دکتر حشمت رستمی درونکلا قاضی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران؛
برخی قواعد حقوق بشری باید توسط قضات دادگاه مورد استناد قرار گیرند / قضات اگر مفاهیم حقوق بشر را درک نکنند، نمی‌توانند به منافع مردم خدمت کنند / ماده ۹ قانون مدنی باید احیا و اجرا شود
دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با صدور دادنامه‌ای، رأی دادگاه بدوی مبنی بر تحویل فرزند ۲۴ ساله دچار معلولیت شدید ذهنی همراه با تشنج و عارضه جنون به پدر را نقض کرد. به نظر دادگاه، سلب حضانت فرزند دختر معلول از مادر که پرستار بازنشسته است، بر خلاف مصالح عالیه فرزند است. علاوه بر این، عضویت در گروه سیاسی خاص نمی‌تواند خدشه بر صلاحیت اخلاقی مادر در سرپرستی فرزند مشترک داشته باشد.
شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با صدور دادنامه‌ای، رأی دادگاه بدوی مبنی بر تحویل فرزند ۲۴ ساله دچار معلولیت شدید ذهنی همراه با تشنج و عارضه جنون به پدر را نقض کرد. به نظر دادگاه، سلب حضانت فرزند دختر معلول از مادر که پرستار بازنشسته است، بر خلاف مصالح عالیه فرزند است؛ علاوه بر این، عضویت در گروه سیاسی خاص نمی‌تواند خدشه بر صلاحیت اخلاقی مادر در سرپرستی فرزند مشترک داشته باشد.به گزارش «تابناک» بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آرای محاکم قضایی باید مستند و مستدل صادر شوند. این تکلیف که از دو جزء مستند و مستدل تشکیل شده است، گاهی توسط برخی از محاکم قضایی به خوبی رعایت نمی‌شود و به جهت اینکه دیده می‌شود دادنامه‌هایی صادر می‌شود که فقط به استناد به مواد قانونی و خیلی مختصر و کوتاه نظر قضایی خود را اعلام نموده اند؛ اما دادنامه‌هایی هم وجود دارد که علاوه بر استناد به مواد مختلف قانونی از استدلالات محکم و مفصلی برخوردارند. دادنامه صادره از شعبه ۱۳ دادگاه نظر استان مازندران از جمله نظرات قضایی است که بسیار مفصل مستند و مستدل است.
دکتر حشمت رستمی درونکلا، یکی از قضات شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درباره چرایی و علت صدور چنین آرایی به «تابناک» گفت: هرچند در بدو امر به نظر می‌رسد قاض دادگاه داخلی بر اساس قوانین و مقررات کشور متبوع خویش به شکایات و دعاوی داخلی رسیدگی کرده رای خود را مستند به مواد مذکور در حقوق ملی نماید، قضات ایرانی در دادگاه داخلی می‌توانند با رعایت موازینی به مواد حقوق بین الملل استناد کنند بدون اینکه این عمل آنان مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، چون بنا بر ماده ۹ قانون مدنی ایران معاهدات بین المللی که در راستای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در حکم قانون دانسته است؛ به این معنی آنها مانند قوانین داخلی باید مستند حکم محاکم قرار گیرند.»
وی در ادامه افزود: البته به جای محاکم می‌شود گفت مرجع قضایی، چرا که مراجع قضایی شامل دادسراها و دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور است. بنده نیز به عنوان دانش آموخته رشته حقوق بشر و دکترای حقوق بین الملل و مهمتر از همه قاضی دادگستری به عنوان رکنی از ارکان حکومت موظفم در راستای مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد در اجرای تعهدات بین المللی ایران گام‌های عملی بردارم قاضی دادگاه داخلی باید قانون متناسب با قوانین داخلی یا بین المللی یا هر دو حکم بر قضیه را یافته و با استناد آن را اجرا نماید.»
اهمیت موضوع :
بر اساس ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است استناد به این قانون و رعایت روح حاکم بر آن از جمله اصول مهم قضایی است که شاید در سالهای اخیر چندان به آن توجه نشده است . اما برخی از قضات و محاکم قضایی که اکثرا دانشآموختگان حقوق بشر و حقوق بین الملل در مدارج عالی هستند با استناد به این قانون و موازین حقوق بشری آرای بسیار مفصل و منصفانه ای صادر کرده اند.
بر اساس ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است استناد به این قانون و رعایت روح حاکم بر آن از جمله اصول مهم قضایی است که شاید در سالهای اخیر چندان به آن توجه نشده است . اما برخی از قضات و محاکم قضایی که اکثرا دانشآموختگان حقوق بشر و حقوق بین الملل در مدارج عالی هستند با استناد به این قانون و موازین حقوق بشری آرای بسیار مفصل و منصفانه ای صادر کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: «این نکته را یادآور می شوم بسیاری از قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره و عرف بین المللی و تعهدات عام الشمول هستند که باید از سوی قضات دادگاه داخلی مورد استناد قرار گیرند و پیوستن یا نپیوستن ایران به این دست قواعد تاثیری در قضیه ندارد؛ مثل منع شکنجه که از قواعد آمره است. از همین روی، نیز بنده به عنوان یکی از دادرسان دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با همراهی و هم نظری قضات محترم شعبات دیگر تجدید نظر از سال ۱۳۹۲ این حرکت را آغاز کزدیم که تا به حال به صدور بیش از ۴۰۰ فقره دادنامه در موضوعات مختلف حقوق بشری شده است.»
رستمی درباره ویژگی‌های یک رای خوب قضایی گفت: «رای خوب، رایی است که مستند و مستدل به همه اصول و جامع همه مواد قانونی باشد همچنان که بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاه‌ها باید مستند و مستند به مواد قانون باشد کما اینکه بر اساس بند یک ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ صدور رای غیر مستند توسط قضات را مستوجب یکی از مجازات‌های انتظامی دانسته است. همچنین با توجه به اینکه یکی از منابع حقوق داخلی کشورمان موازین فقهی است، تلاش شده در آرا تلفیقی از موازین فقهی و قوانین موضوع داخلی و اسناد بین المللی و دیگر منابع حقوق بین الملل از جمله قواعد آمره عرف بین المللی و اصول کلی حقوقی و حتی به آرای ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری استناد شود.»
این قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با بیان اینکه قضات اگر مفاهیم حقوق بشر را درک نکنند، نمی‌توانند از مفاهیم حقوق بشر در روند دادرسی حمایت و به منافع مردم خدمت کنند برای دادرسی عادلانه هم فکر و هم عمل قاضی باید حقوق بشری باشد. بدین منظور آموزش حقوق بشر به قضات یک امر ضروری است فقدان آموزش حقوق بشر و عدم اطلاع قضات از موازین حقوق بین الملل و عدم اطلاع آنها از اصول و ارزش های حقوق بشری می‌تواند منجر به نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد در امر قضاوت گردد، زیرا پایه و اساس بهره مندی اشخاص از حقوق و آزادی‌های اساسی آگاهی از این حقوق میباشد در آرا قاضی می‌بایستی تلاش کند که آرا کاملا مستند و مستدل و جامع همه مواد قانونی اعم از داخلی و بین المللی باشد. رای قاضی اگر مستند و مستدل باشد، بهتر مورد پذیرش اصحاب دعوی قرار می‌گیرد؛ حتی حکم علیه آنان باشد و حتی جامعه غیر حقوقی هم آن را پذیرش و استقبال خواهد کرد.»
وی درباره انگیزه خود درباره صدور چنین آرای مستند و مفصلی تصریح کرد: «انگیزه بنده در خصوص نگارش این نوع آرا به چند دلیل است؛
اول احترام به کرامت انسانی و شناساندن حقوق شهروندان به آنها، چون خیلی از شهروندان آگاه به حقوق خودشان نیستند و چه در مقام خواهان یا خوانده و چه در مقام شاکی یا متهم.
دوم آموزش به قضات دادگاه‌های نخستین در خصوص آشنایی با اسناد بین المللی حقوق بشر چرا که یکی از وظایف دادگاه عالی یعنی دادگاه تجدید نظر آموزش به دادگاه تالی است یا همان دادگاه نخستین است و پیوند زدن موازین فقهی با موازین بین المللی حقوق بشر. در این آرا تلاش شده این نکته را بیان کنیم برخلاف ادعای غربی‌ها مبنی بر عدم همخوانی اسلام با مبانی حقوق بشر برای اولین بار تلاش کردیم آیات قرآن کریم را در کنار اسناد بین المللی آوریم و نشان بدهیم که موازین حقوق بین الملل با احکام شریعت اسلام آنچنان تعارض ندارد.
سوم آشنایی جامعه ایرانی به خصوص جامعه حقوقی ایران ازجمله قضات و وکلا دانش آموزان و دانش پژوهان با موازین داخلی و بین المللی حقوق بشر .
چهارم کسب اعتبار و پرستیژ در جامعه بین المللی و کاستن فشار‌ها از سوی نهاد‌های حقوق بشری و آشنایی با مفاهیم کلیدی حقوق بین الملل از جمله مسئولیت بین المللی کشور‌ها، حق شرط، اعلامیه تفصیلی، حقوق بین الملل عرفی قواعد آمره اصل حاکمیت کشور‌ها کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین منشور ملل متحد ۱۹۴۵ نقش کمیسیون حقوق بشر سابق سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر فعلی آن سازمان و نقش ستاد حقوق بشر گزارش یو پی آر و گزارش دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نقش کمیته‌های ناظر بر کنوانسیون‌ها، از جمله کمیته حقوق بشر کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کمیته حقوق کودک و آرای ترافعی و مشورتی دیوان بین المللی دادگستری.
و مهمترین علت و انگیزه این نوع آرا احیا و اجرا ماده ۹ قانون مدنی ایران که در آرای قضات دادگاه‌های داخلی عمما مغفول و متروک مانده بود و در نهایت بر قراری رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی است.»
رستمی درباره زمان و وقت مورد نیاز برای نگارش چنین آرایی اظهار داشت: «واقعیت این است که با توجه به گستردگی مباحث حقوق بشر در یک موضوع پرونده این مباحث در پیوند با حقوق مدنی و کیفری و عمومی و بین الملل میباشد، خب لازمه ورود به چنین حوزه‌هایی اشراف بر مباحث مربوطه است. از این روی، در برخورد با موضوعات اینچنینی قطعا به دانسته هایم اکتفا نمی‌کنم بلکه تلاش میکنم با مطالعه قوانین داخلی و بین المللی و احیانا اگر موضوع پرونده ارتباط به موازین فقهی داشته باشد با مطالعات موازین فقهی شروع به نگارش میکنم و حتی در این راه ضمن بهره گرفتن از نظرات قاضی محترم شعبه از دیگر قضات محترم تجدیدنظر و اساتید ارجمن دانشگاه‌های کشور مشاوره میگیرم. طبیعی است با توجه به گستردگی موضوع و تلاشم این است که آرا مستند و مستدل باشد و در واقع چه در تایید دادنامه و یا در نقد دادنامه در هر دوحال رای با اسنتدلال کامل باشد عموما این نوع آرا سه یا چهار روز یا یک هفته زمان می‌برد.»
وی درباره رای اخیر خود که بازتاب بسیار خوب و گسترده‌ای در مجامع حقوقی کشور داشته است خاطرنشان کرد: «از نظر ابعاد حقوق بشری دو مقوله از حق‌ها و آزادی‌های مدنی و سیاسی و حق‌های رفاهی باید مورد توجه جامعه قرار بگیرد که شرط تضمین هرچه بیشتر حقوق مدنی و سیاسی عدم مداخله تحدیدی دولت هاست یعنی دولت‌ها حق محدودیت کردن ندارند، اما حق‌های رفاهی که شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است مطالبه فرد بر مداخله حمایتی دولت هاست یعنی دولت‌ها الزاما بایستی که در این خصوص دخالت کنند. از سویی، حق‌های بشری در نظام حوق بشر از آن حق‌های مطالبه‌ای هستند علیه دولت چراکه دولت‌ها در مقابل چنین مطالبه‌ای متعهد هستند معلول دارنده حق هست و دولت همکلف و از همین روی جامعه بین المللی در گذر از نگاه ترحم محورانه و دلسسوزانه به معلولان به یک رویکرد حق مدارانه کنوانسیون حقوق دارای معلولیت را در یال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسانید دولت جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۹۶ با پذیرش و تصویب کنوانسیون یاد شده با البته با حق شرط تفحص در اجرای تعهدات بین المللی خویش گام‌های عملی برداشته است، چرا که این کنوانسیون بعد از تصویب وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است و هیچ فرقی با قوانین داخلی ندارد .ارکان حکومت اعم از قوای سه گانه کشور مکلف هستند، نسبت به اجرای این کنوانسیون اقدام کنند.»
