رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:
وجود ۱۹۰ هزار مرکز درمانی ناایمن در تهران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه پس از اتفاقی که برای مرکز درمانی سینا افتاد در کل کشور تعریف کردیم که چه مراکزی پرخطر و ناایمن هستند و آیا مسئولین وقت به آن‌ها اخطار لازم را داده‌اند، گفت: در تهران ۴۳۱ هزار مرکز درمانی داریم که حدود ۱۹۰ هزار آن‌ها ناایمن و پرخطر هستند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حسن درویشیان در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت: یکی از اولویت‌های قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی پیگیری ترک فعل‌هاست و کسانی که موجب خسارت به بیت‌المال شده‌اند باید پاسخگو باشند. مثلاً در حوزه مسکن تکالیفی متوجه مسئولان وقت چه در ایجاد بانک املاک و اراضی که باید طبق قانون در سال ۹۴ طراحی میشد و چه در احداث واحد‌های ارزان قیمت یا پیگیری بافت‌های فرسوده، بوده است.
وی افزود: البته کار‌هایی صورت گرفته است، اما در حد وظایف قانونی نبوده و یکی از برنامه‌های فوق‌العاده ما پیگیری مسئولانی است که در گذشته در حوزه مسکن مسئولیتی داشتند تا برخورد مناسب با آن‌ها صورت گیرد.
درویشیان با بیان اینکه بازرسی فوق‌العاده در حوزه مسکن تعریف کرده‌ایم، گفت: مثلاً در سال ۱۳۹۵، ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار خانه خالی در کشور داشتیم درحالی که این عدد در سال ۸۵، ۶۳۳ هزار بوده است و تعداد خانه‌های خالی در این فاصله ۱۰ سال بیش از ۴ برابر شده است. اگر سامانه املاک اجرا میشد باید تمام املاکی که ساخته میشد در آن ثبت میشد و این یکی از اولویت‌های کاری ما است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه پس از اتفاقی که برای مرکز درمانی سینا افتاد در کل کشور بازرسی تعریف کردیم که چه مراکزی پرخطر و ناایمن هستند و آیا مسئولین وقت به آن‌ها اخطار لازم را داده‌اند، گفت: در تهران ۴۳۱ هزار مرکزدرمانی داریم که حدود ۱۹۰ هزار آن‌ها ناایمن و پرخطر هستند.
در بخش دیگری از این برنامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با تعریف و مصداق زمین‌خواری گفت: در هیچ قانونی تعریف مشخصی از زمین خواری نداریم، اما مجموعه اقدامات و جرایمی که در جهت تصرف اراضی ملی صورت می‌گیرد مثل جعل اسناد یا توسعه و ایجاد طرح‌های اقتصادی با تجاوز به بیش از آنچه تصویب شده را زمین خواری گویند. همچنین تخریب، تغییر کاربری مراتع و جنگل‌ها، تصرف مازاد عرصه‌های واگذار شده، تصرف و تجاوز به حریم اراضی ساحلی و دریا‌ها و تصرف مناطق حفاظت شده از مصادیق زمین خواری است.
وی در پاسخ به این سوال که منظور رئیس قوه‌قضاییه از این جمله که «لواسان آغاز کار ما در مبارزه با زمین خواری است» چیست؟ گفت: رئیس قوه قضاییه لواسان را به عنوان نماد مطرح کردند و قوه قضایی با هر نوع زمین خواری برخورد میکند و از جمله بارزترین مصادیق آن منطقه لواسانات است و قوه قضاییه از سال‌ها پیش به ویژه از زمان شروع کار آقای رئیسی، عزم مجددی برای برخورد با زمین خواری دارد و الان هیئتی را در لواسان مستقر کردیم تا شهرک‌ها و ویلا‌هایی که ساخته شده را بررسی کند.
