باید‌ها و نباید‌های دستور رئیس قضا درباره تهیه آیین نامه اصلاحی استقلال کانون وکلا

 

 

به دنبال اینکه معاونت حقوقی قوه قضائیه، اقدام به انتشار متنی تحت عنوان آیین نامه اصلاحی قانون استقلال کانون وکلا نمود که چه بلحاظ تشریفات تهیه متن و چه از نظر محتوایی با واکنش مستقیم بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری، ۳۰۰ استاد حقوق دانشگاه ها، ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری و سایر مدیران کانون‌های وکلا روبرو شد، بالاخره رئیس  قوه قضائیه طی دستوری که خطاب به معاون حقوقی قوه قضائیه صادر نمود و در شبکه‌های اجتماعی منتشر گردید خواستار مهلت مناسبی شدند تا کانون‌های وکلا متن پیش نویس آیین نامه اصلاحی قانون استقلال کانون وکلا را تنظیم و در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

 

در همین ارتباط دکتر امیرساعد وکیل عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به «تابناک» گفت: «ضمن قدردانی از تصمیم آیت ا... رئیسی که تا حد زیادی می‌تواند در جهت صیانت از اصل حاکمیت قانون بکار آید، لازم است به برخی ابعاد حقوقی و بایسته‌های این دستور که چارجوب تنظیم و همچنین تصویب آیین نامه مزبور را تعیین می‌کند، اشاراتی داشته باشیم.»

 

وی در پاسخ به این سوال که  آیا ضرورتی برای تصویب آیین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا وجود دارد گفت: «هر چند برخی مستند نیاز به تصویب آیین نامه جدید را رأی وحدت رویه شماره ۶۶ دیوان عدالت اداری برشمرده‌اند، اما در این رأی، اولاً هیچ تصریحی مبنی بر اینکه دیوان اعلام کرده باشد اصلاح آیین نامه ضرورت دارد وجود ندارد. فارغ از اینکه چنین صلاحیتی برای دیوان عدالت اداری برای تکلیف به کانون‌های وکلا قابل تصور نیست. ثانیاً هم در این رأی وحدت رویه و هم در نامه مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در ۱۳۸۲ تأیید شده است که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶ کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی هستند و لذا با سکوت، نقص و خلأ قانونی مواجه نیستیم؛ بنابراین تا زمانی که آیین نامه مورخ ۱۳۳۴ از نظر شورای نگهبان مغایر شرع یا اصول قانون اساسی اعلام نگردد، موازین موجود، هیچ موضوع اساسی را بلاتکلیف نگذاشته اند که ضرورت و فوریتی برای اصلاح آیین نامه جدید باشد. مضافاً که اگر آیین نامه مورخ ۱۳۳۴ مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص داده شود، این رویکرد با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است دچار تعارض‌هایی خواهد شد. با این حال، بسیار طبیعی و مفید است که در چارچوب تعامل و همکاری‌های سازنده میان قوه قضاییه با نگاه به نیاز‌های روزآمد نهاد وکالت و تحولات پیش رو در نهاد قضاوت، آیین نامه جدیدی از سوی کانون وکلا تنظیم و متعاقباً به تصویب قوه قضاییه برسد. »

این وکیل دادگستری درباره محور تعیین کننده و بنیادین آیین نامه پیشنهادی تصریح کرد: «همچنان که از قانون استقلال کانون وکلا به وضوح بر می‌آید و این مهم از سوی هیچ یک از مقامات قضایی نیز انکار نگردیده است پاسداری و حتی تقویت زمینه‌های استقلال کانون وکلا جوهره ذاتی و فلسفه وجودی هر متنی به عنوان آیین نامه اجرایی قانون مذکور را تشکیل می‌دهد. قطعاً این استقلال، برای تضمین آزادی بیان وکلا در مقام دفاع از حقوق موکل خود و ارتقای آرمان‌های حرفه‌ای است و به منزله قانون گریزی و عدم پایبندی به نظامات و الزامات فعالیت کانون‌های وکلا تحت نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و در همین شرایط فعلی نیز از جهات گوناگون، قوه قضاییه، نظارت خود بر جامعه وکالت اعمال می‌نماید که تعیین سهمیه پذیرش تعداد وکلا در هر سال، استعلام‌ها برای تأیید صلاحیت افراد جهت شروع به کارآموزی، تأیید صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، گزارش رفتار‌های خلاف شأن وکالت توسط مقامات قضایی به کانون وکلا جهت تعقیب انتظامی و تعلیق یا ابطال پروانه وکلا در صورت از دست دادن شرایط مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصادیقی از این دست است.

