رکوردهای عجیب در بازار مسکن/ تمدید دو ماهه قرارداد اجاره، تنها مرهمی بر زخم مستاجران/ شناسایی خانه‌های خالی به کجا رسید؟
به عادت همه ساله، تنها یک ماه دیگر به فصل نقل و انتقالات مسکن باقی مانده است؛ اما در بازار مسکن اوضاع چندان بر وفق مراد نیست و از سویی راهکارهای دولت برای کنترل بازار مسکن یا اجرایی نشده یا اگر هم شده اند، تنها در حد یک مرهم بر زخم مستاجران بوده است.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در چند روز اخیر آمارهای جدیدی از بازار معاملات مسکن منتشر شده است. یک مجموعه آمار مربوط به آمارهای ماهانه است که توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و یک مجموعه آمار دیگری که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده قاب بزرگتری برای معاملات مسکن در نظر گرفته است و معاملات را فصلی مورد مقایسه قرار داده است.
آمارهای ماهانه چه می گویند؟
همان گونه که عنوان شد، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تازگی آمار معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری را منتشر کرد. این آمار‌ها بیانگر آن است که تعداد معاملات ملک در اردیبهشت ماه سال جاری به ۱۱ هزار و ۵۶۹ فقره رسیده است. این تعداد نشان از رشد ۷۹۰ درصدی معاملات در مقایسه با فروردین ماه سال جاری دارد، اما در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته معاملات ۶.۱ درصد کاهش داشته است. البته گفتنی است، به دلیل آنکه ۱۵ روز از فروردین ماه تعطیل می‌باشد، کاهش معاملات در فروردین ماه هر ساله امری طبیعی است.
هر چند معاملات در اردیبهشت ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، قیمت رکورد جدیدی را به نام خود به ثبت رسانده است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه به ۱۷ میلیون و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید که نسبت به متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین ماه سال جاری (۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان) ۹.۴ درصد افزایش را نشان می‌داد. همچنین این قیمت در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳۶ درصدی را داشته است.
آمارهای فصلی چه می گویند؟
مرکز آمار ایران نیز نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در زمستان ۹۸ را منتشر کرد. طبق این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۰۸۱۵۰ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۳۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ١٥٣٣٤١ هزار ریال با میانگین مساحت ٨٨ مترمربع و متوسط عمر بنای ١١ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ١٢,٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل٤٣.٧ درصد، افزایش داشته است.
وزیر راه و شهرسازی: تعداد مسکن، بالاتر از آمار خانوار/ واحد‌های خالی زیادی در ایران وجود دارد
حدود یک ماه قبل، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل ورود دیرهنگام دولت به طرح اقدام ملی مسکن گفت: ما در سال‌های اخیر کمبود مسکن نداشته ایم. آمار‌ها نشانگر این است که تعداد مسکن از آمار خانوار بالاتر است. منتهی توزیع آن اشکال اساسی دارد. در این میان، جامعه‌ای وجود دارد که روز به روز توان مالی برای خرید و یا اجاره مسکن را ندارند؛ از این روی، طرح مسکن ملی برای این دسته از افراد طرح ریزی شده است. وی همچنین اظهار داشت: الان واحد‌های خالی زیادی در ایران وجود دارد که اگر مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا درآید، عامل فشاری برای فروش یا اجاره مسکن خواهد بود که در نهایت قیمت خرید یا اجاره مسکن را کاهش می‌دهد.
اجاره بها رو به رشد، نگرانی مستاجران رو به افزایش
کمتر از یک ماه دیگر به شروع فصل جابجایی مستاجران باقی مانده است، اما با روند رو به رشد قیمت مسکن، اجاره بها نیز رو به افزایش است و همین باعث شده تا نگرانی مستاجران در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یابد. همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری بانک‌ها تصمیم گرفتند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند. از آنجا که صاحبخانه‌ها هر یک میلیون تومان پول پیش را معادل ۳۰ هزار تومان اجاره بها در نظر می‌گیرند، بنابراین صاحبخانه‌هایی که قصد داشتند تا پول پیش را در بانک سپرده گذاری و سود آن را دریافت کنند قطعا با کاهش نرخ سود بانکی، تمایل کمتری برای دریافت پول پیش خواهند داشت و بیشتر سعی خواهند کرد اجاره دریافت کنند. این موضوع باعث افزایش اجاره بها خواهد شد. هرچند در هفته‌های قبل با توجه به روند اکیدا صعودی بورس، برخی اعتقاد داشتند که باید منتظر فایل‌های رهن کامل باشیم، در این روز‌ها که بورس کمتر سبزپوش است، دوباره توجه صاحبان ملک به دریافت اجاره بیشتر است.
