سر‌های بی‌کلاه کوخ‌نشینان / چگونه مجلس «در رأس امور» قرار می‌گیرد؟ /راه دشواری که مجلس پیش روی دارد

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه دهم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع در ‏غرب و جنوب کشور، ریاست قالیباف در مجلس یازدهم و تاکید روحانی بر جنگ دیجیتالی با فساد در کنار ادامه تحلیل‌ها از قتل ‏دختر ۱۴ ساله تالشی عناوین صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز را شامل می‌شوند.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

چگونه مجلس «در رأس امور» قرار می‌گیرد؟

سعدالله زارعی در بخشی از یادداشت روز امروز روزنامه کیهان با عنوان چگونه مجلس «در رأس امور» قرار می‌گیرد، نوشت:‏ شناخت درست وضعیت کشور و تشخیص اولویت‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ مجلس شورای اسلامی مسلما ظرفیت کارشناسی ‏بالایی دارد، ولی به هر حال در عدد ۲۹۰ نفر محدود است و ۲۹۰ نفر نمی‌تواند در همه امور کشور به تشخیص دقیق کارشناسی ‏برسد. پس نیازمند به کارگیری ظرفیت بزرگ کارشناسی کشور و به‌خصوص دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است. این موضوع ‏می‌تواند در جنبه شکلی - یعنی اینکه هر از چندی عده‌ای از اساتید و پژوهشگران را به این یا آن کمیسیون دعوت کرده و ‏حرف‌های آنان را بشنوند - محدود بماند که در این صورت هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. مجلس برای به کارگیری ‏ظرفیت علمی و تخصصی کشور نیازمند سازوکار‌هایی است که نمایندگان باید در همین آغاز راه بر آن دست یافته و به اجرا ‏بگذارند. ‏
یکی دیگر از راه‌ها حضور فعال، هر روزه و منظم در کمیسیون‌های مجلس و تبدیل واقعی این کمیسیون‌ها به میدان مباحثه جدی، ‏علمی و نتیجه‌بخش است. مجلس در مورد برگزاری صحن علنی باید به حداقل‌ها بسنده کرده، ولی در برگزاری کمیسیون‌ها به حداکثری عمل کند کمیسیون‌های این مجلس باید در وعده‌های صبح، عصر و شامگاه برنامه بحث ‏و بررسی داشته باشند و از آن‌ها طرح‌ها و ایده‌های پخته، منسجم و اجماع‌ساز بیرون آید.‏

نکته مهم دیگر این است که مجلس یازدهم لزوما باید در «پاکدستی و امانتداری» مثال‌زدنی باشد. همانگونه که می‌دانیم با دستمال ‏کثیف نمی‌توان هیچ شیئی را تمیز کرد. اگر نمایندگان چه برای زندگی شخصی خود و چه برای رفع و رجوع نیازهای مراجعین به ‏خود، گرفتار آلودگی مالی شوند، هرگز نمی‌توانند هیچکدام از وظایف قانونی خود که با عمل به آنها مجلس در راس امور کشور قرار می‌گیرد را محقق کنند و در این صورت نماینده برای آنکه ثابت کند «من هستم» به منطق‌های جنجالی و ‏ادعاهای درشت بی‌مبنا و بعضی یقه‌گیری‌های بی‌حساب روی می‌آورد و در نهایت خود و جایگاه و وقت مجلس و حقوق موکلین را ‏ضایع می‌گرداند.‏
‏- مجلس باید به گونه‌ای عمل کند که مدیران پاکدست، جرأت کارهای بزرگ پیدا کرده و بدانند در مقابل صحنه‌سازی‌ها و ‏تخریب‌ها، پناهگاهی به نام مجلس شورای اسلامی را دارند و از مدیران ناکارآمد و آلوده جرأت دست‌اندازی به مناصب و ‏موقعیت‌ها و اموال عمومی گرفته شود این وظیفه‌ای بسیار حساس است که از یک‌سو به تلاش‌گری شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیری ‏تمام نمایندگان برمی‌گردد و از سوی دیگر با به‌کارگیری ظرفیت‌ نیروهای صالح انقلابی خارج از مجلس در نظارت‌ها مربوط ‏می‌شود. مجلس باید از ظرفیت‌ بیرون در حوزه تسلط بر جزئیات مسایل کشور و نظارت بر دستگاه‌ها به‌خوبی استفاده کند وگرنه ۲۹۰ نفر نمی‌توانند گام‌های اصلاحی بردارند. نظارت و پیگیری امور و جرأت‌بخشی به مدیران کارآمد پاکدست و گرفتن جرأت از ‏مدیران ناکارآمد و آلوده کار بسیار حساسی است چرا که از یک طرف نوع عملکرد مجلس نباید به گونه‌ای باشد که به «انشقاق ‏قوا» بیانجامد و تصویر بیرونی نظام مقدس جمهوری اسلامی، تصویری مشوش باشد و از طرف دیگر انجام وظایف حساس نظارتی و تقنینی مجلس نباید گرفتار ملاحظات بی‌مورد باشد. پس در ‏این ماجرا نمایندگان محترم به‌خصوص در دوره زمانی که دولت عمدتا در بردارنده طیف فکری مقابل مجلس کنونی است، بسیار ‏حساس می‌باشد و به تفکر و تامل بسیار نیاز دارد.‏

