گلایه مالباختگان شرکت عظیم خودرو؛ سرانجام پرونده چه شد؟

در سوم آذرماه ۱۳۹۷ بود که دادستان وقت تهران طی مصاحبه‌ای با اشاره به بازداشت دو متهم در پرونده عظیم خودرو، اعلام کرد این شرکت صرفاً مجوز پیش فروش ۱۵۰ دستگاه خودرو را داشته، ولی متأسفانه حدود ۴ هزار دستگاه پیش فروش کرده است. با گذشت حدود دو سال از بازداشت دو متهم در پرونده عظیم خودرو این پرونده به کجا رسید؟

کد خبر: ۱۰۰۰۰۰۲

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۲

ماجراهای به هم ریختگی اوضاع شرکت های واردکننده خودرو از زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش در دوره وزارت محمدرضا نعمت زاده بر وزارتخانه صمت آغاز شد؛ شرکت هایی که با تصور اینکه واردات خودرو همیشه آزاد خواهد بود، اقدام به پیش فروش گسترده خودروهای خارجی به مردم حتی بیشتر از سهمیه هایی که داشتند، کردند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ یکی از شرکت‌های پیش فروش کننده خودرو که حدود دو سالی است، پرونده آن در محاکم قضایی مفتوح است، شرکت عظیم خودروست.

مطابق با آنچه در سایت شرکت عظیم خودرو آمده بود، این شرکت در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. مدیرعامل این شرکت که گفته می‌شد، یکی از دو متهم بازداشت شده است، شخصی به نام رضا عظیمی بود. فرد نامبرده در ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۶ به عنوان مدیر برتر یازدهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان انتخاب شد و در حضور علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت، مقیمی استاندار تهران و رحمانی معاون وزیر صنعت جایزه دریافت کرد.

شرکت عظیم خودرو در یک برهه از زمان اقدام به پیش فروش دو اتومبیل خارجی هن تنگ و فوتون ساوانا نمود. طبق مدارک موجود در سایت عظیم خودرو این شرکت حتی مجوز‌های لازم جهت تولید خودرو در استان لرستان را نیز از وزرات صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده بود. محمدرضا صفی خانی، رئیس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها در پانزدهم مهر ۱۳۹۷، عنوان نموده بود که کارخانه صنایع تولیدی عظیم خودرو در حال حاضر با ۱۲۰ نفر مشغول به فعالیت است و این واحد در زمینه تولید سه نوع خودروی فوتون ساوانا و هن تنگ در دو مدل X۷ و X۵ فعال بوده و قطعات CKD مربوط به خودروی فوتون ساوانا به تعداد ۴۸ خودرو وارد شرکت شده و در حال تولید است. صفی خانی در این مصاحبه حجم سرمایه گذاری در این شرکت را ۱۳۵ میلیون دلار و ظرفیت تولید آن را ۱۸ هزار دستگاه فوتون ساوانا و ۹۶ هزار دستگاه دو مدل هن تنگ در سال عنوان کرد.

این اظهارات در حالی بود که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان چند ماه بعد از آن و در آذر ماه ۱۳۹۷، طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: ما شنیدم که آقایان شرکت عظیم خودرو رفته اند خط تولید شرکت زاگرس خودرو را که متعلق به بخش خصوصی و متوقف بود، برای تولید اجاره کرده اند. اینکه اجاره نامه و شرایط چگونه بوده، ما دسترسی به آن نداریم، اما اینکه این کارخانه به تولید رسیده است یا نه را می‌توان گفت که این کارخانه به تولید نرسیده است! وی گفت: ما در دو سال گذشته طی مصاحبه‌هایی همواره تاکید کردیم که به هیچ عنوان مردم از شرکت‌های غیرنمایندگی هیچ خریدی را انجام ندهند و با توجه به توقف واردات خرید مشارکتی را نداشته باشند.

