اظهارنظر درباره مجلس و شکایت پلیس با یک دادنامه قابل تامل ختم به خیر شد!
از زمانی که فرایند رسیدگی آغاز و پرونده‌ای در دادسرا مطرح می‌شود، تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یابد، قرار‌های مختلفی از طرف مقامات قضایی صادر می‌شود.به گزارش «تابناک»؛ یکی از قرار‌های پرکاربردی که توسط دادسرا‌ها صادر می‌شود، قرار منع تعقیب است. این قرار در مواردی صادر می‌شود که ۱- رفتار ارتکابی جرم نباشد. ۲- رفتار ارتکابی جرم است، اما دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد. به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند.
اخیرا دادنامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که بازتاب گسترده‌ای در محافل حقوقی داشته است. این دادنامه به سبب اینکه توانسته از قرار منع تعقیب و ارکان آن به خوبی استفاده نماید، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در این دادنامه به اصل برائت و اصل تفسیر قانون به نفع متهم به خوبی استفاده کرده است.
این دادنامه درباره رسیدگی به پرونده شهروندی است که اندیشه‌های خود را پیرامون مجالس دهم و یازدهم ابراز کرده و پلیس امنیت شاکی او شده و وی را به تشویش اذهان عمومی متهم کرده است. اما قاضی با استناد به قوانین و مقرراتی که آزادی بیان را شناسایی کرده اند، قرار منع تعقیب صادر میکند و بدین وسیله حرمت بیان و اندیشه او را پاس می‌دارد.
او در این دادنامه اظهار می‌دارد: یکی از بارزترین و بنیادین‌ترین آزادی‌ها، آزادی فکر و اندیشه و بیان است که از جمله حقوق طبیعی فرد است. با مداقه در نظام جمهوری اسلامی در اصول ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به آزادی‌های فکری و آزادی بیان پرداخته است. همچنین در دین مبین اسلام هم در آیات شریفه‌ای به این اصول اشاره شده است. این مقام قضایی در ادامه دادنامه به ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی استناد کرده و معتقد است، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از همه حقوق انسانی و سیاسی و... برخوردارند.
وی در پایان تاکید میکند با توجه به اینکه افراد در آزادی بیان و عقیده آزادی می‌باشند و شخص مورد نظر هم نظر شخصی خود را در مورد مجلس دهم و یازدهم بیان داشته و فقط یک اظهار نظر سیاسی بوده است، بدون اینکه منجر به تشویش اذهان عمومی شود، مگر اینکه اشخاصی با توجه به نیات سیاسی خود جبهه گیری نسبت به عقیده متشاکی داشته باشند؛ لذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثبات قانونی و شرعی حاکمیت اصل کلی برائت و اصل تفسیر به نفع متهم لذا به استناد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعثیب صادر می‌شود.
اما اصل تفسیر به نفع متهم از اصول مهم و بنیادینی هست که در بسیاری از دادنامه و رویه‌های قضایی مدنظر قرار می‌گیرد. در مقام شک در اثبات جرم، هرگاه ادله اتهامی جرم ناکافی باشد و یا دلیلی علیه متهم در دست نباشد، تا بتوان بر مبنای آنها، متهم را محکوم کرد، باید حکم به برائت متهم داد و اصولاً در این مقام، شک مساوی است، با عدم اثبات جرم که در اینگونه موارد شک کاملاً به نفع متهم خواهد بود. مبنای چنین تفسیری را می‌توان از قاعدۀ درأ، اصل برائت، اصل قانوی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلا‌بیان استخراج نمود.
در اين كشور هزاران تبصره براي فرار از قوانين وجود دارد در امریکا پلیس حقوق نامحدود در کشتن افراد بیگناه را دارد و در ایران نیزوی انتظامی و پلیس حقوق نامحدود در شکایت به هر بهانه ای از هر فرد حقیقی و حقوقی را دارد. لطفا قرار صادره از سوی این بازپرس شما را ذوق زده نکند و کار او را بزرگنمایی نکنید،در خط ده و یازده قرار صادره به ماده 18 منشورحقوق بشر اشاره میکند، مگر در ایران چنین چیزی داریم؟
مگر این بازپرس نمیداند که اگر یک مسلمان دین خود را تغییر بدهد طبق همین قوانینی که او ملزم به حکم دادن است چه حکمی دارد ؟
قانون خوبه . قاضی خوب خوبه . آزادی بیان خوبه . حقوق شهروندی خوبه . ما هم خوبیم . مردمی خوب که لیاقت زندگی و آرامش داریم . خیلی خیلی بیشتر از این ها .... با گام هایی خوب و خوب تر از این ها ... درود بر جناب مسعود معصومی؛ قاضی شایسته دادگستریایشان از جمله قضات تحصیلکرده و با شخصیتی است که تا کنون دیده ام.. قلم و توانایی اش جهت تصمیم های مهم و به روز ستودنی است. انشاءالله که پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.
درود
درود بر جناب مسعود معصومی؛ قاضی شایسته دادگستریایشان از جمله قضات تحصیلکرده و با شخصیتی است که تا کنون دیده ام.. قلم و توانایی اش جهت تصمیم های مهم و به روز ستودنی است. انشاءالله که پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.
درود