از «پایان مدت قرارداد شیلات دریای خزر» تا «بازداشت متهمان بانک سرمایه»

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی نهمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

9 بهمن 1331، دکترمحمد مصدق نخست ‌وزیر به ساد چیکف سفیر دولت اتحاد جماهیر شوروی اطلاع داد که مدت قرارداد شیلات دریای خزر به پایان رسیده و دولت ایران تمایلی به تمدید امتیاز و قرارداد ندارد.

9 بهمن 1336، موافقتنامه بازرگانی ایران و ایتالیا امضا شد.

9 بهمن ۱۳38، دولت ایران لایحه پرداخت سالانه 600 پوند به دانشگاه کمبریج به منظور تجلیل از «ادواردبراون» را تسلیم مجلس شورای ملی کرد.

9 بهمن 1344، وزیر بازرگانی خارجی چک ‌اسلواکی با وزیر اقتصاد ملی ایران قراردادی منعقد و امضا کرد. به موجب این قرارداد دولت چک ‌اسلواکی ۱۵۰ میلیون دلار به ایران اعتبار داد.

9 بهمن 1357، یکی از اخبار مهم اقتصادی این روز مصاحبه امام خمینی (ره) با هفته ‌نامه فرانسوی « نوول اکونومیست» است که طی آن وی به این مساله اشاره کرده است که برعهده حکومت ایران است که سرمایه‌ گذاری ‌های خارجی را در کشور با در نظر گرفتن مصالح ملی مورد بررسی قرار دهد.

9 بهمن 1390، علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری، شرکت ‌ها و فعالیت ‌های وابسته به بنیادها و نهادها مشمول پرداخت مالیات هستند.

9 بهمن 1391، عملیات پرتاب کاوشگر ایرانی «پیشگام» به فضا، با موفقیت انجام شد.

9 بهمن 1392، کلیات نخستین لایحه بودجه دولت روحانی، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

9 بهمن 1393، صندوق بین ‌المللی پول، ایران را سومین کشور از نظر حجم ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی معرفی و اعلام کرد ایران ۵/۸ درصد ذخایر ارزی ۱۵۰۵ میلیارد دلاری منطقه را به خود اختصاص داده است.

9 بهمن 1397، رئیس دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات مدیران سابق بانک سرمایه با تشدید قرار تامین کیفری متهمان را روانه زندان کرد. قاضی مسعودی مقام پس از چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: بعد از چهار جلسه رسیدگی و توجه به اتهام و عدم تناسب قرار صادره و احتمال فرار متهمان، دادگاه به افزایش وثیقه تصمیم گرفت. وی با بیان اینکه قرار تامین کیفری از ۳ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: از آنجا که متهمان این وثیقه را تودیع نکرده‌اند و اعتراضی هم ندارند، روانه زندان می‌شوند.

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد