تشکیل کارگروه بو در استانداری

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از تشکیل کارگروه بو خبر داد و گفت: در این کارگروه مقرر شده اطلاع رسانی این موضوع (بوی نامطبوع تهران) به عهده استانداری باشد.

به گزارش مهر، علی اعطا در نشست خبری که بعد از ظهر امروز در سالن شیبانی برگزارشد با اشاره به طرح استفساریه ای که در روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شد گفت: در برخی از رسانه ها سوء تفاهم هایی در رابطه با بحث شورایاری ها به وجود آمد. طرح استفساریه بند ۷ ماده۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار تحت عنوان پرسش و پاسخ به صورات استفساریه مطرح شد که براساس آن در این استفساریه آمده بود براساس اصل قانون ۷ اساسی بند ۷ ماده ۷۱ این قانون شامل تشکیلات شوراهای محلی نیز می شود؟ پاسخ بلی بود.

وی ادامه داد: در موضوعات مربوط به استفساریه روال به این ترتیب است که سوال و جواب با هم به رای گذاشته می شود و این موضوع در مجلس رای نیاورد.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: در متن اصل ۷ قانون اساسی آمده است مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل و روستا از ارکان های تصمیم گیری در اداره شهر هستند و در بند ۷ ماده ۱ قانون شوراها (در اصلاحیه آخر ماده ۸۰) در خصوص تشکیل نهادهای اجتماعی و انجمن های شورایاری ها صحبت شده است. سوال این بود که آیا این موارد مشمول بند ۷ قانون اساسی به معنی ارکان تصمیم گیرنده امور کشورهستند یا نه؟ و پاسخ منفی بود.

اعطا با بیان اینکه در این استفساریه به هیچ وجه در مورد انحلال شورایاری ها موضوعی مطرح نشده است، گفت: نکته مهم این است که در بحث شورایاری ها ابهامی در رابطه با تشکیل شورایاری ها مطرح نبوده است بلکه موضوع در رابطه با چگونگی تشکیل شورایاری ها بوده است. گفته می شد وقتی انتخاباتی در مقیاس شهر برگزار می شود نیاز به قانون دارد اما به صورت کلی در نقش تشکیل انجمن شورایاری ها بحثی وجود ندارد.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه فراکسیون مدیریت شهری در مجلس در حال تهیه طرحی است که به صورت مشخص به قانونی کردن شورایاری ها می پردازد، عنوان کرد: این طرح می تواند در مقیاس قوانین کشوری وضعیت شورایاری ها را تعیین تکلیف کند. شورایاری ها مجموعه ای هستند که میتوانند در راستای اقدامات داوطلبانه یا واگذاری وظایف تصدی گرایانه دولت کمک کنند پس نباید به این نهاد نگاهی منفی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر لایه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، عنوان کرد: ماده ۱۰ این لایحه که در رابطه با نحوه توزیع مالیات صحبت می کند با توجه به اختلاف نظرهای موجود مجددا برای بررسی به کمیسیون مشترک ارسال شده است و قرار است ساعت ۱۶ امروز جلسه ای در این باره تشکیل شود. در طرح اولیه که از سوی دولت مطرح شده بود سهمی ۵ درصدی برای شهرداری، ۳ درصدی برای دولت و ۱ درصدی برای توسعه بهداشت در نظر گرفته شده بود. اما وقتی مسائل مربوط به کسری بودجه مطرح شد تغییر دیدگاه هایی به وجود آمد و به صورت ۴-۴-۱ تغییر کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه به خاطر اختلاف نظر پیش آمده موضوع هم اکنون به کمیسیون مشترک ارجاع شده و به بحث گذاشته می شود، گفت: خواسته مدیریت شهری این است که یک درصد سهم شهرداری ها کسر نشود زیرا این موضوع باعث می شود که به جای حرکت در مسیر پایدار ترجیحا به سمت منابع ناپایدار حرکت کنیم و شهرداری ها برای کسب درآمد از محل ناپایدار به سمت شهرسازی و شهر فروشی بروند. این در حالی است که حرکت به سمت شهر فروشی آفت کلانشهرها شده و ما در نگاه کلان باید به این موضوع توجه کافی نشان دهیم و اجازه ندهیم سهم مدیریت شهری از درآمد پایدار کاهش پیدا کند.