راه دشواری که مجلس پیش رو دارد

احمد غلامی سردبیر شرق در بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان راه دشوار مجلس نوشت: جداییِ جدال‌ سیاسی و ‏

اقتصادی چیزی نیست جز محصولِ ساختگی سیاستِ پارلمانی. نکته مهم بحث این است که در این شرایط، مردم (توده‌ها) ‏فعالیت‌های سیاسی را به سمت کنشی جهت‌دار هدایت نمی‌کنند، بلکه این تلاش‌ها منطبق با شکل دولت بورژوازی و در قالب نوعی ‏نمایندگی و به‌وسیله نمایندگان قانونی آنان کنترل می‌شود. اکنون از این منظر به حوادث سال‌های اخیر ایران نگاهی گذرا کنیم. ‏یکی از این حوادث، اتفاقات سال ۸۸ است. اگر با این فرضیه جلو برویم که انتخابات یا سازوکار‌های نمایندگی بازدارنده ‏درهم‌تنیدگی اعتراضات اقتصادی و سیاسی است و مانع کنش‌های طبقاتی می‌شود و بخواهیم حوادث ۸۸ را با این ایده بازخوانی ‏کنیم، باید روشن کنیم که این حوادث چه جایگاهی در این صورت‌بندی دارد؟ ‏

مسائل سال ۸۸ به‌تعبیری دارای دو سویه بود: در صورتِ ظاهری یا بدوِ امر، این حوادث نه‌تن‌ها برای تضعیفِ دولت و نهاد‌های ‏رسمی صورت نگرفت، بلکه به‌نوعی تلاشی در جهت مقام‌سازی دولت بود. مردم (توده‌ها) بیش از آنکه مطالبات سیاسی یا ‏اقتصادی داشته باشند، مطالباتی انتخاباتی داشتند، چراکه بیش از همه به سازوکار‌ها و نتیجه انتخابات انتقاد داشتند. از همین‌جا ‏فعالیت انتخاباتی را از سیاست به معنای سیاست جدا کنیم؛ یعنی انتخابات قسمی از سیاست است نه همه سیاست. اتفاقات ۸۸ را ‏نمی‌توان یک رویداد سیاسی به‌مثابه سیاستِ ناب قلمداد کرد. «رویداد سیاسی» به‌معنای خلقِ سیاست استوار بر آنتاگونیسم است، ‏یعنی ما و آن‌ها که از دل آن سیاستی تازه شکل می‌گیرد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه زیرِ پوست این حوادث، ایده ‏دگرگونیِ «اقتصاد سیاسی» را می‌توان ردیابی کرد که بازیگرانِ صحنه سیاست و رقبای انتخاباتی آن را درمی‌یافتند و مردم ‏‏ (توده‌ها) نیز آگاهانه یا ناآگاهانه آن را حس می‌کردند. ‏

