قانون گذاران فراموش نکنند

کُشت، چون می‌دانست او را نمی‌کُشند!

پرونده قتل دختری ۱۳ ساله توسط پدرش، علاوه بر اینکه موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شد، دوباره اما و اگر‌های متعددی را درباره موضوع عدم قصاص پدر بعد از کشتن فرزند مطرح کرد. این موضوع که در زمان‌های مختلف به نوعی مورد توجه فقها و حقوقدانان معاصر قرار گرفته، دارای ابواب و جزییات فراوانی بوده که متاسفانه در قوانین موضوعه به این امر به خوبی توجه نشده است.

کد خبر: ۱۰۰۰۱۵۴

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰

«یکی از آشنایان این خانواده که آن زمان دانشجوی حقوق بود، بدون اینکه از نیت پدر رومینا باخبر باشد یا حتی بداند که چه اتفاقی برای رومینا افتاده، به سؤال پدر رومینا پاسخ داده است. پدر رومینا در این تماس بدون اشاره به اینکه چه اتفافی افتاده است، می‌پرسد، اگر پدری فرزندش را بکشد چه اتفاقی می‌افتد و او هم مجازات قانونی را توضیح می‌دهد. سؤال جالبی از سوی رئیس دادگاه مطرح شد و رئیس دادگاه گفت، اگر تو معتقد بودی ناموست لکه‌دار شده، چرا بهمن خاوری را نکشتی؟ چرا دختربچه خودت را در خواب کشتی؟ آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟ که در این هنگام متهم گفت اگر بهمن را می‌کشتم قصاص می‌شدم»؛ این اظهارات بخشی از مطالبی است که وکیل مدافع مادر رومینا اشرفی در گفتگو با یکی از روزنامه ها درباره جزییات و قصد قبلی پدر رومینا برای کشتن فرزند خویش بیان داشته است.

به گزارش «تابناک»؛ پرونده قتل دختری ۱۳ ساله توسط پدرش، علاوه بر اینکه موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شد، دوباره اما و اگر‌های متعددی را درباره موضوع عدم قصاص پدر بعد از کشتن فرزند مطرح کرد. این موضوع که در زمان‌های مختلف به نوعی مورد توجه فقها و حقوقدانان معاصر قرار گرفته، دارای ابواب و جزییات فراوانی بوده که متاسفانه در قوانین موضوعه به این امر به خوبی توجه نشده است.

درباره این بحث باید به یک نکته ابتدایی و اساسی توجه داشت و آن اینکه حد و مرزهای ولایت پدر بر فرزندانش تا کجاست و آیا پدر می تواند بر تمامی امور فرزندان و با هر شرایطی اعمال ولایت کند یا خیر؟

اکثر فقها بر این اعتقادند که در بحث  ماهیت «ولایت»، اسلام به مصلحت «مولی علیه» یا همان فرزندان بسیار نظر دارد و حمایت همه جانبه از او را در قالب رعایت مصلحت از سوی «ولی» بیان می‌نماید و در واقع ولایت یک نوع توجّه منطقی و معقول به نیاز‌های فرزندان است که ممکن است از نگاه پدر دارای تجربه کافی برای انجام امور نباشند.

از سوی دیگر درباره عدم قصاص یا قصاص کردن پدر هم نظریات متنوعی وجود دارد، به طوری که برخی فقها اعتقاد بر این دارند که «ولایت» و «ابوت» تا وقتی مانع قصاص می شود که ماهیت آن خدشه دار و زایل نشده باشد. برای فهم کامل تر مطلب می توان به موارد دیگری که درباره رابطه پدر و فرزند بر اساس ولایت پدری مطرح می شود توجه کرد؛ مثلا هنگامی که پدری بر خلاف مصلحت دخترش با ازدواج وی مخالفت می کند، شرع و قانون راهکارهایی را در نظر گرفته تا وی بتواند بدون اذن پدر ازدواج کند یا در زمینه های دیگر هم برخی دستورهای شرعی حاکی از این است که تبعیت فرزند از پدر مرزهای مشخصی داشته و نامحدود نبوده و در برخی از امور حرام فرزند حق تبعیت از پدر خود را نخواهد داشت.

لذا بهتر است در بحث قصاص هم به این موضوعات توجه شود و قانونگذار با شرح و تفصیل کامل تری به وضع قانون در مورد عدم قصاص پدر بپردازد. قانونگذار باید توجه داشته باشد که آیا فرزندکشی یک جرم عادی مانند دیگر جرایم است یا اینکه باید به طور ویژه به آن توجه شود که از بازدارندگی مناسبی برخوردار باشد؟

همچنین باید به این نکته توجه شود؛ آیا پدری که با قصد قبلی و طراحی اقدام به فرزندکشی می کند با پدری که بدون قصد قبلی چنین عملی را مرتکب می شود، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا قوانین موضوعه بر اساس تمامی ظرفیت ها و نظرات راهگشای فقهی تدوین شده است؟ و اینکه ریشه های تفکری که حفظ آبرو را در کشتن فرزند خویش می داند، کجاست؟

البته آن گونه که شنیده می شود، پس از این ماجرا تحرکاتی در میان صاحب‌نظران و مسئولین مربوطه جهت بازنگری در قوانین مرتبط با فرزندکشی صورت گرفته و حتی لوایحی هم تدوین شده است. ضمنا نباید فراموش کرد که فرزندکشی از جمله جرایمی است که باید به پیش زمینه ها و علل اولیه آن به خوبی توجه شود که البته خوشبختانه در قانون جدید اطفال و نوجوانان مصادیق «وضعیت مخاطره‌آمیز» برای طفل یا نوجوان را بیان و تکالیفی را برای قوه قضائیه، چند وزارتخانه و صدا و سیما، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی تعیین و جرایم و مجازاتی را مشخص کرده است.

در این قانون، «تقاضای طفل یا نوجوان» به عنوان یکی از جهات جدید شروع به تعقیب کیفری یا اتخاذ تدابیر حمایتی شناخته شده است. در نتیجه با اینکه تعقیب جرایم مندرج در این قانون نیاز به شکایت ندارد، برای حمایت بیشتر از اطفال و نوجوانانی که بزه‌دیده واقع می‌شوند، قانونگذار «تقاضای طفل و نوجوان» را «برای شروع به تعقیب» کافی دانسته است. استفاده از کلمه «تقاضا» برای اقدام طفل (فرد غیربالغ) و نوجوان (فرد بالغ زیر هجده سال تمام) به منظور تسهیل مداخله آن‌ها و معافیت از تقدیم شکایت و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. اگر کسی بخواهد در مورد رفتار‌های مجرمانه‌ای که نسبت به اطفال و نوجوانان صورت می‌گیرد به دادسرا اعلام جرم کند و در عین حال هویتش (حتی بر دادسرا هم) مخفی باشد، می‌تواند شفاهی یا کتبی بدون ذکر نام و درج امضا، مطالب خود را اظهار نماید. در این صورت، اگر این مطالب دارای «قرائن معقول و متعارف باشد»، تعقیب کیفری و اقدامات حمایتی آغاز خواهد شد.

حتی برای جلوگیری از بی‌تفاوتی دیگران نسبت به جرایمی که نسبت به اطفال و نوجوانان واقع یا خطراتی که نسبت به آن‌ها ایجاد می‌شود، این قانون اقدام به تعیین مجازات برای کسی کرده که از وقوع یا شروع آن‌ها مطلع بوده و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری و یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آنها، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند؛ البته مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود.