نظام تقنینی مقصر اصلی بیشتر زمین خواری‌هاست / برخی زمین‌خواری‌ها مجازاتی همسنگ سرقت یک لاستیک پراید دارند / با بلدوزر نمی‌توان با زمین خواری جنگید

در اسناد و ادبیات حقوقی مفهوم زمین خواری تعریف و به رسمیت شناخته نشده؛ بنابراین تعریف دقیقی هم ندارد. زمین خواری یک مفهوم برساخته عرف یا رسانه هاست که کمتر از دو دهه پیش وارد ادبیات رسانه‌ای شده است.

 

دکتر علی صابری تولایی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان این مقدمه درباره تعریف و آثار حقوقی زمین خواری به خبرنگار «تابناک» گفت: «به رغم ابهامی که درباره زمین خواری وجود دارد اجمالا وفاق نانوشته‌ای وجود دارد و زمین خواری به مجموعه سوء رفتار‌های سوداگرانه در حوزه زمین اطلاق می‌شود که معمولا با این ویژگی‌ها همراه است.

اولا- گاهی زمین خواری با تصرف، تصاحب یا تملک عدوانی و غیرمجاز اراضی ملی رخ می‌دهد. این شیوه در دهه‌های قبل بیشتر رایج بود.

ثانیا- بیشتر مواقع زمین خواری با تصرف و تصاحب عدوانی و غیرقانونی اراضی ملی رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است با ظواهر قانونی همراه باشد، اما این ظواهر و مدارک با رانت و روابط نامتعارف حاصل شده باشد. این شیوه امروزه بیشتر رایج است.

ثالثا- گاهی زمین خواری با تصاحب و تصرف ملک رخ نمی‌دهد بلکه با تغییر کاربری زراعی، باغی، جنگلی، صنعتی محقق می‌شود. این شکل از زمین خواری که معمولا در ادبیات رسانه‌ای گاه به آن باغخواری و کوه خواری هم اطلاق می‌شود هم معضل سال‌های اخیر است و ممکن است هم غیر قانونی رخ دهد و هم با ظواهر قانونی خطرناک‌ترین شکل است، چون صدمات غیرقابل برگشت به محیط زیست وارد می‌آورد.»

 

خودِ قانون و نظام تقنین مقصر اصلی بیشتر زمین خواری هاست

این استاد حقوق جزا و جرمشناسی درباره ریشه های وقوع جرم زمین خواری افزود: «اکثر مصادیق زمین خواری و اتفاقا گسترده‌ترین و خطرناک‌ترین آن‌ها از ظرفیت‌ها و خلأ‌های قانونی بهره می‌برند. صد البته در چنین جرائمی که همیشه پای یقه سفید‌ها و صاحبان قدرت در میان است، فقدان عزم یا جسارت برای برخورد یک آفت همیشگی است. اما مشکل اصلی "عدم اجرای قوانین" نیست. مشکل اینجاست که خودِ قانون و نظام تقنین مقصر اصلی بیشتر زمین خواری هاست.»

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «قانون به سه شکل به زمین خواری کمک می‌کند: اولا- مشکل اولیه، بدقانون‌ها و صراحت‌های فسادآور قانونی است. بسیاری از قوانین با مجوز‌های بی افسار برای واگذاری (مثلا در قالب تعاونی مسکن یا واگذاری‌های صنعتی و...) یا اعطای اختیارات گسترده به برخی مراجع (مثل کمیسیون ماده ۵ شهرداری ها) زمینه تصاحب و تصرف اراضی گسترده ملی با رانت و زد و بند را فراهم می‌کند. همچنین بسیاری از قوانین مجوز‌های تغییر کاربری را به کوچکترین بهانه‌ای فراهم می‌کنند.

ثانیا- مشکل بعدی سکوت‌های قانونی است که زمینه را برای زمین خواری فراهم می‌کند. برای مثال در مواردی قیود و ضوابطی برای تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده شهری وجود دارد، اما چنین مقرراتی در مورد محدوده شهری ساکت است. یا تصرف عدوانی در قانون مجازات جرم انگاری شده، اما معلوم نیست این جرم شامل تصرف اراضی ملی هم می‌شود یا خیر و همین ابهام بسیاری از متصرفان عدوانی اراضی ملی را از محکومیت رهانیده است.

ثالثا- مشکل بعدی و مهمترین مشکل، عدم جرم انگاری سوءرفتار‌های سوداگرانه فوق الذکر است. قوانین کیفری با عناوین مجرمانه ساده با مجازات‌ سبک و خفیفی مثل یک سال حبس به استقبال زمین خواری می‌روند. عناوینی مثل تصرف عدوانی و.. این عناوین مجرمانه برای تصرفات بسیار کوچک و معمولی مثلا در حدو دو متر از زمین یا ملک همسایه پیش بینی شده اند و برای مقابله با تصرفات چندهزار هکتاری کفایت نمی‌کنند. همچنین ضمانت اجرا‌های کیفری که برای تغییر کاربری یا قطع اشجار در نظر گرفته شده بسیاری از رفتار‌های امروزی در حوزه زمین را پوشش نمی‌دهند. یکی از اشکال رایج تغییر کاربری در حال حاضر پرهیز از رسیدگی و تیمار اراضی زراعی و باغی است که باعث می‌شود پوشش گیاهی خودبخود از بین برود و متصرف یا مالک بتواند به راحتی مجوز تغییر کاربری دریافت کند. چنین شکلی از تغییر کاربری که به مرگ خاموش محیط زیست منتهی می‌شود و اتفاقا در سال‌های اخیر بسیار هم رواج یافته در قالب عناوین مجرمانه فعلی نمی‌گنجد. مهمتر از همه اینکه مجازات‌ موجود در قانون کفاف مقابله با مفاسد بزرگ حوزه زمین را نمی‌کند. بسیار خنده دار است کسی که با تصاحب غیرمجاز یا تغییر کاربری صد‌ها و هزاران هکتار از اراضی زراعی یک منطقه را نابود کرده به اندازه کسی مجازات می‌شود که با کاشتن نهالی کوچک، نیم متر از زمین همسایه را تصرف کرده است. بسیار مضحک است که در قوانین فعلی ما کسی که بستر یک رودخانه یا بخش‌های مهمی از یک کوه و پوشش گیاهی آن را نابود کرده مجازاتی همسنگ سارق یک لاستیک پراید دارد. کاملا روشن است که این عناوین برای مقابله با بزرگترین شکل فساد در ایران فعلی کفایت نمی‌کند. در نتیجه در حال حاضر مشکل اصلی در حوزه زمین خواری عدم اجرای قوانین نیست بلکه اجرایِ بدقانون‌ها و سکوت قانون است. در اسرع وقت باید برای ابطال و اصلاح بدقانون‌ها و وضع قوانین جدید مخصوصا برای جرم انگاری زمین خواری با کیفر قابل توجیه تلاش کرد. »