فراموش نکنیم وکیل دادگستری ارایه دهنده یک خدمت اجتماعی بی بدیل به یکایک افراد جامعه است که نیازمند حمایت‌ها و مشاوره‌های قانونی هستند؛ بنابراین دور از انتظار نیست که ارتقای کیفیت ارایه این خدمات و نهایت بهره مندی از سرمایه اجتماعی جامعه وکلا را در گرو ارتقای منزلت وکیل دادگستری بدانیم. وکلا جلوه‌ای از آبروی نظام حقوقی این مملکت هستند و قاطبه آن‌ها در حال خدمت صادقانه می‌باشند و قطعاً رفتار توأم با کرامت در دادگستری که عطیه الهی نسبت به هر مخلوق انسانی است نه موهبتی که قانونگذار به وکلا عطا کند، حداقل جلوه تضمین منزلت و استقلال وکلاست. صد البته با مطالعه تطبیقی درباره نوع برخورد قضات و سایر کارکنان قضایی، این امکان فراهم است که بستر ارتقای منزلت وکلا در جهت خدمت به موکلین خود در نظام قضایی با مدیریت مترقیانه ریاست محترم قوه قضاییه به مرحله جدید و رفیعی وارد شود.

شایان ذکر است همانگونه که اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند شرط تحکیم پایه‌های نظام، «تأمین آزادی‌های اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اجتماع خویش، تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه» است. در مقدمه قانون اساسی هم تصریح شده که قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم است و اصل ۳۵ قانون اساسی که ناظر بر حق انتخاب وکیل است در واقع مبتنی بر اصل آزادی دفاع می‌باشد که خودگردانی و خودانتظامی وکلا از لوازم آن می‌باشد.

وکیل درخصوص مبانی حقوقی تنظیم و تصویب آیین نامه اصلاحی استقلال کانون وکلا  توسط قوه قضاییه افزود: «عده‌ای اشاره کرده اند، چون آیین نامه مربوط به دوران رژیم سابق است، قابل اجرا در نظام قضایی اسلامی نیست. بر اساس نظریه شماره ۱۹۸۳ شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ اگر قوانین و مقرراتی در مراجع قضایی اجرا می‌گردد و شورای عالی قضایی آن‌ها را مخالف موازین اسلامی می‌داند جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فق‌های شورای نگهبان ارسال شوند؛ بنابراین همین که حداقل تا اردیبهشت ۱۳۹۹ چنین استعلامی بعمل نیامده است می‌توان چنین برداشت نمود که آیین نامه مزبور مخالف موازین اسلامی نبوده است. ضمن اینکه طی سال‌های متمادی مثلاً در ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ طی دادنامه‌های شماره ۲۵۲ و ۵۳۵ دیوان عدالت اداری و دادگاه عالی انتظامی قضات، آیین نامه ۱۳۳۴ مورد استناد قرار گرفته است نه آیین نامه ۱۳۸۸.
استدلال دیگر این بوده که بر اساس فحوای سیاست‌های کلی نظام، قوه قضاییه باید آیین نامه جدیدی تنظیم کند. لازم به ذکر است سیاست‌های کلی عبارت از مجموعه‌ای از راهبرد‌های کلان نظام برای تحقق آرمان‌ها یا رفع بحران برای یک دوره معین است. سیاست‌های کلی فقط بیان کننده اولویت‌ها هستند و حق و تکلیفی ایجاد نمی‌کند از جمله اینکه مستقلاً صلاحیت قانون گذاری یا آیین نامه نویسی دهد. مقام معظم رهبری ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی نظام تصریح داشته اند: «سیاست‌های ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاست‌های کلی پذیرفته نیست»؛ لذا اینکه سیاست‌های کلی نظام را اولی بر همه قوانین و مقررات بدانیم محل ایراد اساسی است. بر اساس اصول ۷۲ و ۹۱ قانون اساسی هم نظارت شورای نگهبان فقط از نظر مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی است و قوانین به استناد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قابل ایراد نیستند مگر با ارجاع خاص رهبری. مصداق اجرای سیاست‌های کلی، قانونگذاری است بنابراین تصمیمات سطوح پایین‌تر مانند بخشنامه و آیین نامه، غلط است که با سیاست‌های کلی نظام تطبیق داده شوند. دیوان عدالت اداری هم نمی‌تواند با ادعای مغایرت مصوبات با سیاست‌های کلی نظام وارد رسیدگی شود.