متن کامل دادنامه
رأی دادگاه
آقای… با وکالت آقای… بطرفیت خانم درخواستی با خواسته لغو حضانت فرزند مشترک دختر ۲۴ ساله (متولد ۷/۲/۱۳۷۴) تقدیم دادگستری شهرستان ساری نموده که به شعبه چهارم دادگاه خانواده آن شهرستان ارجاع شده است. ریاست محترم شعبه یادشده دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نمود که در جلسه اول دادرسی مورخ ۹/۴/۹۸ وکیل خواهان، خواسته موکل را به تحویل فرزند تغییر داده است. خلاصه ادعای وکیل خواهان این است که بعد از جدایی (طلاق) موکل با همسرش (خوانده) درسال ۱۳۹۵، فرزند مشترک آنها به نام … که از آغاز تولد دچار معلولیت شدید ذهنی بوده که طی دادنامه شماره ۹۴۱۵۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۴ از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان ساری، به لحاظ وجود عارضه جنون از زمان صغر، حکم حجر وی صادر شده و تحت سرپرستی مادر (خوانده) بوده که به علت عدم رعایت بهداشتی، دخترش به حال خودش رها و موجب مشکلات برای وی شده است ضمن اینکه خوانده (مادر محجور) به اتهام هواداری در یکی از گروه‌های سیاسی علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل حبس درسال ۱۳۶۰ محکوم و نیز در سال ۱۳۹۲ یک دستگاه رسیور تجهیزات ماهواره خوانده پس از کشف، از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ساری، به نفع دولت ضبط شده است و به همین خاطر با توجه به اینکه موکل، ولی قهری محجور بوده درخواست صدور حکم به تحویل فرزند را دارد. اما خوانده در دفاع بیان داشت با توجه به بیماری دخترش که معلولیت شدید ذهنی و گفتاری و تشنج و اوتیسم RP بیماری ژنتیکی چشم از بدو تولد داشته که تحت پوشش بیمه درمانی بوده که کلیه کار‌های درمانی و شخصی فرزند تا به حال با وی بوده و خود خواهان (پدر محجور) نیز دچار بیماری چشم RP معلولیت شدید بینایی و ناتوان در تامین معاش خود و خانواده بوده و جهت نگهداری فرزندش، مسکن و درآمدی مناسب ندارد و همچنین در زمانی که فرزند با پدر زندگی می‌کرد اورا مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. مانع از بیرون رفتن فرزند از خانه می‌شد، چون درخواست نفقه و کارت بهزیستی فرزندش را کرده، بعد از ۵ سال دادخواست تحویل فرزند داده است ضمن اینکه همسر دوم خوانده دچار بیماری دیابت بوده و توانایی نگهداری فرزندش را ندارد. آنگاه ریاست محترم دادگاه یاد شده پس از اعلام نظر قاضی مشاور مبنی بر وارد بودن ادعای خواهان، ضمن اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره ۹۸۴۶۳ مورخ ۱۷/۴/۹۸ با این استدلال که، چون بعد از ۷ سالگی حضانت فرزند با پدر بوده به استناد ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۲ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حکم به تحویل فرزند مشترک صادر نموده که پس از ابلاغ دادنامه خانم (خوانده) در فرجه قانونی به تجدیدنظرخواهی برخواسته، پس از تبادل لوایح، پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. اینک پس از بررسی محتویات پرونده به دلائل زیر تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند.
نخست اینکه: بر خلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین، اینکه فرزند دختر مشترک را طفل تلقی، وی را مشمول تبصره ۱۰۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۲ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانسته، حال این که فرزند معلول یاد شده ۲۴ ساله بوده و حسب گواهی پزشکی قانونی مورخ ۱۵/۲/۹۴ مندرج در پرونده دارای عارضه جنون متصل به صغر بوده که به همین جهت طی دادنامه شماره ۹۴۱۵۴ مورخ ۳۱/۲/۹۴ از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان ساری، حکم حجر وی صادر شده است که از این روی، فرزند یاد شده وفق قوانین داخلی وبین‌المللی طفل محسوب نمی‌شود.
دوم اینکه: هرچند جنون متصل به صغر باشد، بعد از رفع صغر، ولایت، ولی باقی خواهد بود (چراکه علت دیگری برای بقای ولایت وجود خواهد داشت آن هم عبارت از جنون آن شخص است) که در صورت جدایی والدین پدر ارجحیت دارد. اما ولایت وحضانت دو امر جدای از همدیگرند و هیچ کدام منافی دیگری نیست، چون ولی قهری (تجدیدنظر خوانده) خود در راستای مواد ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ و ۱۱۸۳ قانون مدنی ایران در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه (فرزند معلول محجور) و امور دیگری که قانوناً دخالت و اذن، ولی قهری لازم باشد، اعمال خواهند نمود.
سوم اینکه: معلولان از یک سو به دلیل انسان بودن، موضوع تمامی انساد عام و خاص حقوق بشری هستند و افزون بر آن به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی‌شان، ممکن است نیازمند رفتار‌ها و حمایت ویژه‌ای باشند. اگر چه اسناد عام حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که باید‌ها و نبایدها، در مورد شناسایی حقوق انسانی ارائه کرده‌اند که از این لحاظ، معلولان نیز از این نگاه فراگیر و کامل انسانی، مستثنی نیستند. ضمن اینکه اسناد خاص مربوط به حقوق معلولان مانند اعلامیه جهانی حقوق افراد مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی ۱۹۷۱، اعلامیه حقوق معلولان ۱۹۷۵ و برنامه اقدام جهانی برای معلولان شایسته ایفای نقش کامل وعادی جامعه دانسته است. از این روی، جامع بین‌المللی درگذر از نگاه «ترحم‌محورانه» به رویکرد «حق‌مدارانه» کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسانید که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی درتاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ با حق شرط (تحفظ) آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید که به تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران، در حکم قانون داخلی است که دراین سند انسانی کم‌توانان، بیماران نیازمند ترحم نیستند بکله افرادی هستند که در انسان بودن همانند دیگرانند و دارندگان حق هستند. آنچنان که بر اساس مفاد بند الف. ماده ۴ کنوانسیون یاد شده، دولت‌ها مکلف شدند تمامی تدابیر قانونی را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون اتخاذ نمایند و نیز وفق بند ت. ماده یاد شده، از اعمال هرگونه اقدام یا روشی که مغایر این کنوانسیون باشد، خودداری کنند و تضمین نمایند که مقامات ونها‌های دولتی مطابق این کنوانسیون عمل کنند؛ لذا کشور‌ها نمی‌توانند برای توجیه نقض حقوق بین‌الملل به حقوق داخلی خود استناد نمایند، بلکه صرفاً در انتخاب روش اجرای آن حقوق آزاد هستند. آنچنانکه بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین و ماده ۳۲ طرح پیش‌نویس ماده راجع به مسئولیت دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین‌المللی ۲۰۰۱ مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل، به این نکته تأکید دارد که دولت مسئول نمی‌تواند برای توجیه قصور در عدم رعایت تعهداتش به حقوق داخلی خویش استناد نماید. کما اینکه وفق مواد ۱، ۲و ۳ طرح پیش‌نویس یاد شده هر فعل یا ترک فعلی متخلفانه بین‌الملل دولت از هر ارگان دولتی به موجب حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی آن دولت خواهد بود کما اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن الحاق به کنوانسیون یاد شده، در اجرای تعهدات بین‌المللی خویش، گام‌های عملی برداشته و با اصلاح قوانین داخلی، قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را درسال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید.