درویشیان با بیان اینکه حکمی که در لواسان صادر شده محدود به چند مورد نیست و تازه شروع کار است و حتی محدود به لواسان نیز نیست، گفت: سازمان بازرسی به عنوان بازوی قوه قضاییه در راستای نظارت بر قوانین حتما این موضوع را دنبال میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ماموریت سازمان بازرسی در حوزه زمین خواری گفت: وظیفه ما نظارت بر اجرای قوانین در رابطه با محیط زیست، اراضی تحت مدیریت حوزه شهرسازی و... است. بیشتر ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها بوده است و در چهار روستا بیش از ۱۸ هکتار مورد تصرف واقع شده است.
وی ادامه داد: این تصرفات بعضاً به مرجع قضایی معرفی شده و با آن‌ها برخورد شده، اما یکی از آسیب‌ها وقتی تصرفی صورت می‌گیرد ناکارآمد بودن و بازدارنده نبودن مجازات‌ها در این عرصه است. یکی از اقداماتی که دنبال می‌کنیم اصلاح قوانینی است که کارآمدی لازم را ندارند.
درویشیان با بیان اینکه از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی در کشور، ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی ملی داریم، گفت: از سال ۸۴ تا ۹۸ سالانه ۴۰ هزار هکتار از اراضی مورد تخریب و تصرف قرار گرفته و این‌ها مقداری است که شناسایی شده است که بخش زیادی از این تخریب‌ها و تصرفات ناشی از ناکارآمدی قوانین و مقررات است البته کوتاهی قصور از جانب دستگاه‌های متولی اراضی ملی نیز صورت گرفته است و حتی بعضی از آن‌ها با زمین خواران همکاری و تبانی کرده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ماده ۱۰۰ باید به نحوی اصلاح شود و طرح آن نیز به مجلس داده شده است، اظهار کرد: باید زمانی که کسی ساخت و ساز غیر مجاز انجام می‌دهد به امید جریمه کمیسیون نباشد و بداند که ساخت و ساز غیر مجاز است تخریب می‌شود پس این ماده و کمیسیون اشکالاتی دارد. در کشور ۲۵۰ هزار رای قلعه بنا صادر شده است و سال‌هاست که این آرا اجرا نشده، زیرا قابلیت اجرا ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که با مسئولانی که خارج از حوزه وظایف خود اقدام به صدور مجوز کرده‌اند چه رفتاری می‌شود، گفت: کسی که مجوز گرفته در صورتی که صادر کننده مجوز اختیار این کار را داشته باشد حق مکتسبه دارد، اما با کسانی که مجوزی را خارج از حوزه وظایف خود صادر می‌کنند برخورد می‌شود.
درویشیان با بیان اینکه یکی از آسیب‌های جدی زمین خواری عدم اجرای طرح حدنگار یا کاداستر است، گفت: تنها برای ۵۱ میلیون هکتار اراضی از مجموع ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی ملی توانستیم سند صادر کنیم و وقتی زمینی سند نداشته باشد مورد طمع قرار می‌گیرد، پس این یکی از اصلی‌ترین علل تصرفات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی دیگر از آسیب‌ها در حوزه زمین خواری عدم اجرای طرح آمایش سرزمین برای تعیین کاربری اراضی است، گفت: از آسیب‌های دیگر می‌توان عدم وجود بانک اطلاعات املاک و اراضی، عدم تناسب امکانات و اعتبارات برای صدور اسناد و بازدارنده نبودن مجازات‌ها را برشمرد. امروز هم آیت‌الله رئیسی دستور دادند شعب ویژه‌ای برای برخورد با جرایم زمین‌خواری تشکیل شود.
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف کسانی که از نهادی مجوز ساخت و ساز گرفتند، اما نگران هستند که ساخت و سازشان مشمول برخورد شود چیست؟ بیان کرد: بسیاری از این افراد از قوانین و اختیارات قانونی اطلاع دارند و ثانیاً عدم اطلاع از قوانین رافع مسئولیت نیست، اما در عین حال اولویت ما برخورد با کسانی است که مجوز غیرقانونی صادر کردند.