همچنین گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در زمستان ۱۳۹۸ متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران، ۵۰۷۴۶۵ ریال با میانگین مساحت ۸۴ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۷.۹ درصد، افزایش داشته است.
تمدید دو ماهه قرارداد اجاره، تنها مرهمی بر زخم مستاجران!
با توجه به اینکه در دوران شیوع ویروس کرونا و بسته بودن بنگاه‌های معاملاتی، جابجایی برای مستاجران بسیار سخت بود، دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که در آن دو ماه قرارداد اجاره املاک به صورت خودکار تمدید می‌شد. در این باره علی ربیعی سخنگوی دولت در ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری گفت: قرارداد اجاره املاک بر اساس مصوبه جدید ستاد مقابله با شیوع کرونا تا دو ماه تمدید شد و بر این اساس تمامی قرارداد‌هایی که پایان آن اسفند تا اردیبهشت ۹۹ است دو ماه تمدید میشود.
به هر صورت این کمکی بود که دولت به جابجایی مستاجران کرد؛ اما پرسش این است که آیا این تصمیم برای مستاجران کافی بود؟
قطعا این تصمیم تنها جابجایی را برای مستاجران به تاخیر خواهد انداخت، اما وضعیت افزایش اجاره بها را برای آنها حل نخواهد کرد. از سوی دیگر، در شرایط رکود کسب و کار‌ها و برگشت چک‌ها اوضاع اقتصادی خانوار‌ها چندان مساعد نیست و با افزایش اجاره بها مشکلات آنها بیشتر هم خواهد شد.
طرح‌هایی که یا اجرایی نشدند یا اجرای آنها زمان بر و در هاله‌ای از ابهام است
در یک سال اخیر دولت یا مجلس تصمیماتی برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن یا حداقل کاهش روند این افزایش گرفته اند که در حال حاضر این طرح‌ها به سرانجام خاصی نرسیده و یا به فراموشی سپرده شده است.
دولت برای متعادل کردن قیمت مسکن و خانه دار نمودن برخی مستاجران از شهریور ماه سال گذشته اجرای طرح مسکن ملی را کلید زد. این طرح شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. به هر صورت به ثمر رسیدن این طرح زمان بر بوده، اما دولت اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.
همچنین طرح‌های مالیات ستانی از برخی مسکن‌ها نیز راهکاری بود که یکی از اهداف آن جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش میزان عرضه در بازار مسکن جهت کاهش قیمت مسکن و اجاره بها بود.
از جمله طرح‌های مذکور مالیات ستانی از خانه‌های خالی بود که در تیرماه ۱۳۹۴ قانون آن به تصویب رسید، اما اجرای آن منوط به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود که سال‌ها راه اندازی این سامانه به طول انجامید.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه‌اندازی سامانه طی شد، درست نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد.
در حالی وزیر راه و شهرسازی در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، خبر از راه اندازی سامانه املاک و اسکان داد که محمود محمودزاده معاون وی طی مصاحبه‌ای در ۲۵ فروردین ماه سال جاری اظهار کرد: امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی میشود.
در ۴ اردیبهشت ماه سال جاری نیز امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه‌ای گفت: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
این مصاحبه‌ها نشان می‌داد که گویا هنوز خبری از راه اندازی سامانه املاک و اسکان نیست و احتمالا در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته تنها مراسم رونمایی از نرم افزار این سامانه بوده است!