اما با توجه به اختلافات والدین در این پرونده در خصوص نگهداری فرزند مشترک معلول کبیر اینکه هریک دیگری را صالح به نگهداری فرزند معلول نمی‌دانند. از سویی، قانون داخلی در این خصوص ساکت بوده، اما از آنجایی که حسب بند د. مقدمه کنوانسیون یاد شده با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، تمامی افراد دارای معلولیت ازجمله آن‌هایی که نیازمند حمایت بیشتری می‌باشند و فرزند مشترک دختر ۲۴ ساله اصحاب دعوی دچار معلولیت شدید ذهنی و گفتاری و حتی تشنج بوده که نیاز بیشتری به مراقبت و حمایت دارد که چنین حمایت و همراهی با دختر معلول از مادر بهتر برمی‌آید، چون فرزند دختر (معلول) موضوع دعوی برای آموختن اموری که ویژه بانوان است و به طور کلی برای انجام اموری که در خور جنس زن میباشد نیاز بیشتری به سرپرستی و نگهداری و مراقبت مادر دارد و نیز مادر آنچه درباره زن بودن لازم است به دخترش آموزش دهد. امکان حصول چنین نتایجی با توجه به هم جنس بودن دختر و مادر اینکه وی پرستار بازنشسته است، از سوی تجدیدنظرخواه بهتر بر می‌آید که این چنین تصمیمی از سوی این دادگاه در جهت مصالح و منافع عالیه شخص معلول یاد شده خواهد بود اگر چه در کنوانسیون لحاظ مصالح و منافع شخص معلول صراحتی ندارد، اما کمیته حقوق افراد دارای معلولیت (رکن اجرایی ناظر در کنوانسیون یاد شده) درتفسیر عام (GENERAL COMMENT) شماره یک (۲۰۱۴) میلادی بر این نکته تأکید دارد که هر تصمیمی که توسط تصمیم‌گیرنده جایگزین گرفته می‌شود، می‌بایستی بر اساس «عالی‌ترین منافع» فرد دارای معلویت باشد. از سویی ضمن مکلف بودن دولت‌های عضو مبنی بر تجدیدنظر قراردادن قوانین مجاز قیمومیت و سرپرستی، نسبت به تدوین «نظام‌های تصمیم‌گیر جایگزین» اقدام نمایند. ضمن اینکه معیار‌های رعایت مصلحت معلولان ذهنی در وجدان اخلاقی جامعه است که در اسناد داخلی بین‌المللی یاد شده و بصورت کلی متجلی شده آنچنان که در بند پ. مقدمه کنوانسیون یاد شده با تأکید مجدد بر جهان‌شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل ارتباط بین تمامی حقوق بشر ونیاز افراد دارای معلولیت به تضمین بهره‌مندی کامل و بدون تبعیض آنها، و با عنایت به اینکه افراد دارای معلولیت نیازمند حمایت شدیدتری می‌باشند. چراکه معلولان متفاوتند و به همین دلیل نیز شخص معلول یاد شده به حمایت و مراقبت‌های بیشتری نیاز دارد. ضمن اینکه احترام به کرامت ذانی انسانی موضوع تأکید قران کریم و قانون اساسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ ایجاب می‌کند که شخص معلول بعنوان انسان، به دلیل ناتوانی و آسیب‌پذیر بودن از حمایت ومراقبت ویژه‌ای برخوردار شود که این مراقبت به جهات یاد شده از سوی مادر (به دلیل همجنس بودن) بهتر برمی‌آید. اگرچه قیمومت‌مآبی نسبت به افراد بالغ درتعارض حیثیت و کرامت ذاتی انسان است، اما نسبت به معلولان ذهنی موجه میباشد چرا که معلول ذهنی به دلیل اینکه قوه عقلانی وی به حد کمال نرسیده است از این روی، قیمومیت‌مآبی به معنای پذیرش گونه‌ای اعمال ولایت و سرپرستی، جهت‌دهی برای معلولان ذهنی با رعایت مصلحت تام آنها است. اگرچه وفق مقانون مدنی ایران، قیمومیت مجنون با، ولی قهری بوده، اما نه از آن جهت که معلول ذهنی ملک وی بوده بلکه از آن جهت که داده‌های علمی نشان می‌دهد که والدین آنها بیشترین عنایت و توجه را درحمایت از منافعشان دارند. جامعه انسانی قیمومت خود را نسبت به معلولان به والدین واگذار می‌کند، اما این واگذاری یک واگذاری مطلق و بدون کنترل نیست. افزون بر آن با توجه به ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نظر بعضی از فق‌های امامیه (شهید ثانی شرح لمعه) و از وحدت ملاک آن می‌توان گفت: حضانت مجنون کبیر، تابع ضوابط ومقررات حضانت صغیر است که در آن صورت وفق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۳و ۹ کنوانسیون حقوق کودک درصورت اختلاف در نگهداری طفل، دادگاه‌ها منافع عالیه کودک را مورد لحاظ قرار خواهند داد.
چهارم اینکه: ادعای تجدیدنظرخوانده (پدر) مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه (مادر) از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل حبس به اتهام شرکت در هواداری در یک گروه سیاسی و محکومیت وی به اتهام نگهداری ماهواره، از این رو، وی صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد نیز موجه نمی‌باشد، چرا که صرف محکومیت به اتهام شرکت در گروه سیاسی و ضبط یک دستگاه رسیور ماهواره تجدیدنظرخوانده به نفع دولت نمی‌تواند بر صلاحیت اخلاقی مادر خدشه وارد کند و وی را از حقوق قانونی خویش محروم نماید. ضمن اینکه مادر درسال‌های دور به حبس محکوم شده و محکومیتش را نیز گذرانده است پس در شرایط فعلی مادر در زندان نبوده تا بتوان گفت: در روند خدمات‌دهی و مراقبت از شخص معلول، خلل ایجاد شده یا می‌شود. افزون بر آن، مسائل سیاسی و امنیتی، در روابط خانوادگی جایگاهی ندارد، چراکه بر اساس دکترین حقوقی ایران (خانواده بر اخلاق استوار است).
پنجم اینکه: هرچند پدر به عنوان، ولی قهری بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، بر شخص معلول یاد شده ولایت دارد، اما با توجه به اینکه خود در لایحه ارسالی مورخه ۴/۶/۹۸ اقرار نموده که دچار کم بینایی بوده پس خود بر این امر آگاه است که توان کنترل فرزند معلول را ندارد بلکه خود نیاز به مراقبت دارد کما اینکه حسب اقرار وی (تجدیدنظرخوانده) بخاطر ضعف بینایی، وی تحت تکفل پدرش بوده که وی نیز در تاریخ ۱۵/۵/۹۸ فوت شده از این‌رو بر خلاف موازین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قاعده حقوقی (لاضرر) بوده میباشد. با استدلالات به عمل آمده و به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه، حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده (پدر) مبنی بر تحویل فرزند دختر معلول ذهنی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی وفق ماده ۳۶۹ قانون یاد شده قطعی است.