 

صابری تولایی با بیان اینکه بیش از یک دهه است که مقامات قضائی متصدی مبارزه با زمین خواری و حقوقدانان از فقر قانون در این حوزه رنج می‌برند و بر لزوم وضع قوانین مخصوصا جرم انگاری سوءرفتار‌های حوزه زمین تاکید دارند، گفت: «این مطالبه مهم در سال ۹۳ از زبان رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان محیط زیست مطرح شد و فرمودند که باید زمین خواری جرم انگاری شود. اما علیرغم این ضرورت و اهمیت مطلب تاکنون که پنج سال می‌گذرد هیچ تلاش منظم و منسجمی از سوی نهاد‌های متولی تقنین صورت نگرفته است. نه دولت و قوه قضائیه لایحه‌ای در این زمینه ارائه کرده اند و نه در مجلس طرحی تقدیم شده است. بعید است دلیل این امر یک غفلت و فراموشی ساده باشد، چون کمیسیون‌های مربوطه هر روزه گزارش‌های تکان دهنده‌ای در این زمینه دریافت می‌کنند و مشکلات را می‌بینند. قوه قضائیه و دولت هم قطعا التفات به مطلب دارند. یکی از دلایل عدم اهتمام به این امر این است که بسیاری از نهاد‌های عمومی از سکوت در این حوزه نفع می‌برند. در حال حاضر بسیاری از مصادیق زمین خواری توسط نهاد‌های رسمی صورت می‌گیرد. بسیاری از نهاد‌های عمومی که باید خدمات اداری و قضائی و... ارائه دهند به بهانه تأمین بودجه و مایحتاج، به بنگاه‌های تولیدی و تجاری تبدیل شده اند و وجود اراضی گسترده‌ای که مفت و صرفا با چند نامه نگاری و صدور مجوز رفاقتی قابل تصاحب و تبدیل به مجتمع‌های مسکونی و تجاری عظیم هستند اشتهای زیادی ایجاد می‌کند. این سود کلان در سایه سکوت قانون حاصل می‌شود و روشن است که این ذینفعان پرقدرت وضع قوانین مزاحم را برنمی تابند. »

 

وی خاطرنشان کرد: «پدیدار شناسی معضل زمین خواری مثل بسیاری از مفاسد دیگر نشان می‌دهد که مشکل اصلی فساد، ساختارهاست و قوه قضائیه اگر عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد باید با ساختار‌هایی که با سکوت و انفعال یا جواز‌های نادرست خلق فساد می‌کنند بجنگد. البته جنبش تخریب ویلا‌های غیرمجاز که در یک سال اخیر توسط برخی قضات جوان و پرانگیزه شروع شده قابل تقدیر است، اما باید بدانیم مشکل اصلی، بدقانون‌ها و سکوت‌های قانونی است. قوه قضائیه اگر قصد عزم جدی برای مبارزه دارد باید در بهارستان و با بدقانون‌ها بجنگد نه در اراضی البرز و ... به زبان ساده با بلدوزر نمی‌توان با زمین خواری جنگید. قوه قضائیه تلاش می‌کند با بلدوزر با زمین خواران بجنگد و قطعا در مبارزه بلدوزر‌ها زمین خواران پیروزند. شاید امروز یک قاضی به صورت سطحی با دو بلدوزر بتواند یک ویلا را نابود کند، اما تا وقتی قوانینِ صدور مجوز و ساکت در قبال مجازات نفس می‌کشند، زمین خوار می‌تواند در گوشه‌ای دیگر از زمین پهناور این مملکت لشکر بلدوزر‌های خود را وارد میدان کند.»

صابری تولایی در پایان درباره سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه که گفته بود، قوانین مناسبی در زمینه زمین خواری وجود دارد افزود: «اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه حقیقتا مایوس کننده است. ایشان گفتند در زمینه زمین خواری قانون داریم و نیازی به جرم انگاری نیست. این اظهارات گذشته از اینکه صراحتا در تقابل با فرمان روشن رهبری در سال ۹۳ است، نشان می‌دهد قوه قضائیه یا به درک درستی از بایسته‌های مبارزه با فساد نرسیده یا عزمی برای مبارزه ریشه‌ای با ساختار‌های فسادزا ندارد. امیدواریم اظهارات سخنگوی قوه مواضع و دیدگاه تخصصی شخص ایشان بوده باشد، وگرنه باید نگران باشیم که کمپین مبارزه با فساد قوه قضائیه در دوره جدید در رفتار‌های نمایشی و تخریب‌های بلدوزری و موقتی خلاصه می‌شود نه اقدامات اساسی و ماندگار.»