هر چند رئیس سازمان امور مالیاتی در ۴ اردیبهشت ماه اعلام کرد که هنوز این سامانه در اختیار این سازمان قرار نگرفته است و محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی وعده تحویل آن تا پایان خردادماه سال جاری را داد، اما در هشتم اردیبهشت ماه سال جاری محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای با شبکه ایران کالا گفت: در بحث تقاضا نیز ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. این سازمان میتواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحد‌های خالی بفرستد. این اقدام باعث میشود که مالکان این واحد‌ها یا نسبت به فروش این واحد‌ها اقدام کنند و یا واحد‌ها را از طریق اجاره واگذار کنند.
به هر صورت با گذشت حدود دو ماه از سال جاری، هنوز راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در هاله‌ای از ابهام می‌باشد.
وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای در یکم خرداد ماه سال جاری درباره چرایی عدم راه اندازی این سامانه برای تسهیل شدن شناسایی خانه‌های خالی و مالیات ستانی از آنها گفت: سامانه جامعه املاک مسکن را وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرد، اما بعد متوجه شدیم این سامانه خلأهای قانونی دارد و در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نبود که اطلاعات را درون این سامانه بارگذاری کند، اما با مصوبه دولت در کمیسیون اقتصادی هفته گذشته مصوب شد تا این اختیارات به سازمان امور مالیاتی داده شود تا بتوانند مالیات خانه‌های خالی را بگیرند.
همچنین در این روز‌ها موضوع فروش مسکن متری هم دوباره مطرح شده که شاید در صورت اجرا بتواند بر روی قیمت مسکن و خانه دار شدن مردم تاثیرگذار باشد. محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای در مورخه دو خرداد ماه سال جاری در این باره گفت: امکان خرید و فروش سهام مسکن، تحت عنوان خرید متری مسکن در بازار سرمایه وجود دارد.
از دیگر طرح‌هایی که تنها در حوزه اجاره مطرح شد و رد و پای آن در مصاحبه‌ها دیده میشود، وام اجاره است! در سال گذشته این طرح بار‌ها در مصاحبه‌ها مطرح شد، اما زمان اجرای آن همچنان نامشخص است و به عبارت بهتر این طرح از حد مصاحبه فراتر نرفته است!
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد طی مصاحبه‌ای در پنجم بهمن ۱۳۹۸ به موضوع وام اجاره مسکن اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است. دهقان دهنوی در مورد نرخ سود وام اجاره مسکن نیز گفت: به احتمال زیاد نرخ سود این وام ۱۸ درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
به هر صورت آنچه مشخص است این که هیچ یک از طرح های دولت تاکنون به سرانجام مشخصی نرسیده اند و همچنان قیمت ها در بازار خرید و اجاره مسکن رو به افزایش است. به نظر می رسد، دولت و مسئولین باید پا را فراتر از مصاحبه ها بگذارند و به داد مستاجران در فصل نقل و انتقالات برسند. حداقل این است که سامانه ملی املاک و اسکان را هر چه سریعتر به راه بیندازند تا شناسایی خانه های خالی ممکن شود و این خانه ها به چرخه بازار باز گردند تا با افزایش عرضه خانه ها در بازار اجاره، جلوی افزایش اجاره بها تا حدودی گرفته شود.