مستشاران شعبه‌ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
هادی جلائی صلاحی حشمت رستمی دورنکلا
رأی دادگاه
آقای… با وکالت آقای… بطرفیت خانم درخواستی با خواسته لغو حضانت فرزند مشترک دختر ۲۴ ساله (متولد ۷/۲/۱۳۷۴) تقدیم دادگستری شهرستان ساری نموده که به شعبه چهارم دادگاه خانواده آن شهرستان ارجاع شده است. ریاست محترم شعبه یادشده دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نمود که در جلسه اول دادرسی مورخ ۹/۴/۹۸ وکیل خواهان، خواسته موکل را به تحویل فرزند تغییر داده است. خلاصه ادعای وکیل خواهان این است که بعد از جدایی (طلاق) موکل با همسرش (خوانده) درسال ۱۳۹۵، فرزند مشترک آنها به نام … که از آغاز تولد دچار معلولیت شدید ذهنی بوده که طی دادنامه شماره ۹۴۱۵۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۴ از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان ساری، به لحاظ وجود عارضه جنون از زمان صغر، حکم حجر وی صادر شده و تحت سرپرستی مادر (خوانده) بوده که به علت عدم رعایت بهداشتی، دخترش به حال خودش رها و موجب مشکلات برای وی شده است ضمن اینکه خوانده (مادر محجور) به اتهام هواداری در یکی از گروه‌های سیاسی علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل حبس درسال ۱۳۶۰ محکوم و نیز در سال ۱۳۹۲ یک دستگاه رسیور تجهیزات ماهواره خوانده پس از کشف، از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ساری، به نفع دولت ضبط شده است و به همین خاطر با توجه به اینکه موکل، ولی قهری محجور بوده درخواست صدور حکم به تحویل فرزند را دارد. اما خوانده در دفاع بیان داشت با توجه به بیماری دخترش که معلولیت شدید ذهنی و گفتاری و تشنج و اوتیسم RP بیماری ژنتیکی چشم از بدو تولد داشته که تحت پوشش بیمه درمانی بوده که کلیه کار‌های درمانی و شخصی فرزند تا به حال با وی بوده و خود خواهان (پدر محجور) نیز دچار بیماری چشم RP معلولیت شدید بینایی و ناتوان در تامین معاش خود و خانواده بوده و جهت نگهداری فرزندش، مسکن و درآمدی مناسب ندارد و همچنین در زمانی که فرزند با پدر زندگی می‌کرد اورا مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. مانع از بیرون رفتن فرزند از خانه می‌شد، چون درخواست نفقه و کارت بهزیستی فرزندش را کرده، بعد از ۵ سال دادخواست تحویل فرزند داده است ضمن اینکه همسر دوم خوانده دچار بیماری دیابت بوده و توانایی نگهداری فرزندش را ندارد. آنگاه ریاست محترم دادگاه یاد شده پس از اعلام نظر قاضی مشاور مبنی بر وارد بودن ادعای خواهان، ضمن اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره ۹۸۴۶۳ مورخ ۱۷/۴/۹۸ با این استدلال که، چون بعد از ۷ سالگی حضانت فرزند با پدر بوده به استناد ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۲ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حکم به تحویل فرزند مشترک صادر نموده که پس از ابلاغ دادنامه خانم (خوانده) در فرجه قانونی به تجدیدنظرخواهی برخواسته، پس از تبادل لوایح، پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. اینک پس از بررسی محتویات پرونده به دلائل زیر تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند.
نخست اینکه: بر خلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین، اینکه فرزند دختر مشترک را طفل تلقی، وی را مشمول تبصره ۱۰۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۲ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانسته، حال این که فرزند معلول یاد شده ۲۴ ساله بوده و حسب گواهی پزشکی قانونی مورخ ۱۵/۲/۹۴ مندرج در پرونده دارای عارضه جنون متصل به صغر بوده که به همین جهت طی دادنامه شماره ۹۴۱۵۴ مورخ ۳۱/۲/۹۴ از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان ساری، حکم حجر وی صادر شده است که از این روی، فرزند یاد شده وفق قوانین داخلی وبین‌المللی طفل محسوب نمی‌شود.
دوم اینکه: هرچند جنون متصل به صغر باشد، بعد از رفع صغر، ولایت، ولی باقی خواهد بود (چراکه علت دیگری برای بقای ولایت وجود خواهد داشت آن هم عبارت از جنون آن شخص است) که در صورت جدایی والدین پدر ارجحیت دارد. اما ولایت وحضانت دو امر جدای از همدیگرند و هیچ کدام منافی دیگری نیست، چون ولی قهری (تجدیدنظر خوانده) خود در راستای مواد ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ و ۱۱۸۳ قانون مدنی ایران در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه (فرزند معلول محجور) و امور دیگری که قانوناً دخالت و اذن، ولی قهری لازم باشد، اعمال خواهند نمود.
سوم اینکه: معلولان از یک سو به دلیل انسان بودن، موضوع تمامی انساد عام و خاص حقوق بشری هستند و افزون بر آن به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی‌شان، ممکن است نیازمند رفتار‌ها و حمایت ویژه‌ای باشند. اگر چه اسناد عام حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که باید‌ها و نبایدها، در مورد شناسایی حقوق انسانی ارائه کرده‌اند که از این لحاظ، معلولان نیز از این نگاه فراگیر و کامل انسانی، مستثنی نیستند. ضمن اینکه اسناد خاص مربوط به حقوق معلولان مانند اعلامیه جهانی حقوق افراد مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی ۱۹۷۱، اعلامیه حقوق معلولان ۱۹۷۵ و برنامه اقدام جهانی برای معلولان شایسته ایفای نقش کامل وعادی جامعه دانسته است. از این روی، جامع بین‌المللی درگذر از نگاه «ترحم‌محورانه» به رویکرد «حق‌مدارانه» کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسانید که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی درتاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ با حق شرط (تحفظ) آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید که به تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسیده که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران، در حکم قانون داخلی است که دراین سند انسانی کم‌توانان، بیماران نیازمند ترحم نیستند بکله افرادی هستند که در انسان بودن همانند دیگرانند و دارندگان حق هستند. آنچنان که بر اساس مفاد بند الف. ماده ۴ کنوانسیون یاد شده، دولت‌ها مکلف شدند تمامی تدابیر قانونی را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون اتخاذ نمایند و نیز وفق بند ت. ماده یاد شده، از اعمال هرگونه اقدام یا روشی که مغایر این کنوانسیون باشد، خودداری کنند و تضمین نمایند که مقامات ونها‌های دولتی مطابق این کنوانسیون عمل کنند؛ لذا کشور‌ها نمی‌توانند برای توجیه نقض حقوق بین‌الملل به حقوق داخلی خود استناد نمایند، بلکه صرفاً در انتخاب روش اجرای آن حقوق آزاد هستند. آنچنانکه بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین و ماده ۳۲ طرح پیش‌نویس ماده راجع به مسئولیت دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین‌المللی ۲۰۰۱ مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل، به این نکته تأکید دارد که دولت مسئول نمی‌تواند برای توجیه قصور در عدم رعایت تعهداتش به حقوق داخلی خویش استناد نماید. کما اینکه وفق مواد ۱، ۲و ۳ طرح پیش‌نویس یاد شده هر فعل یا ترک فعلی متخلفانه بین‌الملل دولت از هر ارگان دولتی به موجب حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی آن دولت خواهد بود کما اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن الحاق به کنوانسیون یاد شده، در اجرای تعهدات بین‌المللی خویش، گام‌های عملی برداشته و با اصلاح قوانین داخلی، قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را درسال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانید.
اما با توجه به اختلافات والدین در این پرونده در خصوص نگهداری فرزند مشترک معلول کبیر اینکه هریک دیگری را صالح به نگهداری فرزند معلول نمی‌دانند. از سویی، قانون داخلی در این خصوص ساکت بوده، اما از آنجایی که حسب بند د. مقدمه کنوانسیون یاد شده با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، تمامی افراد دارای معلولیت ازجمله آن‌هایی که نیازمند حمایت بیشتری می‌باشند و فرزند مشترک دختر ۲۴ ساله اصحاب دعوی دچار معلولیت شدید ذهنی و گفتاری و حتی تشنج بوده که نیاز بیشتری به مراقبت و حمایت دارد که چنین حمایت و همراهی با دختر معلول از مادر بهتر برمی‌آید، چون فرزند دختر (معلول) موضوع دعوی برای آموختن اموری که ویژه بانوان است و به طور کلی برای انجام اموری که در خور جنس زن میباشد نیاز بیشتری به سرپرستی و نگهداری و مراقبت مادر دارد و نیز مادر آنچه درباره زن بودن لازم است به دخترش آموزش دهد. امکان حصول چنین نتایجی با توجه به هم جنس بودن دختر و مادر اینکه وی پرستار بازنشسته است، از سوی تجدیدنظرخواه بهتر بر می‌آید که این چنین تصمیمی از سوی این دادگاه در جهت مصالح و منافع عالیه شخص معلول یاد شده خواهد بود اگر چه در کنوانسیون لحاظ مصالح و منافع شخص معلول صراحتی ندارد، اما کمیته حقوق افراد دارای معلولیت (رکن اجرایی ناظر در کنوانسیون یاد شده) درتفسیر عام (GENERAL COMMENT) شماره یک (۲۰۱۴) میلادی بر این نکته تأکید دارد که هر تصمیمی که توسط تصمیم‌گیرنده جایگزین گرفته می‌شود، می‌بایستی بر اساس «عالی‌ترین منافع» فرد دارای معلویت باشد. از سویی ضمن مکلف بودن دولت‌های عضو مبنی بر تجدیدنظر قراردادن قوانین مجاز قیمومیت و سرپرستی، نسبت به تدوین «نظام‌های تصمیم‌گیر جایگزین» اقدام نمایند. ضمن اینکه معیار‌های رعایت مصلحت معلولان ذهنی در وجدان اخلاقی جامعه است که در اسناد داخلی بین‌المللی یاد شده و بصورت کلی متجلی شده آنچنان که در بند پ. مقدمه کنوانسیون یاد شده با تأکید مجدد بر جهان‌شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل ارتباط بین تمامی حقوق بشر ونیاز افراد دارای معلولیت به تضمین بهره‌مندی کامل و بدون تبعیض آنها، و با عنایت به اینکه افراد دارای معلولیت نیازمند حمایت شدیدتری می‌باشند. چراکه معلولان متفاوتند و به همین دلیل نیز شخص معلول یاد شده به حمایت و مراقبت‌های بیشتری نیاز دارد. ضمن اینکه احترام به کرامت ذانی انسانی موضوع تأکید قران کریم و قانون اساسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ ایجاب می‌کند که شخص معلول بعنوان انسان، به دلیل ناتوانی و آسیب‌پذیر بودن از حمایت ومراقبت ویژه‌ای برخوردار شود که این مراقبت به جهات یاد شده از سوی مادر (به دلیل همجنس بودن) بهتر برمی‌آید. اگرچه قیمومت‌مآبی نسبت به افراد بالغ درتعارض حیثیت و کرامت ذاتی انسان است، اما نسبت به معلولان ذهنی موجه میباشد چرا که معلول ذهنی به دلیل اینکه قوه عقلانی وی به حد کمال نرسیده است از این روی، قیمومیت‌مآبی به معنای پذیرش گونه‌ای اعمال ولایت و سرپرستی، جهت‌دهی برای معلولان ذهنی با رعایت مصلحت تام آنها است. اگرچه وفق مقانون مدنی ایران، قیمومیت مجنون با، ولی قهری بوده، اما نه از آن جهت که معلول ذهنی ملک وی بوده بلکه از آن جهت که داده‌های علمی نشان می‌دهد که والدین آنها بیشترین عنایت و توجه را درحمایت از منافعشان دارند. جامعه انسانی قیمومت خود را نسبت به معلولان به والدین واگذار می‌کند، اما این واگذاری یک واگذاری مطلق و بدون کنترل نیست. افزون بر آن با توجه به ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نظر بعضی از فق‌های امامیه (شهید ثانی شرح لمعه) و از وحدت ملاک آن می‌توان گفت: حضانت مجنون کبیر، تابع ضوابط ومقررات حضانت صغیر است که در آن صورت وفق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۳و ۹ کنوانسیون حقوق کودک درصورت اختلاف در نگهداری طفل، دادگاه‌ها منافع عالیه کودک را مورد لحاظ قرار خواهند داد.
چهارم اینکه: ادعای تجدیدنظرخوانده (پدر) مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه (مادر) از سوی دادگاه انقلاب ساری به تحمل حبس به اتهام شرکت در هواداری در یک گروه سیاسی و محکومیت وی به اتهام نگهداری ماهواره، از این رو، وی صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد نیز موجه نمی‌باشد، چرا که صرف محکومیت به اتهام شرکت در گروه سیاسی و ضبط یک دستگاه رسیور ماهواره تجدیدنظرخوانده به نفع دولت نمی‌تواند بر صلاحیت اخلاقی مادر خدشه وارد کند و وی را از حقوق قانونی خویش محروم نماید. ضمن اینکه مادر درسال‌های دور به حبس محکوم شده و محکومیتش را نیز گذرانده است پس در شرایط فعلی مادر در زندان نبوده تا بتوان گفت: در روند خدمات‌دهی و مراقبت از شخص معلول، خلل ایجاد شده یا می‌شود. افزون بر آن، مسائل سیاسی و امنیتی، در روابط خانوادگی جایگاهی ندارد، چراکه بر اساس دکترین حقوقی ایران (خانواده بر اخلاق استوار است).
