دکتر سید مهدی حجتی، وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز؛
در تدوین لایحه «عدالت ترمیمی» باید به افزایش مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و کاهش دخالت دولت توجه شود
عدالت ترمیمی تأسیس نوپایی در نظام حقوقی دنیاست و حدود نیم قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد، لیکن تجربه کشور‌هایی که از این تأسیس به نحو احسن سود برده و در عمل و اجرا، مقررات مربوط به آن را به درستی و بدون کم و کاست اجرا کرده اند...
پس از اینکه خانم لیلا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری از تهیه پیش نویس لایحه عدالت ترمیمی خبر داد، «تابناک» با توجه به اهمیت این لایحه و اثرات آن بر جامعه در آینده به بحث و بررسی موضوع عدالت ترمیمی با حقوقدانان و صاحب نظران امر پرداخت. در مطلب گذشته موضوع دکتر عباس شیری حقوقدان و استاد دانشگاه تهران و یکی از صاحبنظران «عدالت ترمیمی» نکاتی را در این باره بیان کرد. در این مطلب هم سعی شده است تا با کمک از دکتر سید مهدی حجتی، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ابعاد دیگری از موضوع عدالت ترمیمی پرداخته شود.دکتر سید مهدی حجتی به «تابناک» گفت: «عدالت ترمیمی، موضوع جدیدی در نظام حقوقی ایران نیست و سابقه آن در قوانین پیش و پس از انقلاب قابل ملاحظه است و این لایحه در راستای نظام‌مند کردن دستاورد‌های مربوط به حوزه عدالت ترمیمی در قانونی واحد به منظور سامان دهی به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به جلوه‌های عدالت ترمیمی در کشور است که از نظام واحدی تبعیت نمی‌کند.»
وی افزود: «از نظر مفهومی، عدالت ترمیمی، هر اقدامی را که قبل، حین یا بعد از تعیین کیفر برای جبران و ترمیم خسارات و صدمات مادی و معنوی زیان دیده از جرم صورت می‌گیرد را در بر می‌گیرد. در واقع عدالت ترمیمی نوعی از عدالت در امور کیفری است که می‌توان آن را یکی از دستاورد‌های مطالعات بزه دیده شناسی دانست که اساس آن ابتنا بر ترمیم و جبران دارد تا از این طریق، آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان‌های ناشی از آن، خواه کامل یا به گونه‌ای نمادین نسبت به بزه دیده ترمیم شود.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «این رویکرد از زمان اولین برنامه‌های میانجگری که در اواسط دهه ۱۹۷۰ در کانادا رونق گرفت، وارد قلمرو عدالت کیفری شد و به تدریج توسعه پیدا کرد و جزئی از سیاست جنایی مشارکتی با محدود کردن پاسخ رسمی به پدیده مجرمانه و محدود کردن نقش دولت در روند تعقیب و سزادهی مرتکبین جرایم و با رویکرد قضا زدایی و دوری از سیاست تسامح صفر در قبال مجرم است.»
حجتی با بیان اینکه در واقع هدف عدالت ترمیمی آن است که تمامی طرفین درگیر در جرم را در فرایند سازش و ترمیم زیان‌های وارده مشارکت دهد و با ابزار‌هایی مانند میانجی گری تا حد ممکن مانع از استفاده از ابزار‌های کیفری در مورد مرتکب جرم شود افزود: «این رویکرد معمولاً توسط بزه دیده نیز مورد استقبال قرار می‌گیرد، زیرا سابق بر این، بزه دیده عملاً در فرایند عدالت کیفری نادیده انگاشته می‌شد و مأموریت دستگاه قضایی با تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب جرم خاتمه پیدا می‌کرد و زیان وارده بر بزه دیده جز در موارد منصوص و در صورت مطالبه وی آن هم زیان مادی نه معنوی و روانی، بلاجبران می‌ماند و طبعاً بزه دیده نه تنها از مجازات صرف بزهکار تشفی خاطر لازم را پیدا نمی‌کرد بلکه همواره در معرض این خطر قرار داشت که ممکن است مجدداً مورد انتقام جویی بزهکار واقع شود.»