تنها راه تسکین قیمت مسکن = کاهش قیمت دلار به زیر 12 هزار تومان استو تنها راه کاهش قیمت دلار = افزایش ذخایر ارزی کشور
و تنها راه افزایش ذخایر ارزی = صادرات
و تنها راه صادرات = رفع تحریم ها و یا حداقل رفع بخش مهمی از تحریم ها
| 
احسنت 
| بزرگترین ایراد تحلیلت کلی گوییه . میگی صادرات . صادرات چی اونوقت ؟ فقط مواد غذایی و در نتیجه سر بفلک کشیدن قیمتشون در داخل و خالی شدن سفره ها و سوءتغذیه مردم خودمون . کاری که تو این 7 سال کردن | ..این راه قبلا در برجام امتحان شد | راه حل عملی از بین بردن سود سوداگری و هزینه دار شدن دلالی و احتکاره | راه حل واضحه (مالیات بر ملک دوم) فقط احتمالا اگه اون اجرا بشه دیگه مردم رو نمیشه برای مذاکره مجدد متقاعد کرد | چون زمین را نمی شود وارد کرد چه با تحریم چه بی تحریم قیمت مسکن افزایشی است تنها راه کاهش قیمت انتقال مشاغل از تهران و چند شهر بزرگ به مناطق کوچکتر است | ایران در حال حاضر از خیلی از کشورها صادراتش از وارداتش بیشتر استدر ضمن در اقتصادی که درست کار کند به خاطر گرانی دلار خانه بالا نمی رود
دلار پایین نمی اید چون تورم دارید و تا زمانی تورم دارید دلار بالا می رود
علت افزایش تورم هم خلق پول سرگردان و نرفتن به کارهای تولیدی مولد است
| سخت در اشتباهی. اقتصاد از مذاکره در نمیاد. از استراتژی و برنامه ریزی در میاد. | تنها راه تسکین قیمت مسکن = توليد به ميزان مورد نياز، ماليات بر خانه هاي خالي و ماليات سنگين از خريد و فروش هاي سالانه خانه ( دلال بازي خانه)و تنها راه کاهش قیمت دلار =دوري از تنش هاي بين المللي، ايجاد روابط دو طرفه پايدار با ديگر كشورها
و تنها راه افزایش ذخایر ارزی = صادرات
و تنها راه صادرات = رفع تحریم ها، تغير سياست هاي اقتصادي و كاهش تورم هايي كه منشا داخلي دارند تا اول بشه جلوي واردات رو گرفت بعد برن سر صادرات
و بك مورد براي همه هست، كنار گذاشتن مديران ناکارآمد
| تنها راه تحقق پیشنهادات جنابعالی اقتصاد غیرمتمرکز، غیردولتی و غیر رانیتر هست | ای کاش می فرمودید که برای رفع تحریم ها باید چه کرد؟ | معلومه از اقتصاد چیزی سر در نمیاریبسیاری از هزینه های مسکن ریالیست ن دلاری
تنها راه کاهش قرمت افزایش عرصه هست
به جای حرفای سیاسی بهتره کمی عاقلانه نطر دهید
| سقوط قیمتها نزدیک است...منتظر ترکیدن حبابشباشید...!
یه نفر با رانت و دلالی دهها ملک داره یه نفر صدبار وام مسکن وچندملک داره یه نفره مثل خانواده ما دربدر یه خونه اجاره ای | همه با دلالی صاحب چندین خانه نشدن بلکه با تلاش و کار میشه همه کار کرد ابتدا خانه ام را فروختم و رفتم مستاجری و با 3 تا شریک ابتدا 6 واحد ساختم .و.... | همه خانه دار ها از طریق نامشروع صاحب خانه نشدند | آقایی که به اصطلاح با زحمت و تلاش و رنج و مشقت برای خودت 3 الی 4 تا خونه دست و پا کردی و دادی اجاره و نشستی تو خونه و با پو ل اجاره های آنچنانی داری حال می کنی داداشم اگر مسولین ما به فکر جوانها ی دم بخت و مستاجران بدبخت باشند مثل کشورهای پیشرفته چنان مالیات سنگینی روی یک خانه بیشتر برای هر فرد می گذاشتند تا امثال شما کمی هم به فکر بقیه مردم می بودید
| یعنی تو الان زحمت کشیدی خانه خودتو فروختی و رفتی مستاجر شدی کسی که خانه داره برای چی باید ملکشو بفروشه و با سه شریک بره 6 واحد بسازه بجز دلالی؟ به جای کار درست و سودمند رفتی تو بازار دلالی مسکن حالا اسمشو گذاشتی کار و تلاش همه دلالها هم مثل تو تلاش می کنن دیگه | خوش به حالت سلام بچه زرنگ بودی فهمیدی پولتو کجا بخوابونی البته شانس هم آوردیا... خونه رو به شکل بساز بفروشی می سازی و می اندازی به خلق و الله ادعای کار و تلاشتم میشه احتمالا به ضرر بعضي ها ميشه كه سنگ اندازي ميكنن، يكي جلوي گرونيه ارز و طلا و مسكن و خودرو و تورمو بگيره پوكيديم به خدا | درختی ک تو چهار سال بار نده تو هشت سال هم نمیده | تا وقتی بازار سوداگری و دلالی و احتکار سودده باشه سرمایه ها به سمت تولید نمیره و رونق و جهشی در تولید نخواهیم داشت | منتظر برخورد قاطع نمایندگان مجلس جدید با دلالی هستیمیکی از راهکار های آن مالیات بر عایدی سرمایه است یکی دیگر مالیات از خانه های خالی و .....
به جای رفتن به سمت خانه های خالی که درد زیادی را دوا نمی کد بروید دنبال مالیات گیری از کسانی و یا شرکت ها و بانک هایی که از عمد چندین خانه در سال خرید می کنند تا سوداگری کنند | بجی .......ا نه! بلکه در کنار اخذ مالیات از خانه های خالی نکهداشته شده، باید از معاملات پی در پی بر روی یک ملک مالیات تصاعدی گرفت. بعد از توروم، مهاجرت به شهرهای بزرگ و افزایش تقاضا مهمترین عامل افزایش فیمت ها هستند | خیر! اگر هم باشد تنها یک عامل بسیار کم اثر است. حرص و آز موجر و بنگاه های مسکن هر دو برای پیشی گرفتن از تورم عامل گرانی است. دولت به دلیل اشتغالزائی بالا در بخش مشاورین املاک تمایلی به کنترل این صنف از خود نشان نمیدهد. فیکس کردن کمیسیون مشاورین املاک میتواند به کنترل افزایش بی رویه اجاره مسکن کمک فراوان بنماید. این قیمتها ناشی از خیالپردازی و توهم فروشندگان و پیشنهاد کنندگان این قیمتهاست و نشانگر ارزش محاسباتی و واقعی مسکن نیست.دادن قیمتهای پرت و پلا فقط باعث ضررهای زیاد فروندگان میشود و بس!
| دلار در فروردین سال ۹۶ چقدر بود؟ جواب: ۳۷۵۰ تومان. المروز دلار چه قیمتی دارد؟ جواب: ۱۹۱۰۰ تومان. یعنی چند برابر؟ جواب:۵ برابر. آنموقع قیمت مسکن هر چقدر بود حالا آنرا ضربدر ۵ بکنید تا ببیند چه کسی توهم زده و پرت و پلا میگوید. فرافکنی کمکی به حل مشکل نمی کند.
قیمت روز آهن، میلگررد، سیمان، لوازم برقی و لوله و ایزوگام را روزانه ملاحظه بفرمایید.
چرا به دست عاملان این وضع آتو میدهید تا باعث وخیم تر شدن اوضاع شوند؟
| دقت کنید متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۱۰۰۰ دلار هست و این ارزش پوله که داره کم میشه توهمی در کار نیست البته مسکن ممکنه نتونه پا به پای دلار بره بالا | 20:40!دقت کنید که مسکن به دلار، سکه، و... اصلاً ربطی نداره و همش بهانه است برای افسانه ای کردن قیمت مسکن! این سودجوها و طماعان هستند که هر دفعه با توسل به
افزایش برخی از این دستاویزها اقدام به فضائی کردن قیمت مسکن می کنند! و هر وقت قیمت همین
دستاویزها کاهش می یابد خودشان را به کوچه علی چپ زده و برای فضائی کردن قیمت مسکن به بهانه دیگه ای متوسل میشوند!
تو بهتره انصاف داشته باشی و اگر ملکی داری به قیمتش بدی و به اندازه هزینه ساخت و قدمت قیمت بذاری و دنبال طمعکاری نگردی که برات خانمانسوز است!