پنجم اینکه: هرچند پدر به عنوان، ولی قهری بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، بر شخص معلول یاد شده ولایت دارد، اما با توجه به اینکه خود در لایحه ارسالی مورخه ۴/۶/۹۸ اقرار نموده که دچار کم بینایی بوده پس خود بر این امر آگاه است که توان کنترل فرزند معلول را ندارد بلکه خود نیاز به مراقبت دارد کما اینکه حسب اقرار وی (تجدیدنظرخوانده) بخاطر ضعف بینایی، وی تحت تکفل پدرش بوده که وی نیز در تاریخ ۱۵/۵/۹۸ فوت شده از این‌رو بر خلاف موازین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قاعده حقوقی (لاضرر) بوده میباشد. با استدلالات به عمل آمده و به استناد اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه، حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده (پدر) مبنی بر تحویل فرزند دختر معلول ذهنی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی وفق ماده ۳۶۹ قانون یاد شده قطعی است.
مستشاران شعبه‌ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
هادی جلائی صلاحی حشمت رستمی دورنکلا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۶
از قرار مفاهیم انسانی در حقوق و قضای کشور در حال ش.وفا شده است هر از گاهی در گوشه و کنار رفتارهای خوشفکرانه و جوسورانه قضات مسوول و انسانی را شاهدیم. چیزی که باید ده ها قبل رخ می داد فرومایگان دستگاه قضا چه بر سر قضا آورده بودند. امید است فضای دستگاه قضا بازتر و بازتر شود تا شاهد شکوفایی قضاوت انسانی باشیم. پاسخ ها
نعمت
| 
| ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
حوقوق بشر یک نوع حوقوق بخور نمیر هست که امروزه روزگار کفاف زندگی را نمیکند و باید در اسنپ هم کار کرد برای طلبم با تمام مدارک و اسناد یکساله میدوم نمیتونم پولمو بگیرم چون طرف ..... چه عجب بالاخره یک قاضی شجاع و طرفدار حقوق بشر در این سیستم پیدا شد !؟ لذت بردم اولین باره دار هم میبینم ارگانی برای کار مردم وقت گذاشته و زحمت کشیده درود به روح بزرگ مسببین این متن تجدید نظر خواهی هرچقدررقاضی دوم درپی تحقیق وبررسی همه جانبه موضوع بوده وکل قانون داخلی وبین المللی رو زیرورو کرده تا منافع خانم معلول رو تامین کنه قاضی اول فقط یه حکمی داده که فقط پرونده بسته بشه !چقدرجامعه ما به افرادی بااحساس مسولیت قاضی دوم نیاز داره من با یک اتهام دروغ بدون استناد و شهود ومدرک فقط به سببب شکایت شکات به دلیل غرض ورزی توسط دادگاه بدویبا استناد ذکر شده در رای فقط عدم دفاع کافی به راحتی به
دوسال حبس محکوم شده ام.شاکی دروغگو وضعیتش مشخصه.اما قاضی مربوطه که این رای را صادر کرده خیلی
جای سوال دارد؟؟چون عده زیادی از این جریان مطلع بودند
حتی نگاهشان به قوه قضائیه متفاوت شده
کدام ماده قانون اساسی را اجرا می کنیم که برسد به ماده 9مثلا هر که از ماده 27 صحبت کند آنرا می گیرند و...
اولین شرط این است که مردم از حقوق خود اطلاع یابند و چنان قوانینی وضع شود که اگر کسی شکایتی کرد نگران برخوردهای بعدی رییس و کارکنان یک اداره نباشد .چرا ترسی وجود داشته باشد که اگر از دکتر و یا بیمارستان و یا مدرسه ای شکایت کنیم محصل ما را اذیت کنند و یا بیمار ما را اذیت کنند و یا آن اداره کار ما را انجام ندهد و آزارمان دهد؟
اگر آن سازمان وظایف خود را بدرستی انجام دهد که اعتراضی صورت نمی گیرد .
خدا را شکر بالاخره یک قاضی پیدا شد که حقوق یشر را در دعاوی مد نظر بگیرد برید ببینید تو دادسراها، دادگاه های بدوی، تجدید نظر، .... و حتی شوراهای حل اختلاف چه میگذره و چه حقهایی ناحق میشه و چه افرادی در جایگاه قاضی نشستن و زندگیها نابود میکنن، آبرو ها میبرند و خودشون را در جایگاه خدایی میدونن و باعث میشن که هر کسی خودش به فکر احقاق حق بیفته احسن به حاج آقا رستمی که از قضات پاک و خوش اخلاق استان مازندران هستند. قضات طوري با مراجعين صحبت ميكنند كه ادم ميترسد حرفش را بگويد خدا را شکر که همچین قضات توانمندی در دقوه قضاییه همواره بوده اند تابناک محترم لطفا در رابطه با حقوق دفاع از خود نیز از این قاضی محترم مقاله ای چاپ بفرمایید که آیا دفاع از خود در قوانین ما جایی دارد زیرا اینجانب بخاطر در گیری با دو نفر از اشرار که برای من و خانومم ایجاد مزاحمت و موجب درگیری فیزیکی بین من و آنان و ذر نتیجه شکایت آنها بخاطر صدمات وارده به آنها که متاسفانه با توجه به اینکه بخاطر فراری بودن در رابطه با پرونده ای دیگر در دادگاه حضور نداشتند و وکیل ایشان دفاع مینمود اینجانب را به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم نمودند لطف کنید بفرمایند آبا دفاع از ناموس در قوانین ما جایی دارد.ممنون
بسیاری از قوانین شرع که بر مبنای قوانین اسلام یعنی 1400 سال پیشه در جامعه امروزی اصلا کاربرد نداره مثل وانین مربوط به طلاق و مهریه که زنان و مردان بسیاری را گرفتار کرده
قوانیم مربوط به دیه و ارث و شهادت و قیمومیت و ... که زن را عملا نصف مرد می بینه در حالی که زن مستقل و تحصیل کرده ی امروزی فرسنگها با زن بدوی و بی سواد عرب اون هم در 1400 سال پیش تفاوت داره
کاش یه همه پرسی در بین زنان انجام بشه که متوجه بشن این قوانین چه ضربه ی مهلکی به دین باوری و دین پذیری زنان و بخصوص دختران جوان زده
زنان تربیت کنندگان نسل های آینده هستند و زن بی اعتقاد و شاکی از قوانین شرع فرزند دین دار و متشرع پرورش نخواهد داد