وی تصریح کرد: «عدالت ترمیمی کمک می‌کند تا بزهکار و بزه دیده و جامعه‌ای که از جرم صدمه دیده و نظم عمومی آن خدشه دار شده است با مشارکت یکدیگر و با تعیین سهم هر یک از طرف‌های درگیر در فرایند عدالت کیفری، با ایجاد سازش و ترمیم ضرر و زیان ناشی از جرم، بزهکار و بزه دیده را به نقطه مشترک و قابل قبولی هدایت کرده و میان آن‌ها صلح و سازش برقرار کند.»
حجتی گفت: «در این میان نقش سازمان‌های مردم نهاد بالاخص مؤسسات میانجی گری، شورا‌های حل اختلاف و سایر نهاد‌های واسط که در این فرایند مشارکت داشته و عدالت کیفری مشارکتی را پایه گذاری می‌کنند بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل هم در ماده ۸۴ تا ۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ در جرایمی که اهمیت بالایی ندارند، این تأسیس مورد توجه قانونگذار ما قرار گرفته است.»
وی درباره موضوعاتی که باید در تهیه این لایحه مورد توجه قرار بگیرد گفت: «در تدوین لایحه عدالت ترمیمی باید به مشارکت سازمان‌های مردم نهاد بیش از پیش در فرایند تحقق عدالت کیفری توجه شود و تا حد ممکن، دخالت دولت در این فرایند کم رنگ‌تر شود. به علاوه باید قلمرو استفاده از این تأسیس نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری که صرفاً در جرایم تعزیری درجه ۸ تا ۶ از دستاورد‌های عدالت ترمیمی استفاده کرده است توسعه بیشتری پیدا کند و جرایم بیشتری را در بر گیرد. به علاوه توجه داشت که عدالت ترمیمی در مورد جرایم بدون بزه دیده قابل اعمال نیست و در لایحه باید به این موضوع توجه شود.»
وی خاطرنشان کرد: «همچنین این موضوع نباید باعث الغاء نظام سزادهی در حقوق کیفری شود بلکه جبران خسارت و ترمیم آلام بزه دیده باید دلیلی بر قابل بازپروری بودن مرتکب جرم و تعیین مجازات خفیف و متناسب با خصوصیات فردی وی شود و در واقع سیستم عدالت کیفری کلاسیک را ارتقا بخشد، زیرا عدالت ترمیمی، نقطه مقابل عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی نیست بلکه مکمل و تعدیل کننده آن است.»
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان افزود:«عدالت ترمیمی تأسیس نوپایی در نظام حقوقی دنیا است و حدود نیم قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد، لیکن تجربه کشور‌هایی که از این تأسیس به نحو احسن سود برده و در عمل و اجرا، مقررات مربوط به آن را به درستی و بدون کم و کاست اجرا کرده اند؛ تجربه موفق و قابل قبولی بوده است و از آثار سوء ناشی از اعمال مجازات و پدیده شابلون زنی و خطر تکرار جرم در آینده را کاسته است.»
وی افزود: «از نظر مفهومی، عدالت ترمیمی، هر اقدامی را که قبل، حین یا بعد از تعیین کیفر برای جبران و ترمیم خسارات و صدمات مادی و معنوی زیان دیده از جرم صورت می‌گیرد را در بر می‌گیرد. در واقع عدالت ترمیمی نوعی از عدالت در امور کیفری است که می‌توان آن را یکی از دستاورد‌های مطالعات بزه دیده شناسی دانست که اساس آن ابتنا بر ترمیم و جبران دارد تا از این طریق، آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان‌های ناشی از آن، خواه کامل یا به گونه‌ای نمادین نسبت به بزه دیده ترمیم شود.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «این رویکرد از زمان اولین برنامه‌های میانجگری که در اواسط دهه ۱۹۷۰ در کانادا رونق گرفت، وارد قلمرو عدالت کیفری شد و به تدریج توسعه پیدا کرد و جزئی از سیاست جنایی مشارکتی با محدود کردن پاسخ رسمی به پدیده مجرمانه و محدود کردن نقش دولت در روند تعقیب و سزادهی مرتکبین جرایم و با رویکرد قضا زدایی و دوری از سیاست تسامح صفر در قبال مجرم است.»