همچنین سعید موتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو نیز طی مصاحبه‌ای آذرماه ۱۳۹۷ در زمینه موضوع عظیم خودرو به خبرنگار تابناک اقتصادی، گفت: از سال ۱۳۹۵ که بنده وارد اتحادیه شدم، طبق تجربه‌ای که در زمینه خودرو و فروش آن داشتم، چهارده شرکت متخلف خودرویی را شناسایی و مداوم بنده در مصاحبه‌های مختلفی اسامی این شرکت‌ها را همواره اعلام نمودم که یکی از این شرکت‌ها عظیم خودرو بود. وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم این صحبت‌های بنده، از جا‌های مختلف از این شرکت‌ها حمایت شد.

به هر صورت داستان عظیم خودرو در سال ۱۳۹۷ به آنجا رسید که در سوم آذر ۱۳۹۷ جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت مدیر عامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌ هایی که پرونده‌ های آن‌‎ ها مفتوح است شرکت عظیم خودرو بود. وی با اشاره به بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.

اما پس از دو سال، سرانجام پرونده عظیم خودرو چه شد؟

در بیستم اسفندماه سال گذشته بود که اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو برگزار شد. قاضی کاشانکی در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو اظهار داشت: این پرونده در مجموع حدود ۱۳۰۰ شاکی دارد.

در این جلسه باقری، نماینده دادستان درباره مشخصات متهمان و اتهام آن‌ها گفت: متهم ردیف اول متولد ۱۳۶۰، مدیرعامل شرکت پارسیان عظیم خودرو، به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۸۱۶ ریال متهم است.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم متولد ۱۳۶۱ نایب رییس شرکت عظیم خودرو به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۸۱۶ ریال متهم است.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهم ردیف سوم متولد ۱۳۵۰، مدیر عامل شرکت صنایع تولیدی عظیم خودرو به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۱۱۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۹۷۱ هزار ریال متهم است. همچنین شخص حقوقی شرکت پارسیان عظیم خودرو متهم دیگر این پرونده محسوب می شود.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست اظهار داشت: شرکت عظیم خودرو در حالی که نمایندگی فوتون چین را داشته و مجاز به فروش خودروهای دیگر نبوده با وعده‌های صوری اقدام به پیش فروش خودرو کرده است. قراردادهای پیش فروش توسط متهم ردیف دوم انجام می‌شده است.

وی ادامه داد: شرکت عظیم خودرو مجاز به پیش فروش ۱۵۰ دستگاه فوتون بوده که این امر نشان دهنده واهی بودن وعده‌های این شرکت در خصوص پیش فروش سایر خودروهاست. این شرکت مکررا اقدام به ارسال اطلاعات کلی و غیرشفاف به سازمان حمایت کرده است. همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده، چهار هزار و ۱۱۴ خودرو توسط این شرکت پیش فروش شده در حالی که شرکت تنها مجاز به پیش فروش ۱۵۰ دستگاه فوتون بوده است و در گزارش صراحتا آمده احتمال فرار متهم ردیف اول و خانواده وی وجود دارد.

پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه در اسفندماه سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا در کشور، جلسه دوم رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو با گذشت حدود ۴ ماه در ۹ تیرماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

در دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو قاضی از شکات این پرونده خواست که در جایگاه قرار بگیرند.

یکی از شکات با حضور در جایگاه ضمن مطرح کردن شکایت خود گفت: ما می‌خواهیم به پولمان برسیم.

یکی دیگر از شکات گفت: اگر همان موقع ماشین را به من می‌دادند، متضرر نمی‌شدم.

وکیل یکی از شکات که به خرید سورنتو اقدام کرده بود، عنوان نمود: عظیمی در صحبت هایش به من می‌گفت، نرخ را ده تا صد برابر هم می‌کردم باز هم خرید می‌کردند.