اعطا با بیان اینکه در بحث لایحه تعیین ماموریت ها و اختیارات معماری مناطق در برخی از رسانه ها سوءتفاهم هایی به وجود آمده بود اضافه کرد: در برخی از رسانه ها این مطرح شده بود که لایحه از دستور کار شورا خارج شده است این در حالی است که این لایحه از دستور کار خارج نشده و خارج نخواهد شد. در برخی از موارد وقتی طرح های فوریت دار وارد دستور می شود امکان تغییر دستور جلسات وجوددارد و پیش بینی ما این است که این فوریت در یک یا دو جلسه آینده مطرح شود.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه بنای شکل گیری لایحه مربوطه به تراکم و صدور پروانه ها بوده است اضافه کرد: تراکم مشروع را باید از تراکم نامشروع جدا کنیم تا شورای معماری مناطق اجازه صدور تراکم نامشروع پیدا نکنند. البته در این رابطه مقاومت هایی انجام شده، لابی هایی صورت گرفته و فشارهایی به شورا وارد شده تا این لایحه به صحن نرسد اما از این موضوعات عبور کرده ایم و لایحه در جلسات آینده مورد برررسی قرار می گیرد.

اعطا در ادامه در خصوص خریداری نشدن دستگاه های تشخیص بو در شهرداری گفت: برای این مسئله کارگروهی در استانداری تهران به ریاست معاونت عمرانی تشکیل شده که شهرداری یکی از اعضای این کارگروه است. در این کارگروه مقرر شده اطلاع رسانی این موضوع به عهده استانداری باشد. البته شاید در ارزیابی کارشناسی آن دستگاههای دیگر مانند آب و فاضلاب بحث داشته باشند. بنابراین باید صبر کنیم تا این کارگروه نتایج را مطرح و استانداری اطلاع رسانی آن را انجام دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امروز تفاهم نامه ای بین بنیاد مستضعفان و شهرداری تهران بسته شده درباره جزییات آن توضیحاتی بدهید گفت: اطلاعی از این تفاهم نامه ندارم.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در مورد فاصله ایجاد شده بین شورای شهر و شهرداری در انتصابات گفت: در بحث انتصابات اساساً شورا مداخله‌ای ندارد. در بحث انتصابات اساساً شورا مداخله‌ای ندارد و انتصابات حق شهردار است. همین که شهردار، انتصابات را با شورا در میان می گذارد و در صورت نظر مخالف شورا از آن صرف نظر می کند نوعی هماهنگی است وگرنه اختلاف نظر در هر سیستمی طبیعی است.

اعطا درباره موضوع بام لند و نامه محرمانه یکی از اعضای شورای شهر و این که چرا سخنگوی شورا اطلاع نداشته است گفت: من هم از رسانه ها مطلع شدم و این یک روند عادی است که برخی اعضای شورا نامه هایی محرمانه به شهردار ارسال می کنند و الزاما همه اعضا مطلع نیستند. حبیب زاده که بحث های نظارتی را به شکل ویژه پیگیری می کنند و ناظر ریاست شورا در معاونت نظارت هستند راجع به این موضوع بررسی بیشتری کرده اند.

وی افزود: بحث بام لند در حال حاضر در اداره کل حقوقی شهرداری تهران دنبال می شود و برای این که رسیدگی شود آنجا چه مسائلی در جریان بوده و آیا در قراردادهای منعقد شده اشکالاتی وجود داشته و یا در ساخت و سازها، مواردی که گزارش شده نشان می دهد در بحث بام لند از قرارداد تا ساخت و ساز و بهره برداری مشکلات و ابهاماتی وجود دارد. طبیعتا این موضوع از اداره کل حقوقی پیگیری خواهد شد و شورا هم بر آن نظارت دارد.