چیزی که در ۸۸ تا حد بسیاری پوشیده ماند، یک دهه بعد به‌طرز آشکاری سَر باز کرد. آبانِ ۹۸ زمانی به وقوع پیوست که ‏سازوکار‌های نمایندگی مانند دولت و مجلس عملا قادر به رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نبودند. حوادث آبان ۹۸ همه را ‏در بهت و حیرت فروبرد، درصورتی‌که مسئله چندان پیچیده نبود، همه نهاد‌هایی که می‌توانستند از حوادث جلوگیری کنند، اتوریته ‏و توانشان تا حدودی کاهش یافته بود. نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس، عملا در این وضعیت کارآمد نبودند و ضعفِ آنان باعث شد ‏کشور با هزینه آبان ۹۸ را پشت سَر بگذارد. دیری نپایید و دور از انتظار هم نبود که حوادث دی‌ماهِ ۹۶ رخ داد. این حوادث ناشی ‏از مشکلات و مصائب اقتصادی بود، اما عدم درهم‌تنیدگی مسائل اقتصادی و سیاسی این اعتراضات را خاموش کرد. البته در این ‏حوادث خواسته‌های سیاسی متکثر و مواجی مطرح می‌شد که هیچ‌کدام نتوانست صدای غالب باشد و هژمونیک شود و اگر این ‏اتفاقات ادامه پیدا می‌کرد، در غیابِ جامعه مدنی و ناکارآمدی دولت و مجلس، خسارت و هزینه‌های بیشتری به وجود می‌آمد. این ‏روایتِ مختصر، مدعی تحلیل این اعتراضات نیست بلکه بر این نکته پافشاری می‌کند که تضعیفِ نهاد‌های انتخاباتی و ‏سازوکار‌های آنان آفت‌زاست. ‏

اکنون پرسشِ اصلی این است: با این رویکرد، مجلسِ یازدهم تا چه میزان قادر است نمایندگی بخش اعظمی از مردم را بر عهده ‏بگیرد؟ نمایندگانی که با اکثریت آرا به مجلس راه نیافته‌اند همواره این نگرانی را تشدید خواهند کرد که مردم مطالباتِ متکثر ‏خودشان را خود ردیابی و پیگیری کنند. خاصه اینکه این مجلس از هم‌اکنون گرفتارِ درگیری‌های جناحی است و این درگیری‌ها ‏خبر از آن می‌دهد که این مجلس که با آرای حداقلی روی کار آمده است درکِ درستی از شرایط و جایگاهِ خود نزد مردم ندارد و از ‏پیشامد‌های احتمالی آینده احساس خطر نمی‌کند. ‏

سرهای بی‌کلاه کوخ‌نشینان

علی‌اصغر سمیعی طی یادداشتی با عنوان سرهای بی‌کلاه کوخ‌نشینان در شماره امروز آرمان ملی نوشت: زخم‌هاي کهنه‌اي در بدن ‏اقتصاد کشورمان وجود داشته که تاکنون به علت بنيه بالايي که اين اقتصاد با استفاده از دوپينگ درآمدهاي نفتي داشته ناديده ‏انگاشته شده، ولي به خواست خداوند عدو سبب خير شده و درآمدهاي نفتي کشور به‌شدت افت داشته و به سمت صفر ميل کرده ‏است. در اين شرايط خواه‌ناخواه اجبار حاصل مي‌شود که به زخم‌هايي که تاکنون ناديده گرفته شده، توجه و البته براي درمان آن ‏کوشش شود. مهم‌ترين زخمي که به اعتقاد نگارنده بر پيکر اقتصاد کشور مشاهده مي‌شود همانا تورم بسيار بالاست که به‌نوعي ‏مي‌شود آن را ام‌الفساد دانست. تورم يعني اخذ ماليات پنهان و غيرعادلانه، يعني برداشت از ثروت مردم بدون توجه به درآمد مازاد ‏آنها و بدون توجه به ثروت آنها؛ تورم يعني کم‌شدن ارزش پول مردم به طور مساوي چه فقير باشند، چه ثروتمند؛ بدين شکل که ‏ارزش پول نقد آنها کم مي‌شود. طبيعي است که طبقه ضعيف جامعه که دارايي و ثروت ديگري غير از پول نقد که حاصل حقوق ‏ماهانه ناچيز آنهاست آسيب بيشتري از افزايش تورم ببينند.