علاوه بر انچه گفته شد سیاست‌های کلی نظام در زمینه امنیت قضایی سال ۱۳۸۱ اولاً ناظر بر تعیین ضوابط اسلامی برای امور وکالت است نه وکلا، چون فرض بنیادین، استقلال نهاد وکالت است و صرفاً امور اداری و تشریفات ناظر بر انجام وکالت در دعاوی مطروحه نزد محاکم دادگستری می‌تواند ملاک نظر قرار گیرد. ثانیاً بنا به توضیحی که داده شد هرگز سیاست‌های کلی بر تمام قوانین و مقررات اولویت ندارند. ثالثاً تعیین ضوابط اسلامی مقرر در سیاست‌های کلی نظام باید در قانون منعکس شود نه آیین نامه. مگر می‌شود آیین نامه را به اصطلاح اسلامی کرد و خود قانون اسلامی نباشد. اگر هم قانون، غیراسلامی نیست پس آیین نامه که در چارچوب قانون تهیه شده است را نمی‌توان غیرمعتبر دانست.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا به اعتبار اینکه وکالت، ماهیت قضایی دارد می‌توان صلاحیت پیش بینی شده در قانون برای تنظیم آیین نامه استقلال کانون وکلا توسط خود کانون‌های وکلا را نادیده گرفت گفت: «هر چند وکالت با امور قضایی در ارتباط تنگاتنگ است وکالت، ماهیت قضایی ندارد. برای نمونه، هر چند در یک دانشگاه کارکنان اداری، اعضای هیأت علمی و کارکنان خدماتی در کنار هم و وابسته به یکدیگر فعالیت می‌کنند، ولی تردیدی نیست که ماهیت کار و موازین قانونی حاکم بر هر کدام با هم تفاوت دارند. وکالت کاهیت قضایی ندارد، چون اولاً نه در قانون اساسی، نه در فقه اسلام و نه در قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه، اشاره‌ای نشده که کانون وکلا ارگانی تحت نظارت قوه قضاییه است. ثانیاً بند پنجم سیاست‌های کلی امنیت قضایی، خواستار تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه شده است. (این خلاف بیّن استقلال کانون وکلاست و مغایر اعتقاد راسخ معاون محترم حقوقی قوه قضاییه در خصوص رعایت استقلال کانون وکلا) ضمن اینکه قوه قضاییه باید در چارچوب این بند اقدام به تعریف ماهیت قضایی می‌نموده که این اتفاق نیافتاده و امکان توسل به آن در حال حاضر وجود ندارد. در همین راستا بند ۲ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی رهبری در سال ۱۳۸۸ بر تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه نظر دارد. مطابق دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه مصوب فروردین ۱۳۹۹ هم که در اجرای بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۴ و بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی تصویب شده است در امر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین هیچ اشاره‌ای به امر وکالت و کانون وکلا نشده است و در بند ۷ هم صرفاً به ارتقای منزلت و استقلال قضات توجه شده است. ثالثاً در خصوص لایحه جامع وکالت، هیأت حل اختلاف قوا آن را با اینکه جزو امور قضایی دانست، ولی فاقد ماهیت قضایی شناخت. رابعاً در قانون شرایطی که برای انتخاب و نصب و عزل قضات تعیین شده است با شرایط احراز پروانه وکالت دادگستری متفاوت هستند.