اعطا درباره عملکرد سامانه ۱۳۷ و پرسش خبرنگار مبنی بر این که مردم از این سامانه راضی نیستند و همه مسئولان شهری هم از محتویات درخواست های مردم مطلع نمی شوند گفت: من در یکی از جلسات قبل هم پاسخ داده ام. در رابطه با ۱۳۷ گزارش های نظارتی را می گیریم و سطح رضایت مندی آن بالا است ضمن این که سامانه های دیگری هست که مثل ۱۸۸۸ برای انعکاس نظرات مردم به وجود امده است. اما طبق اطلاعات من در سامانه ۱۳۷ کمتر با شکایت و اعتراضی به شورا مواجه بوده ایم. این سامانه ها از سوی چند محل کنترل می شود و این طور نیست که در یک نقطه و یک جا این پیام ها منتقل شود. اگر مصادیق و گزارش های روشنی هست آن را به ما اطلاع دهید. طبعا همه مدیران و اعضای شورا از پیام های آن مطلع نمی شوند اما به واحد مربوطه فورا منعکس می شود و آن ها هم موضوع را ددنبال می کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به خبرنگاری که بین واکنش اعضای شورای شهر در زمینه عملکرد شهرداری در برف اخیر و موضوع صندلی فروشی اتوبوس تفاوت قائل شد و علت آن را پرسید گفت: این دو موضوع باهم قابل مقایسه نیست. در بحث صندلی های اتوبوس نکته ای که مطرح شد هم بد مطرح شد و هم بد منعکس شد. اصل موضوع چیز دیگری بود و دلیلی ندارد ما این دو موضوع را به هم گره بزنیم. یک مدیری به اشتباه موضع گیری می کند به فرض که پایه آن همان استارت آپ باشد اما بحث مطرح در رسانه ها این را القا می کرد که صندلی اتوبوس قابل رزرو باشد. به همین دلیل اعضای شورا به درستی و به موقع نسبت به این رویکرد موضع گیری کردند. چون افکار عمومی این توضیح را نیاز داشت. به خصوص با توجه به التهاباتی که بعد از افزایش قیمت بنزین پیش آمد دادن این پیام که ممکن است اتوبوس های شهر با قیمت بالاتر رزرو شوند این قدر مهم بود که حتی استاندار هم واکنش نشان داد. به هر حال هر اقدامی که تبعیض را القا کند نسبت به آن واکنش نشان می دهیم.

اعطا ادامه داد: با وجود این که در موضوع برف مدیران شهری در منطقه یک حاضر شدند و از نزدیک بر تلاش ها نظارت داشتند اما ما در زمینه برف هم انتقادهای خود را مطرح کردیم و من خودم در نشست بعد از خبر آن حادثه اظهار نظر کردم ویکی از خبرگزاری ها آن را افشای پشت پرده دانست. هر چند شهردار منطقه یک آن را حاشیه سازی اعلام کرد و اظهاراتی هم داشت اما ما مستندات واکنش خود را داشتیم.

اعطا درباره احتمال تغییر معاون امور مناطق شهرداری با توجه به اظهار نظرهای قبلی مبنی بر ادغام این معاونت از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و گفت: سوال مد نظر شما را ما هم داریم.

وی درباره اظهار نظر یکی از خبرنگاران که پرسید چرا شهردار منطقه یک با توجه به عملکرد موضوع برف برکنار نشد، گفت: ما موضوع را این طور نمی بینیم که ناتوانی از شهرداران باشد اما این که یک شهردار یک منطقه را به بی کفایتی متهم کنیم برداشت شورا نیست. مجموعه ای از عوامل بود که باید در سطح کلان مدیریت می شد تا شهرداری غافلگیر نشود. فردای آن روز همشهری که رسانه مدیریت شهری است هم یک تیتر با محتوای غافلگیری زد.

اعطا درخصوص اینکه شما شعار شورای شهر شیشه ای می دادید، اما این شفافیت در عملکرد شورا دیده نمی شود و در موضوعات مختلف نامه های محرمانه نوشته می شود گفت: این طبیعی است وقتی محتوای نامه حقوقی است و احتمال دارد به واسطه افشای آن حقی از فردی تضییع شود نامه محرمانه باشد.