درویشیان با بیان اینکه این ساخت و ساز‌های غیر مجاز به شکل سازمان یافته نیز مثل شهرک‌های هم‌چون باستی‌هیلز انجام شده است در ارتباط با راهکار اساسی مقابله با این مسئله گفت: اولین راهکار اراده جدی و عزم ملی متولیان در امر زمین و کسانی است که وظیفه برخورد با زمین خواری را دارند، دوم برخورد قاطع با کسانیست که ارتباطات و انتصاباتی به بعضی از دستگاه‌ها دارند و خود را در حاشیه امن می‌دانند مثل ویلای کسی که منسوب یکی از مسئولین بود یا ویلای دختر یکی از وزیران سابق و ما هیچ خط قرمزی در برخورد با متخلفین نداریم، اما در عین حال این راهکار اساسی اصلاح ساختار‌ها و قوانین و مقررات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که بر روی محرومیت این افراد از خدمات شهری به عنوان یکی از عوامل بازدارنده چه قدر می‌توان تاکید کرد گفت: در گذشته دستگاه‌های خدماتی طبق قانون حق ارائه خدمات به ساخت و ساز‌های غیر مجاز را نداشتند، اما قانونی در مجلس تصویب و ابلاغ شد که طبق آن به آن‌هایی که قبل از سال ۸۵ ساخت و سازی داشتند تا سه سال بعد از آن خدمات ارائه شود، اما همان موقع نیز سازمان بازرسی با آن مخالفت کرد.
وی در ارتباط با سازوکاری برای ارسال گزارش‌های مردمی نیز اظهار کرد: یکی از رویکرد‌های جدید سازمان بازرسی مشارکت‌های مردمی است و ما دفتر‌ای تحت عنوان نظارت‌های مردمی داریم و همچنین در سامانه «گزارشگران فساد» که به زودی راه‌اندازی می‌شود از ظرفیت‌های مردمی استفاده می‌کنیم.
درویشیان در پایان گفت: ما در کنار همه دستگاه‌های متولی صیانت از اراضی ملی و دولتی هستیم و می‌خواهیم با جدیت به مسئولیت‌هایشان توجه کنند.
وی افزود: البته کار‌هایی صورت گرفته است، اما در حد وظایف قانونی نبوده و یکی از برنامه‌های فوق‌العاده ما پیگیری مسئولانی است که در گذشته در حوزه مسکن مسئولیتی داشتند تا برخورد مناسب با آن‌ها صورت گیرد.
درویشیان با بیان اینکه بازرسی فوق‌العاده در حوزه مسکن تعریف کرده‌ایم، گفت: مثلاً در سال ۱۳۹۵، ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار خانه خالی در کشور داشتیم درحالی که این عدد در سال ۸۵، ۶۳۳ هزار بوده است و تعداد خانه‌های خالی در این فاصله ۱۰ سال بیش از ۴ برابر شده است. اگر سامانه املاک اجرا میشد باید تمام املاکی که ساخته میشد در آن ثبت میشد و این یکی از اولویت‌های کاری ما است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه پس از اتفاقی که برای مرکز درمانی سینا افتاد در کل کشور بازرسی تعریف کردیم که چه مراکزی پرخطر و ناایمن هستند و آیا مسئولین وقت به آن‌ها اخطار لازم را داده‌اند، گفت: در تهران ۴۳۱ هزار مرکزدرمانی داریم که حدود ۱۹۰ هزار آن‌ها ناایمن و پرخطر هستند.
در بخش دیگری از این برنامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با تعریف و مصداق زمین‌خواری گفت: در هیچ قانونی تعریف مشخصی از زمین خواری نداریم، اما مجموعه اقدامات و جرایمی که در جهت تصرف اراضی ملی صورت می‌گیرد مثل جعل اسناد یا توسعه و ایجاد طرح‌های اقتصادی با تجاوز به بیش از آنچه تصویب شده را زمین خواری گویند. همچنین تخریب، تغییر کاربری مراتع و جنگل‌ها، تصرف مازاد عرصه‌های واگذار شده، تصرف و تجاوز به حریم اراضی ساحلی و دریا‌ها و تصرف مناطق حفاظت شده از مصادیق زمین خواری است.
وی در پاسخ به این سوال که منظور رئیس قوه‌قضاییه از این جمله که «لواسان آغاز کار ما در مبارزه با زمین خواری است» چیست؟ گفت: رئیس قوه قضاییه لواسان را به عنوان نماد مطرح کردند و قوه قضایی با هر نوع زمین خواری برخورد میکند و از جمله بارزترین مصادیق آن منطقه لواسانات است و قوه قضاییه از سال‌ها پیش به ویژه از زمان شروع کار آقای رئیسی، عزم مجددی برای برخورد با زمین خواری دارد و الان هیئتی را در لواسان مستقر کردیم تا شهرک‌ها و ویلا‌هایی که ساخته شده را بررسی کند.
درویشیان با بیان اینکه حکمی که در لواسان صادر شده محدود به چند مورد نیست و تازه شروع کار است و حتی محدود به لواسان نیز نیست، گفت: سازمان بازرسی به عنوان بازوی قوه قضاییه در راستای نظارت بر قوانین حتما این موضوع را دنبال میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ماموریت سازمان بازرسی در حوزه زمین خواری گفت: وظیفه ما نظارت بر اجرای قوانین در رابطه با محیط زیست، اراضی تحت مدیریت حوزه شهرسازی و... است. بیشتر ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها بوده است و در چهار روستا بیش از ۱۸ هکتار مورد تصرف واقع شده است.
وی ادامه داد: این تصرفات بعضاً به مرجع قضایی معرفی شده و با آن‌ها برخورد شده، اما یکی از آسیب‌ها وقتی تصرفی صورت می‌گیرد ناکارآمد بودن و بازدارنده نبودن مجازات‌ها در این عرصه است. یکی از اقداماتی که دنبال می‌کنیم اصلاح قوانینی است که کارآمدی لازم را ندارند.
درویشیان با بیان اینکه از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی در کشور، ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی ملی داریم، گفت: از سال ۸۴ تا ۹۸ سالانه ۴۰ هزار هکتار از اراضی مورد تخریب و تصرف قرار گرفته و این‌ها مقداری است که شناسایی شده است که بخش زیادی از این تخریب‌ها و تصرفات ناشی از ناکارآمدی قوانین و مقررات است البته کوتاهی قصور از جانب دستگاه‌های متولی اراضی ملی نیز صورت گرفته است و حتی بعضی از آن‌ها با زمین خواران همکاری و تبانی کرده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه ماده ۱۰۰ باید به نحوی اصلاح شود و طرح آن نیز به مجلس داده شده است، اظهار کرد: باید زمانی که کسی ساخت و ساز غیر مجاز انجام می‌دهد به امید جریمه کمیسیون نباشد و بداند که ساخت و ساز غیر مجاز است تخریب می‌شود پس این ماده و کمیسیون اشکالاتی دارد. در کشور ۲۵۰ هزار رای قلعه بنا صادر شده است و سال‌هاست که این آرا اجرا نشده، زیرا قابلیت اجرا ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که با مسئولانی که خارج از حوزه وظایف خود اقدام به صدور مجوز کرده‌اند چه رفتاری می‌شود، گفت: کسی که مجوز گرفته در صورتی که صادر کننده مجوز اختیار این کار را داشته باشد حق مکتسبه دارد، اما با کسانی که مجوزی را خارج از حوزه وظایف خود صادر می‌کنند برخورد می‌شود.