حجتی با بیان اینکه در واقع هدف عدالت ترمیمی آن است که تمامی طرفین درگیر در جرم را در فرایند سازش و ترمیم زیان‌های وارده مشارکت دهد و با ابزار‌هایی مانند میانجی گری تا حد ممکن مانع از استفاده از ابزار‌های کیفری در مورد مرتکب جرم شود افزود: «این رویکرد معمولاً توسط بزه دیده نیز مورد استقبال قرار می‌گیرد، زیرا سابق بر این، بزه دیده عملاً در فرایند عدالت کیفری نادیده انگاشته می‌شد و مأموریت دستگاه قضایی با تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب جرم خاتمه پیدا می‌کرد و زیان وارده بر بزه دیده جز در موارد منصوص و در صورت مطالبه وی آن هم زیان مادی نه معنوی و روانی، بلاجبران می‌ماند و طبعاً بزه دیده نه تنها از مجازات صرف بزهکار تشفی خاطر لازم را پیدا نمی‌کرد بلکه همواره در معرض این خطر قرار داشت که ممکن است مجدداً مورد انتقام جویی بزهکار واقع شود.»
وی تصریح کرد: «عدالت ترمیمی کمک می‌کند تا بزهکار و بزه دیده و جامعه‌ای که از جرم صدمه دیده و نظم عمومی آن خدشه دار شده است با مشارکت یکدیگر و با تعیین سهم هر یک از طرف‌های درگیر در فرایند عدالت کیفری، با ایجاد سازش و ترمیم ضرر و زیان ناشی از جرم، بزهکار و بزه دیده را به نقطه مشترک و قابل قبولی هدایت کرده و میان آن‌ها صلح و سازش برقرار کند.»
حجتی گفت: «در این میان نقش سازمان‌های مردم نهاد بالاخص مؤسسات میانجی گری، شورا‌های حل اختلاف و سایر نهاد‌های واسط که در این فرایند مشارکت داشته و عدالت کیفری مشارکتی را پایه گذاری می‌کنند بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل هم در ماده ۸۴ تا ۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ در جرایمی که اهمیت بالایی ندارند، این تأسیس مورد توجه قانونگذار ما قرار گرفته است.»
وی درباره موضوعاتی که باید در تهیه این لایحه مورد توجه قرار بگیرد گفت: «در تدوین لایحه عدالت ترمیمی باید به مشارکت سازمان‌های مردم نهاد بیش از پیش در فرایند تحقق عدالت کیفری توجه شود و تا حد ممکن، دخالت دولت در این فرایند کم رنگ‌تر شود. به علاوه باید قلمرو استفاده از این تأسیس نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری که صرفاً در جرایم تعزیری درجه ۸ تا ۶ از دستاورد‌های عدالت ترمیمی استفاده کرده است توسعه بیشتری پیدا کند و جرایم بیشتری را در بر گیرد. به علاوه توجه داشت که عدالت ترمیمی در مورد جرایم بدون بزه دیده قابل اعمال نیست و در لایحه باید به این موضوع توجه شود.»
وی خاطرنشان کرد: «همچنین این موضوع نباید باعث الغاء نظام سزادهی در حقوق کیفری شود بلکه جبران خسارت و ترمیم آلام بزه دیده باید دلیلی بر قابل بازپروری بودن مرتکب جرم و تعیین مجازات خفیف و متناسب با خصوصیات فردی وی شود و در واقع سیستم عدالت کیفری کلاسیک را ارتقا بخشد، زیرا عدالت ترمیمی، نقطه مقابل عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی نیست بلکه مکمل و تعدیل کننده آن است.»
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان افزود:«عدالت ترمیمی تأسیس نوپایی در نظام حقوقی دنیا است و حدود نیم قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد، لیکن تجربه کشور‌هایی که از این تأسیس به نحو احسن سود برده و در عمل و اجرا، مقررات مربوط به آن را به درستی و بدون کم و کاست اجرا کرده اند؛ تجربه موفق و قابل قبولی بوده است و از آثار سوء ناشی از اعمال مجازات و پدیده شابلون زنی و خطر تکرار جرم در آینده را کاسته است.»