این طبقه نه ملکی دارد و نه سهامی در بورس. این طبقه نه ارزی در ‏گاوصندوق دارد و نه طلایی در گنجینه خود. پس طبیعی است که آن‌ها را آسیب‌پذیرترین افراد در مقابل تورم معرفی کنیم. وقتی بر ‏فرض اعلام می‌شود که تورم در سال ۳۰ درصد است، یعنی ۳۰ درصد از درآمد آن‌ها کم می‌شود، ولی در مورد طبقه ثروتمند ‏ماجرا به رویه‌ای دیگر است. فقط پول نقد آن‌ها و ارزش درآمد‌های ریالی‌شان از تورم آسیب می‌بیند. این طبقه که صاحبان اصلی ‏املاک، ارز، سکه، سهام بورسی، خودرو‌های لوکس و ... به حساب می‌آیند، از آسیب‌های تورمی تا حدودی مصون می‌مانند. ‏چراکه ارزش سرمایه و دارایی آن‌ها با افزایش تورم، بیشتر می‌شود. به هر حال وقتی نرخ تورم در کشور بالا باشد، به طبقه فقیر ‏جامعه فشار وارد می‌شود؛ بر این اساس دولت‌ها برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر یا حداقل به بهانه این موضوع، ناچارا شروع به ‏پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی می‌کنند و از آنجایی که هدفی در کنه طرح‌های یارانه‌ای وجود ندارد، یارانه خود ضربه ‏مهلک دیگری به معیشت فقرا وارد خواهد کرد. یارانه هم فقط در پرداخت یارانه‌های نقدی ریالی خلاصه نمی‌شود. به‌عنوان مثال ‏دولت با پرداخت ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالا‌های اساسی قصد دارد حداقل رفاه اقشار نیازمند را تامین کند و در ‏اصل کالا‌های نهایی را با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده برساند، اما خود این اقدام فسادزاست و رانت‌های مختلفی را در ‏چند سال اخیر به وجود آورده است. ضمن اینکه سود و نفع چندانی هم به حال مستضعفان ندارد، بلکه سود اصلی را عاید ‏رانت‌خوارانی می‌کند که با انواع حیله‌ها و زد و بند‌ها به ارز ارزان دسترسی پیدا کرده‌اند. خود چندنرخی‌شدن هم چه برای ارز یا ‏برای هر کالای دیگری که باشد می‌تواند عامل شکل‌گیری فساد‌های دیگری نظیر رشوه‌دهی و رشوه‌گیری شود. البته کسانی هم که ‏دستشان به رانت و رشوه نمی‌رسد، اگر سرمایه‌ای در اختیار داشته باشند به گرفتن بهره و ربا از بانک‌ها بسنده می‌کنند و فقط ‏سر‌هایی که بی‌کلاه می‌ماند همانا سر‌های اکثریت فقیر و آسیب‌پذیر جامعه است؛ یعنی کسانی که امام خمینی (ره) درباره آن‌ها ‏فرمودند: «یک موی این کوخ‌نشینان بر همه کاخ‌نشینان ترجیح دارد.». ‏