در ضمن اگر ادعا می‌شود وکالت ماهیت قضایی دارد پس چرا پیش از این اصرار شده است که وکالت یک کسب و کار است؟ اولاً در رأی شماره ۲۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۷/۹/۱۳۹۸ مقرر شد مشاوره حقوقی یا وکالت نیز یکی از مشاغل شهری است که اخذ عوارض کسبی و تجاری از دفاتر وکلای دادگستری مطابق قانون است. ثانیاً با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۶ و سپس ۱۳۹۳ و همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ۱۳۹۴ استدلال کرده اند تبصره یک ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نسخ ضمنی شده لذا هیأت مقررات زدایی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، کانون‌های وکلا را ملزم کرد اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار بارگذاری کنند. (فروردین ۱۳۹۷) وظیفه این هیأت، تسهیل مجوز‌های کسب و کار است. ثالثاً با وجود مستثنی بودن کانون وکلا از قانون نظام صنفی، چون کانون قانون خاص خود را دارد، با تفسیر موسع از ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ حرفه وکالت را زیر عنوان گسترده کسب و کار قرار می‌دهند. رابعاً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نظریه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ به صراحت، حرفه وکالت را مصداق بارز کسب و کار می‌داند.

اگر به سوابق هم مراجعه‌ای داشته باشیم رییس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه در نامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۵ با استناد به نسخ برخی مواد آیین نامه ۱۳۳۴ توسط دیوان عدالت اداری از کانون وکلا خواستار اقدام قانونی برای مرتفع شدن این کمبود‌ها می‌کند. همین درخواست از کانون وکلا روشن می‌کند صلاحیت تنظیم آیین نامه اصلاحی با کانون وکلاست و اینکه این صلاحیت فقط محدود به یکبار در تاریخ تصویب قانون استقلال کانون وکلا ظرف دو ماه شود پایه‌ای مستدل و مستند ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:«به این ترتیب در اجرای دستور نوید بخش ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اعطای مهلت به کانون‌های وکلا برای ارایه آیین نامه پیشنهادی که متعاقب آن، معاون محترم حقوقی قوه قضاییه طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ از مهلت یک ماهه به کانون‌های وکلا خبر دادند ضرورت اشاره اجمالی به چند نکته را آشکار می‌سازد:

۱- بنا به اظهار آن معاونت، قضاوت‌های علمی و تخصص مداری در متن آیین نامه پیشنهادی باید ملاک کار هم کانون‌های وکلا و هم قوه قضاییه باشد.

۲- حتی اگر الزام کانون‌های وکلا به ارایه متن آیین نامه را مغایر ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تلقی نکنیم، منطوق دستور رییس محترم قوه قضاییه، «مهلت مناسب» برای تهیه پیش نویس است. با کدام معیار می‌توان برای آیین نامه‌ای که ۶۵ سال در کشور اجرا شده است ظرف یک ماه، جیگزینی پیشنهاد کرد. به ویژه که به دلیل شیوع بیماری کرونا بر اساس رهنمود‌های وزارت بهداشت و متعاقباً ستاد ملی مبارزه با کرونا، انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تعویق افتاده است و این کانون با عادی شدن تدریجی اوضاع در حال آماده شدن برای برگزاری انتخابات هیأت مدیره خود می‌باشد. فراموش نکنیم که سخنگوی محترم قوه قضاییه، هیأت مدیره فعلی را غیرقانونی خوانده بودند و معلوم نیست چگونه از هیأت مدیره‌ای که به ظن ایشان غیرقانونی است انتظار می‌رود آیین نامه‌ای بر مدار قانون به قوه قضاییه ارایه گردد؟! جایی برای تکرار نیست که وضع قوانین و مقررات خلق الساعه در کشور ما بی سابقه نیستند و عدم تأمل کافی و بهره نگرفتن از نظرات کارشناسی در موقع و فرصت مناسب در عرصه‌های گوناگون برای تهیه قوانین و مقررات، آسیب‌های زیادی را وارد کرده است.

۳- مطلوب است در سایه اصل تعامل مداری همانگونه که معاون حقوقی محترم قوه قضاییه بر آن تصریح داشته‌اند، در قالب یک کارگروه مشترک بین نمایندگان کانون‌های وکلا و قوه قضاییه اعم از قضات، مسوولان قضایی و دانشگاهیان، متن پیشنهادی کانون وکلا مورد ارزیابی قرار گیرد و خروجی نهایی مورد توافق طرفین به عنوان متن نهایی آیین نامه جهت تصویب به ریاست محترم قوه قضاییه تقدیم شود. »