب رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از مجلس مجدداًً ‏خواستار تسهیل واردات با تشکیل وزارت بازرگانی شد. این رویه متأسفانه تاکنون (همین دو ماه پیش) هم ادامه داشت و دولت در ‏معرفی وزیر جدید صمت تعلل می‌کرد و این تلقی پیش آمده بود که شاید می‌خواهد مجلس با معرفی دو وزیر برای وزارتخانه‌های ‏صنعت و معدن و بازرگانی موافقت کند. ‏

همین‌جا باید متذکر شویم که اگر دولت واقعاً دغدغه حمایت از تولید را دارد چرا با گذشت چهار ماه از برکناری وزیر صمت هنوز این ‏وزارت‌خانه اثرگذار در تولید وزیر ندارد؟ آیا بلاتکلیفی این وزارت‌خانه آن‌هم با شرایط فعلی کشور قابل توجیه است؟ آیا واقعاً ‏قحط‌الرجال است و دولت نمی‌تواند گزینه مطلوب این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند؟ به‌راستی دولت نمی‌داند بخش مهمی از ‏تصمیمات صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور ماه‌هاست معطل امضای وزیر صمت است؟

‏۴- یکی از موانع مهم و دست‌وپاگیر تولید دریافت مجوز‌های فراوان است که با وجود وعده‌های مکرر مسئولان هنوز ماجرای ‏غمبار دریافت این مجوز‌ها ادامه دارد. همین چند روز پیش رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در گفتگو با ‏خبرگزاری فارس، اظهار داشت: «شروع و توسعه اکثر کسب‌وکارها، نیاز به اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح دارد که طبق ‏اطلاعات درگاه ملی مجوزها، یکی از کار‌های دستگاه‌ها هم گرفتن استعلامات به‌منظور صدور مجوز‌های مختلف است. بر همین ‏اساس، بررسی ۱۳۶۸ مجوز استخراج شده، نشان می‌دهد این مجوز‌ها نیازمند ۱۰ هزار و ۵۹۸ مورد استعلام است. این بدان معنا ‏است که اگر یک نفر بخواهد همه ۱۳۶۸ مجوز بررسی شده را دریافت نماید باید به همین تعداد مدرک استعلام یا فیش پرداختی ‏تهیه و به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهد!» ‏

آیا واقعاً دریافت این همه مجوز و استعلام در راستای حمایت از تولید است؟ قطعا پاسخ منفی است و مسئولان محترم دولت هم به ‏این امر اذعان دارند، ولی سؤال مهم اینکه چرا با وجود این اعتراف هنوز با گذشت هفت سال از زمان دولت تدبیر و امید این ‏مجوز‌ها پابرجاست؟

روستای ابوالفضل، قیمت زمین و مبحث سلب مالکیت مردم

علی دینی‌ترکمانی در یخشی از یادداشتی با عنوان روستای ابوالفضل، قیمت زمین و مبحث سلب مالکیت مردم در شماره امروز ‏شرق نوشت: تلاش برای تخریب خانه‌های اهالی روستای ابوالفضل، به دست اجرائیات شهرداری و با کاربرد چاشنی زور و به ‏درخواست بنیاد مستضعفان! در سویی و مقاومت اهالی منطقه در برابر آن در سوی دیگر، خبر داغ چند روز اخیر است. اولین‌بار ‏نیست که چنین اتفاقی می‌افتد و به سوژه خبری تبدیل می‌شود. اوایل دهه ۱۳۸۰ داستان ده‌ونک تهران رسانه‌ای شد. پیرو شکایت ‏دانشگاه الزهرا مبنی بر مالکیت زمین‌های اطراف آن و حمایت قضائی و صدور حکم تخلیه، تلاش‌هایی برای تخلیه خانه‌ها صورت ‏گرفت که به دلیل مقاومت ساکنان، ناموفق ماند. دوباره از اوایل دهه جاری فشار‌ها برای تخلیه شروع شده است و داستان همچنان ‏ادامه دارد. از سال ۱۳۹۴، بحث منابع طبیعی و ملی پیش آمده است. هدف قانون مصوب، پیشگیری از زمین‌خواری است. در ‏همین راستا چند کافه و رستوران در کوه درکه تهران و جا‌های دیگر تخریب شده است. درباره درکه، با رسانه‌ای‌شدن موضوع، ‏برخورد فیزیکی اولیه جای خود را به پیگیری قضائی داده است. سازمان زمین شهری با دردست‌داشتن سندی که با هماهنگی ‏سازمان ثبت اسناد برای تمامی باغ‌ها و کافه‌رستوران‌های این منطقه، به نام خود صادر کرده! در پی صدور حکم قضائی در جهت ‏سلب مالکیت از مالکانی است که در روستای قدیم درکه، مانند همه روستا‌های کشور، بر مبنای حق ریشه و نسق دارای حق ‏مالکیت عرفی، شرعی و قانونی شده‌اند؛ حقی که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

