قضایی‌زدایی از ۱۸ عنوان از جرایم

حجت الاسلام و المسلمین حکمت‌علی مظفری روز شنبه در آیین تکریم و معارفه رییس شورا‌های حل اختلاف قم در سالن همایش ساختمان آموزش دادگستری این استان، ادامه داد: کلیه جرایم قابل گذشت و پرونده‌های تا ۵۰۰ میلیون ریال باید ابتدا در شوار‌های حل اختلاف برای سازش و صلح مورد بررسی قرارگیرند.

به گزارش  تابناک به نقل از جماران، وی با اشاره به اهمیت شورا‌های حل اختلاف گفت: با وجود همه محدودیت‌ها و بی مهری‌ها، شورا‌های حل اختلاف با تلاش شبانه روزی اقدام‌های بسیار خوب و ماندگاری را انجام داده‌است.

رییس مرکز شورا‌های حل اختلاف کشور اظهار داشت: ۳۰ درصد آرای پرونده‌های صادر شده در سطح دادگستری‌ها مورد تجدید نظرخواهی قرار می‌گیرند و این درحالی است که تنها برای ۹ درصد از آرای شورا‌های حل اختلاف در هشت ماه نخست امسال درخواست تجدید نظرخواهی شده‌است.

مظفری با بیان اینکه میزان نقض آرای شورا‌های حل اختلاف بسیار کمتر از آرای صادرشده در سطح دادگستری هاست ادامه داد: در هشت ماه نخست امسال تنها حدود هشت درصد آرای تجدید نظر خواهی شده شورا‌های حل اختلاف در دادگاه‌ها نقض شده‌است که این نشان از دقت بالای شورا‌ها در صدور احکام است.

وی صلح و سازش را یکی از ماموریت‌های اصلی شورا‌های حل اختلاف دانست و تاکید کرد: یکی از رویکرد‌های مهم طرح تحول قوه قضایی توجه به صلح و سازش است تا بر این مبنا وظایف و اختیارات این شورا به شکل چشم گیری افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: تا قبل از اجرای بخش‌نامه جدید قوه قضاییه، به طور میانگین در سطح کشور بیش از ۳۱ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف در قالب ماده ۹ منتهی به سازش شده‌است.

مظفری اظهار داشت: از ابتدای امسال تا آبانماه، ۴۹ درصد پرونده‌های کیفری که درشورا‌های حل اختلاف کشور مورد ارزیابی قرار گرفته منتهی به سازش شده و این درحالی است که این آمار درقم ۷۸ درصد است.

وی، وجود شورا‌های حل اختلاف را عامل موثر در کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها دانست و گفت: در سال جاری ۱۵ درصد احکام صادر شده شورا‌های حل اختلاف قم مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته‌اند که رای ۱۰ درصد این پرونده‌ها نقض شده‌است.

رییس مرکز شورا‌های حل اختلاف کشور، قم را مهد علم و تمدن دانست و اظهار داشت: قم باید الگویی مناسب در حوزه صلح و سازش در پرونده‌های قضایی کشور باشد.

مظفری، با اشاره به روند بررسی لایحه دائمی شدن شورا‌های حل اختلاف در کشور گفت: پس از چندین بار اصلاح و بررسی‌های مختلف، این لایحه هفته گذشته به هیات دولت ارسال شد که هم اکنون این لایحه در کمیسیون تخصصی دولت در حال بررسی است.

وی توجه جدی برای تعیین تکلیف نیرو‌های باسابقه شورا‌های حل اختلاف را از جمله ویژگی‌های این لایحه دانست و گفت: بر اساس این لایحه نیرو‌های باسابقه شورا‌های حل اختلاف کشور به طور قطعی استخدام دستگاه قضایی می‌شوند.

مظفری با بیان اینکه بر اساس این لایحه شورای حل اختلاف به عنوان سازمان مستقل زیر مجموعه قوه قضاییه قرار می‌گیرد، افزود: ۳۵ هزار تن در سطح شورا‌های حل اختلاف در کشور مشغول فعالیت هستند که ۱۳ هزار تن از این افراد واجد استخدام هستند و با تصویب این لایحه استخدام می‌شوند.

وی گفت: شورا‌های حل اختلاف به عنوان نهاد کمک کار در کنار سیستم قضایی، از ورود پرونده‌هایی که ضرورت رسیدگی به آن‌ها در سطح دادگستری‌ها وجود ندارد، جلوگیری می‌کند.