درویشیان با بیان اینکه یکی از آسیب‌های جدی زمین خواری عدم اجرای طرح حدنگار یا کاداستر است، گفت: تنها برای ۵۱ میلیون هکتار اراضی از مجموع ۱۳۴ میلیون هکتار اراضی ملی توانستیم سند صادر کنیم و وقتی زمینی سند نداشته باشد مورد طمع قرار می‌گیرد، پس این یکی از اصلی‌ترین علل تصرفات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی دیگر از آسیب‌ها در حوزه زمین خواری عدم اجرای طرح آمایش سرزمین برای تعیین کاربری اراضی است، گفت: از آسیب‌های دیگر می‌توان عدم وجود بانک اطلاعات املاک و اراضی، عدم تناسب امکانات و اعتبارات برای صدور اسناد و بازدارنده نبودن مجازات‌ها را برشمرد. امروز هم آیت‌الله رئیسی دستور دادند شعب ویژه‌ای برای برخورد با جرایم زمین‌خواری تشکیل شود.
وی در پاسخ به این سوال که تکلیف کسانی که از نهادی مجوز ساخت و ساز گرفتند، اما نگران هستند که ساخت و سازشان مشمول برخورد شود چیست؟ بیان کرد: بسیاری از این افراد از قوانین و اختیارات قانونی اطلاع دارند و ثانیاً عدم اطلاع از قوانین رافع مسئولیت نیست، اما در عین حال اولویت ما برخورد با کسانی است که مجوز غیرقانونی صادر کردند.
درویشیان با بیان اینکه این ساخت و ساز‌های غیر مجاز به شکل سازمان یافته نیز مثل شهرک‌های هم‌چون باستی‌هیلز انجام شده است در ارتباط با راهکار اساسی مقابله با این مسئله گفت: اولین راهکار اراده جدی و عزم ملی متولیان در امر زمین و کسانی است که وظیفه برخورد با زمین خواری را دارند، دوم برخورد قاطع با کسانیست که ارتباطات و انتصاباتی به بعضی از دستگاه‌ها دارند و خود را در حاشیه امن می‌دانند مثل ویلای کسی که منسوب یکی از مسئولین بود یا ویلای دختر یکی از وزیران سابق و ما هیچ خط قرمزی در برخورد با متخلفین نداریم، اما در عین حال این راهکار اساسی اصلاح ساختار‌ها و قوانین و مقررات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که بر روی محرومیت این افراد از خدمات شهری به عنوان یکی از عوامل بازدارنده چه قدر می‌توان تاکید کرد گفت: در گذشته دستگاه‌های خدماتی طبق قانون حق ارائه خدمات به ساخت و ساز‌های غیر مجاز را نداشتند، اما قانونی در مجلس تصویب و ابلاغ شد که طبق آن به آن‌هایی که قبل از سال ۸۵ ساخت و سازی داشتند تا سه سال بعد از آن خدمات ارائه شود، اما همان موقع نیز سازمان بازرسی با آن مخالفت کرد.
وی در ارتباط با سازوکاری برای ارسال گزارش‌های مردمی نیز اظهار کرد: یکی از رویکرد‌های جدید سازمان بازرسی مشارکت‌های مردمی است و ما دفتر‌ای تحت عنوان نظارت‌های مردمی داریم و همچنین در سامانه «گزارشگران فساد» که به زودی راه‌اندازی می‌شود از ظرفیت‌های مردمی استفاده می‌کنیم.
درویشیان در پایان گفت: ما در کنار همه دستگاه‌های متولی صیانت از اراضی ملی و دولتی هستیم و می‌خواهیم با جدیت به مسئولیت‌هایشان توجه کنند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
431 هزار مرکز درمانی؟ اگر جمعیت تهران را میلیون در نظر بگیریم یعنی حدودا برای هر 20 نفر یک مرکز درمانی داریم. خیلی خیلی عجیب است! اگر اعداد درست باشد که اون موقع نباید دنیال دلیل ناایمن بودن گشت. مگر 431 هزار مرکز درمانی را می شود نظارت کرد؟ لطفا خبر را اصلاح کنید. مطمین هستید؟ 431 هزار؟؟ 190 هزار؟