بیشترین خانه های خالی و نیمه تمام که توسط ارگانهای خاص در غرب تهران در اطراف دریاچه ساخته شده اند را تو برنامه ندارند ... چند صد هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که نمی خواهند هیچ گونه مالیاتی از آنها بگیرند زیرا عمده این خانه ها مال همین بساز بندازهای وابسته است اگر مالیات سنگین بر این خانه ها ببندند چند صد هزار خانه وارد چرخه فروش یا اجاره می شوند و بر طبق قانون عرضه و تقاضا هم قیمت مسکن شکسته می شود و هم قیمت اجاره خانه کاهش پیدا می کند.مورد دیگر اینکه قراردادهای اجاره مسکن نباید ۱۲ ماهه باشد و حداقل باید 15 ماهه باشند به این ترتیب کسی که در تابستان خانه اجاره می کند در پاییز موعد قراردادش سر می رسد و موج تخلیه و اجاره دادن به جای اینکه در تابستان تمرکز پیدا کند و قیمت ها بالا برود شکسته می شود.
از قوانین کشورهای اروپائی نظیر آلمان و فرانسه در خصوص قراردادهای اجاره باید الگو برداری کرد. مشکلات مسکن در ایران به هم ریختگی و پریشانی خانواده ها را موجب می شود... با این قیمت ها خانه خریدن در تهران برایم محال شده. کلا 350 میلیون پول دارم و میخوام ارزشش کم نشه. همه بازار ها هم میگن حباب داره. ارز رو رییس بانک مرکزی میگن نخرین. بورس که منفی هستش. طلا هم که 7.5 برابر شده. خدایا به داد ما برس. | آنهاییکه پول قابل ملاحظه ای دارند برونددرشهرهای بیخ گوش تهران که نهایتاباشهرتهران نیم ساعت فاصله دارندمسکن موردنیازشان رو بخرند. مثل شهرهای ورامین، اسلامشهر،شهریار که اتفاقاخطرزلزله درآنهابسیارکمترازشهرتهران هستش .ی مانند خودرو ..املاک خالی نیز احتکار تلقی وتوسط وزارت مسکن به خریداران واقعی به صورت فرعه کشی واگذار شود هر کد ملی بالای 18 سال نهایتا دو مسکن و با متراژ تعریف شده ، سه ماه نشده قیمت مسکن بسمت واقعی شدن حرکت خواهد نمود / الف : هیچ مسکن وملکی بدون ثبت در سامانه نبایست معامله شود چه قولنامه و چه سند دار وبرای متخلفین هم جریمه سنگینی وضع گردد / / ب : مالیات بر اساس متراژ گرفته شود مثلا زیر صد متر معاف / زیر دویست متر فلان مقدار وووووبصورت تصاعدی / حالا یک نفر میتونه دو تا مسکن صد متری داشته باشه یه نفر دو تا مسکن ده هزار متری " هر که بامش بیش برفش بیشتر تابناک جانلطفا دیگه از مسکن چیزی ننویس
واقعا داره حالمون به هم می خوره
تنها راه کنترل تمامی بازارها و در امان ماندن آنها از شر دلالی و سوداگری مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ موثر است برای کسانی که ملک و خودرو و ارز مازاد بر نیاز مصرفی می خرند از جمله بانکهای خصوصی و تخصیص این مالیات جهت تولید مسکن مثل تمام دنیا فقط کمی گذشت از منافع شخصی می خواهد که ان شاالله مجلس جدید در مقابل زیاده خواهی دلالان و سوداگران از هر قشری( دولتی یا غیر دولتی) که باشند بایستد شما را به خدا به داد مسکن برسید. قیمت های نجومی و ناجوانمردانه مسکن کمر مردم را شکسته است. بر اساس امارهای رسمی خود دولت مسکن متری 4 میلیون به متری 20 میلیون رسیده یعنی 5 برابر شده ظرف فقط دوسال!!! یعنی مسکن مردم متولی نداره تو این کشور؟؟؟ مسکن مثل طلا و موبایل و خودرو نیست. مردم از بی موبایلی و فقدان طلا و ماشین نمی میرند اما بدون مسکن باید واقعا بمیرند. شما را به خدا یک بار هم که شده اصول سوم و اصل سی و یکم و اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بخوانید. این اصول قانونی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و در ادامه تاکید می نماید که دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
واقعا فریاد رسی برای ملت هست؟؟؟