وی ادامه داد: او پشتوانه مالی و ارثیه پدری نداشت فقط با تبلیغ و پول‌های مردم این کار را کرد. من به او گفتم آنچه انجام می‌دهی جرم کلاهبرداری است، ولی فرد از ضعف مردم سوء استفاده کرد. عظیم خودرو بهترین ساختمان‌های شهر را اجاره کرده بود و ماهی ۸ میلیون به منشی‌ها حقوق می‌داد و هنگامی که شکات به منشی‌ها فحش می‌دادند، او می‌گفت ماهی ۸ میلیون به شما می‌دهم که فحش بخورید. او تبلیغات گسترده و اجاره‌های کلان و حقوق‌های کلان می‌داد.

در ادامه یکی دیگر از شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: هیچ تولیدی در این شرکت در کار نیست و تمام اقدامات انجام شده کلاهبرداری است که از اول برنامه ریزی شده است.

وی افزود: قرارداد من ١٨٠ میلیون تومانی بود چرا باید امروز ٤٤٠ میلیون پول دهم؟

دیگر شاکی پرونده عظیم خودرو افزود: شیوه بازاریابی به گونه‌ای بود که نمی‌دانستیم پشت این سناریوی بازاریابی چه چیزی وجود دارد؛ من قراردادی امضا کردم که به نوعی قراداد ترکمنچای است.

وی افزود: زمانی که شرکت دچار مشکل شد بنده گفتم تکلیف خودرو‌های وارداتی چه می‌شود که به من گفتند در حال پیگری هستیم؛ حتی من خواستم پولم را بگیرم، ولی قبول نکردند.

در ادامه شاکی دیگری در جایگاه قرار گرفت و افزود: بنده تحت تاثیر تلفن‌های مداوم و تبلیغات در اینستاگرام قرار گرفتم.

وی گفت: من دوبار انصراف دادم و خواستم پولم را پس دهند، بعد از دو ماه قرار بود پولم را کامل بدهند، اما هیچ پولی پرداخت نشد و همه حرف‌ها دروغ بود، لذا من اشد مجازات را برای متهمان می‌خواهم.

یکی دیگر از شاکیان پرونده بیان کرد: من سه خودرو از شرکت عظیم خودرو خریداری کردم که بعد از یک هفته بررسی به اشکال کار آن پی بردم. به مرور با گرفتن وکیل و اشراف به پرونده و کیفرخواست به کلاهبرداری وی (متهم عظیمی) بیشتر و عمیق‌تر پی بردیم.

به هر حال، برگزاری دیر هنگام دادگاه عظیم خودرو و همچنین طولانی شدن فاصله زمانی بین اولین و دومین جلسه دادگاه عظیم خودرو موجب شد تا یکی از شاکیان این پرونده در تماس با تابناک اقتصادی عنوان کند: متاسفانه علیرغم گذشت نزدیک به دو سال از بازداشت مسئولین شرکت عظیم خودرو همچنان قوه قضاییه رای صادر نکرده و این امر موجب ضرر و زیان مالباختگان شده است. وی ادامه داد: قرار بود تا پایان خرداد امسال جلسات دادگاه به اتمام برسد و حکم صادر شود؛ اما به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور ادامه جلسات برگزار نشد. وی ادامه داد: این عدم برگزاری جلسات دادگاه عظیم خودرو در حالی بود که برای سایر شرکت های خودرویی جلساتی برگزار شد!

آنچه از این پرونده مشخص است این که تاخیر در برگزاری جلسات دادگاه و همچنین شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیل شدن برگزاری دادگاه، موجب شده است تا بسیاری از مال باختگان از این روند ناراضی باشند؛ مال باختگانی که به موجب تبلیغات گسترده این شرکت در سطح شهر و رسانه ها و همچنین کارآفرین نمونه اعلام شدن مدیرعامل این شرکت توسط وزارت صمت، به این شرکت اعتماد کردند اما این اعتماد آنها را در باتلاقی فرو برد که سالیان سال است گرفتار آن هستند.