نکته بهت‌آور درباره جعل سند سازمان ‏زمین شهری در این مورد این است که زمین‌ها و کافه‌رستوران‌ها، از پیش از انقلاب دارای پلاک ثبتی هستند و در مواردی سند ‏شش‌دانگ دارند. مواردی از قبیل ده‌ونک و روستای ابوالفضل اهواز و باغ‌ها و کافه‌رستوران‌های درکه و نظایر آنها، مصادیقی از ‏نواختن سرنا از سر گشادش و ضعف‌های جدی در حل‌وفصل مسائل به روش ایجاد بازی برد- برد است: اولا، درباره زمین‌های به ‏فرض تصرفی سال‌های قبل و بعد از انقلاب، سال‌ها گذشته و این زمان طولانی، حق مالکیتی را برای متصرفان ایجاد می‌کند. در ‏نتیجه، به لحاظ حقوقی تلاش برای مالکیت‌زدایی از آنان، اقدامی به دور از انصاف است. چرا؟ چون اگر قیمت زمین در سطح ‏اولیه خود یا با تغییراتی اندک، باقی می‌ماند، امروزه این مناقشه پیش نمی‌آمد. در اصل، افزایش قیمت زمین، انگیزه دانشگاه الزهرا ‏و بنیاد مستضعفان و سازمان زمین شهری و شهرداری و سایر دستگاه‌ها و نهادهاست. چنین اقدامی مانند آن است که معامله‌ای ‏میان دو فرد انجام شود و بعدا به‌دلیل افزایش قیمت، فروشنده در پی برهم‌زدن آن باشد. اعتراض‌نکردن نهاد‌های مذکور در سال‌های ‏پیش‌تر، حاکی از رضایت آنان بوده است. بنابراین، از منظر اخلاقی، حق دبّه‌در‌آوردن ندارند. ثانیا، در مواردی مانند باغ‌ها و ‏کافه‌رستوران‌های درکه، تلاش برای مالکیت‌زدایی، اقدامی کاملا غیرقانونی در جهت نقض حق مالکیت از مالکیت‌های مشروع ‏مردمی سابقه‌دار است. چرا؟ چون در همه روستاها، اراضی و باغ‌ها طبق حق مالکیت مبتنی بر ریشه و نسق معنا دارد. بر مبنای ‏این حق، اراضی، دارای شماره پلاک ثبتی و در برخی موارد مانند کافه‌رستوران‌های درکه دارای سند شش‌دانگ بسیار قدیمی ‏هستند. به اعتبار این حق، این اموال نسل به نسل منتقل شده و در مواردی به افرادی دیگر فروخته شده است. در عین حال، در این ‏موارد، حفظ منابع طبیعی بهانه‌ای بیش نیست. چراکه با سرمایه‌گذاری محیط زیست‌گرای مردمی و با زحمات فراوان، جا‌های ‏خشک و خاکی تبدیل به جلوه‌های سبز و زیبا شده‌اند. ثالثا، بسیار ناعادلانه است. چرا؟ چون برخورد‌نکردن با تصرف جنگل‌ها و ‏دامنه کوه‌های غیرروستایی و سواحل دریا‌ها به دست انواع نهاد‌ها و دستگاه‌ها در سویی و تلاش برای سلب مالکیت از افرادی که ‏دارای یکی از وجوه بالا هستند در سوی دیگر، نشان‌دهنده مناسبات ناعادلانه است. چه باید کرد؟

‏۱. در مواردی مانند درکه که شامل حال حقوق مالکیت حاکم بر تمامی روستا‌ها می‌شود، راهی جز ابطال سند صادرشده اخیر به ‏نام سازمان زمین شهری و پذیرش حقانیت حق مالکیت مردمی وجود ندارد. بدون هیچ تردیدی، جعل سند روی سند‌ها و ‏پلاک‌ثبتی‌های سابقه‌دار، معنایی جز غصب غیرقانونی اموال مردم ندارد؛ تلاش برای پیشبرد خواسته غیرعرفی و غیرقانونی ‏مذکور، قطعا نتیجه‌ای نخواهد داشت جز تکرار تنشی دیگر در ابعاد بالاتر. ‏

‏۲. در مواردی نظیر روستای ابوالفضل که از سال‌های قبل و بعد از انقلاب شکل گرفته و به مرور آباد شده، بهتر است بنیاد ‏مستضعفان، حتی در صورت صحت مدعایش، ارزش اولیه آن زمین‌ها را به حساب مالیاتی بگذارد که باید بپردازد. مورد دانشگاه ‏الزهرا و ساکنان ده‌ونک، در قالب درخواست دانشگاه مبنی بر تخلیه به ازای پرداخت پولی به میزان صد میلیون تومان به هر واحد ‏مسکونی، حل‌شدنی نیست. راه‌حل صحیح می‌تواند این‌گونه باشد: سرمایه‌گذاری مشارکتی میان دانشگاه، مالکان خانه‌ها و ‏سرمایه‌گذار خانه‌ساز برای تبدیل منطقه به شهرک مسکونی. بخشی از زمین منطقه می‌تواند آزاد شود و به صورت پارک میان ‏دانشگاه و شهرک، استفاده شود. ‏