ولی چون قضات همواره مرد هستند قطعا تلاش دارند مردان را حمایت کنند و اوضاع جامعه این شکلی شده که می بینید
حقوق بشر فقط برای زنان جامعه است قاضی هم اینگونه فکر کرده ومسءله را پاک کرده چون اینگونه احکام به دور از مصلحت واستثنا با حورا کشیدن ها تبدیل به عرف می شود وبه مرور زمان عادی می شود پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
شما اعتقاد داری که تمام توان جامعه باید برای بر پاماندن مرد سالاری و بهره کشی از زنان بسیج بشه که به شما بیشتر خوش بگذره ؟؟یه نگاه به قوانین ایران بکن ؟
زن عملا نصف مرد در نظر گرفته شده
کجای دنیای متمدن این شکلیه ؟؟
حق آموزش به زبان مادری یکی از حقوق اولیه مفاهیم حقوق بشری ثبت شده توسط سازمان ملل است، چرا ایران زبان مادری ما را درمدارس ممنوع کرده و به ما به اجبار فقط فارسی یاد میده؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
حق اموزش به زبان مادری نیست و حق اموزش زبان مادری است(به نداره) ما الان 3 زبان فارسی و انگلیسی و عربی را داریم تدریس می کنیم و زبان چهارم را نمیشه به دانش اموزان تحمیل کرد و میتونه اختیاری باشه و خود اولیا به صورت فوق العاده اون را برگزار کنند ضمن اینکه نمیشه در مدرسه ای که از همه قومیتها هستن زبان مادری را اجباری کرد مثلا در منطقه ای که هم کرد هست هم ترک و هم دو تا دانش اموز لر اون موقع شما اولا به چه زبانی میخواهی تدریس کنی؟ بعد زبان مادری کدومیک را میخای بذاری که تدریس بشه و بعد برا اون دو نفر دانش اموز معلم زبان لری از کجا میاری؟پس شدنی نیست
ناشناس
| 
| ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
بیش از ۳۰۰۰ زبان در دنیا به ثبت رسیده است اگر حرف شما درست باشد باید ۳۰۰۰ سیستم آموزشی به این ۳۰۰۰ زبان در دنیا داشته باشیم!!!!! در هند ۴۰۰ زبان وجود دارد آیا در هند ۴۰۰ سیستم آموزشی به زبان مادری درست شده است؟آموزش زبان مادری درست است و مشروع اما آموزش به زبان مادری بحث دیگری است اگر کسی دغدغه حفظ زبان را داشته باشد همان آموزش زبان مادری کفایت می کند . جای بسی خوشحالی است که قضاتی با ایمان و مطلع، مانند آقای رستمی درونکلا، برای احقاق حقوق فردی معلول که خود قادر به دفاع از خود نمی باشد، باصدور رایی چنین مستدل مانع از اجرای رایی ناعادلانه می شوند. باید امیدوار بود که با وجود چنین قضاتی در دستگاه قضا در آینده حقوق افراد جامعه محترم شناخته شده و حقی از از احدی ضایع نشود. برای ظلمی که شهرداری رشت. با زیر پا گذاشتن موارد متعدد نقض قانون وارا هیات عمومی دیوان عدالت اداری درحقم روا داشته بود شکایت به دیوان عدالت اداری بردم ،بعد از دوسال چشم انتظاری برای رسیدگی دادرس محترم دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان برای اصل 170قانون اساسی بدون رسیدگی حکم به رد شکایت اینجانب صادر نموده است دودرتجدید نظر نیز بدون رسیدگی عیناً رد گردیده ،درصورتیکه برابر اصل 173فانون اساسی این مورد از وظایف دیوان عدالت اداری می باشد .حال معلوم نیست برای دادخواهی از ظلمی که شهرداری بر مردم روا می‌دارند ،کجاباید رسیدگی گردد .تااحقاق حق گردد .متاسفانه اعتراض به اینگونه آرا صادره نیز بجایی نمی رسد . حدود بیست سال پیش برای چند سایت نوشتم که قانون ارث حد اقل 50 در 100 و شاید بیست سال دیگر اصلا و ابدا زمین قابل کشت و کاشتی در ایران نماند چون با این قانون بعد از چند دوره زمین ها به یک بیستم خواهد رسید.به کجا باید شکایت کنیم یه قانون عجیب که در ایران وجود داره اینه که اگر فرزندی قبل از پدرش فوت کند بچه های او از پدر بزرگ ارث نخواهند برد !شما تصور کن بچه های بیچاره پدرشان را از دست داده اند و یتیم شده اند هیچ از ارث پدر بزرگ هم محروم می شوند
من این موضوع را باور نداشتم تا وقتی که عموی من فوت کرد در حالی که پدر بزرگم زنده بود
بچه های عموی من صغیر بودند و توسط پدر مادرشان که نظامی بازنشسته بود سرپرستی می شدند
زن عموی من چون کار پیدا نکرد بطور مخفیانه در خانه های مردم کار می کرد و پول اندکی می گرفت و من تصادفا این موضوع را فهمیدم و به اصرار او به کسی نگفتم
بعد فوت پدر بزرگم شنیدم مطابق قانون از ارث پدر بزرگ که مقدار زیادی زمین بود محروم شده اند چون پدرشان قبل از پدر بزرگ فوت شده است !
در حالی که سهم آنها از اون زمینها می تونست زندگی اون یتیم ها و مادرشان را که در خانه های مردم کلفتی می کرد متحول کند !
قضات محترم لطفا توضیح بدن منطق این کار کجاست ؟؟
تابناک یتیم های بسیاری درگیر این قانون عجیب هستند
کاش این موضوع را مطرح کنی تا مشخص بشه منطق این قانون کجاست !
واقعا ثواب داره مطرح کردن این موضوع
حقوق بشر کنونی همان حقوق بشر پسا جنگ دوم جهانی که منظور بوده است دیگر نیست. با وجودیکه قوانین و جملات گفته و نوشته شده همان است
زیرا اکثریت جامعه مصرفی در جهان و بالاخص در ایران منظور از «حقوق بشر» آزادیهایی میباشد که لاکچری ها از آن میفهمند.
مشکل اصلی مردم ایران اکنون سرنوشت دعوا میان دونفر و یا خوانواده نیست! زیرا چنانچه به بهترین نحو هم بنفع یکی از طرفین حل شود فساد کنونی بهمین نحو باقی خواهدماند.
تنها راه برچیدن مشکلات ایرانی ها ممنوع کردن هرنوع بانکهای خصوصی و گرفتن سکان خدمات بانکی بدست بانک مرکزی تحت کنترل مردم (مجلس و شورای دادگاه های انقلاب) آنهم بشرط آنکه مانند زمان پهلوی ها نگردند و بقوت انقلابی خود باقی مانده باشند، میباشد.